|
اصل
1
|
|
ا1 - حیثیت
انسان مصون
از تعرض
میباشد
رعایت و حمایت
از آن بر عهده
هیأت حاكمه است.ا
ا 2 - بنابر این
ملت آلمان
مصونیت از تجاوز و غیر
قابل واگذار
بودن حقوق
انسانی را
بنیاد هر
جامعه بشری و
صلح و عدالت
در جهان
میشناسد.ا
ا 3 - حقوق
اساسی
نامبرده ذیل
قوای مقننه، مجریه
و قضاییه را
به منزله
قانون نافذی
مقید میسازد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
2
|
|
ا1 - هر فردی حق
ترقی و
پیشرفت آزاد
شخصیت خود را
تا حدی كه به
حقوق دیگران
تجاوز نشود و به
نظمی كه حقوق
اساسی مقرر
داشته و یا به
موازین
اخلاقی لطمه
وارد نسازد داراست.ا
ا 2 - هر فردی حق
بر حیات و حق
مصون از
تعرض
بودن شخص
خویش را دارد.
آزادی فرد از
تعرض مصون
خواهد بود در
این حقوق فقط
بر طبق
مقررات
قانونی مداخله
مىتوان كرد.ا
|
|
|
|
اصل
3
|
|
ا1 - همه افراد
در مقابل
قانون
برابرند.ا
ا 2 - مردان و زنان
حقوق متساوی
دارند.ا
ا 3 - هیچكس را
به مناسبت
جنس پدر و
مادر، نژاد،
زبان، كشور
محل اصلی
تولد، ایمان
یا عقاید
مذهبی و
سیاسی
نمیتوان
مورد رفتار
مادون و یا
مرجح قرار
دارد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
4
|
|
ا1 - آزادی
ایمان و
وجدان و
آزادی عقیده
مذهبی یا فكری
مصون از
تجاوز خواهد بود.ا
ا 2 - اجرای
بدون مزاحمت
آیین مذهبی
تضمین
میباشد.ا
ا 3 - هیچ فردی
را بر خلاف
وجدانش به
خدمت نظامی
كه مستلزم
بكاربردن
اسلحه باشد
وادار نمیتوان
كرد. جزییات
به وسیله
قانون
فدرال
تعیین
مىگردد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
5
|
|
ا1 - هر فردی حق
دارد عقیده
خود را
آزادانه به
وسیله نطق و
قلم و تصاویر
بیان و منتشر سازد و
بدون مانع از
منابعی كه در
دسترس همگان
است بر
اطلاعات
خویش
بیفزاید.
آزادی
مطبوعات
و آزادی نشر
اخبار به
وسیله رادیو
و فیلم تضمین
شده است.
سانسور به
هیئ وجه
وجود
نخواهد داشت.ا
ا 2 - این حقوق
به وسیله
مقررات
قانون عمومی
و مواد
قانونی مربوط
به حمایت
طبقه جوان و
بر طبق حق
مصونیت
شرافت شخصی
تحدیدثذیر
است.ا
ا 3 - هنر و دانش و
تحقیقات
علمی و
تعلیمات
آزاد است.
آزادی تعلیم
نباید به
كاهش
وفاداری
نسبت به
قانون
اساسی منجر
بشود.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
6
|
|
ا1 - زناشویی و
خانواده از
حمایت
اختصاصی
دولت بهرهمند
خواهند بود.ا
ا 2 - مراقبت و
تربیت
كودكان حق
طبیعی ثدر و
مادر و
تكلیف
عمده ایشان
است. حق نظارت
بر اجرای این تكلیف
به عهده هیأت
جامعه
است.ا
ا 3 - جدا ساختن
كودكان از
خانواده بر
خلاف اراده
افرادی كه حق
ثرورش آنها
را دارند فقط
بر طبق قانون
امكانپذیر
است مگر در موردی
كه صاحبان
این حق در
انجام وظیفه
خود قصور
نمایند و یا
در صورتی كه
اطفال در
مخاطره
غفلت و اهمال
واقع شوند.ا
ا 4 - هر مادری
حق حمایت
و مراقبت از
ناحیه جامعه
را داراست.ا
ا 5 - كودكان
غیر مشروع
جهت رشد بدنی
و فكری و وضع خود
در جامعه
قانونا از همان
حمایتی
برخوردار
میشوند كه
اطفال مشروع
بهرهمند
میباشند.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
7
|
|
ا1 - اصول
تعلیم و
تربیت تحت
نظارت دولت
مىباشد.ا
ا 2 - اشخاصی كه
حق تربیت
كودكی را
دارند حق این
تصمیم را نیز
خواهند داشت
كه به
او تعلیم
اصول دینی
بدهند.ا
ا 3 - تعلیم
اصول دینی
در مدارس
دولتی جزء
دروس رسمی
محسوب مىشود
مگر در
مدارسی كه از
لحاظ
تعلیمات
دینی
آزاد باشند.
بدون این كه
به حق نظارت
دولت
لطمهای
برسد
تعلیمات
دینی بر طبق اصول
فرقه های
مذهبی داده
میشود. هیچ
معلمی را بر
خلاف اراده
او به
تعلیمات
دینی وادار
نمیتوان كرد.ا
ا 4 - حق تأسیس مدارس
ملی تضمین
شده است. برای
ایجاد مدارس
ملی به جای
مدرسه های
دولتی یا
شهرداری
اجازه
دولت و رعایت
قوانین هر
استان ضروری
است. این
اجازه هر گاه
مدارس ملی از
لحاظ برنامه های
تحصیلی و
وسایل و
صلاحیت
حرفهای
طبقه معلم
ثستتر از
مدارس دولتی
یا بلدی
نباشد و اگر
تأسیس آن
موجب تشدید
اختلافات
میان
شاگردان
بنابر وسایل
اولیای
آنها
نشود باید
اعطا گردد.ا
ا از
صدور این
اجازه
اگر وضع
اقتصادی و
قانونی هیأت
مربیان به
قدر كافی
تضمین نشده
باشد باید امتناع
شود.ا
ا 5 - تأسیس
دبستان ملی
وقتی مقدور
است كه
دستگاه
فرهنگی
اقناع شود كه
برای یك
نتیجه تربیتی
خاص مفید
خواهد بود و
یا بنا بر
درخواست
اشخاصی كه حق
تربیت
كودكان را
دارند و به
منزله یك
مدرسه مختلط
یا مذهبی یا مسلك
معنوی
(ایدئولوؤیك)
تأسیس یابد و
دبستان دولتی
یا بلدی از آن
نوع در آن
حوزه نباشد.ا
ا 6 - مدارس
تهیه منحل
خواهد
ماند.ا
|
|
|
|
اصل
8
|
|
ا1 - تمام
افراد
آلمانی حق
خواهند داشت
با رعایت آرامش
و بیاسلحه
دور هم جمع
شوند بدون آن كه
به مقامی
قبلا اطلاع
داده و یا استجازه
كرده باشند.ا
ا 2 - راجع به
اجتماعات در
فضای آزاد
این حق ممكن
است بر طبق
قانون محدود شود.ا
|
|
|
|
اصل
9
|
|
ا1 - همه افراد
آلمانی حق
تشكیل
انجمنها و
مجامع را
خواهند داشت.ا
ا 2 - مجامعی كه
هدف یا
فعالیتهای
آن منافی با
قوانین
جزایی
باشد و یا بر
خلاف ترتیبی
كه قانون
اساسی مقرر
داشته و یا
مرام تفاهم
بین ملل
باشد
ممنوعاند.ا
ا 3 - حق تشكیل مجامع
به منظور
حمایت و
بهبود شرایط
كارگری و اقتصادی
برای هر فرد و
تمام
حرفه ها و مشاغل
شناخته شده
است.
قرارنامه هایی
كه این حق را
محدود و یا از
اجرای آن
جلوگیری
كند
از درجه
اعتبار به
كلی ساقط
خواهد بود و
مقرراتی كه بر
خلاف این
مقصود تنظیم یابد
غیر قانونی
است.ا
|
|
|
|
اصل
10
|
|
امحرمانه
بودن
مكاتبات و
محرمانه
بودن مراسلات
پستی و
تلگراف مصون
از تجاوز
است.
فقط بر طبق
مقررات
قانون
محدودیتی در
این باره
میتوان
تحمیل كرد.ا
|
|
|
|
اصل
11
|
|
ا1 - تمام
افراد
آلمانی از حق
آزادی عبور و
مرور در
سراسر قلمرو
فدرال
بهرهمند میباشند.ا
ا 2 - این حق را
تنها به
وسیله قانون
و فقط در
مواردی كه
وسایل كافی
برای
زندگانی
موجود نباشد
و در نتیجه آن
تحمیلی نسبت
به جامعه
ثیش آید یا
برای حمایت
طبقه جوان
جهت رفع
اهمال و به
منظور
مبارزه با
خطر امراض
مسری و یا
جلوگیری از
جنایت ضروری
باشد مىتوان
محدود ساخت.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
12
|
|
ا1 - هر فرد
آلمانی حق
آزادی
انتخاب شغل و
حرفه مطلوب
خویش و محل
كار و آموزش
خود را
خواهد
داشت نحوه
اجرای
اشتغال و كسب
را ممكن است
قانون تنظیم
كند.ا
ا 2 - هیچ فردی
را به كار
خاصی
نمیتوان
وادار كرد مگر در
حدودی كه
سابقه دیرین
خدمات عمومی
اجباری كه
نسبت به همه و
متساویا
اجرا شدنی است
ایجاب كند هر
كس را كه بنا
بر معتقدات
وجدانی خود
از خدمت
نظامی
مستلزم
استعمال
اسلحه
امتناع
مىورزد
مىتوان در
عوض آن به
خدمت دیگر
گماشت. مدت
این خدمت
ثانوی
نباید
از دوره خدمت
نظام بیشتر
باشد. جزییات
به وسیله
قانونی
تعیین خواهد
شد كه بر
خلاف
آزادی وجدان
نباشد و در
نظر گرفته
شود كه خدمت
ثانوی هیچ
گونه
ارتباطی با دستگاههای
خدمات نظامی
نداشته باشد.ا
ا 3 - زنان
نباید
قانونا
به خدمت در
هیچگونه
واحد نظامی
گمارده شوند و
به هیچ عنوان
نبایستی
برای كاری
كه مستلزم
استعمال
اسلحه باشد
استخدام گردند.ا
ا 4 - تحمیل كار
اجباری فقط
در صورتی
امكانپذیر
است كه شخصی
بر طبق رأی دادگاه
از آزادی خود
محروم شده
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
13
|
|
ا1 - خانه از
تجاوز مصون
است.ا
ا 2 - بازرسی
منزل فقط
بر طبق رأی
قاضی و یا در
صورت احتمال
خطر ناشی از
تأخیر به
وسیله عمال
دیگری كه
قانون
تعیین نموده
و فقط مطابق
ترتیبی كه در
خود قانون
پیشبینی
شده است
امكان
دارد.ا
ا 3 - و یا این
مصونیت از
تجاوز ممكن
است فقط
در مورد پیشگیری
از خطری
همگانی و یا
خطر مهلك
برای افراد یا
بر طبق
مقررات
قانونی
جهت جلوگیری
از خطری عاجل
نسبت به امنیت
و نظم عمومی و
به خصوص
تعدیل مشكل كمیابی
مسكن و
مبارزه با
خطر
ناخوشیهای
مسری یا
حمایت از
جوانانی كه
در مخاطره افتاده
باشند مقید و
یا محدود
گردد.ا
|
|
|
|
اصل
14
|
|
ا1 - حقوق
مالكیت
وراث تضمین
شده اند.
حدود آن را قوانین
تعیین
خواهند كرد.ا
ا 2 - تملك
تكالیفی را
ایجاب میكند.
استفاده از
آن باید
توأم
با خیر عامه
باشد.ا
ا 3 - سلب
مالكیت
فقط
به منظور خیر
عامه مجاز
است و امكان
آن فقط
بوسیله
قانونی
خواهد بود كه
چگونگی
و
میزان جبران
خسارت را
پیشبینی
كرده باشد و جبران
باید با
رعایت
ملاحظات
عادلانه
از
لحاظ مصالح
عموم و منافع
اشخاصی كه
خسارت دیده اند
به عمل آید و
در صورت
اختلاف
راجع
به مقدار
خسارت وارده
به
دادگاه های
عادی میتوان
مراجعه كرد.ا
|
|
|
|
اصل
15
|
|
ازمین،
منابع طبیعی
و وسایل
تولید را به
منظور
انتقاع عامه
میتوان به
مالكیت
عموم
یا صورتهای
دیگر
اقتصادی كه
تابع نظارت
عمومی باشد
به وسیله
قانونی كه
چگونگی
و
میزان جبران
خسارت را
تعیین كند
درآورد درباره
چنین جبران
خسارتی ماده 14
بند (3) جملههای
3 و 4 بدون كم و
كاست قابل
اجرا خواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
16
|
|
ا1 - هیچ فردی
را از تابعیت
آلمانی خود
محروم نمیتوان
ساخت از دست
دادن حق
تابعیت فقط
بر طبق
مقررات
قانون ممكن
است پیش آید و
در مورد كسی
كه علی رغم
اراده خود
مشمول آن
واقع
میشود فقط
موقعی امكان
دارد كه چنین
شخصی در اتپر
آن بلاوطن
نشود.ا
ا 2 - هیچ فرد
آلمانی را
نمىتوان به
یك دولت
خارجی
تسلیم
كرد افرادی
كه به دلایل
سیاسی تحت
تعقیب باشند
از حق
پناهندگی
بهره مند خواهند
شد.ا
|
|
|
|
اصل
17
|
|
اهر فردی
حق خواهد
داشت كه
انفرادا یا
به اتفاق دیگران
عریضه یا
شكوه نامه
به عنوان
مقامات
صالحه و به
مجالس
نمایندگی
بدهد.ا
ا ماده 17 aا
ا 1 - قوانین
راجع به
خدمت نظامی و
سرویس عوض آن
ممكن است به
وسیله موادی
كه شامل
افراد نیروی
نظامی و
خدمات
ازاء آن در
دوره خدمت
نظامی یا
ازاء آن مىشود
حقوق سیاسی
را در مورد
بیان و
انتشار
آزاد عقاید
از راه نطق و
قلم و تصاویر
(ماده 5) بند (1) و
حق تسلیم
عریضه (ماده
17) در قسمتی كه
مقرر مىدارد
تقاضاها یا
شكایات را به
اتفاق
دیگران
فراهم و
تسلیم
دارند محدود
سازد.ا
ا 2 - قوانین به منظورهای
دفاع ملی و از
جمله حمایت
جمعیت كشوری
ممكن است
موجب
محدودیت
حق های
اساسی
آزادی
عبور و مرور
(ماده 11) و
مصونیت خانه
از تجاوز
بشود (ماده 13).ا
|
|
|
|
اصل
18
|
|
اهر كس كه
از آزادی
بیان و عقاید
مخصوصا
آزادی مطبوعات
(ماده 5) بند (1)
آزادی
تعلیمات (ماده
5) بند (3) آزادی
اجتماعی
(ماده 8) آزادی
تشكیل مجامع
و انجمنها
(ماده 9) محرمانه
بودن
مكاتبات پستی
و تلگراف
(ماده 10)
مالكیت (ماده
14) و یا حق
پناهندگی (ماده 16) بند (2)
به قصد این كه
با نظم اساسی
دموكراسی
آزاد مبارزه
نموده باشد سوءاستفاده
كند از
برخوردار
شدن از این
حقوق اساسی
محروم خواهد
گردید. این
محرومیت
و
میزان آن از
طرف دیوان
قانون اساسی
فدرال تعیین
خواهد شد.ا
|
|
|
|
اصل
19
|
|
ا1 - تا حدودی
كه مشمول این
قانون اساسی
است و مطابق
آن یك حق
اساسی را به
موجب یا بر طبق
قانون
مىتوان
محدود نمود
ولی ئنین
قانونی باید
جنبه عمومی
داشته باشد
نه آن كه
فقط
در مورد خاصی
به موقع اجرا
درآید به
علاوه قانون
باید با ذكر
حق اساسی و
عطف به
ماده
مربوطه آن
باشد.ا
ا 2 - در هیچ
موردی
در ماهیت
اصلی یك حق
اساسی خللی
نمىتوان
وارد كرد.ا
ا 3 - حقهای
اساسی
درباره
اشخاص حقوقی
داخل نیز تا
حدودی كه
پگونگی چنین
حقی ایجاب
مىكند اجرا
خواهد شد.ا
ا 4 - هر گاه حق كسی از
ناحیه
مقامات رسمی
مورد تجاوز
قرار گیرد
راه مراجعه
او به دادگاه
بازخواهد بود و
اگر هیئ
دادگاه
دیگری
صلاحیت
اختصاصی نداشته
باشد به
دادگاههای
عادی مىتوان مراجعه
كرد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
20
|
|
ا1 - جمهوری
متحده آلمان
یك دولت
دموكراتیك،
فدرال و
سوسیال است.ا
ا 2 - سرچشمه
قدرت دولت از
ملت است. این
قدرت از طریق انتخابات
و اخذ رأی و به
وسیله ارگان
جداگانه قوه
قانونگزاری،
قوه مجریه و
قوه قضاییه
اعمال خواهد
گردید.ا
ا 3 - قوه مقننه تابع
مقررات
قانون اساسی
و قوای مجریه
و قضاییه
نیرو قانون
خواهند بود.ا
|
|
|
|
اصل
21
|
|
ا1 - احزاب
سیاسی در
تكوین اراده
سیاسی مردم
سهیم خواهند
بود. این
احزاب ممكن
است آزادانه
تأسیس شوند.
سازمان
داخلی آنها
باید منطبق
با اصول
دموكراتیك
باشد و
بایستی
منابع
درآمد خود را
در معرض
اطلاع عامه
بگذارند.ا
ا 2 - احزابی كه
به دلیل مرام
یا رویه
افراد
پیوسته به
خود در صدد
لطمه زدن
یا
از بین بردن
نظم اساسی
دموكراتیك
آزاد باشند یا
هستی جمهوری
فدرال آلمان
را دچار
خطر
سازند منافی
با قانون
اساسی
خواهند بود. دیوان
قانون اساسی
فدرال راجع
به این
وضع
متباین با
قانون اساسی
تصمیم لازم
اتخاذ خواهد
كرد.ا
ا 3 - جزییات به
وسیله قانون
فدرال مقرر
خواهد گردید.ا
|
|
|
|
اصل
22
|
|
اپرئم فدرال
سه رنگ: سیاه -
سرخ - طلایی
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
23
|
|
اعجالتا
این قانون
اساسی در
سرزمین
استانهای بادن
باواریا
برلن بزرگ
هامبورگ
هس
ساكونی سفلی.
رن شمالی
وستفالیا.
