پیشاپیش به نام خود و به نمایندگی سازمان حقوق‌بشر کردستان، دهم دسامبر روز جهانی حقوق‌بشر و سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و شصتمین سالگرد صدور این اعلامیه را به مردم کردستان،‌ مردم ایران، وجدان‌های بیدار و تمامی فعالان و کوشندگان حقوق‌بشر در سراسر جهان تبریک و شادباش می‌گویم.

حقوق افراد بشری که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در دهم دسامبر 1948 تصویب و مورد تاکید قرارگرفته و همه اعضای سازمان ملل متحد بر آن صحه نهاده‌اند، قرن‌هاست که مورد تجاوز و بی‌اعتنایی حاکمان، فرمانروایان،‌ جباران و ستم‌کاران قرار می‌گیرد و امروز با گذشت شصت سال از تصویب این اعلامیه هنوز این حقوق، جز به صورت محدود و در چند کشور انگشت‌شمار از مرحله آرزو خارج نشده، تحقق نیافته و کماکان نادیده گرفته می‌شود.

اگرچه در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر،‌ حقوق انسانی بشر بطور کامل موردنظر قرار نگرفته و از این لحاظ و هم از نظر فقدان ضمانت اجرایی آن نیز در حال حاضر نقایصی وجود دارد.

اگرچه نظارت بر اجرای حقوق‌بشر به شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند به تنهایی حقوق‌بشر و احترام به آن را تضمین و تامین کند.

با این حال نباید تاثیر صدور اسناد بین‌المللی و تعیین و اعلام معیارها و استانداردهای حقوق‌بشری در تقویت و حمایت و صیانت از این حقوق را نادیده گرفت. زیرا حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و هویت انسانی و ترویج و حمایت حقوق و آزادی‌های اساسی، و نیل به عدالت وصلح و امنیت در پرتو تضمین‌های قانونی بویژه در قانون اساسی و قوانین داخلی هر کشور، و با بنای ساختارهای موثر تحت حکومت قانون مبتنی بر اراده مردم امکان‌پذیر می‌گردد.

اما دولت ایران که بیش از شش دهه است عضو سازمان ملل متحد است و در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، از پیوستن و الحاق به معاهدات حقوق‌بشری بین‌المللی خودداری و یا تعلل می‌ورزد، برای اصلاح قوانین تضیع کننده و تحدیدگرانه و ناقض حقوق‌بشری موجود اقدامی نمی‌نماید. به رغم تلاش و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و نظارت ویژه چندین ساله کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، علیرغم اعتراض‌های وسیع بین‌المللی و داخلی نسبت به نقض و پایمالی حقوق‌بشر توسط دولت، اقدام موثری در جهت بهبود وضع حقوق‌بشر به عمل نمی‌آورد، بطوری که اوضاع حقوق‌بشر هرسال نسبت به سال پیش بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و هیچگونه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

عدم پای‌بندی به منشور حقوق‌بشر و نقض آن نه فقط در عمل که در بند بند قوانینی که باید ناظر بر حقوق مردم و تضمین کننده آن باشد، موجود و نمایان است:

1. در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی برای جرایمی نظیر قتل، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، گردانندگان باندهای فساد و فحشا،‌ برقراری ارتباطات جنسی خارج از روابط زناشویی و روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه، محاربین و مفسدین‌فی‌الارض شامل اعضای گروه‌ها، جمعیت‌ها و تشکل‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، یا افراد گروه‌هایی که برای براندازی حکومت طرح‌ریزی و اقدام کنند، هم چنین کسانی که ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت نمایند، حکم اعدام در نظر گرفته شده است که بطور گسترده‌ای در عمل، اجرا می‌شود علاوه بر این برای کسانی که به مقدسات مذهبی اهانت نمایند و یا اعتقادی به ماموریت پیامبران نداشته باشند به عنوان «ساب‌النبی» محکوم به اعدام می‌شوند.

2. در قانون مجازات اسلامی بویژه مجازا‌ت‌‌های مربوط به قتل و قصاص، هیچگونه مرزبندی مشخصی در خصوص سن افراد مشمول مجازات اعدام وجود ندارد، بطوری که در اجرای این قوانین کودکان و نوجوانان زیر 18 سال همانند بزرگسالان بدون هیچگونه ترحم و ارفاقی به چوبه دار آویخته می‌شوند و این عمل با طرح این توجیه که اعدام کودکان و نوجوانان تنها در صورت محکومیت به قصاص اجرا می‌گردد، کماکان ادامه دارد که در هر صورت نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است.

3. ده‌ها ماده از قانون مجازات اسلامی زیرعنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بویژه در مجازات‌های مقرره حدود، قصاص، تعزیر و غیره، مجازات‌های خشن فیزیکی و بدنی نظیر شلاق‌زدن در ملاعام، قطع اعضای بدن و رجم و سنگسار کردن را تجویز می‌نماید که این شکنجه‌ها و مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز عملاً و بطور گسترده‌ای اجرا می‌شود.

5. حق دسترسی متهمان و زندانیان به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در اصلی از قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته، اما در عمل و با گذشت 30 سال از تصویب این اصل قانونی، هیچگونه اقدام عملی جهت تدوین و تنظیم و تصویب مقررات اجرایی اصل فراموش شده مزبور صورت نمی‌گیرد، و متهمان سیاسی و مدنی هم‌چنان بعنوان متهم امنیتی در برابر دادگاه‌های ویژه انقلاب که پای‌بند به اصول و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار نمی‌شوند. سرویس‌های امنیتی به عنوان بازوهای اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را که در طول بازجویی و بازپرسی مطلقاً حق دسترسی به وکیل ندارند، تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف می‌کنند.

6. طبق قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست، بویژه در سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.

قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی،‌ دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که برای مسلمانان غیرشیعه اعمال می‌شود.

علاوه بر این‌ها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که  «کفرآمیز» تلقی می‌شود و ابراز آن «ارتداد» محسوب شده و طبق آموز‌ه‌ها‌،‌ رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد «مرتد» شده «قتل» یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای و نه لزوماً اعدام به شیوه معمول است.

7. قوانین موجود،‌ موجودیت‌ و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای،‌ اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها، اقلیت‌ها و قومیت‌ها رسماً موجودیت، هویت و حقوق نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض که یک نوع ستم ملی است.

8. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل  احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده‌ای چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت‌های آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.

برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود امکان آزادانه تشکیل و ایجاد اتحادیه، سندیکاها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی نیز وجود ندارد. در این رابطه زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با محدودیت‌ها و ایذا و آزارهای فراوانی مواجه‌اند.

امروز این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که

وجود قوانین ناقض حقوق و آزادی‌های بشری و متضاد با منشور حقوق‌بشر، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه‌گر تجاوزات به حقوق‌بشراند و همه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت‌ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری ایجاد می‌گردد. از این رو:

1. درخواست برای توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی و جاری با معیارها و استانداردهای حقوق بشری به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، باید از سوی کوشندگان حقوق بشر بطور جدی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

2. خواست دوفوریتی مدافعان حقوق‌بشر در سرتاسر جهان برای ایجاد و فراهم‌آوردن ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی کافی و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی که این حقوق را نقض می‌کنند، باید از سوی سازمان ملل متحد و وجدان جهانی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

تهران- زندان اوین: 19 آذرماه 1387/ 9 دسامبر 2008

محمدصدیق کبودوند

رئیس سازمان حقوق بشر کردستان