|
محكومان به
اعدام
اهوازي در
نامهاي به
مقامات عالي
كشور:
اجراي احكام
اعدام به
نارضايتيها
و
سوءتفاهمات
داخلي دامن
ميزند
27/08/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
خانواده 10
محكوم به اعدام
كه در جريان
بمبگذاريهاي
اخير اهواز،
احكام
اعدامشان به
تأييد ديوان
عالي كشور
رسيده است،
در نامهاي
به مقامات
عالي كشور،
توقف در
اجراي اين احكام
را خواستار
شدند.
به گزارش
"ايلنا" در
اين نامه
آمده است: ما
اكنون در
محتواي
پرونده و سير
شكلگيري
آن و نفس حكم
وارد نميشويم.
اجراي اين
احكام در
شرايط كنوني
بازتابهاي
بينالمللي
دارد. با توجه
به آشنايي با
اوضاع منطقه
خوزستان
شهادت ميدهيم
كه اجراي اين
احكام به هيچوجه
به مصلحت
امنيت منطقه
نيست و حتي چه
بسا موجب سوء
استفاده
برخي و دامن
زدن به
نارضايتيها
و سوء
تفاهمات
داخلي شود.
خانوادههاي
اين محكومان
در اين نامه
توقف در
اجراي اين
احكام و
تعيين مأمور
يا هيأتي
براي تحقيق در
اين پرونده
را خواستار
شده و
آوردهاند:
اجراي حكم
بدون انجام
تحقيق،
عوارض منفي
به دنبال
خواهد داشت
كه جبرانناپذير
است.
اين نامه به
مقامات عالي
كشور از جمله
رييسجمهوري،
رييس قوه
قضاييه،
رييس مجمع
تشخيص مصلحت
نظام، رييس
مجلس هفتم،
رييس
كميسيون اصل 90
مجلس، وزير
اطلاعات و
كميسيون
حقوق بشر اسلامي
ارسال شده
است.
اين نامه به
امضاي
خانوادههاي
علي مطيرينژاد،
عبدالله
سليماني،
مالك بنيتميم،
محمد چعبپور،
عبدالامير
فرجاللهچعب،
خلف خضيري
(خضري)،
عبدالرضا
سنواتي، ماجد
آلبوغبيش،
عليرضا
عساكره و
قاسم سلامات
از محكومان
به اعدام
پروندههاي
بمبگذاريهاي
اخير اهواز
رسيده است.
پايان پيام
کد
خبر: 368046
|