قلمرو رن. شلسویك
هلشتاین و
ورتمبرگ
بادن (1) (و
ورتمبرگ. هوهنزلرن(1))
به موقع
اجراء در
مىآید. در
قسمتهای
دیگر آلمان
بنا بر
تاریخ
الحاق آنها (2))
قوه اجرایی
خواهد یافت.ا
ا (1 -
پاورقی: بر
طبق قانون
فدرال مصوب 4
مه 1951 سرزمین بادن
و ورتمبرگ از استان
سابق بادن و
ورتمبرگ
بادن و
ورتمبرگ هوهنزلرن
بوجود آمده
است.)ا
ا (2 -
پاورقی:
)این قانون
اساسی بر طبق
قسمت بند اول قانون
فدرال مصوب 23
دسامبر 1956 در
سرزمین سار
مجری شده است.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
24
|
|
ا1 - فدراسیون
به وسیله وضع
قانون
مىتواند
اختیارات
ناشی از حق
حاكمیت خود
را به دستگاههایی
كه میان
دولتها
بوجود
آمدهاند
واگذار كند.ا
ا 2 - به منظور
حفظ صلح،
حكومت فدرال
مىتواند به
یك سیستم
امنیت مشترك
ملحق گردد
و در انجام
این منظور تا
آن حدودی به
تحدید حقوق
خودمختاری
خود رضایت
خواهد
داد
كه موجب و
وسیله تضمین
نظمی ثایدار
و صلح آمیز
در اروپا و در
میان ملل
جهان بشود.ا
ا 3 - برای تسویه
اختلافات
بین دولت
حكومت
فدرال
به
قراردادهایی
كه به یك
سیستم عمومی
جامعه و
اجباری
حكمیت
بین المللی
ارتباط
داشته
باشد محلق
خواهد گردید.ا
|
|
|
|
اصل
25
|
|
اقواعد
كلی حقوق
بین الملل
عمومی قسمت
مكلمل قانون
فدرال اند و
بر این
قوانین
نافذ
خواهند بود و
مستقیما حقوق
و تكالیفی
برای ساكنین
قلمرو فدرال
ایجاد خواهند كرد.ا
|
|
|
|
اصل
26
|
|
ا1 - لوایح
قانونی كه به
منظور بر هم
زدن روابط
صلح آمیز
میان ملل و
مخصوصا
فراهم كردن موجبات
جنگ تعرضی
تهیه یا
تأیید شده
باشد با قانون
اساسی
منافات
خواهد داشت و مستوجب
مجازات
خواهد بود.ا
ا 2 - اسلحه ای
كه برای
عملیات جنگی
اختراع شده
باشد قابل
ساخت یا صدور
یا حمل
نخواهد بود
مگر با
اجازه
حكومت فدرال.
جزییات به
وسیله قانون
فدرال مقرر
خواهد گردید.ا
|
|
|
|
اصل
27
|
|
اتمام كشتیهای
تجارتی
آلمان یك
واحد دریایی
بازرگانی
تشكیل
خواهند داد.ا
|
|
|
|
اصل
28
|
|
ا1 - نظم مبتنی
بر قانون
اساسی هر
استان باید
منطبق با
اصول حكومت
جمهوری
دموكراتیك سوسیال
بر اساس
قانون در
حدود مفاد
این قانون اساسی
باشد. در هر یك
از نواحی
استان
و
حوزه ها
مردم باید به
وسیله هیأتی
كه از طریق
انتخاب
عمومی
مستقیم آزاد
و متساوی
و
محرمانه منتخب
شده اند
دارای
نمایندگی
باشند. در
بخشها مجمع
نمایندگی
ناحیه ممكن است
جای یك هیأت
منتخب را
بگیرد.ا
ا 2 - بخشها
باید به
مسئولیت خود
حق مسلم
تنظیم تمام
امور انجمن
محلی را در
حدودی كه
قانون
پیش بینی كرده
است دارا
باشند.
اتحادیه
بخشها حق
خودمختاری
داخلی را نیز
بر طبق
مقررات
قانون
و
در حدود
وظایف و
خدماتی كه
قانونا برای
آنها مقرر
گردیده است
خواهند
داشت.ا
ا 3 - حكومت
فدرال تضمین
مىكند كه نظم مبتنی
بر قانون
اساسی استان
منطبق با
حق های اساسی
و مدلول
بندهای (1) و (2)
مزبور
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
29
|
|
ا1 - سرزمین
فدرال با
رعایت وافی و
كافی روابط
ناحیتی
تاریخی و ارتباط
فرهنگی و
صلاح اقتصادی
و ساختمان
اجتماعی به
وسیله قانون
فدرال تجدید
سازمان
خواهد یافت.
چنین سازمان
جدیدی مبتنی
بر ایجاد
استانی
مىشود كه از
لحاظ وسعت و
ظرفیت قادر
باشد اقداماتی
را كه بر عهده
او خواهد بود
به طرز
موُتْری
انجام دهد.ا
ا 2 - در نواحی
كه به واسطه
تجدید
سازمان
كشوری بعد از تاریخ
8 مه 1945 بدون
مراجعه به
آراء عمومی
جزء استان
دیگر شده
باشد و هر
تغییر خاص دیگری
مربوط به
تصمیمات
قبلی راجع به
حدود ارضی
ممكن است بنا
بر اقدام
ابتكاری
سكنه استان
در ظرف یك سال
از تاریخ
اجرای این
قانون اساسی
تقاضا شود چنین
اقدامی
مستلزم
اظهار
علاقه یك دهم
جمعیتی است
كه در
انتخابات
لندتاك (مجلس
ایالتی) حق
رأی دارند و هر گاه
اقدام عمومی
مبتنی بر
چنین
علاقهای باشد
حكومت فدرال
باید
ماده ای به
لایحه
تجدید
سازمان
استانها
اضافه كند حاكی
از این كه
ناحیه مربوط
به كدام
استان تعلق خواهد
داشت.ا
ا 3 -
پس از
تصویب قانون
باید راجع به
آن قسمت
از قانون كه
انتقال
ناحیه ای را
از استانی به
استان دیگر
مقرر مىدارد
در آن محل
ارجاع به
آراء عمومی
بشود و اگر
اقدام مورد
علاقه مبتنی
بر رضایتی هم
باشد كه
بر
طبق بند (2)
لازم است باز
مراجعه به
آراء عمومی ضروری
خواهد بود.ا
ا 4 - هر گاه
قانون حتی در
یك محل رد شده
باشد بایستی مجددا
به مجلس
شورای ملی
فدرال
(بوندستاگ)
پیشنهاد شود
و اگر در
مرحله ثانی
تصویب
گردد
مستلزم
تأیید به
وسیله
رفراندوم در
سراسر قلمرو
فدرال خواهد
بود.ا
ا 5 - در
رفراندوم
رأی اكتثریت
قاطع خواهد بود.ا
ا 6 - نظامنامه
به وسیله
قانون فدرال
تنظیم
خواهد
گردید. تجدید
سازمان باید
ثیش از انقضای
سه سال از
تاریخ اعلام
رسمی این
قانون
اساسی به
پایان برسد و
اگر در نتیجه
الحاق قسمت
دیگری از
آلمان ضروری
شود در
ظرف
دو سال پس از
پنین الحاقی
باید صورت
پذیرد.ا
ا 7 - ترتیبات
راجع به هر
نوع تغییر
دیگر در
مرزهای ارضی
به وسیله
قانون
فدرال
و بر طبق
تصویب
بوندسرات
(مجلس شورای
استانها) و
رأی اكتْریت
نمایندگان بوندستاك
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
30
|
|
ااجرای
اختیارات
دولتی و انجام
عملیات
حكومت تا
حدودی كه این
قانون اساسی ترتیب
دیگری را
مقرر نداشته
و یا اجازه
نداده است بر
عهده استان
خواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
31
|
|
اقانون
فدرال بر
قانون استان
نافذ خواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
32
|
|
ا1 - اداره
كردن روابط
با كشورهای
خارجی مختص
فدارسیون
(حكومت متحده)
است.ا
ا 2 - پیش از
انعقاد هر
قراردادی كه
با منافع
اختصاصی
استانی
ارتباط
داشته باشد
این استان
باید با در
نظر گرفتن
فرصت كافی
مورد شور
قرار گیرد.ا
ا 3 - تا حدودی
كه استان حق
قانونگزاری دارد
مىتواند با
موافقت
حكومت فدرال
قراردادهایی
با دول خارجی
امضا كند.ا
|
|
|
|
اصل
33
|
|
ا1 - افراد
آلمانی در هر
استانی حقوق
و تكالیف واحد
مدنی خواهند
داشت.ا
ا 2 - افراد
آلمانی بنا
بر استعداد و
شایستگی خود
و حائز
بودن شرایط
ضروری حق
احراز
مقامات رسمی و
مشاغل
حرفهای را
متساویا
دارا خواهند
بود.ا
ا 3 - برخورداری
از حقوق مدنی
و كشوری و
بهره مندی
از حق احراز
مقامات و
مزایای رسمی در
مورد خدمات
عمومی
بایستی
مستقل از
نسبتهای
مذهبی باشد.ا
ا علت
بستگی یا
عدم
بستگی به یك
فرقه مذهبی و
یا مسلك
معنوی نباید
موجب
محرومیت
احدی از
مزیتی
بشود.ا
ا 4 - اجرای
اختیارات
دولتی به
منزله شغل دائمی
باید قاعدتا
به اعضای
اداری دولت
كه قانون
عمومی ناظر
بر وضع اداری
و خدمت و
وفاداری
ایشان خواهد
بود واگذار
شود.ا
ا 5 - قانون
استخدام
كشوری با
رعایت اصول
دیرین مربوط
به خدمات
دائمی
مملكتی
تنظیم خواهد یافت.ا
|
|
|
|
اصل
34
|
|
اهر گاه
كسی در حین
احراز مقام
كشوری كه به
او واگذار
شده است از
تعهدات رسمی
خود نسبت
به
طرف ثالتْ
تجاوز كند به
طور كلی
مسئولیت بر
عهده حكومت و
یا آن مقام
رسمی خواهد بود كه
وی را در
استخدام
دارد و در
صورت تخلف و یا
اهمال شدید
حق توسل
قانونی
محفوظ
خواهد
بود و در مورد
ادعای مربوط
به جبران خسارت
و یا حق توسل،
صلاحیت
دادگاههای عادی
نیز باید
ناظر بر
جریان امر
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
35
|
|
اتمام مقامات
فدرال و
استان با
یكدیگر
معاضدت قانونی
و اداری
خواهند داشت.ا
|
|
|
|
اصل
36
|
|
ا1 - مأمورین
كشوری
عالیترین
مقام فدرال
ازتمام استانها
متناسبا
گرفته
مىشوند.
افرادی كه در
سایر
قسمتهای
فدرال
اشتغال
دارند باید
بر طبق معمول
از همان
استانی
باشند كه در آنجا
خدمت مىكنند.ا
ا 2 - قوانین نظامی
با رعایت
تقسیمات
فدراسیون به
استان و اختصاصات
اخلاقی
اهالی هر
استان وضع خواهد
شد.ا
|
|
|
|
اصل
37
|
|
ا1 - هر گاه
استانی از
انجام
تعهدات
فدرالی خود
كه بر طبق این
قانون اساسی
یا قانون دیگر فدرال
به عهده دارد
بر نیاید
حكومت فدرال
با موافقت
بوندسرات
(مجلس شورای
استانها) مىتواند
برای الزام
استان با
توسل به قوه
قهریه فدرال
اقدام لازم
بكند.ا
ا 2 - (1)برای
اجرای چنین
الزامی
حكومت فدرال
یا كمیسر
او
حق خواهد
داشت به هر
استان و
مقامات آن
دستورات صادر
كند.ا
ا (1 - ثاورقی:
بند (2) به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19 مارس 1956
به قانون
اساسی الحاق
یافته است.
(این تبصره به
بند 2 ماده 36
مربوط
است))ا
|
|
|
|
اصل
38
|
|
ا1 - نمایندگان
بوندستاگ
آلمان به
وسیله اخذ
آراء عمومی،
مستقیم،
آزاد متساوی
و محرمانه منتخب
مىشوند.
ایشان
نمایندگان
تمام مردم خواهند
بود تابع
دستورات و
تعلیماتی
نبوده
و
فقط از وجدان
خود تبعیت
خواهند كرد.ا
ا 2 - هر فردی كه
به سن 21 سالگی
رسیده باشد
حق دادن رأی و
هر نفری كه
بیست و
پنج
سال داشته
باشد حق
انتخاب شدن
خواهد داشت.ا
ا 3 - جزییات به
وسیله قانون
فدرال تنظیم
خواهد شد.ا
|
|
|
|
اصل
39
|
|
ا1 - بوندستاگ
برای
دورههای
چهارساله
انتخاب مىشود.
دوره
قانونگزاری
چهار سال ثس
از اولین
جلسه و یا در
اثر انحلال
ثایان
مىیابد.
انتخابات
جدید در ظرف
سه ماه آخر دوره
قانوگزاری و
یا در عرض شصت
روز بعد از
انحلال صورت
خواهد گرفت.ا
ا 2 - بوندستاگ
در ظرف سی روز
از تاریخ
انجام انتخابات تشكیل
میشود ولی
زودتر از
ثایان دوره
مجلس پیشین
تشكیل جلسه
نخواهد
داد.ا
ا 3 - بوندستاگ
ختم و ادامه
جلسات خود را تعیین
خواهد كرد.
رییس
بوندستاگ
مىتواند آن
را زودتر از
وقت تعیین
شده تشكیل
دهد و در
صورتی قادر
به چنین كاری
خواهد بود كه
یك سوم
نمایندگان
یا رییس
جمهوری
فدرال و
یا
صدراعظم
فدرال
درخواست
نماید.ا
|
|
|
|
اصل
40
|
|
ا1 - بوندستاگ
رییس و
معاونین
رییس و
منشی های خود
را انتخاب و
نظامنامه
داخلی خود را تنظیم
مىكند.ا
ا 2 - رییس مجلس دارای
اختیارات
مالكیت و
پلیسی در
عمارت بوندستاگ
خواهد بود.
هیچگونه
بازرسی محل
یا اقدام
به توقیف در
ابنیه
بوندستاگ
بدون اجازه
او امكان
ندارد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
41
|
|
ا1 - بوندستاگ
مسئولیت
رسیدگی به
صحت
انتخابات را
بر عهده
خواهد داشت و تصمیم
بر اینكه
نماینده
ای كرسی خود
را از دست
داده یا نه با
او است.ا
ا 2 - شكایت از
تصمیمات
بوندستاگ را
به دادگاه
عالی قانون
اساسی
مىتوان عرضه داشت.ا
ا 3 - جزییات به
وسیله قانون
فدرال مقرر خواهد
شد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
42
|
|
ا1 - جلسات
بوندستاگ
علنی خواهد
بود. بنابر
پیشنهاد یك
دهم از اعضا و
یا بر طبق
پیشنهاد
حكومت
فدرال با
اكثْریت دو
سوم از حضور
عامه در
جلسات
مىتوان
جلوگیری كرد
و رأی نسبت
به این
پیشنهاد در
جلسهای
عامه حضور ندارند
گرفته خواهد
شد.ا
ا 2 - تصمیمات
بوندستاگ
احتیاج برای
اْكثریت خواهد داشت
مگر در مواردی
كه این قانون
اساسی ترتیب
دیگری را
مقرر كرده
باشد. برای انتخاباتی
كه از جانب
بوندستاگ
مىشود ممكن است
نظامنامه
استثنائاتی
را پیشبینی كند.ا
ا 3 - گزارشهای
صحیح و مقرون
به حقیقت از جلسات
عمومی
بوندستاگ و
كمیته های
آن نباید موجب
هیچگونه
مسئولیتی بشود.ا
|
|
|
|
اصل
43
|
|
ابوندستاگ
و هر یك از
كمیته های آن
مىتوانند حضور
هر كدام از
وزیران
حكومت
فدرال
را در جلسه
خواستار
شوند.ا
ا 2 - اعضای
بوندستاگ
و حكومت
فدرال و
همچنین
نفراتی كه از
جانب آنها
مأمور شده
باشند حق
حضور در
هر جلسه
بوندستاگ و
كمیته های
آن را خواهند
داشت به
اظهارات
آنها هر
موقعی باید گوش
فراداد.ا
|
|
|
|
اصل
44
|
|
ا1 - بوندستاگ
حق خواهد
داشت و برطبق
درخواست یك چهارم
اعضای خود
مكلف خواهد
بود كمیته رسیدگی
ترتیب دهد كه
مدارك لازم
را موقع استماع
عرایض عمومی
فراهم كند. از
حضور عامه
در چنین
جلسهای
مىتوان
ممانعت كرد.ا
ا 2 - مقررات
آیین دادرسی
جزایی بدون
كم و كاست در فراهم
ساختن مدرك
مجری خواهد
بود و در
محرمانه
بودن
مكاتبات و
پست و تلگراف
بیسیم خللی
وارد نخواهد شد.ا
ا 3 - دادگاهها
و مقامات
اداری
موظفند
كمكهای
قانونی و
اداری
بنمایند.ا
ا 4 - تصمیمات كمیتههای
تحقیق تابع
رسیدگی های
قضایی
نخواهد بود.ا
ا دادگاهها
آزاد خواهند
بود درباره
واقعیاتی كه
تحقیقات
مبتنی بر
آنها است
تدقیق
و قضاوت كنند.ا
|
|
|
|
اصل
45
|
|
ا1 - بوندستاگ
كمیته
تْابتی را
تعیین خواهد
كرد كه صیانت
حقوق
بوندستاگ را
در برابر
حكومت
فدرال در حین
دو دوره قانونگزاری
عهده دار شود.
كمیته مزبور
حقوق كمیته
تحقیق
را
نیز دارا
خواهد بود.ا
ا 2 - اختیارات وسیعتری
مانند
اختیار
قانونگزاری
و انتخاب صدراعظم
فدرال و
بازخواست
كردن از رییس جمهور
فدرال در
حدود
صلاحییت
كمیته ثابت
نخواهد بود.ا
ا ا
ا ماده 45 - * ا
ا 1 - بوندستاگ
یك كمیته
امور خارجی و
یك كمیته
دفاع تعیین خواهد
نمود. هر دو كمیته
بین دو دوره
قانونگزاری
نیز انجام
وظیفه
خواهند كرد.ا
ا 2 - كمیته
دفاع حقوق
كمیته تحقیق
را هم خواهد
داشت و بنابر
پیشنهاد یك ئهارم
اعضای خود
موظف خواهد
بود در باره
هر مسئله
خاصی رسیدگی
و تحقیق
كند.ا
ا 3 - ماده 44 بند (1)
در مورد امور
دفاع قابل
اجرا نخواهد
بود.ا
ا (پاورقی *: الحاق به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19
مارس 1956)ا
ا ا
ا ماده 45 - ** ا
ا از طرف
بوندستاگ یك
كمیسر دفاع
تعیین خواهد
گردید كه
حقوق اساسی
بوندستاگ را
صیانت و آن را
در اجرای
نظارت ثارلمانی
معاضدت كند.
