گزارش فارس از وضعيت اعتياد در ايران آخر اتوبان اعتياد، بن بست است/2 گزارش از: افشين شاعري خبرگزاري فارس: درمان معتادان ، روشهاي مختلف درماني براي بازگشت آنان به زندگي سالم، ميزان موفقيت اين روشها و همچنين پيشگيري از گرايش به اعتياد بخش دوم گزارش نگاهي به وضعيت اعتياد در ايران را تشكيل ميدهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس؛ در قسمت اول اين گزارش به مسائل مختلفي از جمله وضعيت آمار معتادان در ايران و تعدد نظر در اين مورد، مسئله قاچاق و عرضه مواد مخدر و عوارض ناشي از دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگردان در كشور و زيانهاي اقتصادي ناشي از آن پرداخته شد. دو مسئله درمان معتادان ، روشهاي مختلف درماني براي بازگشت آنان به زندگي سالم، ميزان موفقيت اين روشها و همچنين پيشگيري از گرايش به اعتياد، سالم نگهداشتن افراد سالم بخش دوم اين گزارش را تشكيل ميدهند.

* درمان معتادان

مسئله درمان معتادان همواره يكي از مباحث مهم و اقدامات پر هزينه در كشور ما بوده است و اگر چه درمان اعتياد در كنار مبارزه با عرضه مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد افراد سالم يكي از سه ضلع مبارزه با مواد مخدر بوده است اما تجربه و واقعيتهاي موجود نشان ميدهد، در عمل تعداد كمي از معتادان موفق به ترك اعتياد و بازگشت به زندگي سالم ميشوند.
ابواحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي كشور ميگويد: نبود حمايتهاي اجتماعي پس از ترك اعتياد و مقاومت جامعه در پذيرش معتادان ترك كرده در كنار وابستگي هاي جسمي و رواني مواد مخدر باعث ميشود، بيش از 90درصد معتاداني كه موفق به ترك اعتياد مي شوند دوباره به دامان اعتياد بازگردند.
وي ميافزايد: ترك اعتياد در مرحله اول با سم زدايي از بدن معتاد آغاز ميشود و حداكثر طي3 روز ميتوان بدن معتاد را از سمي كه عامل وابستگي جسمي فرد به مواد مخدر است پاك كرد اما مسئله مهم اقدامات روان درماني و آموزش معتادان در فراگيري مهارتهاي زندگي و بازگشت آنها به محيطهاي شغلي، كسب درآمد و پذيرش خانواده هاست كه در اكثر موارد اين مشكلات حل نميشود.
به گفته فقيه، اكثر مراكز شغلي تمايلي به استخدام افرادي كه سابقه اعتياد دارند، ندارند و به بهانههاي مختلف از قبيل درخواست چك و سفته يا معرفي ضامن در مقابل آنها سنگاندازي ميكنند و به قدري اين مسائل به فرد فشار وارد ميكند كه دوباره به سمت اعتياد باز ميگردد.
مهرداد احترامي، مدير كل پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي در اين مورد ميگويد: به طور متوسط همواره حدود 10درصد (بين 5 تا 15 درصد) معتادان كشور براي ترك اعتياد آمادگي دارند كه به طرق مختلف از جمله مراجعه به مراكز ترك اعتياد دولتي يا خصوصي، مطب پزشكان و حتي عطاريها براي اين كار اقدام ميكنند.

* 95 درصد معتادان ترك كرده دوباره به اعتياد رو ميآورند

وي اضافه ميكند: اگر آمار 2 ميليون معتاد ستاد مبارزه با مواد مخدر را بپذيريم هر سال حدود 200 هزار نفر آماده ترك اعتياد هستند و اگر فرض كنيم همه اين افراد براي ترك اعتياد اقدام كنند و سم زدايي شوند در عمل ميبينيم كه به علت مشكلات فراوان و پيچيده ترك اعتياد بيش از 95درصد آنها دوباره به اعتياد باز ميگردند.
به گفته احترامي، 200 هزار نفري كه سالانه براي ترك اعتياد به مراكز دولتي و خصوصي مراجعه ميكنند همپوشاني دارند يعني يك نفر معتاد ممكن است چندين بار در سالهاي متوالي براي ترك اعتياد اقدام كند و اگر چه افزايش دفعات مراجعه شانس ترك اعتياد را بيشتر ميكند اما اين امر نشان دهنده حجم كمتر معتاداني است كه براي ترك اعتياد اقدام ميكنند.
وي معتقد است بهترين راه براي كنترل پديده اعتياد در كشور ترك اعتياد معتادان نيست بلكه افزايش نشاط و پيوند اجتماعي بين مردم در خانواده ها، محيطهاي آموزشي، شغلي، بهبود رفاه اجتماعي و افزايش فعاليتهاي ورزشي و مشاركت مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در امور اجتماعي كشور است.

*اعتياد درمان قطعي ندارد

پايين بودن ميزان موفقيت ترك اعتياد در كشور مسئولان و كارشناسان درمان اعتياد را به اين باور رسانده است كه اكنون كه نميتوان به ترك كامل و قطعي اعتياد معتادان نائل شد بايد با اجراي برنامههايي از شدت آسيب معتادان بكاهيم به همين خاطر در چند سال اخير اصطلاح "كاهش آسيب" در بين درمانگران اعتياد بسيار رايج شده است و معناي آن جلوگيري از ابتلاي معتادان به بيماريهاي ايدز، هپاتيت و ساير بيماريها و جرايم مرتبط با اعتياد و تلاش براي تغيير ماده مصرفي معتاد از مواد خطرناكتر به مواد كم خطرتر است.
سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت ميگويد: خطرناكترين وجه اعتياد در كشور مسئله معتادان تزريقي است كه بر اساس اطلاعات موجود 250 هزار نفر از معتادان كشور معتاد تزريقي هستند كه هم اكنون بالغ بر 40 هزار نفر آنها مبتلا به ايدز هستند.
وي ميافزايد: تعداد معتادان تزريقي مبتلا به ايدز روز به روز در حال افزايش است به طوري كه پيش بيني ميشود تا آخرسال 86 با 100 هزار معتاد تزريقي مبتلا به ايدز در كشور مواجه شويم.
علويان رشد اعتياد در كشور را سالانه 8 درصد اعلام مي كند و مي گويد: درمان معتادان و اجراي برنامه هاي كاهش آسيب آنان سالانه به 40 ميليارد تومان اعتيار نياز دارد در حالي كه چنين بودجهاي در اختيار سيستم بهداشتي - درماني كشور قرار ندارد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در يكسال گذشته براي رفع مشكل اعتبار درمان معتادان در كشور اولويت بيشتري قائل شده است به طوري كه به گفته مالكي، دبير كل اين ستاد امسال براي اولين بار 13 ميليارد تومان از بودجه 52 ميليارد توماني ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر درمان معتادان اختصاص يافته است.
وي گفته است اولويت و استراتژي اول ستاد مبارزه با مواد مخدر درمان معتادان، ترك آنها و بازگشت آنها به زندگي سالم است به همين منظور امسال بودجه درمان اعتياد بيش از 4 برابر شده است كه با استفاده از آن تعداد مراكز گذري درمان اعتياد(DIC) از 40مركز كنوني به 180مركز، مراكز متادون درماني دولتي و خصوصي از 146 مركز فعلي به 380 مركز و مراكز TC يا اجتماع درمان مدار از 26 مركز به 30 مركز افزايش مييابد.
علاوه بر آن قرار است سه مركز پناهگاهي معتادان امسال به 8 مركز برسد و 242 تيم نيز در محلات آسيب خير كشور براي دسترسي به معتادان به جاي 80 تيم فعلي فعال شوند.

