|
توضيح نويسنده: "به‌دنبال جستجو درباره موضوعي مناسب براي ٨ مارس امسال، اين ايده
به ذهنم رسيد که در زمينه موقعيت زنان در مذاهب و فرهنگ‌هاي متفاوت جهان، بخصوص در
شرايط جنگ‌ها و بحران مالي کنوني در جهان که بار آن عمدتا بر زندگي زنان سنگيني
مي‌کند، بررسي و مقايسه کوتاهي انجام دهيم. لذا با توجه به داده‌هاي اندکي که در
اختيارم بود تصمميم گرفتم در ابتدا به مقايسه موقعيت اجتماعي و فرهنگي زنان شمال و
جنوب جهان بپردازم. اين بررسي کوتاه تنها به مقايسه تفاوت‌هاي مذهبي و فرهنگي‌اي که
زنان در آن زندگي مي‌کنند خلاصه نمي‌شود بلکه طريقه زندگي زنان شمال و جنوب و
موانعي که بر سر راه آنان قرار دارد را هم مورد بررسي قرار ميدهد. مسلما قصد من
اين نيست که نشان دهم که چگونه در سرتاسر جهان نابرابري ميان زنان و مردان وجود
دارد، بلکه هدف اين است که نشان داده شود، به‌رغم بعد جغرافيائي ميان کشورهاي صنعتي
و کشور هاي در حال توسعه و کشورهاي فقير و همچنين تفاوت هاي فاحش اقتصادي شمال/
جنوب، اما اشتراکات بسياري ميان وضعيت زندگي زنان در سرتاسر جهان وجود دارد.
بخش يکم:
اشتراکات وضعيت زندگي زنان شمال و جنوب جهان
در سرتاسر جهان کار زنان از بي ارزشي حادي برخوردار است. اين بي ارزشي کار زنان
تنها به تبعيض دستمزدي رسمي که از سوي دولت‌هاي متفاوت نسبت به زنان در شرايط مساوي
و قابليت و کار مساوي با مردان اجرا مي‌شود ختم نمي گردد بلکه نقطه اوج اين
بي‌ارزشي کار زنان، در خارج از مناسبات توليدي و کار مزدي و غالبا در کار خانگي خود
را نشان مي دهد. کاري که در ترسيم توليد ناخالص اجتماعي اصلا ديده نشده و در نظر
گرفته نمي‌شود.
آنچه که مسلم است، کار زنان زمينه‌ساز هرگونه توليد اجتماعي است. به اين صورت که بر
بستر کار نامرعي زنان، توليدات اجتماعي توليد مي‌گردند. خانم "ماريا ميز" اين شکل
از کار زنان را بخش تحتاني و در زير آب کوه يخ اقتصاد سرمايه‌داري مي‌خواند (وي در
کتابش " کوه يخ سرمايه‌داري" نشان ميدهد که اقتصاد سرمايه‌داري مثل کوه يخي در
اقيانوس شناور است که تنها بخش فوقاني آن ديده و به‌حساب آورده مي شود و بخش تحتاني
آن که کار بي‌مزد زنان را هم در بر مي‌گيرد، نامرعي است و در محاسبات در نظر گرفته
نمي‌شود). بخش تحتاني که با وجود نامرعي بودن، پايه‌هاي اين کوه يخ را شکل ميدهد.
اين تصوير از کار زنان، بيان کننده وضعيت و استثمار همه جانبه زنان در سرتاسر جهان
است. اين سيستم (سيستم سرمايه‌داري) بدون اين بستر فعال بي‌مزد، هرگز نمي‌تواند
سرپا باشد و عمل کند. وسعت اين شکل ارزش اضافي کاملا زنانه، يعني کار بي‌مزد زنان
در سرتاسر جهان، بيش از يک چهارم مجموعه کار انساني را در بر مي‌گيرد:
"کار بي مزد زنان يعني تربيت فرزندان و سالمندان و رسيدگي به زندگي زناشوئي و
مراقبت از انسان و طبيعت و خانه و کار در مزرعه براي تامين حوايج خانواده نه در
برابر پول بلکه در مقابل امنيت زنده بودن پرداخت مي‌شود. طبق گزارش سازمان ملل اين
شکل از کار،
۲۵
تا
۳۰
درصد مجموعه باروري انساني را تشکيل ميدهد" (خانم ويشتريش،
۱۹۹۵)
اين شکل ارزش گذاري، در خود استثمار بي‌حدي را حمل مي‌کند و با واژه "خانگي شدن
کار" نشان داده مي شود. اين واژه از سوئي بيان کننده کار کلاسيک خانه‌داري زنان در
حيطه خانه است و از سوي ديگر بيان کننده شکل استفاده از نيروي کار زنانه و يا بهتر
بگويم، قرار گرفتن زنان در رده مزدي کار ارزان قيمت است. مسلما نبايد فراموش نمود
که شکل کار خانگي‌اي که در شمال جهان وجود دارد با شکل کار خانگي جنوب جهان متفاوت
است. به اين لحاظ بايد اشتراکات بين المللي کار توليدي زنان، چه در شکل کار خانگي و
چه در شکل توليد اندک براي ادامه بقا در جنوب جهان مشخص گردند. ( ياکوبي/ نيس،