جزییات به
وسیله قانون فدرال مقرر
خواهد گردید.ا
ا (پاورقی ** : الحاق به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19
مارس 1956)ا
|
|
|
|
اصل
46
|
|
ا1 - یك
نماینده را
هیچوقت
نمىتوان به
دادگاهها احضار
و یا تابع
مقررات
انضباطی كرد
و یا در
اثر رأی كه
در بوندستاگ
داده و یا
حرفی كه در
آنجا و یا یكی
از كمیته های
آن زده
است نمىتوان
در خارج مورد
بازخواست
قرار داد.
ارتكاب
اهانت مشمول
این ترتیب نخواهد
بود.ا
ا 2 - نماینده
را فقط با
اجازه
بوندستاگ برای
عمل خلافی
مىتوان
بازخواست و
یاتوقیف كرد
مگر آنكه در
حین ارتكاب
جرم و یا طی روز
بعد توقیف
شود.ا
ا 3 - اجازه
بوندستاگ
همچنین برای
هر گونه
تحدید
دیگرآزادی
شخصی
نماینده یا
بر طبق ماده 18
برای شروع
اقدامات بر
علیه او
ضروری خواهد
بود.ا
ا 4 - هر گونه
تعقیب جزایی
و هر نوع
اقدماتی به
موجب ماده 18 بر
علیه یك نفر نماینده
و هر گونه بازداشت
یا تحدید
دیگر آزادی
شخصی او در
صورت درخواست
بوندستاگ معوق
خواهد ماند.ا
|
|
|
|
اصل
47
|
|
انمایندگان
مختارند كه
از فاش كردن
نام افرادی
كه به مناسب
سمت
نمایندگی مطالبی
به ایشان
اظهار كرده و
یا حقایقی را
به اطلاع
آنها
رسانیده
باشند و یا از بیان
آن حقایق خودداری
كنند و تا
حدودی كه این
حق راجع به
امتناع از
افشای مطلب ثابرجا
است ضبط
هیئگونه
اسنادی هم
امكان نخواهد
داشت.ا
|
|
|
|
اصل
48
|
|
ا1 - هر نفری كه
داوطلب
نمایندگی
بوندستاگ
شده باشد حق
مرخصی ضروری
برای منظور
مبارزه
انتخابی
خود خواهد
داشت.ا
ا 2 - هیچ فردی
را نمىتوان
از احراز و
اجرای سمت
نمایندگی
ممانعت كرد و
او را
نمىتوان
بدین مناسبت خواه
با اطلاع یا
بدون اطلاع
قبلی از
كاربر كنار
ساخت.ا
ا 3 - نمایندگان
حق ثاداش
مالی به حدی
كه كافی و وافی
برای تأمین
استقلال
ایشان
باشد خواهند
داشت به
علاوه حق
استفاده بدون
پرداخت از هر
گونه وسایط
نقلیه
دولتی
را دارا
مىباشند
جزییات را
قانون فدرال
تنظیم خواهد
كرد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
49
|
|
اراجع به
اعضای هیأت
رییسه و
كمیته ثابت
و كمیته امور
خارجی و
كمیته دفاع و
همچنین
علی البدلهای
اصلی آنها
مواد 46 و 47 و
بندهای (2) و (3) ماده
48 در حین دو
دوره قانوگزاری
نیز نافذ
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
50
|
|
اهر استان
به وسیله
بوندسرات
درباره
قانونگزاری
و حكومت با
دولت فدرال
همكاری
خواهد
كرد.ا
|
|
|
|
اصل
51
|
|
ا1 - بوندسرات
شامل اعضای
حكومتهای
استانی است كه
آنها را
منصوب و یا
منفصل مىكند.
اعضای
دیگر
حكومتهای مزبور
ممكن است به
صورت
علی البدل
تعیین شوند.ا
ا 2 - هر استان
دارای لااقل
سه رأی
خواهد بود.
استانی
كه
بیش از سه
میلیون
جمعیت داشته
باشد چها ر رأی
و استان با
جمعیت بیش از
شش میلیون پنج
رأی خواهد
داشت.ا
ا 3 - هر استان مىتواند
به اندازه حق
رأی خود
نماینده
تعیین كند.
آراء هر
استان از طرف
اعضای حاضر یا
علی البدلهای
آنها فقط به
صورت
دستهجمعی
داده میشود.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
52
|
|
ا1 - بوندسرات
رییس خود را
به مدت یك سال
انتخاب مىكند.ا
ا 2 - رییس،
بوندسرات را
برای تشكیل
جلسات دعوت
خواهد كرد. او
باید اگر
نمایندگان
لااقل دو
استان و یا
حكومت فدرال
درخواست
كرده باشند مجلس
را تشكیل
دهد.ا
ا 3 - بوندسرات
تصمیمات خود
را لااقل
بنابر
رأی
اكتْریت
نمایندگان
خود خواهد
گرفت و قواعد
و نظامنامه
كار خود را
ترتیب خواهد داد
جلسات آن
علنی است ولی
عامه را از
حضور در جلسات
آن مىتوان
منع كرد.ا
ا 4 - اعضای
دیگر و
مأموران
حكومتهای استان
مىتوانند در
كمیته های
بوندسرات
عضویت یابند.ا
|
|
|
|
اصل
53
|
|
ااعضای
حكومت فدرال
حق خواهند
داشت و در
صورت تقاضا
مكلف خواهند
بود كه در
مذاكرات
بوندسرات و
كمیته های
آن شركت جویند.
باید به
اظهارات
آنها هر
موقعی گوش فرا داد.
بوندسرات
باید به
وسیله حكومت
فدرال مرتبا
در جریان
امور باشد.ا
|
|
|
|
اصل
54
|
|
ا1 - رییس
جمهوری
فدرال بدون
بحث به
وسیله مجمع فدرال
منتخب مىشود.
هر فرد
آلمانی كه شرایط
انتخاب
نمایندگان
مجلس
بوندستاگ را
حائز و دارای
چهل سال سن
باشد
مىتواند به ریاست
جمهوری
انتخاب شود.ا
ا 2 - دوره
ریاست
جمهوری
فدرال پنج
سال و تجدید
انتخاب برای
دوره مجدد
فقط یك بار
مجاز خواهد بود.ا
ا 3 - مجمع
فدرال مركب
خواهد بود از
اعضای
بوندستاك
و عده برابر
آنها از
اعضایی كه از
طرف مجامع
نمایندگی
استان مطابق
قواعد
نمایندگی
نسبی منتخب
مىشوند.ا
ا 4 - مجمع
فدرال
نباید
دیرتر از سی
روز ثیش از
انقضای دوره
ریاست
جمهوری
فدرال و یا در
صورت انقضای قبل از
موعد مقرر آن
دیرتر از سی
روز بعد از این
تاریخ تشكیل
یابد. این
مجمع را
رییس
بوندستاگ
تشكیل خواهد
داد.ا
ا 5 -
پیش از
اتمام
دوره
قانونگزاری،
مدت مصرح در
بند(4) جمله اول
از نخستین
جلسه
بوندستاگ
شروع میشود.ا
ا 6 - شخصی كه
آراء
اكتْریت
اعضای مجمع فدرال
را تحصیل
كرده باشد
منتخب خواهد
بود. هر گاه
چنین
اكثْریتی در
دو وهله اخذ آراء
بدست نیامده
باشد
داوطلبی كه
بیشتر آراء
را در مرحله
بعدی تحصیل
كند منتخب محسوب
مىگردد.ا
ا 7 - تفصیل به وسیله
قانون تعیین
خواهد گردید.ا
|
|
|
|
اصل
55
|
|
ا1 - رییس
جمهوری
فدرال
نمىتواند از
اعضای حكومت یا
هیأت مقننه
فدرال یا
استان
باشد.ا
ا 2 - رییس
جمهوری
نمىتواند
هیچ شغل یا درآمد
مالی دیگر
داشته باشد
یا در امور
بازرگانی
شركت جوید یا
به حرفه ای
اشتغال
ورزد
و یا وابسته
به دستگاه یا
هیأت مدیره
بنگاهی باشد
كه جنبه
انتفاعی
دارد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
56
|
|
اهنگام
شروع ریاست
جمهوری، او
در جلسه
مشترك بوندستاگ
و بوندسرات
مراسم سوگند را به
شرح ذیل
انجام مىدهد.ا
ا "سوگند یاد مىكنم
كه به جان و دل
مساعی خود را
برای بهبود
حال مردم
آلمان و
تقویت منافع
آنها و
ممانعت
از هر گونه
لطمه ای
نسبت به آن و
حفظ و دفاع از
قانون اساسی
و قوانین
فدراسیون
مصرف كنم و با
علاقه ای
وجدانی تكالیفم
را انجام دهم
و نسبت به همه
عادل باشم.
با عنایت
خداوند
متعال."ا
ا سوگند
را بدون
رعایت
آداب مذهبی
نیز مىتوان
ادا كرد.ا
|
|
|
|
اصل
57
|
|
ااگر رییس
جمهوری از
انجام
تكالیف خود
محروم و با مسند
ریاست
جمهوری قبل
از موعد مقرر خالی
شود اجرای
اختیارات وی
به عهده رییس
بوندستاگ
خواهد افتاد.ا
|
|
|
|
اصل
58
|
|
ااوامر
و فرامین
ریاست
جمهوری برای
تنفیذ احتیاج
به امضای
متقابل
صدراعظم
آلمان
و یا وزیر
مربوطه
فدرال دارد.
این ترتیب
شامل انتصاب
یا عزل
صدراعظم
فدرال و
یا
بر طبق ماده 63
و درخواست
مبتنی بر بند
(3) ماده 69 انحلال
بوندستاگ
نخواهد
شد.ا
|
|
|
|
اصل
59
|
|
ا1 - رییس
جمهوری
نماینده
فدراسیون در
روابط بین المللی
آن محسوب
مىشود وی به
نمایندگی از طرف
فدراسیون
قراردادها و
عهود با دول
خارجی منعقد
مىسازد. سفرا
نزد دولتهای دیگر
میفرستند و
نمایندگان
آنها را
مىپذیرد.ا
ا 2 - عهدنامه هایی
كه پایه
روابط سیاسی
فدراسیون یا
مربوط به
موارد
قانونگزاری
فدرال است
مستلزم
موافقت یا
تشریك مساعی
به صورت
قانونی
فدرال و
دستگاههایی
است كه برای
هر مورد
اختصاص مربوط
به ئنین امور
قانونی
صلاحیت
دارند. درباره
قراردادهای
راجع به
مسائل
اداری، مقررات
مربوط به
امور اداری
فدرال بیكم
و كاست
اجرا خواهد
شد.ا
ا ا
ا ماده 59 - *ا
ا 1 - بوندستاگ
تصمیم خواهد
گرفت كه در ئه
موردی موضوع
دفاع
پیشآمده
است و تصمیمات
آن به وسیله
رییس جمهوری
فدرال مجری مىشود.ا
ا 2 - هر گاه
مشكلات
بغرنجی مانع
تشكیل
بوندستاگ بشود
رییس جمهوری
فدرال
مىتواند
در صورتی كه
تأخیر موجب
خطر باشد به اخذ
تصمیم و
اقدام
مبادرت ورزد
مشروط
بر
اینكه اقدامات
او مورد
تأیید
صدراعظم
فدرال باشد. رییس
جمهور باید
قبلا در این خصوص
با روُسای
بوندستاگ و
بوندسرات
مشورت كند.ا
ا 3 - اعلامیه های
مربوط به
پیشآمد یك
مورد دفاعی
كه تأتْثیر
مطلوبی در
روابط
بین المللی
داشته باشد
از طرف ریاست
جمهوری قبل
از اخذ تصمیم
و اقدامات
لازم انتشار نخواهد
یافت.ا
ا 4 - هر گونه تصمیم
مربوط به
انعقاد صلح
بر اساس
قانون فدرال
اتخاذ خواهد
گردید.ا
ا (پاورقی: * - به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19
مارس 1956
الحاق
یافته است.)ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
60
|
|
ا1 - رییس
جمهوری
فدرال قضات و
مأمورین
كشوری فدرال
و صاحب منصبان
و افسران غیر
شاغل را
نصب
و عزل مىكند
مگر آن كه
قانون فدرال
ترتیب دیگر
مقرر داشته
باشد. *ا
ا (
پاورقی: * -
تصمیم به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19 مارس 1956)ا
ا 2 - رییس
جمهوری به
نمایندگی از
طرف فدراسیون
اختیار عفو
را در موارد
اختصاصی به كار
خواهد برد.ا
ا 3 - ممكن است
او این
اختیارات را
به مقامات
دیگر واگذار
كند.ا
ا 4 - بند (2) تا (4)
ماده 46 بدون
تفاوت
نسبت
به رییس
جمهوری اجرا
مىشود.ا
|
|
|
|
اصل
61
|
|
ا1 - بوندستاگ
یا بوندسرات
مىتواند
رییس جمهوری را
در پیشگاه
دادگاه عالی
قانون اساسی
به مناسبت
تخطی عمدی
نسبت به این
قانون اساسی
یا هر قانون
فدرال دیگر
تحت تعقیب
قرار دهد.
پیشنهاد
تعقیب باید
مبتنی بر
درخواست لااقل
یك چهارم
اعضای
بوندستاگ یا
یكچهارم
آراء
بوندسرات
باشد. برای
تصمیم تعقیب اكتثریت
دو سوم اعضای
بوندستاگ و
یا دو سوم
آراء
بوندسرات
لازم است.
رسیدگی جرم
بر عهده شخصی
خواهد بود كه
از طرف هیأت رسیدگی
تعیین شده
باشد.ا
ا 2 - اگر
دادگاه
فدرال
قانون اساسی
دریابد كه
تقصیر تجاوز
به قانون
اساسی یا هر
قانون فدرال
دیگر به
رییس
جمهوری
فدرال وارد
است مىتواند
او را به واسطه
تجاوز نسبت
به اختیارات
مقام ریاست
جمهوری متهم
و پس از
رسیدگی حكم
موقت صادر و
او را از انجام
تكالیف
ریاست
جمهوری
منع كند.ا
|
|
|
|
اصل
62
|
|
احكومت
فدرال مركب
خواهد بود از
صدراعظم
فدرال و
وزیران
فدرال. ا
|
|
|
|
اصل
63
|
|
اصدراعظم
فدرال بنا بر
پیشنهاد
رییس جمهوری
فدرال بدون
بحثْ از طرف
بوندستاگ منتخب
مىشود.ا
ا 2 - شخصی كه آراء
اكثریت
اعضای
بوندستاگ را
بدست بیاورد
منتخب محسوب
مىشود و شخص
منتخب باید
از جانب
رییس جمهوری
منصوب گردد.ا
ا 3 - هر گاه شخص
پیشنهادی
انتخاب نشود
بوندستاگ در
ظرف چهارده
روز از تاریخ
اخذ رای
مىتواند به وسیله
بیش از نصف
آرای اعضای
خود صدراعظم
فدرال را
برگزیند.ا
ا 4 - هرگاه
نامزدی در
ظرف مدت
مزبور تعیین
نشده باشد بدون
تأخیر اخذ
رأی جدید به
عمل خواهد
آمد و هر شخصی
كه رأی بیشتر
بدست آورده
باشد منتخب
محسوب خواهد
شد. هر گاه شخص
منتخب آرای اكتْریت
اعضای
بوندستاگ را
تحصیل
نماید
رییس جمهوری
باید او را در
ظرف هفت روز
از تاریخ
انتخاب
منصوب كند و
اگر شخص
منتخب
چنین
اكچْریتی را
حائز نشده
باشد رییس جمهوری
باید در ظرف
هفت روز او را منصوب
و یا اینكه
بوندستاگ را
منحل كند.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
64
|
|
ا1 - وزیران
فدرال از طرف
رییس جمهوری
بنا بر پیشنهاد
صدراعظم فدرال
منصوب یا
معزول
مىشوند.ا
ا 2 - صدراعظم
فدرال و
وزیران
فدرال باید موقع
احراز مقام
خود سوگندی
را كه در ماده
56 قید شده است
یاد كنند.ا
|
|
|
|
اصل
65
|
|
اصدراعظم
فدرال باید
راجع به
سیاست عمومی
تصمیم اتخاذ
كند و
مسئولیت این
كار به
عهده او است و
در حدود
سیاست عمومی
هر وزیر
فدرال امور
مربوط به
دستگاه خود را با
مسئولیت
خویش اداره
خواهد كرد.
حكومت فدرال
در مورد
اختلاف نظر
میان وزیران فدرال
تصمیم خواهد
گرفت.
صدراعظم
فدرال امور حكومت
فدرال را بر
طبق
نظامنانه و ترتیبی
كه به وسیله
حكومت فدرال
قبول و از طرف
رییس جمهوری فدرال
تصویب شده
باشد اجرا
خواهد كرد.ا
ا ماده 65 * -ا
ا 1 - اختیارات
فرماندهی
نیروی مسلح
به عهده
وزیر دفاع
فدرال خواهد
بود.ا
ا 2 - درباره اعلام
تصمیم رسمی
مربوط به
مورد دفاع،
اختیار
فرماندهی به
عهده
صدراعظم
فدرال محول است.ا
ا (پاورقی * :
به وسیله
قانون فدرال
مصوب 19 مارس
1956 الحاق یافت.)ا
|
|
|
|
اصل
66
|
|
اصدراعظم
فدرال و
وزیران
فدرال
نمىتوانند
هیچگونه شغل
رسمی یا
درآمد دیگر داشته
باشند یا در
كار تجارت
وارد شوند یا
به حرفه
دیگری
بپردازند یا
وابسته به مدیریت
و یا بدون
موافقت
بوندستاگ
منتسب به هیأت
مدیره بنگاهی
باشند كه كار
انتفاعی
دارد.ا
|
|
|
|
اصل
67
|
|
ا1 - بوندستاگ
مىتواند عدم
اعتماد خود
را نسبت به صدراعظم
فدرال فقط
بدین نحو
ابراز دارد كه با
اكثْریت
اعضای خود
جانشین او را
تعیین و از
رییس جمهوری
عزل صدراعظم
را درخواست
كند. رییس
جمهوری باید
با این تقاضا
موافقت و شخص
منتخب را
منصوب
كند.ا
|
|
|
|
اصل
68
|
|
ا1 - اگر اقدام
صدراعظم
فدرال برای
رأی اعتماد
مورد تأیید
اكتْریت
اعضای
بوندستاگ
واقع شود
رییس جمهوری
فدرال بنا بر
پیشنهاد
صدراعظم
مىتواند در
ظرف بیست و یك
روز بوندستاگ
را منحل كند.