* معتاد بالاخره مجرم است يا بيمار؟

يكي از موانع عمده ترك اعتياد و درمان معتادان در كشور واضح نبودن مسئله مجرم يا بيمار بودن معتادان است، قوانين فعلي فرد معتاد را مجرم ميداند و بر همين اساس نيروي انتظامي كشور خود را موظف ميداند تا هر فرد معتاد را كه مشاهده ميكند دستگير كند، اين امر حتي در اطراف مراكز ترك اعتياد گاهي درگيري بين مسئولان مركز ترك اعتياد و نيروهاي پليس را باعث شده است.
با اين حال روانپزشكان اعتياد را يكي از انواع بيماريهاي رواني ميدانند و معتقدند فرد معتاد بايد تحت نظارت پزشك درمان شود، نتيجه مجادلات طولاني بين كارشناسان درمانگر و مسئولان امنيتي كشور سرانجام به آنجا رسيد كه مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: بر اساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تازگي سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر را تدوين كرده است، همه معتاداني كه براي ترك اعتياد به مراكز ترك اعتياد مراجعه كنند بيمار محسوب ميشوند و تحت پيگرد قانوني قرار نميگيرند اما قطعا با معتاداني كه لجاجت ميورزند و اقدامي براي ترك اعتياد نميكنند برخورد قضائي و انتظامي ميشود و اين افراد مجرم محسوب مي شوند به خصوص اينكه معمولا توزيع كنندگان مواد مخدر نيز در همين گروه جاي ميگيرند.
رحيمي آفريده، روانپزشك و رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت ميگويد: اعتياد يك بيماري رواني است كه شايعترين بيماري رواني در جامعه مردان ايران محسوب ميشود، زيرا بر اساس آمار رسمي حداقل دو ميليون نفر در ايران معتاد وابسته به مواد مخدر هستند و بيش از 5 ميليون نفر هر سال تجربه مصرف مواد مخدر دارند، البته شيوع بيماري اعتياد در بين زنان بسيار كمتر از مردان و حدود يك بيستم است.
در زمان حاضر مراكز مختلفي براي درمان اعتياد و كاهش آسيب معتادان وجود دارد در مرحله اول در محله هاي آسيب خيز شناسايي شده در كشور افرادي هستند كه به توزيع سرنگ و سر سوزن رايگان و نيز پنبه الكل بين معتادان ميپردازند، علاوه بر آن مراكزي به نام درمان گذري يا DIC ايجاد شده كه اين معتادان ميتوانند با مراجعه به آنها سرنگ و سر سوزن و پنبه الكل رايگان براي تزريق مواد مخدر دريافت كنند تا حداقل از انتشار ايدز، هپاتيت و ساير بيماريهاي عفوني بين معتادان جلوگيري شود.

