نهضت آزادي ايران نسبت به افزايش فشارها عليه اين حزب اعتراض كرد

14/08/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

نهضت آزادي ايران در نامهاي خطاب به محسني اژهاي، وزير اطلاعات نسبت به آنچه آن را افزايش فشارهاي اين وزارتخانه عليه اين حزب خوانده است، اعتراض كرد.

به گزارش "ايلنا"، نهضت آزادي ايران در اين نامه تصريح كرده است: اخيراً دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادي ايران افزايش يافته و فعاليتهاي بسيار محدود آن، محدودتر شده است. اينگونه رفتارها عليالاطلاق خلاف قانون اساسي و ديگر قوانين ذيربط، از جمله قانون تأسيس وزارت اطلاعات است.
در ادامه اين نامه آمده است: وظيفه اصلي وزارت اطلاعات گردآوري اطلاعات است، نه عمليات امنيتي. به گفته رييسجمهور سابق، آقاي سيدمحمد خاتمي، وزارت اطلاعات بايد چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتي، ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت كشور تأسيس شد و كارنامه بسيار زشتي، دستكم در بعد داخلي داشت. پس از پيروزي انقلاب، ضمن تشخيص ضرورت ايجاد يك نهاد اطلاعاتي، به هنگام بحث، بررسي و تصويب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به اين نكته توجه شده بود كه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به سرنوشت ساواك رژيم شاه دچار نشود. بنابراين، مقرر شد كه اولاً، در رأس آن يك مجتهد جامعالشرايط از جمله عادل و با تقوا و خداترس قرار بگيرد و ثانياً وظايف و اختياراتش در حوزه اطلاعات باشد، نه در حيطههاي امنيتي.
اين نامه ميافزايد: وزارت اطلاعات طبق قانون موظف شده است در فرايند گردآوري و تحليل و پردازش اطلاعات، در صورت مشاهده حركاتي خلاف مصالح ملي و تهديدكننده امنيت كشور، اطلاعات و گزارشهاي مربوط به آنها را براي پيگيري و اقدام قضايي، در چارچوب مقررات قانوني، در اختيار قوه قضاييه قرار دهد اما، بعضا مسوولان و مأموران آن وزارت از دايره اختيارات و وظايف قانونيشان خارج شده، در موضوعات و مسايلي كه هيچ ارتباطي با آن وظايف و اختيارات ندارد، وارد ميشوند و بر پايه اطلاعاتي كه گردآوري ميكنند و صحت يا سقم آنها در يك نهاد قضايي مستقل از وزارت اطلاعات بررسي نشده است، به قضاوت مينشينند، حكم صادر ميكنند و خود نيز آن را به اجرا ميگذارند.
در ادامه با انتقاد از اينكه مسوولان و مأموران وزارت اطلاعات بيپروا نهضت آزادي ايران را به "براندازي آرام" ، و تلاش در راستاي
"انقلاب مخملي" ، متهم ميكنند، خاطرنشان شده است: وزير سابق اطلاعات در سال 1380 در جريان بازداشت گسترده فعالان و مسوولان نهضت آزادي ايران با صراحت اعلام كرد كه آن وزارتخانه نهضت آزادي را برانداز نميداند. دادگاه انقلاب نيز كه در ابتدا بازداشتشدگان را به براندازي متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از اين موضع عقبنشيني و آن اتهام را حذف كرد.
اتهام و برچسب ناچسب انقلاب مخملي و براندازي آرام به نهضت آزادي از سوي مقامات وزارت اطلاعات علاوه بر آن كه فاقد وجاهت قانوني و شواهد قابل استناد است، منعكسكننده نگرشهاي آنان به جايگاههاي قدرتي كه بر آنها نشستهاند، است. انقلاب مخملي واژهاي است كه براي نخستين بار در مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري در اوكراين كه با اعتراضات گسترده مردمي همراه بود، به كار برده شد. سرشت و ماهيت اعتراضهاي مردم اوكراين اين بود كه كادرهاي قديم حزب كمونيست، بهرغم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و كسب استقلال اوكراين، حاضر به پذيرش نتايج انتخابات آزاد، ترك مسند قدرت و انتقال آن به برگزيدگان مردم نبودند. انقلاب يادشده عليه نظام جمهوري اوكراين نبود، بلكه عليه گروه ويژهاي بود كه خود را معادل نظام ميدانست و به هيچ روي حاضر نبودند كه به نتيجه انتخابات آزاد تن در دهد. اينكه عده اي ايران واژه براندازي آرام و انقلاب مخملي را عليه نهضت آزادي ايران به كار ميبرند جز اين چه پيامي دارد كه گروه حاكم تحت هيچ شرايطي آماده پذيرفتن نتايج يك انتخابات آزاد و جابهجايي قدرت نيست.
در ادامه نامه تصريح شده است:بر پايه چنين برداشتهايي، نهضت آزادي ايران غيرقانوني قلمداد مي شود و به استناد آن، از فعاليتهاي اين حزب 45 ساله جلوگيري مي شود، اين در حالي است كه در جريان بازداشتهاي گسترده سال 80 مسوولان ذيربط در وزارت كشور، از جمله وزير وقت، به طور صريح اعلام كرد كه نهضت آزادي ايران اگرچه غيررسمي است اما غيرقانوني نيست.
