‎افزایش نرخ دیه با بالا رفتن قیمت شتر ایرانی

یکشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۱-۲۴-IranSOS- در فاصله دو ماه مانده به آغاز سال جدید، خبرهایی درباره افزایش قطعی نرخ دیه در سال آینده به دلیل افزایش قیمت شتر ایرانی منتشر می‌شود. به گزارش هرانا به نقل از زمانه، شترهای ایرانی تعیین‌کننده نرخ پایه دیه انسان (در ایران) هستند و با توجه به گران شدن نرخ شتر، احتمالا سال آینده با افزایش دیه مواجه هستیم.

خبرگزاری خانه ملت هم به‌عنوان پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی، ۲۹ دی ماه از قول موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران نوشت: «قوه قضاییه نرخ دیه را برحسب قانون و بر اساس تورم و ارزش مواردی که برای دیه مورد نظر واقع‌ شده، تعیین می‌کند که حداقل آن قیمت شتر است.»
‎این نماینده شهر بم همچنین از دیرکرد برخی شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت دیه گلایه کرده است و گفته است: «با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید سهم پرداختی خود در دیه را افزایش دهند. دیه التیام‌بخش آسیبی است که به زیان‌دیده واردشده است.»
‎قوه قضاییه در ایران، هر سال دیه انسان را بر اساس قیمت شتر تعیین و ابلاغ می‌کند. در حال حاضر شتر در میان موارد عنوان‌شده برای تعیین دیه مسلمان کمترین قیمت را دارد.
‎دیه قتل (عمد و شبه عمد) یک‌صد شتر است که در قتل شبه عمد ۳۴ شتر باید ماده باشند و قابلیت آبستن شدن داشته باشند.
‎از صد شتر دیه قتل عمد اما ۲۰ شتر باید ماده و یک‌ساله باشند، ۲۰ شتر نر دو ساله، ۳۰ شتر ماده دوساله و ۳۰ شتر نر سه ساله.
‎خبرگزاری مهر از قول اعظم مؤمنی، وکیل پایه‌یک دادگستری می‌نویسد: «در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی معیار برای انتخاب شتر، گاو و گوسفند عبارت است از سلامت حیوان، بی‌عیب بودن و این‌که خیلی هم لاغر نباشد. همه‌ساله مناقشه‌ای در میان است که دولت همیشه به نوعی خواستار رعایت نرخ تورم در تعیین میزان دیه و کاهش درصد رشد قیمت شتر است.»
‎این وکیل دادگستری همچنین گفته است که شرکت‌های بیمه برای پایین نگه‌ داشتن نرخ دیه اقدام به واردات شتر و پرورش آن کرده‌اند تا بتوانند با پایین آوردن و متعادل کردن قیمت شتر، مانع افزایش نرخ دیه شوند که با افزایش حق بیمه و عدم استقبال مشتریان برای استفاده از صنعت بیمه و کاهش سود مواجه نشوند.
‎مؤمنی این تلاش شرکت‌های بیمه را قابل تأمل خوانده است.
‎نرخ دیه انسان برای قتل غیر عمد در سال ۱۳۹۳ ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی) و ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام) بود که این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۴ به دستور صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به ۱۶۵ میلیون تومان در ماه‌های عادی افزایش یافت.
‎خبرگزاری مهر به نقل از ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه نوشته است که دستگاه قضایی، هیاتی تشکیل داده و نرخ شتر را در تمامی استان‌ها اخذ کرده که به ریاست قوه قضاییه اعلام کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری و نرخ دیه اعلام شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *