نامه تشكلهاي دانشجويي كردستان به رييسجمهور

24/08/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعي از نمايندگان كانونها و نشريات دانشجويي دانشگاههاي استان كردستان در نامهاي به رييسجمهور، خواستار آزادي روزنامهنگاران و دانشجويان دربند و رفع فشارهاي وارده بر آنها شدند.

به گزارش "ايلنا"، در اين نامه با اشاره به سفر رييسجمهور به استان كردستان، آمده است: ما همگي متولدين سالهاي بعد از انقلاب و بزرگشده و تربيتشده همين مكتب و مدرسه هستيم. تمامي كتب آموزشي و پرورشي ما در طول دوره تحصيل، همگي خروجي همين مكتب است و اكنون كه با شما به گلايه نشستهايم، مرجع و مسند گفتههايمان قانون اساسياي است كه شما سوگند پاسداري از آن را ادا كردهايد. اگرچه سخن از قانون اساسي براي شما گفتن، زيره به كرمان بردن است، اما در مقام امر به معروف و نهي از منكر كه طبق اصل هشتم قانون اساسي «وظيفهاي است همگاني»، مسؤوليت تذكر را برعهده داريم، خاصه آنكه يكي از مهمترين كارويژههاي جنبش دانشجويي، نقد قدرت و صاحبان قدرت است.
اين نامه همچنين به اصولي از قانون اساسي اشاره كرده و با بيان اينكه طبق اصل 113«مسووليت اجراي قانون اساسي» برعهده رييسجمهور است، ادامه ميدهد: متاسفانه از روزي كه جنابعالي رياست دولت را به عهده گرفتهايد، فضاي كردستان روز به روز امنيتيتر ميشود، دانشجويان فعال تحت فشار نهادهاي امنيتي و غيردانشجويي هستند، از ادامه تحصيلات تكميلي برخي از آنها صرفاً به دليل دگرانديشي ممانعت به عمل ميآيد. از ثبتنام آقايان سالار ساكت و شورش مرادي در مرحله كارشناسي ارشد ممانعت شده است. آقاي ئاسو صالح به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده است. شيركو خالد به دو سال حكم تعزيري محكوم شده است. ياسر گلي به سه ماه حبس تعليقي به مدت دو سال محكوم شده است. تعداد زيادي از دانشجويان مورد تهديدهاي شفاهي قرار گرفتهاند. يك سال و نيم است جمع كثيري از دانشجويان فعال به نمايندگي از نشريات و كانونهاي دانشجويي جهت پيشبرد اهداف و برنامههاي خود در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران اقدام به ايجاد تشكيلاتي تحت عنوان «اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد» نمودهاند و درخواست كسب مجوز خود را كتباً تقديم مسوولان نمودهاند اما تاكنون هيچ پاسخي نشنيدهاند و مسؤولان هيچ احترامي براي اين درخواست قائل نشدهاند. اكنون بيست و هفت سال است اصل پانزدهم قانون اساسي فقط بر روي صفحه است و تابهحال به صحنه نيامده است. چرا؟
اين نامه با اشاره به اخراج مديرمسؤول، سردبير و مدير داخلي هفتهنامه سيروان پس از هفت سال و دادن مسؤوليت اين هفتهنامه به افرادي كه نامه، آنها را همفكران رييسجمهور ميخواند، ميافزايد: اعضاي تحريريه هفتهنامه روژههلات كه هر كدام از نخبگان و روشنفكران جامعه كردي هستند به شيوهاي كاملاً غيراخلاقي و غيرقانوني بازداشت شده و بيش از يك ماه بدون امكان تفهيم اتهام در بازداشت بودند. بدون ارجاع پرونده آنها به دادگستري در سلول انفرادي به سر بردند و حتي به وكلا و خانوادههايشان امكان ملاقات داده نشد.
در نامه دانشجويان كرد به رييسجمهور با اشاره به ناآراميهاي مناطق كردنشين در تابستان 84 و با بيان اينكه اين وقايع، نخبگان و روشنفكران دانشگاهي را به اين نتيجه رساند كه در كردستان مردم حق اعتراض مدني هم ندارند، آمده است: بازداشت روزنامهنگاران و فعالان مدني، از جمله اجلال قوامي و سعيد ساعدي كه 65 روز را در بازداشت به سر برده و سرانجام با قرار وثيقهاي يكصد ميليون توماني آزاد شدند و با گذشت بيش از يك سال، حكم نهايي آنها صادر نشده و اينك تحت فشارهايي قرار دارند؛ خود مويد اين امر است.
در اين نامه آمده است: انتسابات گسترده مديران غيربومي در سطوح ارشد مديريتي جامعه، ميزان بهرهبرداري استان كردستان از صندوق ذخيره ارزي، قرار گرفتن استان كردستان در رده بيستمين سفر استاني شما به مناطق محروم، همگي تضادهايي است آشكار ميان شعارهاي عدالتورزانه دولت شما و واقعيتهاي جامعه.
نويسندگان اين نامه تصريح كردهاند: مشروعيت هر نظامي به مقبوليت آن نزد مردم است، به طور قطع جنابعالي از مشاركت حداقلي مردم استان كردستان در انتخابات نهم رياستجمهوري اطلاع داريد، لطفاً اين حداقل مقبوليت را بيش از اين كاهش ندهيد.
پايان پيام

HOME