بر اساس اين نامه، اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب را مشروط به دريافت مجوز يا پروانه نكرده است. قانون احزاب مصوب شهريور 1360 نيز، بر همان اساس، شرط فعاليت احزاب را داشتن پروانه ندانسته است. به موجب قانون اساسي، تفسير قوانين موضوعه با مجلس شوراي اسلامي است. مجلس دوره ششم، در جريان نظارت بر انتخابات شوراها، صلاحيت نامزدهاي ثبتنام كرده نهضت آزادي ايران را تأييد كرد و به اين ترتيب، مجلس قانونگذار، مشروط نبودن فعاليت احزاب به كسب پروانه را مورد تأييد قرار داد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز، شوراي نگهبان صلاحيت برخي از نامزدهاي عضو نهضت آزادي را تأييد كرده بود.
نهضت آزادي ايران در ادامه تصريح كرده است: در صورتي كه وزارت اطلاعات خود را مقيد به رعايت قانون ميداند، مأموران آن با چه مجوز قانوني، شهروندان را به خاطر عضويت در نهضت آزادي ايران يا علاقهمندي به آن زير فشار قرار ميدهند؟
حتي اگر مأموران آن وزارت ضابطان قوه قضايي شناخته شوند، همانند ضابطين دادگستري حق ندارند كه هم مدعي نهضت آزادي ايران، هم صادركننده حكم و هم اجراكننده آن باشند. اصل 36 قانون اساسي صراحت دارد كه حكم دادن به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مأموران شما براي اثبات ادعاي غيرقانوني بودن نهضت آزادي ايران و توجيه فشارهايشان بر نهضت آزادي و اعضاي آن به رأي بدوي يكي از شعب دادگاه انقلاب استناد ميكنند اما اين خلاف قانون است، زيرا اولاً به موجب اصل 168 قانون اساسي دادگاه انقلاب صلاحيت محاكمه يك حزب سياسي را ندارد، ثانياً دادگاه انقلاب هيچگاه "نهضت آزادي ايران" را به عنوان يك شخص حقوقي فراخوان و محاكمه نكرده است، ثالثاً متهمان از ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر كردهاند و پروندههاي آنان به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده و هنوز حكمي از جانب دادگاه تجديدنظر صادر يا اعلام نشده است و البته در صورت ابلاغ نيز آن حكم تا زماني كه تمام مراحل حقوقي و قانوني را در سطوح ديگر طي نكند، نهايي نخواهد بود.
در اين نامه ادعا شده است: مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و مكرر اعضاي نهضت آزادي را احضار ميكنند و از آنان مي خواهند تا همكاري با نهضت آزادي را كنار بگذارند. در حالي كه در زير اصل 26 قانون اساسي آمده است كه هيچكس را نميتوان از شركت در احزاب و گروهها و انجمنهاي غيردولتي منع كرد يا به شركت در آنها مجبور ساخت. به موجب اصل 23 قانون اساسي، "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد." اما در برخورد با اعضاي نهضت آزادي به قلمرو اعتقادات و انديشههاي ديني آنان وارد ميشوند و بر اساس آن بر سر راه فعاليتهاي فكري نيز موانع و محدوديتهايي ايجاد ميكنند.
اين نامه ميافزايد: با شيوههاي غيرقانوني از تشكيل جلسات نهضت آزادي ممانعت به عمل مي آيد. به عنوان نمونه، هنگامي كه نهضت آزادي ايران براي آموزش برخي از اعضاي جديدش جلسهاي داخلي در خانه يكي از اعضا ترتيب داده بود، با احضار و تهديد صاحبخانه، او را از برگزاري آن جلسه منع ساختند. اخيراً نيز كه نهضت آزادي ايران براي تشكيل يك جلسه داخلي و محدود از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه تكرار شد و يكي از دلايل آن را حساس بودن وضع كنوني كشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا كه در دهههاي اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحراني و حساس، عمدتاً يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهاي نادرست از سوي دولتمردان حاكم بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه "حساس يا خطير بودن اوضاع" براي محدود كردن فعاليت احزاب و گروههاي منتقد استفاده كردهاند، در حالي كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسي، آزادي را حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور نيز نميتوان محدود كرد.
در ادامه اين نامه با اشاره به اينكه شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، پس از بررسي اين فشارها و تهديدها، ضمن تصويب تعويق اكراهآميز اين گردهمايي، ارسال اين نامه و اعتراض به رفتارهاي غيرقانوني وزارت اطلاعات را مقرر كرد، خطاب به وزير اطلاعات آمده است: رفتارهاي مأموران زير نظر جنابعالي خلاف قانون است. وزارت اطلاعات به موجب قانون تأسيس يافته است و وزير محترم آن با رأي مجلس شوراي اسلامي تعيين ميشود. مشروعيت فعاليتهاي وزارت اطلاعات تا زماني است كه در چارچوب اختيارات قانوني آن صورت گيرد.
نهضت آزادي ايران، با ارسال اين شكواييه، انتظار دارد مقرر فرماييد كه به تمام اقدامات و فعاليتهاي خلاف قانون و فشارهاي ناصواب كه واكنش نسبت به آ نها در صورت ضرورت قانوني خواهد بود، پايان داده شود و همه فعاليتهاي مقامات و مأموران آن وزارتخانه طبق قانون صورت گيرد كه چنين كاري هم به صلاح كشور و هم به سود دولت و حكومت خواهد بود.
به گزارش "ايلنا"، اين نامه به رييسجمهور، رييس قوه قضاييه و رييس مجلس هفتم نيز رونوشت شده است.
HOME