*گسترش ايدز از طريق اعتياد

در اين مراكز آموزشهايي هم براي رفتار سالم جنسي به معتادان داده ميشود كه مهمترين آن استفاده از كاندوم است زيرا اين معتادان آلوده به ويروس ايدز ميتوانند اين ويروس كشنده را از طريق رابطه جنسي منتقل كنند و اين نكته مهمي در كنترل بيماري مهلك ايدز در كشور است زيرا از طرفي بيش از 60درصد بيماران مبتلا به ايدز در كشور از طريق اعتياد تزريقي مبتلا شدهاند و از طرف ديگر ميزان رفتار جنسي غير متعارف و غير ايمن در ميان اين معتادان بيش از گروههاي ديگر جامعه است.
محمد مهدي گويا، رئيس مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ميگويد: 20 درصد معتادان ترزيقي كه در زندانها به سر ميبرند مبتلا به ويروس ايدز هستند، در همه جاي دنيا رفتارهاي پر خطر در بين زندانيان بيش از افراد عادي و حدود 16 برابر است، رفتارهاي مانند استفاده از سرنگ و سوزن مشترك، خالكوبي، روابط جنسي نامعقول و خشنونت و نزاع فيزيكي كه هر كدام اين رفتارها ميتواند منجر به انتقال ويروس ايدز شود.
سياست كلي در درمان معتادان تلاش براي گرايش آنها به مصرف مواد مخدر كم خطرتر است به همين علت معمولا معتادان تزريقي به مصرف مواد جايگزين تشويق ميشوند و حتي توصيه ميشود اين معتادان به مصرف ترياك به جاي مواد تزريقي روي آورند، مرحله بعد استفاده از درمان جايگزين با متادون است.
متادون يك ماده مخدر شيمايي جديد است كه خودش اعتياد آور است اما عوارض و خطرات مواد مخدر ديگر را ندارد و فردي كه اين ماده را مصرف ميكند ميتواند رفته رفته از نظر ظاهري سلامت خود را به دست آورد و يك زندگي سالم داشته باشد تا در مراحل بعد به ترك اين ماده كم خطر اقدام كند.
به گفته كارشناسان، متادون درماني شيوه موفقي در ترك اعتياد معتادان در كشور ما بوده است به همين علت اكنون اين ماده به صورت رسمي از سوي مراكز ترك اعتياد تحت پوشش وزارت بهداشت و بهزيستي در مراكز خصوصي و دولتي با قيمت بسيار ارزان و گاه رايگان بين معتادان توزيع ميشود حتي در اكثر مراكز DIC نيز متادون در اختيار معتادان قرار ميگيرد.
مسئله مهم در روش متادون درماني جلوگيري از سوء استفاده از اين ماده است زيرا با توجه به اينكه متادون يك ماده مخدر محسوب مي شود اين امكان وجود دارد كه معتادان به جاي مصرف، اين ماده را در بازار آزاد به قيمت چند برابر بفروشند بنابراين بر اساس پروتكل درمان اعتياد با متادون مراكز ترك اعتياد موظف هستند اين ماده را به صورت پودر يا قرص در مركز ترك اعتياد به معتاد بدهند و فرد معتاد بايد در همانجا اين ماده را مصرف كند.
اختلاف نظر وزارت بهداشت و بهزيستي در نحوه استفاده از اين ماده در ترك اعتياد در سالهاي گذشته اختلافاتي را بين اين دو نهاد مسئول به وجود آورده بود از طرفي وزارت بهداشت كه مسئول تامين و توزيع متادون به عنوان دارو در كشور بود معتقد بود كه مراكز تحت پوشش بهزيستي به درستي اين ماده را بين معتادان توزيع نميكند و از طرف ديگر مسئولان بهزيستي معتقد بودند وزارت بهداشت از دادن متادون به مراكز بهزيستي براي درمان معتادان امتناع ميكند كه البته اين مسئله با تشكيل جلسات مشترك مسئولان اين دستگاههاي اجرايي و تدوين يك پروتكل مشترك تا حدي حل شد.
محسن وزيريان، مدير كل سابق پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت در اين مورد گفت: وزارت بهداشت مسئول سياستگزاريهاي درماني، توزيع دارو و نظارت بر نحوه صحيح درمان در كشور است و به همين دستگاههاي ديگري كه به اقدامات درماني ميپردازند بايد از پروتكلهاي درماني وزارت بهداشت تبعيت كنند در غير اين صورت سهيمه دارويي آنها كم ميشود.
فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگويد: طي سال 84 حدود 5/2 ميليون قرص متادون به عنوان درمان جايگزين بين معتادان توزيع شد، امسال نيز مسئولان وزارت بهداشت اعلام كردهاند كه هيچ كمبودي از نظر داروي متادون در كشور وجود ندارد و حتي دو شركت دارويي كشور در حال تدارك توليد متادون در داخل كشور هستند.
برنامه جديدي كه براي كمك به ترك اعتياد مواد مخدر در كشور وجود دارد، تلاش وزارت بهداشت براي ايجاد كلينيكهاي ترك اعتياد در بيمارستانهاي دولتي و تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي است كه به گفته علويان معاون سلامت اين وزارتخانه، تا سال 88 اجرايي ميشود.

* هزينه درمان اعتياد با متادون

معاون وزير بهداشت ميگويد: هزينه درمان هر معتاد بر اساس الگوي متادون درماني سالانه 750 هزار تومان است كه 200 هزار تومان آن صرف تامين سرنگ و سرسوزن ميشود، 250 هزار تومان خرج سم زدايي او ميشود و حدود 300 هزار تومان هم براي متادون درماني هر معتاد هزينه ميشود.
وي معتقد است: اعتياد به هيچوجه درمان قطعي ندارد و هرگز نبايد فرد معتاد پس از درمان موقت رها شود و افزايش مراكز مشاوره و درمان سرپايي براي پوشش دائمي معتادان تحت درمان در كشور ضروري است.
محمد اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت نيز همين عقيده را دارد و به نظر وي نيز اعتياد يك بيماري مزمن و عود كننده است كه فرد معتاد بايد تا آخر عمر تحت نظر پزشك و روانپزشك باشد بنابراين تبليغات گول زنندهاي كه اعتياد را طي يك ماه، يك هفته يا 24 ساعت درمان ميكنند كاملا دروغ و بي اساس است و حداكثر در اين مدت ميتوانتد سم زدايي كنند.
به گفته اكبري مدت درمان اعتياد در هر فرد متغير است و از دو سال تا آخر عمر براي افراد مختلف متفاوت است.
با اين حال تبليغات گسترده مراكزي كه ادعاي ترك فوري و تضميني اعتياد را دارند همچنان ادامه دارد به طوري كه وزارت بهداشت را ناچار كرد تا با صدور اطلاعيه مردم را از خطر اين تبليغات فريبنده آگاه كند، به همين منظور اعلام كرد درمان اعتياد حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد و علاوه بر سم زدايي، درمان دارويي، و غير دارويي و مشاوره هاي فردي و گروهي و آموزش مهارتهاي زندگي براي آن نيز لازم است.
وزارت بهداشت هشدار داد كه مراجعه به اين مراكز حتي احتمال بروز خطر جاني را براي مراجعان در پي دارد بنابراين از معتادان خواست فقط به مراكز مجاز ترك اعتياد كه از وزارت بهداشت يا بهزيستي مجوز دارند مراجعه كنند.
سازمان بهزيستي كشور در سالهاي اخير براي تكميل برنامههاي درمان اعتياد در كشور مراكزي را به نام مراكز اجتماع درمان مدار(TC) تاسيس كرده است، محور اصلي خدمات اين مراكز مشاوره و گفت و گوي معتادان با هم و با روانپزشكان و كار درماني است، به اين ترتيب معتادان هنگامي كه با چشم خود ميبينند، معتادان ديگر عزم راسخي براي ترك اعتياد و بازگشت به زندگي سالم دارند، آنها نيز اراده محكمتري براي ترك پيدا ميكنند و در واقع معتادان در يك فعاليت جمعي براي ترك اعتياد به هم كمك ميكنند.