این حق
انحلال
همین كه بوندستاگ
با رأی
اكتْریت
اعضای خود صدراعظم
دیگری
انتخاب كند
منتفی مىشود.ا
ا 2 -
چهل و هشت
ساعت باید
بین اقدام
مزبور و رأی
نسبت به آن
فاصله
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
69
|
|
ا1 - صدر اعظم
فدرال یكی از
وزیران
فدرال
رامعاون خود
تعیین مىكند.ا
ا 2 - دوره مقام
صدراعظم
فدرال یا
وزیر فدرال
در هر حال
با
تشكیل اولین
جلسه
بوندستاگ
جدید پایان
مىپذیرد و
دوره مقام هر
وزیر فدرال
با هر نوع
ثایان یافتن
مدت صدارت
نخست وزیر
فدرال خاتمه
مىیابد.ا
ا 3 - به
درخواست
رییس جمهوری
فدرال
صدراعظم
فدرال و یا به
درخواست
صدراعظم
فدرال
یا رییس
جمهوری یكی
از وزیران فدرال
مأمور خواهد
شد كه امور
مربوط به
صدارت
عظمی
را تا تعیین
جانشین
اداره كند.ا
|
|
|
|
اصل
70
|
|
ا1 - استان
اختیاردارد
تا حدودی كه
این قانون
اساسی
اختیارات
قانونگزاری
را به حكومت متحده
نداده باشد
به وضع قانون
اقدام كند.ا
ا 2 - حدود
صلاحیت بین
فدراسیون و
استان راجع
به اختیارات
قانونگزاری
انحصاری
یا
مشترك به
وسیله مواد
این قانون
اساسی تعیین
شده است.ا
|
|
|
|
اصل
71
|
|
اراجع به
مسایل مشمول
اختیارات
قانونگزاری
انحصاری
فدراسیون،
استان فقط
وقتی حق وضع
قانون
و
تا حدودی این
حق را خواهد
داشت كه یك
قانون فدرال
صریحا آن را
مجاز كرده باشد.ا
|
|
|
|
اصل
72
|
|
ا1 - راجع به
موارد
اختیارات
قانونگزاری
مشترك، استان
تا موقعی حق
وضع قانون و
تا حدودی
این
حق را خواهد
داشت كه
فدراسیون
اختیارات قانونگزاری
خود را اعمال
ننموده
باشد.ا
ا 2 - فدراسیون
حق
قانونگزاری
راجع به
مسایل
ذیل را تا
حدودی خواهد
داشت كه
احتیاج
مقررات
قانونی
فدرال وجود
داشته باشد مانند:ا
ا 1 - موضوعی كه
ممكن نباشد
از طریق
قانونگزاری
استان به طرز
موُثری
مشمول مقررات
شود یاا
ا 2 - مقررات در
باب موضوعی
به وسیله
قانون استان
به منافع
استان دیگر
یا تمام
جامعه لطمه
وارد سازد یاا
ا 3 - صیانت
وحدت حقوقی
و اقتصادی به
خصوص حفظ
اتحاد شكل
شرایط زندگی
در خارج از
حدود استان
وضع چنین
قانونی
را ایجاب كند.ا
|
|
|
|
اصل
73
|
|
افدراسیون
اختیار
انحصاری و
قانونگزاری
درباره
مسایل ذیل را
دارا است:ا
ا 1 - امور
خارجه و
همچنین
دفاع، شامل
خدمت نظامی
افراد كشوری
كه سنشان از
هیجده سال
گذشته باشد و
حمایت از
سكنه كشوری.ا
ا 2 - موضوع
تابعیت در فدراسیون
ا 3 - آزادی
مسافرت،
امور
گذرنامه،
پذیرش
مهاجر
و مهاجرت و
استرداد
مجرمین.ا
ا 4 - اصول
ارزی،
ثول،
سكه، اوزان و
مقادیر و
همچنین
تعیین مدت آنا
ا 5 - وحدت
قلمرو گمركی
و بازرگانی،
عهود راجع به
تجارت و
كشتیرانی و
آزادی
حمل
و نقل كالای
تجارتی و
مبادله
اجناس و پرداختها
با كشورهای
خارجی به
علاوه حفاظت مرزی و
گمركی.ا
ا 6 - راه آهنهای فدرال
و خطوط هوایی
ا 7 - سرویسهای
پستی و
ارتباطات
تلفنی و
تلگرافی.ا
ا 8 - وضع
قانونی
افرادی
كه به وسیله
فدراسیون و
از طرف
هیأت های فدرال
به موجب
قانون عمومی
استخدام
شده اند.ا
ا 9 - حقوق
مالكیت
صنعتی و حق
طبع و انتشار.ا
ا 10 - همكاری
فدراسیون و
استان در
امور
پلیس
جنایی و
حمایت قانون
اساسی تأسیس
یك اداره
فدرال پلیس
جنایی و
همچنین
كنترل
بین المللی
جرائم.ا
ا 11 - آمارهای مربوط
به امور
فدرال.ا
|
|
|
|
اصل
74
|
|
ااختیارات
قانونگزاری
مشترك شامل
امور ذیل خواهد
گردید:ا
ا 1 - قانون
مدنی، قانون
جزایی و
اجرای احكام
قضایی،
آیین دادرسی،
حرفه قضایی
دفاتر اسناد
رسمی و
مشاوره
حقوقی
ا 2 - تْبت
ولادت، وفات
و ازدواجا
ا 3 - قانون
شركتها و
مجامعا
ا 4 - قانون
راجع به
اقامت و
استقرار
اتباع
بیگانه
ا 5 - جلوگیری
از انتقال
آتْار قیمتی
فرهنگی
آلمانی به
خارجه
ا 6 - مسایل
ثناهندگان و
تبعیدشدگان
ا 7 - امور
عامالمنفعه
ا 8 - تابعیت در استانا
ا 9 - خسارت
ناشی از جنگ و غرامت
ا 10 - منافع
افراد ضربت
خورده از جنگ
و وابستگان
نفراتی كه در
جنگ كشته
شدهاند، كمك
به اسیران
سابق جنگی و
مراقبت از گورستانهای
نظامی.ا
ا 11 - قانون
مربوط
به امور
اقتصادی،
معادن،
صنایع قوه برق
فرآوردههای
صنعتی،
تجارت،
بانكساری، بورس و
بیمه های
خصوصی.ا
ا 11 - تولید و استفاده
از نیروی
اتمی برای
مقاصد صلح،
ساختن و
بكارانداختن
تأسیسات جهت
منظورهای مزبور
حمایت از
خطرات ناشی
از پخش نیروی
اتمی یا اشعه
اتمی و
انتقال مواد
حامل رادیوآكتیو*ا
ا (*پاورقی: به
وسیله قانون
فدرال مورخ 23 دسامبر
1959 الحاق
یافته است.)ا
ا 12 - قاتون كار شامل
سازمان
قانونی،
تاسیسات
صنعتی،
حمایت از
كارگران،
آژانسها و
دفاتر كار و همچنین
بیمه های
اجتماعی
متضمن بیمه
دوره بیكاری.ا
ا 13 - تشویق
تحقیقات
علمی.ا
ا 14 - قانون
ناظر بر
مصادره تا
حدودی كه به
موارد مذكور
در مواد 73 و 74
مربوط مىشود.ا
ا 15 - انتقال
زمین، منابع
طبیعی و
اسباب تولید
صنعتی
به
مالكیت
عمومی و یا هر
نوع ترتیب
اقتصادی كه
تابع نظارت
عمومی باشد.ا
ا 16 - جلوگیری
از سوء
استفاده
اختیارات اقتصادی.ا
ا 17 - تشویق
تولیدات
كشاورزی و
جنگل،
حفاظت
منابع
آذوقه،
واردات و
صادرات مواد
فلاحتی و
جنگلی، صید
ماهی در
دریای آزاد و آبهای
ساحلی و
نگهبانی
سواحل.ا
ا 18 - نقل و
انتقالات
املاك،
قانون اراضی
و مطالب
مربوط به
اجاره
زمینهای
فلاحتی،
خانه سازی، مسكن و
خانه یابی.ا
ا 19 - اقدامات
بر ضد
ناخوشی های
مسری و آفات
انسانی و
حیوانی، جواز
ورود به
مشاغل طبی و
پیشه های
دیگر مربوط
به معالجه و
خرید و فروش
مواد مخدر و
دارو و سموم.ا
ا 20 - حمایت در
مورد حمل و
نقل آذوقه و
نوشابه ها و همچنین
لوازم زندگی درباره
علوفه و
بذرهای
كشاورزی و
جنگلی و تخمكاری
و حمایت
درختان و
نهال ها در مقابل
امراض و آفات.ا
ا 21 - كشتیرانی در
اقیانوسها و
سواحل و
امداد مربوط
به
كشتیرانی،
كشتیرانی در
آبهای
داخلی،
سرویسهای
هواشناسی و
طرق بحری و
راههای آبی داخلی
كه برای
استفاده
عبور و
مرورهای
عمومی
باشدا
ا 22 - رفت و آمد
در جادهها و
حمل و نقلهای
موتوری و
ساختن و
نگاهداری
شاهراه های
با مسافت
طولانی.ا
ا 23 - راه آهن هایی
كه در اختیار
دستگاه
فدرال نباشد غیر از
راه
آهن های
كوهستانی.ا
|
|
|
|
اصل
75
|
|
افدراسیون
با رعایت
شرایط ماده 72
حق خواهد داشت
مقرراتی
راجع به
موارد ذیل وضع
كند:ا
ا 1 - وضع حقوقی
افرادی كه در
استان و قراء و در
هیأتهای
دیگری كه
تابع قانون
عمومی اند
استخدام
شد هاند.ا
ا 2 - وضع عمومی
جراید و
فیلم ها.ا
ا 3 - شكار،
حفاظت طبیعت
و نقاط طبیعی
اطراف
شهر.ا
ا 4 - توزیع
اراضی،
برنامه های
ناحیتی و
اداره
آب.ا
ا 6 - موضوعات
مربوط به
ثبت احوال و شناسنامه.ا
|
|
|
|
اصل
76
|
|
الوایح
در بوندستاگ
به وسیله حكومت
فدرال یا
اعضای
بوندستاگ و
یا به وسیله بوندسرات
پیشنهاد
مىشود.ا
ا 2 - لوایح
حكومت
فدرال
ابتدا به
بوندسرات
داده مىشود و
بوندسرات
مجاز خواهد
بود وضع خود
را نسبت به این
لوایح در ظرف
سه هفته
اظهار كند.ا
ا 3 - لوایح
بوندسرات
به وسیله
حكومت فدرال
به بوندستاگ داده
مىشود. ضمن
انجام این
كار حكومت فدرال
نیز باید نظر
خود را اعلام
دارد.ا
|
|
|
|
اصل
77
|
|
ا1 - قوانین
فدرال به
تصویب
بوندستاگ
مىرسد. پس از قبول
لایحه ای به
وسیله
بوندستاگ
باید این
لایحه بدون
تأخیر از طرف
رییس
بوندستاگ به
بوندسرات
احاله شود.ا
ا 2 - بوندسرات مىتواند
در ظرف دو
هفته از
تاریخ وصول لایحه
تقاضا كند كه
كمیتهای
برای رسیدگی
مشترك لایحه
مزبور مركب
از اعضای
بوندستاگ و
اعضای
بوندسرات
تشكیل گردد
تركیب و
ترتیب كار
این كمیته
مبتنی بر
قواعدی
خواهد
بود
كه بوندستاگ
تصویب و
بوندسرات هم
آن را تأیید
نموده باشد.ا
ا اعضای
بوندسرات در
این كمیته
تابع
دستوراتی نخواهند بود.
هر گاه
موافقت
بوندسرات
برای تصویب
قانونی
ضروری باشد
درخواست
مربوط به
تشكیل
این
كمیته ممكن
است به وسیله
بوندستاگ یا
حكومت فدرال
به عمل آید.
اگر كمیته هر گونه
اصلاح در
لایحهای كه
قبول شده است
پیشنهاد كند
بوندستاگ
مجددا باید
نسبت به
آن
لایحه رأی
بدهد.ا
ا 3 - در مواردی كه
موافقت
بوندسرات
نسبت به
قانون ضروری
نباشد
بوندسرات
مىتواند در
صورتی كه
تشریفات
كار مطابق
بند (2) انجام
شده باشد در
ظرف یك هفته
اعتراض خود
را نسبت به لایحهای
كه بوندستاگ
تصویب نموده
تقدیم دارد.
این مدت در
مورد جمله
آخر بند (2) از موقع
دریافت
لایحه به
صورتی كه از
طرف بوندستاگ
قبول شده است
شروع مىشود و
در موارد
دیگر
در خاتمه
اقدامات
كمیته
چنانكه در
بند (2) پیشبینی
گردیده است.ا
ا 4 - اگر
اعتراضی با
اكتْریت
آرای مجلس
بوندسرات
پذیرفته
شده باشد به
وسیله
اكثریت
آرای
بوندستاگ
قابل رد خواهد
بود و اگر
بوندسرات اعتراض
را با
اكثْریت
لااقل دو سوم
آرای خود قبول
كرده باشد رد
آن از طرف
بوندستاگ مستلزم
اكتْریت دو
سوم متضمن
لااقل
اكثْریت اعضای
بوندستاگ
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
78
|
|
اقانونی
را كه
بوندستاگ پذیرفته
باشد موقعی
تصویب شده
تلقی خواهد
شد كه بوندسرات
آن را تأكید
كند و یا
برطبق بند (2)
ماده (77)
درخواستی
نسبت به آن
عنوان
ننماید
یا آن كه در
ظرف مدت
مندرج در بند
(3) ماده (77)
اعتراضی به
عمل نیاورد و
یا اگر
چنین
اعتراضی شده
است مسترد
بدارد و یا آن
كه اعتراض
مزبور از طرف
بوندستاگ رد شده
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
79
|
|
ا1 - این قانون
اساسی را فقط
با نص قانونی
كه صریحا
آنرا اصلاح
یا ئیزی به آن
ملحق كند
مىتوان
اصلاح كرد در
مورد
عهدنامه های
بینالمللی
كه موضوع آن
استقرار صلح
و یا فراهم
ساختن
موجبات صلح
یا لغو یك
رژم اشغالی
و یا به منظور
دفاع جمهوری
فدرال
طرحریزی
شده باشد یك
توجیه
اصلاحی دال
بر اینكه
مواد این
قانون اساسی
با امضا و یا اجرای
ئنین
عهدنامه هایی
مباینت
ندارد كافی
خواهد بود
بشرط اینكه
تغییر متن
قانون
اساسی
منحصرا ناظر
بر این توجیه
توضیحی فراهم
شود.*)ا
ا (پاورقی*:
جمله دوم بند
(1) به وسیله
قانون فدرال
مصوب 26 مارس 1954
الحاق
یافته
است.)ا
ا 2 -
چنین
قانونی رأی
متْبت دو سوم
اعضای
بوندستاگ
و دو ثلثْ
آرای
بوندسرات را
لازم خواهد
داشت.ا
ا 3 - هیچگونه
اصلاح این
قانون اساسی
در مورد تقسیم
فدراسیون به
استان و
همكاری
اصولی استان
در امر
قانونگزاری
و یا اصول
اساسی مندرج
در ماده 1 و 20
مجاز نخواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
80
|
|
ا1 - به حكومت
فدرال یا
وزیر فدرال
یا
حكومتهای استان
به وسیله
قانون
اختیار
مىتوان داد كه
احكامی كه
قدرت قانونی
داشته باشد
صادر كنند.
مفاد و مقصود
و میزان اختیاری
كه تفویض
مىشود باید
در خود قانون
پیشبینی
بشود و مبنای
قانونی باید
در خود احكام
قید گردد.
هر گاه در
قانونی
پیشبینی
شود كه اختیار
مزبور قابل
واگذاری
است، حكمی قانونی
مشعر بر
واگذار كردن
اختیار نیز
لازم خواهد
بود.ا
ا 2 - موافقت
بوندسرات
برای احكام
واجد اتْر
قانونی كه از
طرف حكومت
فدرال یا
وزیر
فدرال راجع
به مقررات
اساسی جهت به
كار بردن
تسهیلات
راه آهن های
فدرال و
سرویسهای
پست و تلگراف
بیسیم و یا
مقررات عوارض
مربوط به آن
یا درباره
ساختمان و به كار
انداختن
خط آهن و
همئنین برای
احكامی كه بر
طبق قوانین
فدرال قدرت
قانونی
دارند
و موافقت
بوندسرات
نسبت به آنها
ضروری است و
یا توسط
استانها به
نمایندگی فدراسیون
یا مسائلی
مربوط به خود
آنها صادر مىشود
لازم خواهد
بود مگر آن كه
قوه مقننه
فدرال ترتیب
دیگری را
مقرر كرده
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
81
|
|
ا1 - اگر در
موارد مربوط
به ماده (68)
بوندستاگ
منحل نشود و
لایحه ای را
با وجود آن كه حكومت
فدرال آن را
فوری عنوان
كرده رد كند،
رییس جمهوری
فدرال
مىتواند به
درخواست
حكومت
فدرال و با
موافقت
بوندسرات یك
حالت قانونگزاری
فوق العاده
را در مورد
ئنین لایحه
ای اعلام
دارد. همین
ترتیب نسبت
به لایحه ای
اجرا خواهد
شد كه
صدراعظم
فدرال
بر
طبق پیشنهاد
منطقه با
ماده (68) رفتار
كند.ا
ا 2 - هر گاه بعد
از اعلام
حالت
اضطراری
قانونگزاری
بوندستاگ
مجددا لایحه
را رد
كند و یا به
صورتی كه
برای حكومت
فدرال قبول
آن امكان
نداشته باشد
تصویب
نماید،
آن
لایحه در
صورتی كه
مجلس
بوندسرات آن
را تأیید
كرده باشد
تصویب شده
تلقی میشود
و همین
ترتیب هر گاه
بوندستاگ
لایحه ای را
در ظرف چهار
هفته از
تاریخ
ثیشنهاد
مجدد آن
نپذیرفته
باشد مجری
خواهد گردید.ا
ا 3 - در مدت
صدارت
صدراعظم
فدرال، هر
لایحه دیگری
كه از طرف
بوندستاگ رد
شود ممكن است
برطبق
ترتیب
مندرج در
بندهای (1) و (2) در
ظرف ششماه
از تاریخ
اولین دوره
اعلام حالت فوقالعاده
قانونگزاری
به تصویب
برسد. پس از انقضای
این مرحله
اعلام دوره فوقالعاده
مجدد در مدت
زمامداری
همان صدر اعظم
فدرال ممنوع
خواهد بود.ا
ا 4 - این قانون
اساسی را به
وسیله
قانونی كه
منطبق با
بند
(2) باشد
نمىتوان كلا
و جزئا اصلاح
یا تبدیل یا
معوق كرد.ا
|
|
|
|
اصل
82
|
|
اقوانینی
كه بر طبق
مقررات این
قانون اساسی
تصویب میشود
بعد از این كه
به امضای
رییس جمهوری
موشح شد در
مجله قانونی
فدرال
انتشار
خواهد یافت.ا
ا احكامی
كه اتْر
قانونی دارد
به وسیله
دستگاه
اداری كه
آن
را صادر كرده
است امضا می
شود و مگر آن
كه قانون
ترتیب دیگری
را قید كرده
باشد در
مجله رسمی
قوانین
فدرال منتشر
خواهد گردید.ا
ا 2 - هر قانون و
هر حكمی كه
اتْر قانونی
دارد، باید
تاریخ اجرای
آن تصریح
شود
و در صورت
فقدان چنین
صراحتی در
انقضای مدت
چهارده روز
از تاریخ
انتشار آن در مجلس
رسمی فدرال
قابل اجرا
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
83
|
|
ااستان
قوانین
فدرال را تا
حدودی كه این
قانون اساسی
ترتیب دیگری
مقرر و یا
مجاز
ننموده باشد
به منزله
امور مربوط
به خود اجرا
خواهد كرد.ا
|
|
|
|
اصل
84
|
|
ا1 - هر گاه
استانها
قوانین
فدرال را چون
امور مربوطه
خود اجرا
كنند برای
تأسیس
ادارات و
مقررات
راجع به
جریانات
اداری تا
حدودی كه قوانین
فدرال مجاز
ساخته و
بوندسرات
پیش بینی
دیگر نكرده
باشد
اقدامات
لازم خواهند
كرد.ا
ا 2 - حكومت
فدرال
مىتواند با
موافقت
بوندسرات مقررات
كلی اداری
وضع كند.ا
ا 3 - حكومت
فدرال نظارت
خواهد كرد كه اجرای
قوانین
فدرال از طرف
استان بر طبق
قوانین
اجرایی
تأمین شود و
برای این
منظور
حكومت
فدرال
مىتواند
كمیسرهایی
نزد عالیترین
مقام استان و
در صورتی كه
این موافقت به عمل
نیامده باشد
با موافقت
بوندسرات
كمیسرهایی
نزد مقامات
تابعه
بفرستد.ا
ا 4 - چنانچه
حكومت فدرال
ملاحظه كند
كه هر گونه
قصوری در
اجرای
قوانین
فدرال از
ناحیه استانها
شده و ترمیم
آن به عمل
نیامده
است،
بوندسرات به
درخواست
حكومت فدرال
یا استان رأی
خواهد داد كه
آیا استان بر
خلاف قانون
رفتار كرده
است یا نه
نسبت به
تصمیم بوندسرات
به دادگاه
اختصاصی
قانون اساسی مىتوان
شكایت كرد.ا
ا 5 - به منظور اجرای
قوانین
فدرال حكومت
مركزی به
وسیله قانون
فدرال كه با
تصویب
بوندسرات
وضع شده
باشد
قادر خواهد
بود كه
دستورهای انفرادی
برای موارد
اختصاصی
صادر كند. این
دستورها
باید
خطاب به
عالیترین
مقام استان
باشد مگر آن
كه حكومت
فدرال تشخیص
دهد كه موضوع حائز
فوریت است.ا
|
|
|
|
اصل
85
|
|
ادر موردی
كه استان
قانون فدرال
را به
نمایندگی از
طرف
فدراسیون
اجرا مىكند
تأسیس
ادارات
مربوطه آن به
عهده استان
خواهد بود
مگر در صورتی
كه قوانین
فدرال و
بوندسرات ترتیب
دیگری مقرر
كرده باشد.ا
ا 2 - حكومت
فدرال
مىتواند
با موافقت
بوندسرات
قواعد كلی
اداری صادر
كند و
مىتواند
برای تربیت متحدالشكل
اعضای اداری
دولت و
خدمتگزاران
روزمزد
حكومت
مقررات وضع
كند. روُسای مقامات
مراحل ثایین
با موافقت آن
منصوب مىشوند.ا
ا 3 - مقامات
استان تابع
دستورات
مقامات
مربوطه عالیه
و
دستگاههای
فدرال
خواهند
بود. این
دستورها به
عنوان
بالاترین مقامات
استان صادر
خواهد گردید
مگر آن
كه
حكومت فدرال
موضوع را
فوری تلقی
كند. اجرای
دستورات به وسیله
عالیترین
مقامات
استان
تأمین خواهد
شد.ا
ا 4 - نظارت
مركزی
مطابق
قانون و به
درستی اجرا
خواهد شد.
