عمادالدين باقي در ديدار محكومان اهواز:
نبايد با تعجيل در اعدام متهمان بمب‌‏گذاري‌‏ها فرصت ريشه‌‏يابي اساسي مشكلات را از بين برد

 27/08/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعي از خانواده‌‏هاي محكومان پرونده بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز با حضور در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان با عمادالدين باقي، رييس اين انجمن ديدار و گفت‌‏وگو كردند.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عمادالدين باقي در اين ديدار با اشاره به رايزني‌‏هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص پيگيري وضعيت اين محكومان، گفت: شما نيك مي‌‏دانيد كه در ماه‌‏هاي گذشته به عنوان يك فعال حقوق بشر هر چه در توان داشتم از نامه‌‏نگاري و مصاحبه و ديدار با مسوولان گرفته تا ملاقات جمعي من و خانواده محكومان با برخي بزرگان و نمايندگان را سامان دادم. از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان وكلايي براي متهمان تعيين شد. ده‌‏ها گفت‌‏وگو و مشاوره تلفني و ديدار حضوري با يكديگر داشتيم تا بلكه بتوانيم به نحو شايسته‌‏اي اين ماجرا را پايان دهيم.
وي افزود: هر خوني كه بر زمين جاري مي‌‏شود، نهال تازه‌‏اي از خشونت را بارور مي‌‏سازد. شما واقف هستيد كه اقدامات نادرست خشونت‌‏آميز در سال 84 موجب كشته شدن عده‌‏اي از افراد بي‌‏گناه در اهواز شده است. براي پايان خشونت بايد خويشان و بستگان متهمان و محكومان اين حوادث، حركت مسالمت‌‏آميزي براي طلب بخشايش از اولياي دم انجام دهند. اولياي دم نيز بايد بدانند كه اگر امروز عفو را بر انتقام ترجيح دهند، غده انتقام‌‏جويي‌‏هاي بعدي را خشكانده و اين رشته شوم را قطع مي‌‏كنند و فرداي امن‌‏تري براي شهروندان آن خطه مي‌‏سازند.
باقي تصريح كرد: خداوند كريم نيز گرچه تنها در يك مورد مجازات مرگ را تجويز كرده و آن قصاص نفس به عنوان حق خصوصي و حق الناس است، اما در همين مورد در آيه 178 سوره بقره به اولياي دم توصيه مي‌‏كند؛ «اگر ولي دم از قاتل بدون قصاص و اخذ ديه درگذرد كاري نيكو انجام داده و موجب رحمت خداوندي است». در آيه 45 سوره مائده نيز مي‌‏فرمايد «اگر كسي به جاي قصاص به ديه (جريمه مالي) رضايت دهد كار نيكي كرده، كفاره گناه او خواهد شد.»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: حكومت بايد قصور و تقصيرهاي خود را در رسيدگي به مردم منطقه و استيفاي حقوق آنان در سال‌‏هاي گذشته درك كند و رفتارهايي را كه موجب سرخوردگي و سوق دادن آنان به ارتكاب خشونت شده است، منظور كنند و در برابر مجرمان مواجهه پدرانه داشته باشد. پدر، فرزند خطاكار را ارشاد مي‌‏كند، نه اعدام. مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر تخصيص دو درصد درآمد نفت براي اهالي مناطق نفت‌‏خيز كشور، خود اقراري است به اينكه در تمام سال‌‏هاي گذشته از اين حق دريغ شده بود و مردماني كه بر روي طلاي سياه زندگي مي‌‏كردند، در محنت و فقر مي‌‏زيسته‌‏اند.
وي افزود: حكومت نبايد گمان برد اگر با اين قربانيان كه در دام فتنه‌‏گران افتاده‌‏اند رحيمانه و كريمانه برخورد كند، از اقتدارش كاسته مي‌‏شود، بلكه موجب نفوذ و اقتدار افزون‌‏ترش خواهد شد. ضرورتي براي شتاب در اجراي حكم اعدام اين افراد وجود ندارد، با كشتن آنها، ديگر فرصتي براي تأمل و چاره‌‏انديشي اساسي و ريشه‌‏يابي مشكل وجود نخواهد داشت.
باقي يادآور شد: توقف اجراي حكم اعدام محكومان اهواز، فرصت براي گفت‌‏وگو و درك عميق‌‏تر مشكل و بازسازي روابط بخشي از شهروندان با حكومت را ايجاد مي‌‏كند. حكومت و اولياي دم بدانند كه اگر نرمش و رأفت لازم را در اين ماجرا نشان ندهند، ممكن است دامنه حادثه ادامه پيدا كند. صرف‌‏نظر از آنكه برخي از محكومان به اعدام هيچ نقشي در انفجارها نداشته‌‏اند و برخي معاونت داشته، ولي مباشر نبوده‌‏اند و اندكي از آنها در انفجارات مباشرت داشته‌‏اند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما به عنوان فعالان حقوق بشر مي‌‏دانيم كه ميان آرمان‌‏مان و واقعيت‌‏هاي اجتماعي فاصله بسيار است، آرمان، پايان مرگ‌‏خواهي براي ديگران را حس انتقام و واقعيت‌‏هاي امروز برنمي‌‏تابد، از همين رو گرچه بايد صرفاً بر پايه اسناد حقوق بشر خواستار عدم اجراي حكم اعدام باشيم، اما از اين منظر كه اگر اجراي مجازاتي نه تنها به جرم و خشونت پايان ندهد، بلكه انگيزه دليل و موجهي براي چرخه خشونت شود، بايد با آن مخالفت كنيم. ما از جنبه نحوه محاكمه و اجراي حكم انتقاداتي داريم، از لحاظ محاكمه تشريفات دادرسي عادلانه رعايت نشده است و از نظر اجرا نيز معتقديم اين شتاب‌‏زدگي در اجراي احكام هيچ مساله‌‏اي را حل نمي‌‏كند، بلكه به خشونت دامن مي‌‏زند.
در اين ديدار، خانواده اين محكومان ابراز عقيده كردند كه معضلات اجتماعي، سياسي و اقتصادي استان خوزستان باعث وقوع اين اتفاقات در آن منطقه شده است. اين خانواده‌‏ها همچنين معتقد بودند كه در حق مردم عرب استان عدالت رعايت نمي‌‏شود.
اين خانواده‌‏ها همچنين محاكمه علني متهمان پرونده بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز و پخش اين محاكمات از صداوسيما را خواستار شدند.
خانواده‌‏هاي اين محكومان نسبت به آنچه «ايراد فشار براي اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز» مي‌‏خواندند، انتقاد كردند.
پايان پيام

HOME