با صدور قرار عدم صلاحيت؛
ديوان عالي كشور پرونده نه متهم بمبگذاريهاي اخير اهواز را به دادگاه تجديدنظر ارجاع كرد

27/08/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه 32 ديوان عالي كشور، محكوميت اعدام 10 متهم پرونده بمبگذاريهاي اخير اهواز را تأييد و در خصوص محكوميت حبس نه نفر ديگر از متهمان اين پرونده، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان صادر كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، پيش از اين شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، 10 نفر از متهمان اين پرونده را به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل كتيبه "محيالدين آل ناصر" به اعدام در ملاء عام و نه نفر ديگر از متهمان اين پرونده را به اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت ملي، عضويت در جمعيت غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور، حمل مواد منفجره و تبليغ عليه نظام به تحمل 20، 15، 10، پنج و يك سال حبس محكوم كرده بود كه اين پرونده با اعتراض وكلاي مدافع اين متهمان جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.
ديوان عالي كشور نيز پس از رسيدگي به اين پرونده، احكام اعدام 10 نفر از متهمان اين پرونده را عيناً تأييد، اما در خصوص محكوميت حبس اين افراد اظهارنظري نكرد و رسيدگي به پرونده اين نه محكوم به حبس را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر دانست، به همين دليل قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان صادر كرد.
وكلاي مدافع 10 محكوم به اعدام اين پروندهها، در حال اعتراض به اين احكام به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور هستند.
پايان پيام

HOME