حكومت فدرال
مىتواند
برای انجام
این منظور تسلیم
گزارشها و
مدارك را
ضروری عنوان
كند و كمیسرهایی
نزد تمام
مقامات
بفرستد.ا
|
|
|
|
اصل
86
|
|
ادر مواردی
كه فدراسیون
قوانین را به
وسیله حكومت
فدرال یا
توسط هیأتهای
مباشر فدرال
یا دستوراتی
را بر طبق
قوانین
عمومی اجرا
مىكند حكومت
فدرال تا
حدودی كه
قانون متضمن
پیشبینی
خاص نباشد
قواعد كلی
اداری صادر
خواهد كرد و
جهت ایجاد
ادارات تا
حدودی كه
قانون
ترتیب دیگری
مقرر نكرده
باشد اقدام
خواهد نمود.ا
|
|
|
|
اصل
87
|
|
ا1 - مأموران
سیاسی و
دستگاه مالی
فدرال و
راهآهنهای
فدرال و
سرویس پستی
فدرال و به موجب
مقررات ماده
(89) اداره
راههای آبی
و كشتیرانی
فدرال از
امور مربوط
مستقیم
حكومت
متحده و با
سازمان
اداری مخصوص
آنها خواهد
بود. مقامات نگهبانی
سرحدات
فدرال
و
ادارات
مركزی
اطلاعات و
ارتباطات
پلیسی جهت
گردآوری
اخبار به
منظور صیانت
قانون
اساسی
و پلیس جنایی
را به وسیله
قانون فدرال
مىتوان
برقرار ساخت.ا
ا 2 - موُسسات
بیمه
اجتماعی كه
حدود صلاحیت
آنها از
سرزمین
یك استان
تجاوز كند به
عهده
هیأت های وابسته
فدرال و بر
طبق قانون
عمومی
خواهد
بود.ا
ا 3 - به علاوه
مقامات
عالیه مستقل
فدرال و
همئنین
هیأتهای
وابسته
فدرال و
موُسسات مبتنی
بر قانون
عمومی را
مىتوان به
وسیله
قانون
فدرال برای
مسائلی كه
راجع به آنها
فدراسیون حق
وضع قانون
دارد تشكیل
داد. هر
گاه
برای فدراسیون
امور
تازهای پیش
آید كه
درباره آنها
حق
قانونگزاری
دارد مىتوان ادارات
مادون و
ثایینتر
فدرال را در
مواردی كه
ضرورت فوری
در میان باشد
با موافقت بوندسرات
و اكتْریت
آرای اعضای
بوندستاگ ایجاد
كرد.ا
ا ا
ا ماده 87 *-ا
ا مقدار
قوا و سازمان
كلی نیروی
نظامی كه
برای دفاع
ملی از طرف
فدراسیون فراهم
شده است باید
در بودجه
نشان داده
شود.ا
ا (ثاورقی*: به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19
مارس 1956 الحاق
یافته
است.)ا
ا ا
ا ماده 87**-ا
ا 1 - امور
نیروی
نظامی
فدرال
مستقیما از
طرف حكومت
فدرال به وسیله
سازمان تابع
اداری مختص
آن انجام
خواهد
گرفت. عمل آن
اداره كردن
امور
استخدامی افراد
و احتیاجات
مادی نیروی
نظامی
خواهد
بود. اقدامات
مربوط به
منافع افراد
مجروح شده
جنگ یا كار
ساختمانی به
عهده دستگاه
نیروی نظامی
فدرال
نخواهد بود
مگر به وسیله
قانون فدرال
كه احتیاج به
تأیید
بوندسرات
خواهد داشت.
این موافقت
همچنین برای
هر گونه
مقررات
قانونی كه به
دستگاه
نیروی
نظامی فدرال
اختیار
دخالت در
حقوق طرفهای
تْالتْ را
بدهد لازم
خواهد بود
ولی این
ترتیب شامل
مورد قوانین
راجع به امور
استخدامی
نمىشود.ا
ا 2 - به علاوه
قوانین
فدرال به
منظور دفاع
ملی كه شامل
تعلیمات
سربازان
برای خدمات
نظامی و
حمایت جمعیت
كشوری نیز
مىباشد ممكن
است با
موافقت
بوندسرات
مقرر دارد كه این
امور كلا یا
جزئا به
وسیله حكومت
فدرال با
دستگاه
اداری
مربوطه آن یا
از طرف
استانها
به نمایندگی
فدراسیون
مستقیما انجام
گیرد و هر گاه
این قوانین
به وسیله
استانها
به نمایندگی
از جانب
فدراسیون
اجرا شود
ممكن است با
موافقت
بوندسرات
پیش بینی
كرد كه
اختیارات
اعطایی بر
طبق ماده (85) به
حكومت فدرال
و یا
عالیترین مقام
مربوطه
فدرال كلا یا
جزئا به
مقامات عالی
دیگر فدرال
انتقال یابد
و در ئنین
صورتی
قانونی
مىتوان وضع
كرد كه این
مقامات در
موقع صدور
مقررات كلی
اداری
احتیاجی
به
موافقت
بوندسرات
چنان كه در
ماده (85) بند (2) جمله
اول اشاره
شده است
نداشته
باشند.ا
ا (پاورقی**: به
وسیله قانون
فدرال مصوب 23 دسامبر
1959 الحاق
یافته است.)ا
ا 87***ا
ا در
قوانین
مصوبه به
موجب بند (11)
ماده (74) ممكن
است با
موافقت
بوندسرات
پیش بینی
كرد كه توسط
استانها به
نمایندگی از
طرف فدراسیون
اجرا خواهند
شد.ا
ا (پاورقی***: به وسیله
قانون فدرال
مصوب 23 دسامبر
1959 الحاق یافته
است.)ا
|
|
|
|
اصل
88
|
|
افدراسیون
بانك ناشر
اسكناس و پول
رایج به عنوان
بانك فدرال
تأسیس خواهد كرد.ا
|
|
|
|
اصل
89
|
|
ا1 - فدراسیون
صاحب
راههای آبی
خواهد بود.ا
ا 2 - فدراسیون
راههای آبی
فدرال را به
وسیله مأموران
خود اداره
خواهد كرد و اقدامات
رسمی را نسبت
به كشتیرانی
داخلی كه حدود
آن به استان
دیگر برسد و
راههایی كه به
كشتیرانی دریاها
منجر شود كه
قانونا حق او
شناخته شده است
معمول خواهد
داشت. در
صورت تقاضا
فدراسیون
مىتواند
اداره طرق آبی
را تا جایی كه
در داخله یك
استان
واقعاند
به نمایندگی
خود به این
استان واگذار
كند و هر گاه
راهآبی از
سرزمین چند استان
بگذرد
فدراسیون
مىتواند یكی
از استانها
را در صورتی
كه استانی
چنین درخواستی بنماید
به نمایندگی
خود انتخاب
كند.ا
ا 3 - در مورد اداره
یا توسعه و
ساختمان
جدید طرق آبی
احتیاجات
كشت و زرع و
سازمان آب با
موافقت
استان
محفوظ خواهد
ماند.ا
|
|
|
|
اصل
90
|
|
ا1 - فدراسیون
صاحب
شاهراههای
موتوری (اتوبان)
دولت سابق
آلمان و
جادههای
كشور آلمان خواهد
بود.ا
ا 2 - استانها
یا هر هیأت
مستقل
وابستهای كه به
موجب قانون
استان
صلاحیت
داشته باشد
به نمایندگی
از طرف
فدراسیون
امور جاده های
موتوری
فدرال و
راههای
دیگر فدرال
را كه برای
مسافرت
مسافات بعید
به كار
مىروند
اداره
خواهند كرد.ا
ا 3 - بر طبق
درخواست
یك استان
فدراسیون
مىتواند
اداره جاده های
موتوری
فدرال و
راههای
دیگر فدرال
را كه برای
مسافرت
مسافات
دورند و در داخل
استان واقع
شدهاند به
عهده
بگیرد.ا
|
|
|
|
اصل
91
|
|
ا(1) به منظور
اجتناب از
خطری عاجل
نسبت به هستی یا
نظم آزاد
دموكراتیك
حكومت متخده
یا استان،
هر استانی
مىتواند از
نیروهای
ثلیسی
استانهای
دیگر
استمداد
كند.ا
ا (2) هر گاه
استانی كه
دچار خطری
عاجل شده
است
خود نخواهد
یا نتواند از
عهده رفع آن
برآید حكومت
متحده
مىتواند
نیروی پلیس استان
مزبور یا
استانهای
دیگر را زیر
فرمان خود
درآورد. حكم
راجع به این
مورد ثس
از
رفع خطر و یا
هر موقعی كه
بوندسرات
تقاضا كند
منتفی خواهد
شد.ا
|
|
|
|
اصل
92
|
|
اقدرت قضایی
بر عهده قضات
خواهد بود و
به وسیله
دادگاه
فدرال قانون
اساسی و
دیوان عالی فدرال
و
دادگاههای
فدرال كه در
این قانون اساسی
پیش بینی
شده است و
دادگاههای استان
اجرا مىشود.ا
|
|
|
|
اصل
93
|
|
ا1 - دیوان
قانون اساسی
فدرال در
موارد ذیل
تصمیم مىگیرد:ا
ا 2 - در باب
تفسیر این
قانون اساسی
در صورتی كه
اختلافی
راجع به
میزان حقوق و
تكالیف یكی
از ارگان
عالی فدرال
یا قسمتهای
مربوط دیگر كه
به وسیله این
قانون
اساسی
واجد حقوق
خاصی باشند
یا به واسطه
آیین كار یكی
از ارگان
عالی فدرال
ثیشآمده باشد.ا
ا 3 - در مورد
اختلاف نظر
یا وجود
تردید
راجع
به صلاحیت
رسمی و صوری
قانون فدرال
یا قانون
ایالتی با
این قانون
اساسی یا در اتْر
تباین قانون
استان با قوانین
دیگر فدرال
به درخواست
حكومت فدرال
یا حكومت یكی از
استانها و یا
یك سوم اعضای
بوندستاگ
اقدام خواهد
كرد.ا
ا 3 - در صورت
اختلاف نظر
راجع به حقوق
و وظایف فدراسیون
و استان به
خصوص در
مورد
اجرای قانون
فدرال از طرف
استان و
درباره
اجرای حق
نظارت فدرال.ا
ا 4 - در باب
اختلافات
دیگری كه بر
اتْر تصادم
با قوانین
عمومی بین
فدراسیون و
استان و
استانها و یا
در داخله یك
استان بروز
مىكند
مگر
آن كه موجبات
مراجعه به
سایر
دادگاهها وجود
داشته باشد.ا
ا 5 - در سایر
مواردی كه
این قانون
اساسی
ثیشبینی كرده است.ا
ا 2 - دیوان قانون
اساسی
همچنین در
مواردی
كه
قانون فدرال
تصریح كرده
است اقدام
خواهد كرد.ا
|
|
|
|
اصل
94
|
|
ا1 - دیوان
قانون اساسی
مركب خواهد
بود از قضات
فدرال و
اعضای دیگر.
نصف اعضای
دادگاه
قانون
اساسی از طرف
بوندستاگ و
نصف دیگر از
جانب
بوندسرات
منتخب
میشوند.
ایشان ممكن است
متعلق به
بوندستاگ،
بوندسرات،
حكومت فدرال و
یا ارگان
مربوطه
استان
نباشد.ا
ا 2 - تأسیس و
ترتیب كار آن
به وسیله
قانونی
فدرال كه
تصریح خواهد
كرد كه
تصمیماتش در
ئه مواردی
اثر قانونی
دارند تنظیم خواهد
گردید.ا
|
|
|
|
اصل
95
|
|
ا1 - به منظور
حفظ وحدت شكل
قانون فدرال،
یك دیوان
عالی فدرال
تأسیس خواهد شد.ا
ا 2 - دیوان
عالی فدرال
مواردی را كه
تصمیم
راجع
به آنها در
حفظ وحدت شكل
قوه قضاییه
از طرف
دادگاههای
عالی فدرال
اهمیت اساسی دارد
تعیین خواهد
كرد.ا
ا 3 - قضات
دیوان
عالی
متفقا از طرف
وزیر
دادگستری
فدرال و یك هیأت
انتخاب قضات
مركب از
وزرای
دادگستری
استانها و
عده متساوی
آن از اعضای منتخب
بوندستاگ
انتخاب
مىشوند.ا
ا 4 - در موارد
دیگر
اساسنامه
دیوان عالی فدرال
و آییننامه
آن به وسیله
قانون فدرال
تنظیم خواهد
گردید.ا
|
|
|
|
اصل
96
|
|
ا1 - دادگاههای
استینافی
فدرال برای
موضوعات معمولی
و اداری و
مالیات و كار
و تصمیمات اجتماعی
تشكیل خواهد
یافت.ا
ا 2 - ماده 95 بند (3) نسبت به
قضات
دادگاههای
عالیتر
فدرال مجری خواهد
شد ولی
وزیرانی كه
در مورد
خاصی
صلاحیت
دارند جای
وزیر
دادگستری
فدرال و
وزیران
دادگستری
استانها را
خواهند
گرفت.
مدت خدمت این
قضات به
وسیله قانون
مخصوص فدرال
تعیین خواهد
شد.ا
ا 3 - فدراسیون
مىتواند
دادگاههای
انتظامی به منظور اقدامات
انضباطی بر
علیه
مأموران
كشوری و قضات
فدرال و
همچنین
دادگاههای
نظامی
فدرال
جهت اقدامات
انضباطی بر
علیه
سربازان و
امور مربوط
به شكایات
سربازان تشكیل دهد.*ا
ا (ثاورقی*: به
وسیله قانون
فدرال مصوب 19 مارس 1956
اصلاح شده.)ا
ا ا
ا ماده 96** - ا
ا 1 - فدراسیون
مىتواند
دادگاههای
جنایی نظامی برای
افراد ارتش
به منزله
دادگاههای
فدرال ترتیب
دهد. این
دادگاهها مجاز
نیستند
احكام جزایی
صادر كنند،
مگر در
مورد دفاع
ملی و یا راجع
به افراد
نظامی كه در
خارجه و یا در
ناوهای جنگی
خدمت مىكنند.
جزییات به
وسیله قانون
فدرال تعیین
خواهد گردید.ا
ا 2 - دادگاههای
جنایی نظامی
در حوزه كار
وزیر دادگستری
فدرال خدمت
خواهند
كرد.
قضات دائمی
آنها باید از
كسانی باشند
كه صلاحیت
احراز مقام
قضاوت را
دارند.ا
ا 3 - دیوان
دادگستری
فدرال***
عالیترین دادگاه
فدرال برای
مراجعه
دادگاههایی
جنایی نظامی
خواهد بود.ا
ا (پاورقی**: به
وسیله قانون
فدرال مصوب
مارس 1956
الحاق
یافته.)ا
ا (پاورقی***: دادگاه
استیناف
فدرال
درباره
دادرسی
معمولی (ماده
96) بند (1))ا
|
|
|
|
اصل
97
|
|
ا1 - قضات
مستقل و فقط
تابع قانون
خواهند بود.ا
ا 2 - قضاتی كه
به صورت دائم
و بر اساس
اشتغال تمام وقت
در یك مقام
منصوب
مىشوند
علیرغم میل
خودشان قابل
عزل نخواهند بود
و دائما و یا
موقتا آنها
را از كارشان
بر كنار یا
معلق
نمىتوان
كرد یا به مقام
دیگر
نمىشود
انتقال داد و
یا قبل
از
انقضای دوره
خدمتشان
بازنشسته
كرد مگر بنا
بر یك رأی
قضایی و فقط
مطابق و به ترتیبی
كه در قانون
پیش بینی
شده است.