* ترك اعتياد فقط با همكاري خانواده و جامعه ميسر است


درمان اعتياد يك فعاليت چند وجهي است و قطعا با درمان جسم بيمار به تنهايي به نتيجه مطلوب نميرسد به همين علت تقريبا همه كارشناسان درمان اعتياد معتقدند كه بايد در كنار سم زدايي و درمان دارويي بيمار حتما روشهاي روان درماني، كار درماني، تقويت اراده
و به خصوص همكاري نزديكان و خانواده بيمار لازم و ضروري است.
اثر بخشي اين نوع درمان در كنار درمان دارويي به قدري اهميت پيدا كرده كه اخيرا روش درمان غير دارويي اعتياد هم مطرح شده است.
مهرداد احترامي، مدير كل پيشگيري و امور اعتياد بهزيستي ميگويد: برنامه درمان غير دارويي اعتياد از امسال در سراسر كشور اجرا مي شود، اساس اين برنامه استفاده از روشهاي روانشناختي، آموزشهاي اجتماعي، روان درماني فردي و جمعي، آموزش خانواده، كار درماني و كمك به اشتغال و استقلال مالي فرد معتاد است.
به گفته اين مسئول، درمان با متادون تا 95 درصد با عود مجدد اعتياد مواجه ميشود اما بازگشت معتاد ترك كرده به اعتياد در روش غير دارويي به مراتب كمتر است، به همين علت گسترش اين روش جديد به عنوان استراتژي اصلي بهزيستي براي درمان معتادان كشور در نطر گرفته شده است.
احترامي ميگويد: براي درمان هر فرد معتاد به روش غير دارويي در مراكز دولتي سالانه حدود 150 هزار تومان و در مراكز خصوصي بين 300 تا 450 هزار تومان هزينه ميشود.

* كشت خشخاش

تغيير رويكرد دولت در مورد نحوه برخورد با معتادان و بيمار دانستن آنها در مرحله اول و پرهيز از برخورد مجرمانه با آنان روشي است كه از سالهاي قبل اكثر كارشناسان فرهنگي و درماني كشور در مورد آن صحبت ميكردند و اكنون نشانه هايي از پذيرش اين نظر از سوي مسئولان ارشد كشور ديده ميشود چنانكه فداحسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رئيس جمهوري در اين ستاد رسما اعلام كرد كه معتادان تحت درمان مجرم نيستند و بيمار محسوب ميشوند و دولت از درمان آنها و بازگشتشان به زندگي سالم حمايت ميكند.
اين كار مزاياي ديگري هم دارد زيرا باعث ميشود، معتادان ديگر از بيان بيماري خود از ترس مجازات امتناع نكنند و به اين ترتيب پديده اعتياد در كشور از زير سايه پنهانكاري رفته رفته بيرون ميآيد زواياي تاريك آن روش ميشود، به اين ترتيب با روش شدن ابعاد قضيه امكان برنامهريزي و پيدا كردن راه حل براي مقابله با آن نيز بيشتر ميشود.
حتي بر اساس اين استراتژي جديد قرار شده تا براي معتاداني كه تحت درمان هستند شناسنامه درمان صادر شود و همين امر به واقعي تر شدن آمار معتادان در كشور، نوع اعتياد آنان و مشخص شدن آخرين وضعيت آنها كمك ميكند و مي تواند زمينه ساز تاسيس بانك اطلاعات اعتياد در كشور باشد.
اين مسئله در مورد مصرف كنندگان روانگردانها نيز مصداق دارد زيرا اكثر مصرف كنندگان اين مواد سرانجام سري هم به پزشكان در مطبها، درمانگاهها و بيمارستانها ميزنند و در صورتي كه سيستم درماني كشور چه در بخش دولتي و خصوصي موظف به گزارش دهي اين موارد باشد ميتوانيم به آماري هر چند نسبي در مورد اين پديده در كشور دست يابيم.
اين تغيير رويكرد البته بايد به صورت شفاف و گسترده به اطلاع جامعه و معتادان كشور برسد، علي هاشمي دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است: هر فرد معتاد تا زماني كه ميداند مجرم است، جرئت نميكند خودش را معرفي كند، دل نگراني دارد، ممكن است شغلش را از دست بدهد، برچسب ميخورد اما در رويكرد جديد ستاد 90 درصد معتادان كه در شبكههاي قاچاق دست ندارند مجرم تلقي نميشوند و بيمار هستند.
به گفته او حتي معتاداني كه در شبكههاي قاچاق هستند نيز بايد درمان شوند زيرا تا زماني كه اين افراد معتاد هستند قاچاقچيان از آنها سوء استفاده ميكنند.
اين مسئول سابق البته معتقد بود يكي از راه حلهاي مقابله با قاچاق مواد مخدر كه با مخلوط كردن انواع ناخالصيهاي مرگ آور، علاوه بر زيانهاي عادي مواد مخدر به مرگ و انواع بيماري مصرف كنندگان مواد مخدر منجر ميشود، كشت نوعي از خشخاش در كشور كه مي تواند حداقل نياز دارويي كشور را به مواد مخدر پاسخ دهد زيرا موادي كه از قاچاقچيان كشف ميكنيم براي نياز دارويي كشور نه كافي است و نه كيفيت لازم را دارد.
مسئله كشت شقايق اليفرا در كشور كه نوعي خشخاش است سال گذشته پس از آنكه از سوي دبير كل وقت ستاد مبارزه بامواد مخدر مطرح شد موجي از اظهار نظرهاي مختلف را از سوي كارشناسان و مسئولان مطرح كرد كه به خصوص مخالفت ابويي، رئيس اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي با اين پيشنهاد بارز بود اما كشت اين ماده دارويي با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالي ترين نهاد سياستگذاري كشور مطرح شده بود.
سعيد صفاتيان، مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان كه هم اكنون نيز در اين سمت فعاليت ميكند، گفت: كشفيات مواد مخدر در كشور فقط ميتواند 30 درصد نياز دارويي كشور را پاسخ دهد و 70 درصد ديگر مواد مخدر اوليه صنايع دارويي كشور اكنون وارداتي است.
وي افزود: مواد مخدر ماده اوليه انواع اقلام دارويي مانند كدئين، سباتين، نوسكاپين و بوپرنورفين است كه چون كشفيات مواد مخدر جوابگوي اين نياز نيست، كاشت شقايق اليفرا به عنوان يك گياه مرفين دار به صورت كاملا حفاظت شده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
به گفته او شقايق اليفرا ميتواند به عنوان ماده اوليه داروي بوپرنورفين قرار گيرد و اين دارو ميتواند در كنار متادون براي درمان معتادان مورد استفاده قرار گيرد، در حالي كه ماده اوليه اين دارو بسيار گرانقيمت است و توان خريد آن از خارج وجود ندارد.
اين روش براي بهبود درمان معتادان، كاهش هزينه درمان و تحت پوشش گرفتن تعداد بيشتري معتاد براي درمان هنوز اجرايي نشده است و به گفته مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز آيين نامه اجرايي آن تصويب نشده است.
در حالي كه هنوز كشت شقايق مرفين دار در كشور به اجرا نرسيده است، اوايل امسال خبري منتشر شد كه از كشت خشخاش در برخي مناطق ايران به صورت غير قانوني خبر ميداد، اين خبر البته بلافاصله واكنش ستاد مبارزه با مواد مخدر را در پي داشت، به طوري كه مطهر، معاون دبير كل اين ستاد اعلام كرد: جلوگيري از كشت خشخاش در كشور و هر نوع گياهي كه ماده اوليه مواد مخدر باشد سياست جمهوري اسلامي ايران است و اگر چنين پديدهاي در كشور وجود داشته باشد قطعا به صورت محدود توسط افراد معدودي به طور مخفيانه و در لابه لاي ساير كشت و زرع كشاورزان انجام ميشود كه به محض اطلاع با آن برخورد ميشود.
به گفته او، كشت خشخاش، كوكا و شاهدانه در ايران جرم است و براي مرتكبان به اين جرم مجازاتهايي تا حد اعدام در نظر گرفته شده است بنابراين پس از پيروزي انقلاب اسلامي چيزي به نام كشت خشخاش در كشور به صورت رسمي و علني اصلا وجود نداشته است.
خليل الله زحمتكش، كارشناس مبارزه با مواد مخدر در اين مورد ميگويد: تا سال 59 حدود 33 هزار هكتار در كشور زير كشت خشخاش بود در حالي كه وسعت كشت بوتههاي خشخاش پس از انقلاب در كشور كه به صورت مخفيانه انجام شده است به 5/0 هكتار هم نمي رسد بنابراين نميتوان اين پديده مخفي و محدود را كشت خشخاش در ايران نامگذاري كرد.

