ملاقات با علي نجاتي در زندان‏ همزمان با اعلام موجوديت کميته دفاع از کارگران هفت تپه

 چهارشنبه 19 فروردین 1388


سهيل آصفي
So.asefi@gmail.com

ملاقات خانواده علي نجاتي، رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه با وي در زندان اهواز در حالي ‏صورت گرفت که در راستاي حمايت هاي جهاني و داخلي از اعتراضات کارگري در ايران، "كميته ي دفاع از ‏كارگران هفت تپه" با امضاي جمع بزرگي از روشنفکران و فعالين سياسي و فرهنگي دگرانديش اعلام موجوديت کرد. ‏در فراخوان اين کميته تصريح شده است که "حمايت از کارگران هفت تپه حمايت ازخود ماست.‏
‏ ‏
پيرو آخرين اخبار پيرامون وضعيت علي نجاتي رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، يک عضو ‏کانون مدافعان حقوق کارگر ايران در گفتگو با روز مي گويد: "بعد از سي روز بي خبري و نگراني، ديروز همسر و ‏برادر علي نجاتي رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه در زندان اهواز با او ملاقات کردند. طبق گفته ‏همسر علي نجاتي، حال او خوب بود اما از اتهام و زمان آزادي او اطلاعي در دست نيست."‏

‏ با وجود حمايت هاي صورت گرفته از سوي نهاد هاي مختلف حقوق بشري و از جمله انتشار بيانيه سازمان عفو بين ‏الملل که از علي نجاتي به عنوان "زنداني عقيدتي" نام برده که بدليل "تلاش براي استفاده از حق آزادي بيان و تشکل ‏يابي" بازداشت شده است، بگفته ي نزديکانش هنوز هيچ تغيير عمده اي در وضعيت او بوجود نيامده است.‏

آنگونه که کميته ي دفاع از کارگران هفت تپه خبر مي دهد همبستگي كارگران اين مجتمع بزرگ صنعتي منجر به ‏پرداخت حقوق هاي معوقه، افزايش ٧٠ هزار تومان به حقوق كليه ي كاركنان، در دستور كار قرار گرفتن استخدام ‏رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت تپه، جلوگيري از فروش زمين و خصوصي سازي كارخانه شده است. امضا کنندگان بيانيه ي کميته ي دفاع از کارگران هفت تپه بيكارسازي تعداد زيادي از
كارگران، وا گذاري كارخانه به بخش ‏خصوصي و سپس تغيير كشت زمين هاي كشاورزي را "نابودي نيشکرهفت تپه" عنوان کرده و نتيجه گرفته اند که با ‏ادامه اي اين روند "نظام سرمايه داري علاوه بر فشار هاي غير انساني به نمايندگان كارگران هفت تپه، زندگي حدود ٤ ‏هزاركارگر و خانواده هايشان را نيز براي هميشه در معرض نابودي قرار داده است."‏

كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه همچنين اعلام کرده است که از اين پس، به هر طريق ممكن اعم از اطلاع رساني ‏اخبار كارگري هفت تپه، ترغيب تشكل هاي داخلي و جهاني كارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه اعتراض، ‏دعوت از کارگران... براي "توقف فضاي سركوب و ارعاب" نسبت به فعالين كارگري و "احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه" اقدام خواهد کرد.‏

امضا کنندگان بيانيه همچنين از كليه ي افراد، کارگران، زنان، معلمان، نويسندگان، تشكل ها و فعالان كارگري و ‏اجتماعي و دانشجويان خواسته اند که با عضويت، حمايت ومشاركت در اين "حركت انساني و طبقاتي" به حمايت از ‏كارگران نيشكر هفت تپه برخيزند.‏

کميته دفاع از کارگران هفت تپه، در حالي اعلام موجوديت کرده است که محمد اوليايي‌فرد وکيل شماري از کارگران ‏سنديکاي نيشکر هفت تپه نيز دليل اصلي فشارهاي اخير را خواست انحلال سنديکا عنوان مي کند. وي بازداشت مجدد ‏موکلين خود را "غير قانوني" دانسته و افزايش فشارها و به ويژه ناشي از تلاش هاي دولتي براي انصراف کارگران از ‏پيگيري مطالبات قانوني و صنفي خود عنوان کرده است.‏

گفتني است که در نيمه ي دوم سال ٨٧ نمايندگان كارگران هفت تپه بارها مورد تهديد قرار گرفتند و بازداشت و ‏دادگاهي شدند و در اسفند ماه ٨٧ دوباره هفت تن از اعضاي هيات مديره اين سنديكا، فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، ‏نجات دهلي، رضا رخشان، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و رحيم بسحاق، دستگير و در نهايت با قرار كفالت آزاد ‏شدند. براي نمايندگان كارگران هم احکامي صادر شده است. علي نجاتي رئيس هيات مديره ي اين سنديكا نيز از ١٨ ‏اسفند ماه تاكنون در زندان اهواز در بازداشت به سر مي برد.‏

در سال ۱۳۸۶ کارخانه نيشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر ‏خصوصي‌سازي شد. از آن زمان مديريت اين کارخانه به
اين بهانه که کارخانه در آستانه واگذاري به بخش خصوصي ‏است، از دادن حقوق کارگران خودداري کرده که اين مسئله باعث اعتراض کارگران و يک سلسله اعتصابات گسترده ‏شده است. ‏

در سالهاي اخير تعرفه‌ي ورودي گمرکات شکر از رقمي حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پيدا کرده است و به گفته ‏ي کارشناسان اقتصادي کشور، عده اي به کار دلالي روي آورده اند. بدين ترتيب "مافياي شکر ايران" توانسته است ‏شکر را با قيمت بسيار نازل تري وارد و ضربه ي بزرگي متوجه توليدکنندگان داخلي کند.‏

فشار بر فعالين کارگري و صدور احکام قضايي سنگين مانند احکامي که براي دو تن از رهبران سنديکاي کارگران ‏اتوبوسراني تهران، منصور اسانلو و ابراهيم مددي صادر شده در حالي ادامه دارد که به موجب مقاوله‌نامه‌هاي ‏بين‌المللي که ايران نيز به اجراي آنها ملتزم است، فعاليت‌هاي سنديکايي بايد آزاد باشد. ‏

http://www.roozonline.com/archives/2009/04/post_12159.php

http://soheilasefi.blogfa.com/post-690.aspx

 

HOME