قانون مىتواند
موقع تقاعد
قضات منصوب
برای تمام
عمر را تعیین
كند. در صورت
تغییراتی در
اساس كار
دادگاهها و
یا منطقه
دادرسی
ایشان
قضات را
مىتوان به
دادگاه دیگر
انتقال داد و
یا از كارشان
برانداخت
مشروط بر
اینكه
تمام حقوق
آنها پرداخت
شود.ا
|
|
|
|
اصل
98
|
|
ا1 - وضع
استخدامی
قانونی قضات
فدرال به
وسیله یك قانون
مخصوص فدرال
تنظیم خواهد گردید.ا
ا 2 - هر گاه یك
قاضی فدرال
در مقام رسمی خود و
یا به طور غیر
رسمی
لطمهای به
اصول این قانون
اساسی و یا
نظم مبتنی بر
قانون
اساسی
یك استان
وارد سازد
دیوان قانون
اساسی با
اكتثریت دو
سوم آراء به
درخواست
بوندستاگ
مىتواند
تصمیم بگیرد
كه قاضی مزبور
به محل دیگری
منتقل و یا
جزء
متقاعدین محسوب
گردد. در صورت
خلاف عمدی
حكم عزل او را
مىتوان صادر
كرد.ا
ا 3 - وضع
استخدامی
قانونی قضات
در استان به
وسیله
قانون
مخصوص استان
تنظیم خواهد
یافت. فدراسیون
مىتواند در
این باب
مقررات كلی
وضع و اجرا
كند.ا
ا 4 - استان
مىتواند
مقرر دارد كه
وزیر دادگستری
استان به
اتفاق
كمیتهای
مخصوص
برگزیدن
قضات جهت نصب قضات
استان تصمیم لازم
اتخاذ كند.ا
ا 5 - حكومت
استان
مىتواند
در مورد قضات
ایالتی
مقرراتی بر
طبق
ثیشبینی در
بند (2) وضع و
اجراكند
قانون
اساسی موجود
در استان از
این شمول
مصون خواهد
بود. تصمیم
درباره
تعقیب جزایی یك قاضی
به عهده
دیوان قانون
اساسی فدرال
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
99
|
|
اتصمیم
راجع به
اختلافات
اساسی در
داخله استان
ممكن است به
وسیله قانون ایالتی
به عهده
دیوان قانون
اساسی فدرال
واگذار و رأی
نهایی در
مسائلی كه
مربوط به
اجرای
قانون استان
باشد مخصوص
دادگاه های
استینافی
فدرال گردد.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
100
|
|
ا1 - هر گاه
دادگاهی
دریابد
قانونی كه
اعتبارش با رأی
او ارتباط
دارد مطابق
قانون اساسی نیست
جریان را
متوقف و از
دادگاه
استان كه صلاحیت
رسیدگی به
اختلافات
اساسی را
دارد در
صورتی كه
موضوع مربوط
به تجاوز
نسبت به مقررات
اساسی استان
باشد تصمیم
لازم تحصیل
كند یا اگر
موضوع
ارتكاب
خلافی نسبت
به این قانون
اساسی است
تصمیم یا
دیوان
عالی
قانون اساسی
خواهد بود.
این ترتیب
همچنین اگر
مورد تجاوزی
از ناحیه یك
قانون
ایالاتی
یا تضاد یك
قانون استان
با قانون فدرال
باشد مجری
خواهد گردید.ا
ا 2 - هرگاه در
طی رسیدگی
قانونی
تردیدی ثیدا
شود در
اینكه
یكی از
مقررات حقوق
بین الملل
عمومی جزء
مكملی از
قانون فدرال
است یا نه و اینكه
آیا ئنین
قاعدهای
مستقیما
حقوق و تكالیفی
برای فرد
(ماده 25) ایجاد
مىكند
دادگاه
رأی دیوان
قانون اساسی
را استعلام
خواهد كرد.ا
ا 3 - اگر
دادگاه
اساسی یك
استان در
مورد تفسیر
این قانون
اساسی قصد
كند كه
از
تصمیم دیوان
قانون اساسی
فدرال و یا از
رأی دادگاه
اساسی استان
دیگر انحراف
جوید باید
رأی دیوان
قانون اساس
را تحصیل
نماید و در
مورد تفسیر
قوانین دیگر
فدرال هر
گاه
در صدد برآید
كه از تصمیم
دادگاه عالی
فدرال و یا یك
دادگاه
استیناف
فدرال عدول كند
بایستی رأی
دادگاه عالی
فدرال در این
باب صادر شود.ا
|
|
|
|
اصل
101
|
|
ا1 - تشكیل
دادگاههای
فوقالعاده
ممنوع است. هیئ
فردی را
نمىتوان از
حق قضاوت
قاضی قانونی
او محروم
ساخت.ا
ا 2 - دادگاههای برای
موارد مخصوص
را فقط بر طبق
قانون
مىتوان
تشكیل داد.ا
|
|
|
|
اصل
102
|
|
امجازات
اعدام ممنوع
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
103
|
|
ا1 - هر فردی حق
عرضحال خود
را بر طبق
قانون در دادگاه
خواهد داشت.ا
ا 2 - عملی را
مىتوان
مستوجب
مجازات
دانست كه ثیش
از ارتكاب
جرم شناخته
شده باشد.ا
ا 3 - هیئ فردی
را برای
عمل واحدی بر
طبق قانون
مجازات
عمومی بیش از
یك بار
نمىتوان
مجازات
كرد.ا
|
|
|
|
اصل
104
|
|
ا1 - آزادی فرد
را فقط به
موجب یك
قانون رسمی و
تنها بر طبق
آیین مندرج
در آن قانون مىتوان
محدود كرد.
اشخاص
بازداشت شده
نباید مورد
آزار روحی یا
جسمی قرار گیرند.ا
ا 2 - فقط قضات
مىتوانند
راجع به دوام
یا تجویز
محرومیت
آزادی افراد
تصمیم
بگیرند. هر گاه
چنین
مرحومیت
مبتنی بر رأی
قاضی نباشد
بدون تأخیر
باید رأی
دادگاه صادر
شود. ثلیس
نمىتواند
برای خود كسی
را بعد از
توقیف
بیش از
انقضای روز
در
بازداشتگاه
نگاه دارد.
جزییات به
وسیله قانون
تنظیم
خواهد
شد.ا
ا 3 - هر فردی را
كه بواسطه
سوء ظن
ارتكاب
جرمی
قابل
مجازات،
موقتا
بازداشت شده
باشد باید
حداكثر روز
بعد از توقیف
به ثیشگاه دادگاه
برد. قاضی
باید دلیل
بازداشت را
ابلاغ و از او
بازپرسی كند
و به او فرصت دفاع
از خود بدهد.
قاضی باید
بدون تأخیر
یا حكم توقیف
متضمن دلایل
آن صادر و یا
رأی رفع
بازداشت را
اعلام كند.ا
ا 4 - هر گونه
رأی قضایی
مربوط به حكم
محرومیت از
آزادی یا
ادامه چنین
محرومیتی
صادر شود
باید مراتب بدون
تأخیر به
اطلاع یكی از
بستگان شخص
بازداشت شده
و یا یكی از افراد
مورد اعتماد او
برسد.ا
|
|
|
|
اصل
105
|
|
ا(1) حكومت
متحده
(فدراسیون)
اختیار
انحصاری
قانونگزاری
امور گمركی و
انحصارات
مالی را
دارا
است.ا
ا (2) فدراسیون
همئنین
اختیار وضع
قوانین
را
راجع به
مسائل ذیل
دارد:ا
ا 1 - مالیاتهای غیر
مستقیم و
مالیات بر
وسایط نقلیه
و حمل و نقل و
معاملات به
استتثنای
مالیاتهای مربوط
به اجراییات
محلی به خصوص
مالیات املاك
و مالیات بر
سود و مالیات
راجع به
حمایت
از حریق.ا
ا 2 - مالیات بر درآمد
و مالیات
مستغلات،
ارثْ وهبه
ا 3 - مالیات بر اموال
غیر منقول و
كسب به
استتْنای
تتثبیت نرخ
مالیاتها و
هر گاه راجع
به مالیاتهایی
باشد كه كلا
یا بعضا برای
تأمین هزینههای
فدرال و یا
انجام
شرایطی است كه در
ماده 72 بند (2)
قید شده است.ا
ا (3) برای
قوانین
فدرال
مربوط به
مالیاتهایی
كه عایدات آن
كلا یا بعضا
به استان یا
بخشها
(اتحادیه
بخشها)
مىرسد تصویب
بوندسرات
لازم خواهد
بود.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
106
|
|
ا(*) ا
ا (1) درآمد
انحصارات
مالی و وصول مالیاتهای
ذیل مختص
فدراسیون
خواهد بود:ا
ا 1 - عوارض
گمركیا
ا 2 - آن قسمت از مالیاتهای
غیر مستقیم
كه بر طبق بند
(2) مختص استان
نباشد.ا
ا 3 - مالیات بر
مجموع
دریافتی.ا
ا 4 - مالیات
حمل و نقل.ا
ا 5 - عوارض
تْابتی
كه بر اموال
تحمیل مىشود
و مالیاتهای تعدیلی
كه به منظور
تأمین توازن مالیاتهای
قانونی وضع
گردیده است.ا
ا 6 - مالیات امدادی
برای برلن.ا
ا 7 - مالیات بر درآمد
و مالیاتهای
اضافی و
شركتهایی
كه شخصیت
حقوقی دارند (كورثراسیون)
ا (2) عایدات
ذیل و
اصل از سایر
مالیاتها
نصیب استان
خواهد شد:
ا 1 - مالیات
املاك
ا 2 - مالیات ارتْا
ا 3 - مالیات
وسائط نقلیه موتوری
ا 4 - آن قسمت از
مالیات بر
معاملات كه
بر طبق
بند (1) عاید
فدراسیون
نشودا
ا 5 - مالیات آبجو
ا 6 - مالیات بر
موُسسات
قمارا
ا 7 - مالیاتهای
اختصاصی
مربوط به
اجراییات محلی.
ا (3) عایدات
مالیات بر
درآمد و
مالیات
مشاغل
تجارتی به
ترتیب ذیل
اختصاص
خواهد یافت:
تا سال 1958 بین
حكومت متحده
و استان
به
میزان (3)/(1)33 درصد
و (3)/(2)66 درصد. از
اول آوریل 1958
بین حكومت
متحده و
استان
به میزان 35
درصد و 65 درصد.ا
ا (4) میزان
تقسیم
بندی
مالیاتهای
درآمد و
شركتهای
حقوقی (بند 3) بر
طبق قانون
فدرال كه
مستلزم
تأیید
بوندسرات
مىباشد، هر
موقع كه در
وضع ارتباط عایدات
و مخارج در
فدراسیون با
مخارج
استان
تغییری حاصل
شود و
احتیاجات
بودجه ای فدراسیون
یا استان از
میزانی كه
پیش بینی
شده است
تجاوز كند و
تا حدود و
مقداری كه تعادل
لازم در
میزان
تقسیمبندی
به نفع
فدراسیون یا
استان ایجاب
نماید، هر
نوع تبدیل بر
طبق اصول ذیل
خواهد
بود:ا
ا 1 - فدراسیون
و استان هر
كدام باید از عهده
مخارجی كه
ناشی از
اداره امور
مربوطه آنها
است برآیند.
ماده 120 بند (1)
مشمول
این
ترتیب
نخواهد بود.ا
ا 2 - تساوی وضع بین
دعاوی
فدراسیون و
استان در
قسمت مخارج
مربوطه هر یك
كه از
درآمدهای
معمولی
تأمین
شود برقرار
خواهد بود.ا
ا 3 - احتیاجات فدراسیون
و استان در
قسمت تأمین
مخارج از محل بودجه
چنان تنظیم
خواهد گردید
كه تسهیم
عادلانه
تأمین و از هر
گونه تحمیل
اضافی بر
مالیاتدهندگان
اجتناب و
حفاظت
ثایه
واحد زندگی
در سرزمین
فدرال تضمین
شود.ا
ا میزان
تسهیم را
برای نخستین
بار از اول
آوریل 1958
مىتوان
تغییر داد و
ثس از
آن در فواصلی
كه كمتر از دو
سال از تاریخ
اجرای هر
قانونی
نباشد كه
ناظر بر چنین تقسیمی
است و مشروط
بر اینكه این
ترتیب تأتْیری
در تغییر سهم
بندی مقرر در
بند (5) ننماید.ا
ا (5) هر گاه یك
قانون فدرال
مخارج اضافی
پیش
بیاورد و یا
عایداتی را
از استانها
پس بگیرد
میزان تسهیم
درآمد و
مالیات
شركتهای
دارای شخصیت
حقوقی
(كورثراسیون)
به نفع
استانها تغییر
خواهد كرد
منوط بر
اینكه
شرایطی كه در
بند (4)
پیش بینی
شده است به وجود
آمده باشد.
اگر
مالیاتهای اضافی
بر استانها
برای مدت
محدودی باشد
چنین تحمیلی
را به وسیله
یك قانون
فدرال كه
به
تصویب
بوندسرات
رسیده و
اصولی را
برای تخمین
مبلغ ئنین
غرامت و
توزیع آن در میان استانها
مقرر نموده
باشد از جانب
فدراسیون مىتوان
جبران كرد.ا
ا (6) عایدات از
مالیاتهای
بر املاك و
مشاغل به بخشها خواهد
رسید و هر گاه
در استانی
بخش وجود
نداشته باشد
این عایدات
نصیب خود
استان
مىشود.
مالیاتهای بر
املاك و
مشاغل بر طبق
مقررات
استان را
مىتوان اساس
تقسیم بندی این
مبالغ
ثرداختی و یا
تفویض به
بخشها قرارداد.
به وسیله
قانون استان
چند درصدی از سهم
استان از
مالیاتهای
درآمد و
بنگاههای تجارتی
عموما نصیب
بخشها
(اتحادیه
بخشها) خواهد
شد. میزان
اینكه
عایدات از مالیاتهای
ایالتی نصیب
بخشها بشود و
حدود آن چه باشد
از طرف مجلس
مقننه استان
تعیین خواهد
گردید.ا
ا (7) اگر در
استانهای به
خصوص یا
بخشها
(اتحادیه بخشها)
حكومت متحده (فدراسیون)
موجب
تسهیلات
خاصی بشود كه
در نتیجه
مستقیما
تولید مخارج
بیشتر و یا عایدات
كمتر (تحمیلات
اختصاصی) به
استانهای
دیگر یا
بخشها (اتحادیه
بخشها) گردد
در صورتی
كه استانها
یا بخشها
نتوانند حقا
این تحمیلات
را بر عهده
بگیرند،
فدراسیون غرامت
كافی را
تأمین خواهد
كرد. برای
ثرداخت ئنین
غرامتی باید
به رفع
خسارات
طرفهای
سوم
یا به
امتیازات
مالی ناشی از
اینگونه
تسهیلات به
استانها یا
بخشها
(اتحادیه
بخشها)
توجه كافی
بشود.ا
ا (8) برای
منظور
مندرج
در این ماده
عایدات و
مخارج بخشها
(اتحادیه
بخشها) به
منزله
عایدات و
مخارج
استان
تلقی خواهد
گردید.ا
ا ا
ا ( *
پاورقی:
ئنانكه به
وسیله قانون
فدرال مورخ 24 دسامبر
1955 و قانون
فدرال 24
دسامبر 1956
اصلاح شده
است.)ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
107
|
|
ا(*)ا
ا (1) عایدات از
مالیاتهای
هر استان تا حدودی
كه این
مالیاتها به
وسیله
مأموران دارایی
در داخله
استان وصول
میشود
(عایدات
محلی)
به همان
استان تعلق
خواهد داشت.
قانون فدرال
با تأیید
بوندسرات مىتواند مشروحا
برای تعیین
میزان و
تقسیمبندی
عایدات محلی
از
مالیاتهای
اختصاصی (سهم مالیاتی)
تصمیم بگیرد.ا
ا (2) قانون
فدرال
با
موافقت
بوندسرات
تعدیل وضع
مالی بین یك
استان قوی از
جهت مالی و
استان دیگر
ضعیف از
این جهت را
تأمین خواهد
كرد و در این
مورد توجه كافی
نسبت به توان
مالی و
احتیاجات
بخشها
(اتحادیه
بخشها) خواهد
شد.ا
اچنین
قانونی
میزان
مساعده از
ناحیه استان
قوی مالی
نسبت به
استان ضعیف
مالی را
ثیش بینی
خواهد كرد به
علاوه باید
شرایط تعدیل
و دعاوی و
مسئولیت های
مربوط به
آن
و همچنین
میزان مبلغ
برای
پرداختهایی
را نیز كه به
وسیله
فدراسیون از
دارایی
فدرال
به استان
ضعیف مالی به
منظور تكمیل
احتیاجات
مالی آنها
خواهد شد
پیشبینی كند.
(پرداختهای
تكمیلى).ا
ا ا
ا ( *پاورقی: به
وسیله قانون
فدرال 23
دسامبر 1955
اصلاح
شده.)ا
|
|
|
|
اصل
108
|
|
ا(1) امور حقوق
گمركی و
انحصارات
مالی و
مالیاتهای
غیر مستقیم
كه تابع مقررات
قانونگزاری مشترك
خواهند بود
با مالیات
حمل و نقل و
مالیات
برگشتی از
سرمایه و
مالیات غیر
جاری بر
املاك توسط
مأموران
مالیاتی
فدرال اداره خواهد
شد. ترتیب كار
این مقامات و نظامنامه
انجام آن به
وسیله قانون
فدرال تنظیم
خواهد یافت.
روُسای
ادارات در
مراحل
واسط
ثس از مشورت
با
حكومتهای
ایالتی
تعیین خواهند
شد. فدراسیون
مىتواند
دستگاه
اداری
مالیت غیر
جاری بر
املاك را به
ادارات مالیات
استان به
منزله
نمایندگان
خود واگذار
كند.ا
ا (2) تا حدودی
كه فدراسیون
مدعی قسمتی
از مالیات
بر درآمد و
مالیات بر
مشاغل برای
سهم خود
باشد، حق
خواهد داشت
كه اداره آن را به
عهده بگیرد
ولی مىتوان
این اداره را
به مقامات
مالیاتی
استان به
منزله
نمایندگان
خود واگذار
كند.ا
ا (3) ترتیب كار بقیه
مالیاتها به
عهده مقامات
استان خواهد
بود.