*تاريخچه كشت خشخاش در ايران

به گفته اين كارشناس از سال 1289 تا 1334گياه خشخاش در ايران براي استحصال ترياك و مصرف آن در كشور و فروش آن به خارج انجام مي شد و تا 8 درصد درآمد ناخالص كشور از اين راه به دست ميآمد، پس از آن به مدت13 سال كشت خشخاش در كشور ممنوع شد اما دوباره از سال 47 تا زمان پيروزي انقلاب در كشور انجام مي شد و حتي بر اساس آن ترياك به صورت كوپني بين معتادان توزيع ميشد.
به اعتقاد زحمتكش، ممنوعيت كشت خشخاش در ايران پس از انقلاب موجب تقويت توليد و قاچاق اين ماده در افغانستان و در اختيار گرفتن بازار ايران توسط گروههاي مافيايي شرق ايران شده است و نتايج مطلوبي نداشته است به خصوص اينكه سودجويان اين بازار با مخلوط كردن مواد مخدر با مواد ديگر حتي جان مصرف كنندگان مواد مخدر در ايران را خطر انداختهاند.
مافياي مواد مخدر در شرق ايران كه با استفاده از محصولات افغانستان به دنبال افزايش سود خود در بازار ايران است، با عرضه مواد مخدر تقلبي و با ناخالصي بالا عملا ضربه مضاعفي به سلامت جامعه ايران ميزند.
اين نكته را اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور نيز گفته است، وي اعلام كرده است كه سود جويان عرصه مواد مخدر با عرضه مواد مخدر تقلبي و آلوده به ناخالصيهاي زياد كه گاه تا 70 درصد ناخالصي ميرسد جان مصرف كنندگان اين مواد را به خطر انداخته است به طوري كه سال گذشته 4320 نفر قرباني مواد مخدر و عوارض ناشي از سوء مصرف آن شدهاند.
سودجويان بازار مواد مخدر از هر طريقي براي رسيدن به سود بيشتر استفاده ميكنند، توزيع مواد جعلي در بين معتادان يكي ديگر از روشهاي آنان است، نمونه آن توزيع هروئين فشرده به نام كرك در بازار است كه موجب افزايش چند برابري اعتياد به هروئين در جامعه شده است در حالي كه مصرف كنندگان آن تا زماني كه دچار عوارض مصرف هروئين نشدهاند، اصلا نميدانند كه هروئين مصرف كردهاند.
اخيرا قاچاقچيان مواد مخدر ماده جديدي را به نام كرك در بازار عرضه كردهاند و با اين نام در واقع مشتريان خود را فريب ميدهند زيرا مصرف كنندگان اين ماده به تصور اينكه ماده كرك خطر زيادي ندارد آن را مصرف ميكنند اما بعد كه دچار مسموميت و اعتياد شدند متوجه مي شوند.

