وکیل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتیمار از تأیید حکم اعدام حسن‌پور از سوی دیوان عالی کشور و نقض محکومیت هیوا بوتیمار خبر داد و گفت که نسبت به تایید محکومیت حسن‌پور اعتراض خواهد کرد.
صالح نیک‌بخت، یکی از وکلای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار اظهار داشت: در مراجعه‌ای که به شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور داشتم، به اینجانب اعلام شد حکم اعدام عدنان حسن‌پور تأیید شده و حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض و برای رسیدگی مجدد اعاده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که این احکام در آخرین روز مهرماه سال جاری صادر شده، هنوز احکام صادره از سوی دیوان به اینجانب و دیگر همکارم ابلاغ نشده و مشخص نیست نقض حکم صادره در مورد هیوا بوتیمار شکلی یا ماهوی بوده است.
نیک‌بخت تصریح کرد: چنان‌چه نقض ماهوی باشد بدین معناست که دیوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتیمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب مریوان اعاده داده که اگر نقض حکم، شکلی باشد بدین معناست که در رسیدگی تشریفات دادرسی مانند نقص در تحقیقات صورت گرفته که همان شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم بدوی باید موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به دیوان عالی اعاده دهد.
این وکیل دادگستری در مورد صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور با بیان این که اینجانب و دیگر همکارم به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنیم ابراز عقیده کرد که در این صورت با توجه به این‌که هر منصفی تشخیص می‌دهد که اتهامات انتسابی به این متهم از مصادیق محاربه نیست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ایجاد کرده، به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
نیک‌بخت اظهار داشت: عدنان حسن‌پور به وی اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا وارد شده است. در حالی که حتی بر فرض صحت این اتهامات هیچ‌یک از این موارد از مصادیق محاربه نبوده و هیچ‌یک از اعمال او هم فعالیت مؤثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی در مورد اطلاع یا عدم اطلاع موکلانش از موضوع گفت: در این مورد اطلاعی ندارم زیرا اینجانب و همکارم را بر خلاف نص صریح آیین‌نامه‌ی اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنین بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نیز از انجام ملاقات کابینی که به نوعی نادیده گرفتن مقررات قانونی و توهین به وکلاست خودداری کردیم.