فدراسیون به
وسیله قوانین
فدرال كه
احتیاج
به تصویب
بوندسرات
دارد،
سازمان این ادارات
و آییننامه
اجرایی و
ترتبیت
متحدالشكل
مأموران
اداری را
ترتیب خواهد
داد و روُسای
مقامات در
مراحل اوسط
با موافقت
حكومت فدرال
منصوب
خواهند
گردید. اداره
امور
مالیاتی كه
به بخشها
خواهد رسید (اتحادیه بخشها)
ممكن است از
طرف استان
كلا یا جزئا
به خود بخشها
واگذار
شود.ا
ا (4) تا حدودی
كه مالیاتها
عاید
فدراسیون میشود
مقامات
مالیاتی
استان به
منزله نمایندگان
حكومت متحده
اقدام
خواهند كرد. استان تا
میزانی كه به
درآمد
مالیاتی آن
مربوط است
برای حسن
جریان كار
اینگونه
مالیاتها
مسئول خواهد
بود. وزیر
دارایی فدرال
مىتواند
توسط
نمایندگان
مجاز فدرال
در حسن
جریان آن
نظارت كند و
این
نمایندگان
اختیار
خواهند داشت
كه به
مأموران هر
درجه در
مقامات اوسط
و ثایین
دستورات
بدهند.ا
ا (5) اختیارات
قضایی
دادگاههای
مالیاتی را
قانون فدرال
تعیین خواهد كرد.ا
ا (6) مقررات
عمومی اداری
از طرف حكومت فدرال
صادر مىشود و
در قسمتی كه
اختیارات
اداری به
عهده مقامات
مالیاتی
استان است تصویب
بوندسرات
لازم خواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
109
|
|
احكومت
متحده و
استان از
لحاظ بودجه
خود از یكدیگر
جدا و مستقل
خواهند
بود.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
110
|
|
ا(1) تمام
عایدات و
مخارج حكومت
متحده باید
برای هر سال
مالی
ثیشبینی و
در بودجه
ملحوظ
شود.ا
ا (2) بودجه
باید به
وسیله قانون
قبل از
شروع
سال مالی
تتثبیت شود و
باید به
تناسب درآمد
و هزینه
متوازن باشد
مخارج
معمولا
باید
فقط برای یك
سال در نظر
گرفته شود در
موارد مخصوص
مىتوان آن را برای
دوره طولانی تر
تصویب كرد
وگرنه
هیچگونه
ماده و موردی
را نمىتوان
بیش از حدود
یكسال یا
چیزهایی
كه مربوط به
عایدات و
مخارج حكومت
متحده یا
دستگاه
اداری آن
نباشد در
قانون
بودجه
فدرال جاداد.ا
ا (3) دارایی و دیون
در ضمیمهای
محلق به
بودجه عنوان
خواهد شد.ا
ا (4) در موارد
مربوط به
موُسسات
حكومت متحده
كه به صورت
تجارتی
اداره
مىشوند
ذكر
درآمدها و
مخارج جزء در
صورت بودجه
لازم نیست
فقط درآمد
ویژه باید
قید شود.ا
|
|
|
|
اصل
111
|
|
ا(1) هر گاه در
ثایان یك سال
مالی بوجده
سال آینده به
وسیله قانون
تثبیت نشده
باشد حكومت
فدرال
مىتواند تا
جنین قانونی
به مرحله
اجرا درآید
تمام
هزینههای
ضروری ذیل را
ثرداخت كند.ا
ا (الف) برای نگاهداری
تمام
موُسساتی كه
به وسیله
قانون ایجاد
شده اند و
باید
تصمیمات
قانونی را اجرا
كنند.ا
ا (ب) برای
انجام تعهدات
قانونی
حكومت
متحده.ا
ا (ح) برای
تعقیب
ثروؤههای
ساختمانی و امور
مباشرتی و
سرویسهای
دیگر یا
ادامه پرداخت
مساعدههای
به این منظور
مشروط بر
این
كه مبالغ
مربوط در
بودجه سال
قبل تصویب شده
باشد.ا
ا (2) هر گاه
عایداتی كه
به وسیله
قانون مخصوص
ثیشبینی
شده است و از مالیاتها
و عوارض و یا
هر نوع
مالیات یا
منابعی یا
سود
سرمایه های
ذخیره شده
دریافت
مىشود
كفاف مخارج
مذكور در بند
(1) را ننماید
حكومت فدرال
مىتواند
وجوه لازم را برای
جریان كارها
تا حداكتْر
یك چهارم جمع
رقم مندرج در
بودجه وام
دریافت
كند.ا
|
|
|
|
اصل
112
|
|
امخارج
زاید بر
اختیارات
قانونی و
مخارج خارج از
بودجه
احتیاج به
تأیید وزیر دارایی
فدرال دارد.
این موافقت
فقط در صورتی
مقدور است كه
احتیاج
اضطراری و
دور از
احتمال،
پیش آمده
باشد.ا
|
|
|
|
اصل
113
|
|
اتصمیمات
بوندستاگ و
بوندسرات كه
بر مبلغ بودجه
ثیشنهادی
حكومت متحده
ئیزی بیفزاید
یا هزینهای
تازه پیش
بیاورد یا
ایجاد
خرجهای
جدید در
آینده بكند
احتیاج
به
موافقت
حكومت فدرال
خواهد داشت.ا
|
|
|
|
اصل
114
|
|
ا(1) وزیر
دارایی
فدرال باید
هر سال به
بوندستاك و بوندسرات
ترازنامهای
از تمام
عایدات
و
مخارج و
همچنین راجع
به دارایی و
دیون تسلیم
كند.ا
ا (2) این گزارش
باید به
تأیید دیوان
محاسبات كه
اعضای آن از
حق استقلال قضایی
برخوردار
خواهند بود
برسد. گزارش
عمومی و شرح
خلاصهای از
دارایی و
دیون باید طی سال
بعدی مالی به
ضیمه نظریات
دیوان محاسبات
به بوندستاگ
و بوندسرات
تسلیم گردد تا بدین
وسیله هر
گونه سلب
مسئولیتی از
حكومت فدرال
تضمین شود.
وضع دیوان
محاسبات
را
قانون فدرال
تنظیم خواهد
كرد.ا
|
|
|
|
اصل
115
|
|
ااعتبارات
مالی را
مىتوان فقط
در مورد
احتیاجات
فوقالعاده
از طریق وام
بدست آورد
و بر حسب
معمول تنها
برای مخارجی
كه به منظور
مقاصد تولیدی
و فقط به موجب قانون
فدرال باشد.
دادن
اعتبارات و
شرط تأمین آن
از ناحیه
فدراسیون كه
اتْراتش به خارج
از حدود سال
مالی تجاوز
كند فقط بر
طبق یك قانون
فدرال
امكانپذیر
است. مبلغ
اعتبار
یا میزان
تعهدی كه
فدراسیون
مسئولیت آن
را به عهده
مىگیرد باید
در قانون قید شود.ا
|
|
|
|
اصل
116
|
|
ا1 - در صورتی
كه ترتیب
دیگری به
وسیله قانون
مقرر نشده
باشد یك فرد
آلمانی بر
طبق مدلول این
قانون اساسی
كسی است كه
دارای
تابعیت آلمان
است و یا كسی
كه اجازه
ورود به
سرزمین
آلمان را
چنانكه در
تاریخ 31
دسامبر 1937 مقرر
بود به منزله
ثناهنده یا تبعیدشده ای
از نسل
آلمانی واجد
بوده یا به عنوان
همسر و یا
تولد از چنین
شخصی به
خاك
آلمان وارد
شده باشد.ا
ا 2 - به اتباع سابق
آلمان كه بین 30
ؤانویه 1933 و 8 مه
1945 به دلایل سیاسی
و نژادی یا مذهبی
از تابعیت
خود محروم
شدند و به
اخلاف آنها
در صورت درخواست،
تابعیت
آلمانی
مجددا تفویض خواهد
شد. اینگونه
افراد اگر
بعد از 8 مه 1945 در
سرزمین
آلمان مستقر
شده اند و
نیت دیگری
ابراز
نداشته
باشند به
منزله كسانی
كه از تابعیت
آلمانی خود
محروم شده
بودند
تلقی
نخواهند شد.ا
|
|
|
|
اصل
117
|
|
ا1 - قانونی كه
با ماده 3 بند (2)
منافی باشد
تا وقتی كه با
مقررات این
قانون اساسی منطبق
است منتها تا
انقضای
تاریخ 31 مارس 1953
نافذ خواهد
بود.ا
ا 2 - قوانین كه
حق آزادی نقل
و انتقال را
به واسطه
كمیابی
مسكن در حال
حاضر محدود
مىسازند تا
وقتی كه
قانون فدرال
عملا آنها را
لغو نكرده
باشد نافذ
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
118
|
|
اتجدید
سازمان ارضی
(مرزی) شامل
استانهای
(لندر) بادن،
ورتمبرك
بادن و
ورتمبرك
هوهنزلرن
ممكن است با
وجود مقررات
ماده 39 به
وسیله توافق
بین
استانهای مربوط
عملی گردد و
هر گاه
توافقی حاصل
نشود تجدید
سازمان به
وسیله قانون
فدرال كه
باید
متضمن
مراجعه به
آرای عمومی
باشد به عمل خواهد
آمد.ا
|
|
|
|
اصل
119
|
|
اراجع به
مسائل مربوط
به
پناهندگان و
تبعیدشدگان
و به خصوص در
مورد تقسیم
ایشان در
میان استانها
حكومت فدرال
با موافقت
بوندسرات مىتواند
تا حل نهایی
موضوع به
وسیله قانون فدرا ل
تصویبنامه هایی
كه دارای
اتثر
قانونی اند
صادر كند.
حكومت فدرال
را در این
مورد
مىتوان مجاز
ساخت كه
دستورهای
جداگانه برای
موارد
اختصاصی
صادر نماید
به استتثْنایی
مواقعی كه
تأخیر موجب
خطر شود. دستورها
باید به
عنوان
عالیترین
مقام استان
صادر گردد.ا
|
|
|
|
اصل
120
|
|
ا1 - فدراسیون
(حكومت متحده)
هزینه های
توقف قوای
اشغالی و تحصیلات
داخلی و
خارجی دیگری كه از
جنگ ناشی
گردیده به
طوری كه در
قانون فدرال
مشروحا بیان
شده است و
همئنین
مساعده های
مربوط به
تحمیلات
بیمههای
اجتماعی و از
جمله بیمه
بیكاری و
تعاون عمومی نسبت
به بیكاران
را عهده دارد
خواهد بود.ا
ا 2 - عایدات
تحویل
فدراسیون
خواهد گردید
در عین حالی
كه فدراسیون
نیز مخارج را
عهده دار
خواهد بود.ا
ا ا
ا ماده 120*-ا
ا (ثاورقی*: به
وسیله قانون
فدرال مورخ 14
اوت 1952 الحاق
یافته)ا
ا 1 - در قوانین
مربوط به
اجرای
مقررات
موازنه تحمیلات مالیاتی
با موافقت
بوندسرات
مىتوان
ثپیش بینی
كرد كه در
زمینه
متوازن
ساختن
درآمدها
كه
قسمتی از طرف
فدراسیون و
قسمتی هم به
وسیله
استانها به
منزله
نمایندگان
فدراسیون به عمل
خواهد آمد و
اختیارات
مربوطه
اهدایی به
حكومت فدرال
و مقامات
صالحه عالیه فدرال
بر طبق ماده 85
كلا یا جزئا
به دستگاه
موازنه
(تعدیل) فدرال
واگذار شود
برای اعمال
این
اختیارات
دستگاه
موازنه
فدرال احتیاجی
به موافقت
بوندسرات
نخواهد داشت
و مگر
در موارد
فوری
دستورهای آن
به عالیترین
مقام استان
(اداره
موازنه
استان) صادر خواهد
گردید.ا
ا 2 - مقررات
ماده 87 بند (3)
جمله دوم در
این مورد
منتفی خواهد
بود.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
121
|
|
ابر طبق
مفاد این
قانون اساسی
اكتْریتی از
اعضای بوندستاگ
و هیأت
مجتمعه
فدرال
ئنانكه
قانون
مقرر داشته
است اكتْریت
عددی اعضای
آنها خواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
122
|
|
ا1 - از موقع
تشكیل اولین
جلسه
بوندستاگ
قانون فقط به
وسیله ارگان
مقننه كه به
وسیله این قانون
اساسی
شناخته
شدهاند وضع
خواهد گردید.ا
ا 2 - هیأتهای
قانونگزاری
و هیأتهایی
كه در كار وضع
قانون به
عنوان شور همكاری
داشتهاند و صلاحیت
آنها بنا بر
بند (1) ثایان
مىپذیرد از
این تاریخ
منحل محسوب
میشوند.ا
|
|
|
|
اصل
123
|
|
ا1 - هر قانون
معتبری كه
پیش از تشكیل
اولین جلسه بوندستاگ
وجود داشته
در صورتی كه
با این
قانون اساسی
منافاتی
نداشته باشد
نافذ باقی
خواهد ماند.ا
ا 2 - به شرط آن
كه تمام حقوق
و اعتراضات
اطراف ذینفع ملحوظ
بشود
عهدنامه های
رسمی كه به
وسیله دولت
رایش آلمان
راجع به
مسائلی كه بر
طبق این
قانون اساسی
در صلاحیت
قوه مقننه
استان است
انعقاد
یافته اگر
مطابق با
اصول كلی
قانونی
باشد تا وقتی
كه
عهدنامههای
جدید رسمی از
طرف عمالی كه
به وسیله این
قانون
اساسی
صلاحیت
دارند امضا
نشود و یا تا
موقعی كه بر
طبق مقررات
خود آن
قراردادها
به نحوی
از انحاء
خاتمه
نیافته
باشند معتبر
شناخته
مىشوند.ا
|
|
|
|
اصل
124
|
|
اقانون
ناظر بر
مسائلی كه
تابع
انحصاری
اختیار
قانونگزاری
فدراسیون
است در
مناطقی
كه معتبر
باشد قانون
فدرال محسوب
خواهد گردید.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
125
|
|
اقانون
ناظر بر اموری
كه مشمول
اختیار
قانونگزاری
مشترك فدراسیون
باشد در
موارد
ذیل قانون
فدرال محسوب
مىگردد:ا
ا 1 - تا حدودی
كه به
صورت واحدی
در داخله یك
یا ئند منطقه
اشغالی مجری
مىشود.ا
ا 2 - تا حدودی
كه بعد از
تاریخ 8 مه 1935 به
وسیله
اصلاح
قانون دولت
سابق آلمان
صورت قانونی
ثیدا كرده
است.ا
|
|
|
|
اصل
126
|
|
ادیوان
قانون اساسی
در مورد
اختلافات
مربوط به
ابقای یك
قانون به
عنوان قانون فدرال
تصمیم خواهد
گرفت.ا
|
|
|
|
اصل
127
|
|
ادر ظرف یك
سال از تاریخ
تدوین این
قانون اساسی
حكومت فدرال
مجاز خواهد
بود با
موافقت
حكومت
استانهای
مربوطه هر
نوع مقرراتی
را راجع به
"دستگاه
اداری قلمرو
متحده
اقتصادی"
بر
استانهای
بادن، برلن
بزرگ، سرزمین
رن و ورتمبرگ
هوهنزلرن تا
موقعی كه
بر
طبق مواد 134 یا 125
قانون فدرال
نافذ مىباشد
شامل سازد.ا
|
|
|
|
اصل
128
|
|
اتا موقعی
كه قانون
معتبری
مقاماتی را
مجاز مىدارد كه
در حدود مفاد
ماده 84 بند (5) دستورانی
صادر كنند
این مقامات
تا وقتی كه قانون
ترتیب دیگری
مقرر ننموده
باشد وجود خواهند
داشت.ا
|
|
|
|
اصل
129
|
|
ا1 - در حدودی
كه مقررات
قانونی كه به
منزله قانون فدرال
معتبر و
جاریاند و
حاوی اجازه صدور
تصویبنامههای
قانونی و نظامنامههای
كلی اداری یا
برای اجرای
اقدامات
اداری
مىباشند
اجازه به
نمایندگیهایی
تفویض خواهد
شد كه درباره
آن كار
صلاحیت
دارند در
صورت
تردید حكومت
فدرال با
موافقت
بوندسرات تصمیم
خواهد گرفت و
متن تصمیم
باید انتشار
یابد.ا
ا 2 - تا موقعی
كه مقررات
قانونی كه به
منزله قانون
استان معتبر
است حاوی
چنین اجازه ایست
به وسیله
نمایندگیهایی
كه به موجب
قانون
صالحاند مجری
مىشود.ا
ا 3 - در صورتی
كه مقررات
قانون در
حدود مدلول
بندهای (1) و (2)
تغییر یا
تكمیل
یا بند و یا
صدور مقررات
حقوقی را به
جای قوانین
تجویز
نمایند این
تجویزات
منتفی
محسوب
مىشوند.ا
ا 4 - مقررات بندهای
(1) و (2) هر موقع كه
مقررات
قانونی به
قواعدی كه
دیگر اعتبار
ندارند یا به دستگاههایی
كه دیگر وجود
نداشته
باشند عطف شود
بدون كم و
كاست اجرا مىشوند.ا
|
|
|
|
اصل
130
|
|
ا1 - نمایندگیهای
اداری و
موُسسات
دیگر كه برای
خدمات اداری
عمومی یا
برای
دادگستری تشكیل
یافتهاند و
مبتنی بر
قانون استان
یا عهود رسمی
بین استانها
نباشند
همچنین
اتحادیه
دستگاههای
اداری
راهآهنهای
جنوبغربی
آلمان و
شورای اداری
برای
سرویسهای ثست و
تلگراف
بیسیم
منطقه
اشغالی
فرانسه زیر
نظر حكومت
فدرال قرار
خواهد
گرفت.ا
ا حكومت
فدرال با
تصویب
بوندسرات
برای انتقال
یا انحلال یا
از بین بردن
آنها ترتیب لازم
خواهد داد.ا
ا 2 - عالیترین
مقام
انتظامی
ارشد بر
نفرات این ادارات و
موُسسات
وزیر مربوطه
فدرال خواهد
بود.ا
ا 3 - هیأتهای
حقوقی و
موُسسات
تابع قوانین
عمومی كه
مستقیما
تابع دستور استانی
نباشند و بنا
بر عهود
منعقد بین
استانها
تأسیس نشده
باشند تحت
نظارت
عالیترین
مقام مربوطه
فدرال
خواهند بود.ا
|
|
|
|
اصل
131
|
|
اقوانین
فدرال وضع
قانونی
افراد و از
جمله ثناهندگان
و
تبعیدشدگان
را كه از 8
مه
1945 در
سرویسهای
عمومی كار مىكردند
و به دلائلی
غیر از
مقررات
عمومی استخدامی یا
اصول
قرارداد
كارشان را
ترك كرده
باشند و تا
این تاریخ
استخدام
نشده و یا به ترتیب
دیگری كه
متفاوت با
وضع سابقشان
باشد استخدام
شده باشند
تعیین خواهد كرد.ا
ا همین
ترتیب بدون
جزئی تغییر
شامل افراد و از
جمله ثناهندگان
و
تبعیدشدگانی
خواهد شد كه
در 8 مه 1945 مشمول
حقوق
بازنشستگی و یا
كمكهای
مالی دیگر
مىشدند و
بعدا
هیئگونه كمك
یا مساعده به
جهاتی غیر از
دلائلی
كه
ناشی از
مقررات
استخدام
كشوری و یا
اصول قرارداد
دسته جمعی
باشد دریافت
نكرده
باشند.