*پيشگيري بهتر از درمان است

مسئله پيشگيري از بروز بيماري اعتياد قبل از وقوع آن يكي از اضلاع مثلث، مبارزه با عرضه، درمان معتادان و پيشگيري از اعتياد در ايران است اما عملا موضوعي است كه در درجه دوم اهميت قرار گرفته و در عمل اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است چندان چشمگير نيست.
به نظر ميرسد هنوز اهميت سالم نگه داشتن انسانها قبل از اينكه در دام اعتياد بيفتند امري لوكس و تفنني و گاه بي فايده تلقي مي شود به همين علت انرژي زيادي در اين بخش صرف نميشود و برنامه مشخصي در اين زمينه از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و ديگر دستگاههاي اطلاع رساني و تبليغاتي كشور كه در آموزش مردم و حساس كردن افكار عمومي نقش دارند، اعلام نشده است.
حداكثر كاري كه براي پيشگيري از اعتياد در جامعه به خصوص براي گروه هدف و در معرض خطر اين بيماري كه نوجوانان و جوانان هستند انجام شده است توزيع يكسري جزوات و بروشورهاي آموزشي در مدارس و دانشگاههاست كه در آن به مضرات مصرف مواد مخدر و هشدار خطر مصرف اين مواد اشاره شده است، مطالبي كه آگاهي آن در بين نسل امروز تا حد زيادي وجود دارد بنابراين تكرار آن به اين شكل اثر چنداني ندارد.
به نظر ميرسد براي پيشگيري موثر از بروز اعتياد در بين نسل امروز بايد به علل و ريشههاي گرايش نوجوانان و جوانان به اين مواد توجه شود، اگر چه دسترسي آسان و ارزان اين مواد يكي از علل مصرف آنهاست اما مصرف مواد مخدر از سوي جوانان با توجه به انگ اجتماعي و طرد شدن آنها از خانواده مسئلهاي است كه در مقابل دسترسي آسان به اين مواد يك عامل بازدارنده است.
اما واقعيتهاي جامعه نشان ميدهد مصرف مواد مخدر به خصوص قرصهاي روانگردان و محرك كه در بين نسل امروز به "قرصهاي شادي آور" معروف شده است چندان هم قبيح نيست و حتي در بين گروهي از جوانان يك نوع كلاس و ارزش هم محسوب ميشود و اين همان خطر رو به گسترشي است كه بايد به ريشههاي آن و روشهاي مبارزه با آن توجه كرد.
فاصله گرفتن جوانان از والدين به دلايل مختلف و غفلت پدران و مادران از زندگي فرزندانشان به هر دليل اعم از گرفتاري شغلي يا نداشتن دانش برقراري ارتباط موثر با فرزندان يكي از علل مهم گرايش جوانان به شركت در مجالس پارتي و شادي با دوستان و مصرف قرصهايي است كه به صورت كاذب به آنها شادي موقت بدهد.
در مورد مواد مخدر سنتي نيز همين مسائل با ويژگيهاي خاص خود صدق ميكند اكثر كساني كه به سمت مصرف مواد مخدر رو مي آورند و به بيماري اعتياد گرفتار ميشوند به نحوي با يكي ديگر از انواع بيماريهاي رواني مانند، افسردگي، اضطراب و استرس دست و پنجه نرم ميكنند يا از تنها يا يك نوع شكست در زندگي در رنجند.
حميد صرامي، مدير كل سابق فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگويد: مهمترين اقدامي كه براي پيشگيري از بروز اعتياد در بين جوانان و انحرافات اجتماعي آنها ميتوان انجام داد، كمك به نزديك شدن آنها به خانواده، افزايش نشاط در خانواده و آموزش مهارتهاي زندگي به آنان و والدينشان در مورد چگونگي رفتار در هنگام بروز مشكلات و پرهيز از رفتارهاي خشن و تحكم آميز در خانواده است.

* صبحت كردن والدين با فرزندان مانعي در برابر اعتياد

وي ميافزايد: اگر ارتباط خوبي بين والدين و فرزندان در خانواده بر قرار باشد و در عمل والدين با فرزندانشان دوست باشند و آموزش لازم را براي برخورد درست با فرزندانشان ببينند، نوجوانان و جوانان ما در مقابل هر گونه انحراف اخلاقي و گرايش به مصرف مواد مخدر و محرك مصونيت پيدا ميكنند به طوري كه حتي اين مواد به رايگان و فراوان هم در اختيارشان باشد به سمت آن نميروند او حتي اصطلاح خاصي را به كار مي برد و ميگويد: اگر خانواده ها مهارت لازم براي برخورد با فرزندانشان را بياموزند حتي اگر باران مواد مخدر هم ببارد كسي خيس نميشود.
وي خانواده ها را به 5 گروه خانوادههاي گسسته، پركار، اردوگاهي، بي تفاوت و منطقي تقسيم ميكند به جز خانوادههاي منطقي كه نحور رفتار درست با فرزندانشان را ميدانند و به آن پايبند هستند در بقيه خانواده ها زمينه و بستر لازم براي گرايش فرزندان به كارهاي خلاف از جمله مصرف مواد مخدر وجود دارد.
به گفته صرامي، والدين در جامعه ما به طور متوسط بايد حداقل شبي نيم ساعت با فرزندانشان ارتباط موثر داشته باشند يعني بايد براي آنها وقت بگذارند، با آنها صحبت كنند، حرفهايشان را بشنوند، از حال و روز آنها با خبر باشند و با آنها ارتباط عميق عاطفي و فكري برقرار كنند ولي در عمل اكثر والدين ما روزي چند دقيقه هم براي فرزندانشان وقت نميگذارند بنابراين نوجوان و جوان امروز همصحبت و دوست خود را در محيط بيرون خانه، در اينترنت و در پارتي ها جست و جو ميكند.
وي ميگويد: خانواده اردوگاهي كه ميخواهد با تحكم فرزندش را تربيت كند، خانواده گسسته كه در عمل دچار طلاق عاطفي است يا خانواده پر كار كه فقط وظيفه تامين آب و غذا و پوشاك بچه را عهده دار است و بالاخره خانواده بيتفاوت كه رسيدگي به امور تربيتي بچه ها را وظيفه مدرسه و جامعه ميداند لطمه هاي جبران ناپذيري به فرزندانشان ميزنند و خودشان زمينه انحراف فرزندان خود را فراهم ميكنند.
وي ميافزايد: در خانواده هاي منطقي كه والدين مهارتهاي لازم را براي تربيت فرزند دارند و براي تربيت فرزندان خود با حوصله وقت مي گذارند، با فرزندان خود دوست هستند و فضاي اميد و نشاط و سر زندگي را در خانواده ايجاد ميكنند زمينه گرايش فرزندان به اعتياد و ساير انحرافات به وجود نميآيد.
صرامي البته ورزش و تحرك مداوم را نيز اقدام مهم ديگري ميداند كه براي پيشگيري از بروز اعتياد و ساير ناهنجاريها و سلامت رفتاري نوجوانان، جوانان و هر فرد ديگري موثر است.