تا وقتی كه
قانون فدرال
نافذ نشده
باشد عنوان
كردن
هیئگونه
دعاوی امكان نخواهد
داشت مگر آن
كه قانون
ایالتی
ترتیب دیگری
را پیش بینی
كرده باشد.ا
|
|
|
|
اصل
132
|
|
ا1 - اعضای
كشوری و
قضایی كه در
موقع اجرای
این قانون
اساسی در
مقام خود
مادام العمر منصوب
شده بودند
مىتوانند در
ظرف ششماه پس
از اولین
جلسه
بوندستاك در
ردیف متقاعدین
و یا منتظرین
خدمت درآیند
و یا اگر فاقد
قابلیت شخصی
یا شغلی برای
كار خود
باشند
به مقام
دگیری كه
حقوق كمتری
به آنان تعلق
مىگیرد
انتقال
یابند این
ترتیب
بدون
كم و كاست
شامل
مستخدمین
روزمزدی نیز
خواهد شد كه
نتوان به وسیله
ابلاغ كتبی به
دوره
خدمتشان
ثایان داد.
مهلت های
اعلام شده
علاوه بر
مدتی كه بر
طبق مقررات قرارداد
دسته جمعیت پشبینی
گردیده جزء
مدت مزبور
محسوب
نخواهد شد.ا
ا 2 - این ترتیب
شامل آن قسمت
از اعضای
خدمات عمومی نخواهد
شد كه مشمول
مقررات
مربوطه
رهایی از ناسیونال
سوسیالیزم و
میلیتاریزم
شده یا
كسانی كه
قربانی رؤیم
ناسیونال
سوسیالیزم
شناخته شده
باشند مگر آن
كه دلیل
بارزی
نسبت
به وضع شخصی
آنها وجود
داشته باشد.ا
ا 3 - آنهایی كه
مشمول واقع
شده باشند بر
طبق ماده 19 بند
(4) مىتوانند به دادگاهها
مراجعه كنند.ا
ا 4 - جزییات به وسیله
تصویبنامههای
حكومت فدرال
كه احتیاج به
تصویب
بوندسرات
دارد مقرر
خواهد
گردید.ا
|
|
|
|
اصل
133
|
|
احقوق و
تعهدات
دستگاه
اقتصادی
بینالمناطق
به فدراسیون
انتقال
خواهد یافت.ا
|
|
|
|
اصل
134
|
|
ا1 - دارایی
رایش (آلمان)
اصولا
دارایی
فدرال محسوب
خواهد شد.ا
ا 2 - تا حدودی
كه در نظر
بوده اموالی
كه در اصل و ترجیحا
برای
اقدامات
عمده اداری
باشد كه
برطبق این
قانون اساسی
دیگر اقدامات
فدراسیون
تلقی نمىشود
باید بدون غرامت
به مقاماتی
انتقال یابد
كه در حال
حاضر این
امور را بر
عهده دارند و
به استان
تا
حدودی كه
فعلا معمول
است نه فقط به
صورت موقت
بلكه برای
امور اداری
كه اكنون به موجب
این قانون
اساسی در
حوزه عملیات
اداری استانند.
فدراسیون
همئنین
میتواند
اموال
دیگر
را به استان
انتقال بدهد.ا
ا 3 - دارایی كه از طرف
استان و بخش
(اتحادیه
بخشها) بدون
غرامت در
اختیار رایش
(آلمان سابق)
گذاشته
شده
بود مجددا
دارایی
استتن و بخش
(اتحادیه بخشها)
محسوب
میشود و این
در صورتی است كه
فدراسیون
آنها را برای
اقدامات مهم
اداری خود
لازم نداشته
باشد.ا
ا 4 - جزییات به
وسیله قانون
فدرال كه
احتیاج به تصویب بوندسرات
دارد مقرر
خواهد گردید.ا
|
|
|
|
اصل
135
|
|
ا1 - هر گاه بعد
از 8 مه 1945 و قبل
از به اجرا
درآمدن این قانون
اساسی
مقداری از
خاك یك
استان
به استان
دیگر انتقال
یافته باشد
استانی كه
فعلا مالك
اراضی است
صاحب زمینی كه در
داخله حدود
آن قرار
گرفته است
شناخته مىشود.ا
ا 2 - دارایی
استان و سایر
هیأت های
قانونی و
موُسسات
مبتنی بر
قانون عمومی
كه دیگر
وجود خارجی
ندارند تا
حدودی كه
اصلا در نظر
بوده كه
مرجحا برای
اقدامات
اداری
به
كار برود و یا
اكنون به كار
مىرود نه فقط
به صورت موقت
بلكه جهت
اقدامات
اداری
به
استان یا
هیأتهای
قانونی دیگر
یا موسساتی كه
به موجب قانون
عمومی فعلا
عهدهدار این
اقدامات و
امور هستند
انتقال
خواهد یافت.ا
ا 3 - املاك
متعلق به
استانی كه
دیگر وجود
ندارد و متعلقات
آن نیز به
استانی
انتقال
خواهد یافت
كه در آن واقع
شدهاند در صورتی
كه جزء آن قسم
از دارایی
نباشند
كه
مشمول بند (1)
مىباشند.ا
ا 4 - هر گاه یك منفعت
نافذ
فدراسیون یا
نفع اختصاصی
ناحیهای
ایجاب كند
مىتوان
ترتیب
تسویهای را در
موارد ناشی
از بندهای (1)
تا (3) به وسیله
قانون فدرال
در نظر گرفت.ا
ا 5 - درباره
سایر ترتیب
وراثت
قانونی و
تنظیم امور دارایی
تا حدودی كه
قبل از اول
ؤانویه 1952 به
وسیله
موافقت میان
استان و
هیأتهای
قانونی
دیگر یا
موُسسات
مربوط مبتنی
بر قانون
عمومی صورت
نگرفته باشد
به وسیله یك قانون
فدرال كه
احتیاج به
تصویب
بوندسرات خواهد
داشت تنظیم
خواهد شد.ا
ا 6 - منافع
ایالت سابق
ثروس در امور
و موُسساتی
كه مبتنی
بر قانون
خصوصی ایجاد
شده بود به
فدراسیون
انتقال
مىیابد
قانون فدرال
كه امكان
دارد از
مقررات
مزبور هم
عدول كند
جزییات را
تنظیم خواهد
كرد.ا
ا 8 - تا موقع
شروع اجرای
این قانون
اساسی
دارایی كه بر طبق
بندهای (1) تا (3)
به استان یا
هیأتهای
قانونی یا
تأسیسات
دیگر انتقال
خواهد
یافت
اگر به موجب
مقررات و یا
قانون استان
و یا هر ترتیب
دیگری نصیب
طرف ذینفع
شده باشد
انتقال
دارایی
مزبور پیش از
این مقررات امری
انجام شده
تلقی مىگردد.ا
ا ماده 135*ا
ا حق
قانونگزاری
كه بر طبق
ماده 134 بند (4) و
ماده 135 بند (5)
برای فدراسیون
شناخته شده
ممكن است ضمنا
مقرر دارد كه
مسئولیت های
ذیل به كلی و
تماما
منتفی
نخواهد بود:ا
ا 1 - مسئولیتهای دولت
سابق آلمان و
یا
مسئولیتهای
استان سابق ثروس
یا
مسئولیتهای
سایر
هیأتهای
قانونی
كه به موجب
قانوت عمومی
دیگر وجود
خارجی ندارد.ا
ا 2 - اینگونه
مسئولیتهای
فدراسیون یا
سایر هیات های
قانونی و
موُسسات
دیگر كه
بر
طبق قانون
عمومی با
انتقال
داراییهای
مندرج در
مواد 89 و 90 و 134 و 135
ارتباط
دارند
و
مسئولیتهایی
از این قبیل
كه از اقدامات
صاحبان حقوق
معطوف در
قسمت 1 ناشی گردد.ا
ا 3 - اینگونه
مسئولیتهای
استان یا
بخشها (اتحادیه
بخشها) كه به
واسطه
اقدامات
صاحبان حقوق
مزبور قبل از
اوت 1945 در حدود عملیات
اداری
مربوطه و یا
به وسیله
دولت سابق آلمان
به منطور
انطباق با
مقررات دول اشغال
كننده تفویض
و یا برای رفع
وضع خطرناكی به
علت جنگ ناشی
شده باشد.ا
ا (پاورقی*: به
وسیله قانون
فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق
یافته.)ا
|
|
|
|
اصل
136
|
|
ابوندسرات
برای نخستین
بار در همان
روز اولین جلسه
بوندستاگ
تشكیل خواهد یافت.ا
ا 2 - تا موعد
انتخاب
اولین رییس
جمهوری
فدرال
اختیارات او
را رییس
بوندسرات
اجرا خواهد
كرد ولی حق
انحلال
بوندستاگ را نخواهد
داشت.ا
|
|
|
|
اصل
137
|
|
ا1 - حق
مستخدمین
اداری و
خدمتگزاران
مكلف خدمات عمومی
و نظامیان و
سربازان
داوطلب موقت و قضات
را برای
داوطلبی
انتخاب شدن
در فدراسیون،
در استان یا
در بخشها
میتوان به وسیله
قانون محدود
ساخت.*ا
ا (ثاورقی*: به وسیله
قانون فدرال
مورخ 19 مارس 1959
اصلاح شده
است).ا
ا 2 - قانون
انتخابات كه
به وسیله
شورای
پارلمانی ثذیرفته
مىشود ناظر
بر انتخابات
اولین دوره
بوندستاگ و
اولین هیأت مجتمعه
فدرال و
اولین رییس
جمهوری،
فدرال
خواهد بود.ا
ا 3 - عمل
دادگاه
فدرال
مربوط به
قانون اساسی
را بر طبق
ماده 41 بند (2) تا
موقع تأسیس
آن، دادگاه استیناف
آلمان مختص
منطقه مشترك
اقتصادی كه مطابق
آییننامه
خود تصمیم
خواهد گرفت عهده دار
خواهد بود.ا
|
|
|
|
اصل
138
|
|
اتغییرات
در مقررات
مربوط به
سردفتران به
وضعی كه فعلا
در استان
بادن* باواریا،
ورتمبرك
بادن
وورتمبرك
هوهنزلرن* وجود
دارند منوط
به موافقت
حكومتهای
این استانها
خواهد بود.ا
ا (پاورقی*: به موجب
قانون فدرال 4
مه 1951 استان
بادن و
ورتمبرك از
استانهای
سابق بادن و
ورتمبرك
بادن
و ورتمبرك
هوهنزلرن
منتزع و
تشكیل گردیده
است.)ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
139
|
|
اقوانینی
كه برای
رهایی مردم
آلمان از شر
ناسیونال
سوسیالیزم و
میلیتاریزم تصویب
شده است
مشمول
مقررات این
قانون اساسی نخواهد
بود.ا
|
|
|
|
اصل
140
|
|
امقررات
مواد 136 و 137 و 138 و 139
و 141 قانون
اساسی آلمان
مصوب 11 اوت 1919 قسمت
مكمل این
قانون اساسی
محسوب مىشود.ا
ا ماده 136
(قانون اساسی
ویمار)ا
ا حقوق و
تكالیف مدنی
و كشوری را
برای اجرای
آزادی مذهبی
مقید و یا
محدود
نتوان
كرد.ا
ا احدی
الزام
نخواهد داشت
كه معتقدات
دینی خود
را فاش سازد.
مقامات
دولتی حق
ندارند راجع
به عضویت
افراد در
مجامع مذهبی
به تحقیقات
بثردازند
مگر در حدودی
كه حقوق یا تكالیف
مدنی به آن
ارتباط یابد و
یا عملیات
آمارگیری
مبتنی بر
قانون آن را
ایجاب نماید.ا
ا هیئكس
را نمىتوان
مجبور ساخت
كه به نوعی از
آداب و رسوم
مذهبی
مبادرت ورزد یا در
تمرینهای
مذهبی و یا
ادای نوعی از
سوگندهای
مذهبی شركت
جوید.ا
ا ماده 137
(قانون اساسی
ویمار)ا
ا مذهب
رسمی وجود
ندارد.ا
ا آزادی
گردهم آمدن
جمعیتهای
مذهبی تضمین
شده است.
اتحاد
جمعیتهای
مذهبی در
داخله
سرزمین
آلمان تابع
هیئگونه
محدودیتی نخواهد
بود.ا
ا هر
جمعیتی
مذهبی ترتیب
اداره امور
خود را مستقلا
در حدود
قانونی كه
متساویا
شامل
همه است
خواهد داد و
دستگاههای
خود را بدون
دخالت و
همكاری دولت
یا بخشهای مدنی
اداره خواهد
كرد.
جمعیتهای
مذهبی باید بر
طبق مقررات
عمومی قانون
مدنی حائز اهلیت
قانونی شوند.ا
ا جمعیتهای
مذهبی
به
موجب قانون
عمومی
هیأتهای
متحد ئنانكه
بودهاند
باقی خواهند
ماند.
دستههای
دیگر مذهبی
نیز در صورت
درخواست
حائز این حق
خواهند شد
مشروط بر این
كه اساسنامه
و تعداد
اعضای
آنها موجب
اطمینان
كافی درباره
دوام و ثایندگی
آنها را
فراهم سازد.
اگر تعدادی
از این
دستههای
مذهبی بر طبق
مقررات قانونی
به صورت
سازمان
واحدی
درآیند
این
سازمان نیز
به موجب
قانون عمومی
هیأت متحده
محسوب مىشود.ا
ا جمعیتهای
مذهبی كه
هیأتهای
متحدی مطابق
قانون عمومی باشند
مجاز خواهند
بود به شرط
رعایت قانون
استان و بر
اساس
صورتهای
مالیاتی
مدنی مالیات
دریافت كنند.ا
ا اجتماعاتی
كه هدف
آنها ترویج
كلی یك
ایدهئولوؤی
فلسفی باشد
همان وضعی را
خواهند داشت
كه جمعیتهای
مذهبی دارند.ا
ا هر نوع
مقررات
اضافی
كه برای
اجرای این
قواعد ضروری
باشد به عهده
هیات مقننه
استان خواهد بود.ا
ا ماده 138
(قانون اساسی ویمار)ا
ا مقرریهای
دولتی نسبت
به جمعیتهای
مذهبی
كه
بر اساس
قانون یا
قرارداد یا
عنوان
قانونی اختصاصی
مبتنی باشد
به وسیله
هیأت مقننه
استان ملحوظ
خواهد شد
اصول این كار
به وسیله
دولت آلمان
(رایش) مقرر
خواهد
گردید.ا
ا حقوق
مالكیت و
حقوق دیگر
جمعیتهای
مذهبی
و
هیأتهای
دینی نسبت به
تأسیسات و
سرمایه و دارایییهای
دیگر كه به
منظور
خداثرستی، تربیت
یا نوع پروری
باشد تضمین
خواهد شد.ا
ا ماده 139
(قانون اساسی
ویمار)ا
ا یكشنبه
و ایام تعطیل
عمومی كه از
طرف دولت شناخته
شده باشند به
موجب قانون به
منزله
روزهای
آسودگی از
كار و ثرورش
روحی حمایت
خواهند شد.ا
ا ماده 140
(قانون اساسی
ویمار)ا
ا تا
حدودی كه
احتیاج
سرویسهای
مذهبی و
مراقبت روحی
در میان
نظامیها و
در
بیمارستانها،
زندانها و یا
موُسسات عمومی
دیگر ایجاب
كند جمعیتهای
مذهبی مجاز
خواهند بود
مراسم دینی
را معمول
دارند و در
این باره
هیچگونه
الزامی
قیدی وجود
نخواهد داشت.ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
141
|
|
اجمله اول
بند 3 ماده 7
شامل استانی
كه در آنجا
مقرراتی غیر
از قانون
ایالتی در
تاریخ اول ؤانویه
1949 مجری بوده
است نخواهد
شد.ا
|
|
|
|
اصل
142
|
|
اصرفنظر
از مفاد ماده 31
مقررات
قانون اساسی
استانها تا
حدودی معتبر
خواهد
بود
كه با مقررات
فصلهای 1 تا 18
این قانون
اساسی
موافقت
داشته باشد.ا
|
|
|
|
اصل
143
|
|
اماده 143*ا
ا مقررات
این قانون
اساسی با
انعقاد و
اجرای
عهدنامههایی
كه در بن و
ثاریس در
تاریخ 26 و 27 مه 1952
(معاهده راجع
بروابط
جمهوری
فدرال آلمان
و سه دولت
بزرگ و
عهدنامه موجد
جامعه دفاعی
اروپایی)
امضا شده اند
قراردادهای
عمومی
مربوطه و
الحاقی به
آنها مخصوصا
ثروتكل 26
ؤوییه 1952
منافاتی
ندارند.ا
ا (پاورقی*: به وسیله
قانون فدرال
مصوب 26 مارس 1954
الحاق یافته
است.)ا
ا ماده 143**ا
ا شرایطی
كه به موجب
آن تجویز شده
است كه از
نیروهای
نظامی در
صورت
ثیشآمد یك
ضرورت
اضطراری
داخلی
استفاده
شود فقط به
وسیله
قانونی كه بر
طبق شرایط
ماده 79 باشد
تنظیم خواهد یافت.ا
ا (پاورقی**:
ئنانكه به
وسیله قانون 19 مارس 1956
اصلاح شده
است.)ا
ا ا
|
|
|
|
اصل
144
|
|
ا1 - این قانون
اساسی
احتیاج
تصویب
مجمعهای
نمایندگی دو
سوم از
استانهای
آلمان را كه برای
نخستین بار
در آنجا مجری
مىشود خواهد
داشت.ا
ا 2 - تا حدودی
كه اجرای این
قانون اساسی
تابع
محدودیت هایی
در استانی
باشد كه
در
ماده 23 نام
برده شده و یا
در قسمتی از
چنین استانی،
این استان یا
بخشی از آن حق خواهد
داشت بر طبق
ماده 38
نمایندگی هایی
به بوندستاگ
و به موجب
ماده 50 به
بوندسرات
گسیل دارد.ا
|
|
|
|
اصل
145
|
|
ا1 - شوراهای
پارلمانی در
جلساتی
عمومی با
شركت نمایندگیهایی
از برلن بزرگ
انجام تصویب این
قانون اساسی
را قطعی و آن
را امضا و
رسما اعلام
خواهد كرد.ا
ا 2 - این قانون
اساسی از روز
انقضای
مراسم امضا و اعلام
اعتبار
خواهد یافت.ا
ا 3 - متن آن در مجلسه
حقوقی فدرال
منتشر خواهد
گردید.ا
|
|
|
|
اصل
146
|
|
ااین قانون
اساسی (Basic
Law) از
روزی كه یك
قانون اساسی (Constitution) به وسیله
رأی آزاد
مردم آلمان
به مرحله
اجرا در آید
از درجه
اعتبار
خواهد افتاد.ا
ا بن، بر
ساحل رن، در
تاریخ 23 مه 1349ا
ا دكتر
ادنائر - رئیس
شوزای
ثارلمانیا
ا دكتر
شونفلدر -
معاون اولا
ا دكتر
شافر - معاون
دوم
|