* تبليغات جذاب روانگردانها در اينترنت

اين كارشناس مسائل فرهنگي هشدار ميدهد كه سودجويان بازار مواد مخدر و روانگردان بيكار ننشستهاند و آنها هم با تبليغات جذاب به دنبال جذب نسل امروز هستند و براي اين كار با يك ترافيك فزاينده در اينترنت، ماهوارهها و هر فضاي ديگر ارتباطي پيامهاي مبلغ مواد مخدر، الكل و سكس را به سمت نسل جوان ميفرستند و اين مسئله مسئوليت ما را سنگين تر ميكند در حالي كه ما در مقابل اين حجم گسترده اطلاعات، كار چنداني نكردهايم.
مطالعات محققان آمريكايي در دانشگاه پنسيلوانيا نيز گفته هاي صرامي را تاييد ميكند، نتايج يك تحقيق 10 ساله در اين دانشگاه ثابت كرده است كه خانواده درماني بهترين روش درمان كودكان و نوجوانان عليه اعتياد است و روشهاي مبتني بر خانواده شيوه موثري براي پيشگيري از اعتياد، اختلالات رفتاري، افسردگي و استرس در بين نوجوانان و جوانان است.
بر اساس اين تحقيق خانواده درماني به دو روش انجام ميشود، اول آموزش به خانوادهها براي استفاده از مكانيزمهاي تشويقي در رفتار با فرزندان و دوم آموزش به والدين تا از عواملي كه موجب اختلالات رفتاري در كودكان ميشود، بكاهند.
محمد اسماعيل عليپور، متخصص ترك اعتياد ميگويد: بسياري از افرادي كه به مصرف مواد روانگردان رو ميآورند به دنبال شادي كاذب هستند اما بيشتر آنها پس از مدتي از مصرف اين مواد دچار افسردگي ميشوند و به علت آسيبي كه اين مواد بر سيستم عصبي فرد ميگذارد، حس بدبيني در اكثر اين افراد به شدت افزايش مييابد، اكثر آنها به اطرافيان خود بي اعتماد ميشوند و سوء ظن به اطرافيان يكي از عوارض بارز مصرف اين مواد است به طوري كه مصرف كننده اين مواد تصور ميكنند همه با نقشه قبلي به دنبال ضربه زدن به او هستند، اين حس حتي گاهي منجر به خودكشي يا ديگركشي از سوي آنها ميشود.

* اعتياد و روابط جنسي نامتعارف

حميد عمادي، متخصص بيماريهاي عفوني نيز ميگويد: افزايش مصرف مواد مخدر به خصوص مواد روانگردان موجب افزايش روابط جنسي نامتعارف بين جوانان به ويژه در پارتي ها كه بين جوانان به "سكس پارتي" معروف است، شده است، اين امر افزايش بيماريهاي مقاربتي، ايدز، تب خال و زگيل تناسلي را در بين آنها باعث شده است در حالي كه اكثر اين جوانان از مراجعه به پزشك براي درمان اين بيماريها ابا دارند و تا زماني كه علايم اين بيماريها در حد بالا بروز نكند، مسئله آشكار نميشود و متاسفانه اكثر والدين از اين مسائل در بين فرزندان خود بيخبرند.
به اعتقاد اين پزشك متخصص، اين نوع پارتي ها بيشتر در شهرهاي بزرگ و در حاشيه اين شهرها وجود دارد و در بين اقشار بسيار مرفه و بسيار فقير جامعه چشمگيرتر است.
مطالعات محققان دانشگاه گلاسكو نشان ميدهد بچه هاي طلاق يا نوجوانان بي سرپرست بيشتر از بقيه در معرض اعتياد قرار دارند.
بر اساس اين مطالعه، از هم گسيختگي خانوادهها، زندگي نوجوان با يكي از والدين، طلاق والدين، اعتياد والدين همگي جزو عوامل گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد است.
دعواها، ناسازگاريهاي دائمي والدين، كتك كاري آنها و بروز خشنونتهاي مختلف در ميان آنها نيز موجب ميشوند كودك خود را بي تكيه گاه فرض كند و در چنين مواقعي هيچ چيز جذابتر از شاديهاي هر چند زودگذر مصرف مواد مخددر و روانگردان نيست.
به نظر محققان دانشگاه گلاسكو، اعتياد از چار ديواري خانه سرچشمه ميگيرد و خانواده هاي از هم گسيخته بيشترين ميزان توليد كودكان و نوجوانان معتاد را دارند.
با همه اين دانسته ها، گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان همچنان در ايران وجود دارد و به گفته صرامي هر سه دقيقه يك نفر از افراد جامعه به مواد مخدر و محرك معتاد ميشود كه علت مصرف اين مواد در 60 درصد اين افراد فقدان احساس رضايت از زندگي است كه متاسفانه 70 درصد اين افراد نيز متاهل هستند و اكثر آنها نيز فرزندان زيادي دارند.
نتايج تحقيق ديگري در دانشگاه كلمبياي آمريكا هم بر اهميت خانواده ها در پيشگيري از اعتياد تاكيد ميكند، بر اساس اين تحقيق فرزندان خانواده هايي كه ناهار و شام را دور هم ميخورند كمتر به مصرف سيگار و مواد مخدر گرايش پيدا ميكنند زيرا اين فرزندان اعتماد بيشتري به فرزندان خود دارند و آنان را در جريان مسائل روزمره خود قرار ميدهند.
تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان ميدهد، 20 درصد دانشجويان و 3/13 درصد دانش آموزان كشور به علت شرايط نامناسب خانواده، مدرسه و جامعه و داشتن دوستان ناباب و نداشتن انگيزه زيستن در معرض خطر اعتياد قرار دارند.
احترامي، مدير كل امور اعتياد بهزيستي نيز معتقد است: سن شروع به مصرف مواد مخدر در مناطق پر خطر بين 18 تا 22 سال است ولي در مناطق عادي بالاتر است.

* متولي پيشگيري از اعتياد كيست؟

سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت هم در اين مورد ميگويد: مهمترين مشكل در بحث اعتياد بي توجهي به مقوله پيشگيري است، هنوز دستگاه متولي پيشگيري از اعتياد كه پاسخگو باشد در كشور مشخص نيست و اگر چه انتظار نداريم ميزان بروز اعتياد در كشور صفر شود و از بين برود ولي ميتوان با اقداماتي در اين زمينه بروز موارد جديد اعتياد را در جامعه به حداقل برسانيم در حالي كه اكنون سالانه هشت درصد به جمعيت معتادان كه اكنون 7/3 ميليون نفر است اضافه ميشود.
وي مشكل ديگر ضعف برنامه هاي پيشگيرانه و آموزشي را تحت پوشش بيمه نبودن اين اقدامات ميداند.
مسئله اعتياد با خشونتهاي خانگي البته رابطه متقابل دارد و همان طور كه مشكلات و نابساماني هاي خانوادگي موجب بروز اعتياد مي شود، اعتياد نيز موجب افزايش خشونتهاي خانگي، افت تحصيلي، فقر، طلاق و تكدي ميشود اين نكتهاي است كه فداحسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز بر آن تاكيد دارد.
همان طور كه قبلا هم گفته شد، علاوه بر دسترسي آسان و ارزان مواد مخدر، خلاء هاي آموزشي و فرهنگي و نبود امكانات لازم براي پر كردن اوقات بيكاري و فراغت نيز يكي از عوامل مهم گرايش به مصرف مواد مخدر است، نمونه بارز اين مسئله اكنون در منطقه آزاد عسلويه به خوبي آشكار است.

* عسلويه يك نمونه است

در امنطقه عسلويه حدود 30 هزار كارگر اكنون مشغول كارند، درآمد خوبي هم دارند، اكثر اين كارگران 15روز در منطقه هستند و كار ميكنند و 15 روز به خانه بر ميگردند و استراحت ميكنند، اما در مدت دو هفتهاي كه در اين منطقه اقامت دارند، پس از خروج از محل كار هيچ تفريح و امكاني براي سرگرمي ندارند، خانواده آنها هم كه در منطقه نيستند، بنابراين سختي كار، نبود امكان سرگرمي و فرهنگي موجب شيوع بسيار بالاي اعتياد و انواع انحرافات اخلاقي در اين منطقه شده است به طوري كه به گفته ابوالحسن فقيه، رئيس بهزيستي، اگر هر چه زودتر فكري براي اين مسئله نشود با بحراني در منطقه افتخار آفرين اقتصادي عسلويه مواجه ميشويم.

* ستاد مبارزه با مواد مخدر چه ميكند؟

گسترش روز افزون پديده اعتياد در جامعه ما موجب شد تا در سال 67 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز اعلام كرد كه پس از جنگ مهمترين مسئله كشور پديده اعتياد است، اهميت همين موضوع بود كه تشكيل ستاد مبارزه بامواد مخدر براي مقابله با اين پديده ويرانگر منجر شد؛ ستادي كه به رياست رئيس جمهوري و با حضور 22 عضو از وزرا، روساي سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مسئولان ارشد كشور از وزارت بهداشت، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، سازمان تربيت بدني، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي كشور، سازمان صدا و سيما، وزارت كار و امور اجتماعي، نيروي مقاومت بسيج تشكيل شده است.
با اين وجود به نظر ميرسد عملكرد اين ستاد در طول 18 سال گذشته قابل نقد است، شايد مشكل در ساختار اين ستاد و قدرت اجرايي آن بوده است، چنانكه، هاشمي، دبير كل سابق اين ستاد معتقد است.
به اعتقاد او، ستاد مبارزه با مواد مخدر قدرت فرماندهي و هدايت برنامه هاي كنترلي عليه مواد مخدر را ندارد و بايد ساختار اين نهاد به صورت سازماني اجرايي براي كنترل اعتياد در كشور كه بازوي عملياتي داشته باشد تغيير كند.
هاشمي گفته مشكلات نرم افزاري مانند ضعف قانون و روشن نبودن استراتژي و مشكلات سخت افزاري مانند نداشتن بازوي اجرايي موجب موفق نبودن اين ستاد در طول زمان فعاليت آن بوده است.
مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر نيز به لزوم اصلاحاتي در قانون مبارزه با مواد مخدر، سياستها و استراتژيهاي آن واقف هستند به همين علت برنامه هايي كه از قبل براي اين اصلاحات طراحي شده بود مانند تدوين سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين استراتژي و راهبردهاي ملي مبارزه با مواد مخدر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دوره جديد نيز دنبال ميشود.
با اين توصيف به نظر ميرسد در آينده نزديك شاهد تقويت و گسترش برنامههاي دولت براي مبارزه و مقابله با پديده اعتياد به شكلي كارشناسانه و اصولي باشيم زيرا خطر اين پديده روز به روز بيشتر احساس ميشود و اگر ما دست و روي دست بگذاريم و اقدامي نكنيم قطعا مافياي مواد مخدر ساكت نمينشينند و با برنامهريزي و شگردهاي جديد براي تسلط هر چه بيشتر بر بازار مواد مخدر در ايران و سود بيشتر تلاش ميكنند و در اين مسير روشهاي نوين، جذاب و پيچيدهتري خواهند داشت.

*قاچاقچيان مواد مخدر جنگي بزرگ را در كشور به راه انداختهاند

عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت مجلس و نماينده اروميه در اين مورد ميگويد: دلالان و واسطههاي مواد مخدر از قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت مواد بيشترين سود را ميبرند كه حتي از سود توليد كنندگان و عرضه كنندگان اين مواد بيشتر است، آنان گروههاي مافيايي قويي هستند كه با انگيزه بالا با شيوع اعتياد در جامعه ما و به بهاي نابودي مالها و جانهاي مردم، جنگي بزرگ را در كشور به راه انداختهاند.
به گفته او، ما نه توليد كننده مواد مخدر هستيم و نه فروشنده آن، تنها گناه ما اين است كه در مسير ترانزيت آنها قرار گرفتهايم اما به همين علت فجيعترين بلاي تاريخ حاضر بر سر ما فرود آمده است و اين جنگ خطرناك كه به مراكز فرهنگي و آموزشي ما هم وارد شده جوانان ما را هدف گرفته بنابراين براي مقابله با آنان كه دشمنان واقعي ما هستند بايد همه مقامات كشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه وارد ميدان شوند و البته مسئوليت نيروهاي اطلاعاتي قدرتمند ايران از همه بيشتر است.
اتوبان اعتياد در ايران هر روز وسيعتر ميشود، معتاداني كه وارد اين بزرگراه مرگ ميشوند، جوانان ايرانند، آنان دانسته يا ندانسته در مسيري حركت ميكنند كه تاريك و زجرآور است، بيشتر آنها دوربرگردانهاي اين اتوبان را كه راهي است به سمت زندگي سالم نميبينند براي همين مسير بازگشت خلوت است آنان در مسير رفت اين اتوبان كه شلوغ و پرترافيك است بي مهابا و با سرعت روز افزون پيش مي روند غافل از اينكه آخر اين اتوبان بن بست است.

HOME