۱۹٨۰)
البته نشان دادن "کارخانگي" بعنوان نقطه اشتراک تمامي زنان جهان، چه در شمال و چه
در جنوب، اين خطر را هم با خود دارد که ما تفاوت هاي ظريف آن را که به عوامل
فرهنگي، اجتماعي و مذهبي هم ربط پيدا مي‌کنند، نبينيم. زيرا که حتي در يک کشور هم
موقعيت زنان به لحاظ تعلق آنان به گروه هاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي، با هم
تفاوت‌هاي بسياري دارند. از اين روي در بررسي کار خانگي بايد به چالش‌هائي که روي
موقعيت زندگي زنان در شمال و جنوب جهان تاثير مي‌گذارند هم بسيار توجه نمود. از اين
روي در بخش زير به مثال‌هائي از زندگي روزمره و واقعي زنان شمال و جنوب جهان اشاره
ميکنم تا به اين شکل، اين تفاوت‌ها بيشتر را لمس نمائيم. بسيار قابل اهميت است که
فراموش نکنيم که برابري حقوقي، اجتماعي و اقتصادي زنان، در اکثر کشورهاي جهان به
واقعيت نپيوسته است و در کشور هائي هم که مردان و زنان در مقابل قانون برابرند، اما
همواره زنان در خدمت مي‌باشند و مردان در قدرت.
بخش دوم:
زنان شمال جهان
براي اينکه بتوانيم مفهوم وظيفه‌اي را که زنان با خود حمل مي‌کنند به تصوير
درآوريم، احتياج داريم موقعيتي را که زنان در کشورهاي شمال جهان در آن به‌سر
مي‌برند، توضيح دهيم. فمنيست‌هاي شمال جهان از سالهاي ٧٠ به‌طور مشخص در بحث‌هاي
خود و کار خصوصي زنان در خانه و توسعه تاريخي آن و همچنين مفهوم اجتماعي و اقتصادي
آن بررسي ها نموده اند و به نتايج مشخصي هم دست يافته اند. اينکه با تمامي تفاوت
هاي موجود اجتماعي، کار خانگي و مفهوم کلي اجتماعي آن و همچنين جايگاه آن براي
موقعيت زنان در زندگي شغلي، در مناسبات با همسر و فرزندان و شرايط زندگي روزمره از
اهميت بسياري برخوردار است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
زن خانه دار بعنوان مقوله اجتماعي
زنان خانه دار بعنوان گروه اجتماعي شناخته نمي شوند و به لحاظ وابستگي به وضعيت
شغلي و درآمد همسران موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنها هم باهم تفاوت هاي بسياري
دارند. همچنين از تفاوت هاي ديگر ميان اين دسته از زنان سطح آموزش و محل تولد و
حرفه اي که ياد گرفته اند مي باشد.
از اين روتنها وظيفه دائمي کار بي مزد، خدمتگذاري مردان و جامعه و سيستم از آنها
کاتاگوري اي مشترک اجتماعي مي سازد. اين مهم است که بدانيم جا افتادن کار خانگي
بعنوان کاراکتري اجتماعي زنانه خود را در ابتدا در مسير نهادي شدن جامعه بورژوازي
شکل داد.
با رشد بورژوازي همزمان همواره حقوق زنان نزول نمود و به لحاظ سياسي و انساني به
هيچ وجه آزادي براي زنان حاصل نگشت بلکه برعکس " استعماري شدن و گرفتن قدرت و آسيب
زدن به خودمختاري زنان شدت گرفت و استثمار و به حاشيه راندن زنان از پيامدهاي "
خانگي شدن کار" شد. (ماريا ميز، ١٩٩٠)
در مجموع کساني که از اين سيستم استفاده مي برند مردان بعنوان طبقه اي که برجامعه
حکومت مي کنند، مي باشند و زنان بعنوان طبقه اي از کارگران ارزان که غالب خدمات
اجتماع و خانواده را انجام مي دهند، انجام وظيفه مي کنند. خدماتي که اگر قرار بود
مردان انجام دهند بازار کار براي آن مي بايست بهاي گزافي بپردازد. (انترناسيوناليست
جديد)
در اروپا تحت شرايط مشخصي چون زمان بعد از جنگ جهاني دوم شاغل شدن زنان مورد قبول
قرار مي گيرد. ولي علارقم اينکه به لحاظ اقتصادي اين امرضروري شناخته مي شود، اما
شاغل شدن زنان بعنوان موقعيتي اضطراري و تاسف آور ارزش گذاري مي گردد. (ماير، ١٩٩٣)
عکس العمل سياست هاي حاکم بر عليه شاغل شدن زنان را مي توان از بسياري از تصميمات و
قوانين بخوبي ديد..." اينکه شاغل شدن تنها تا مقياسي معني خواهد داشت که زنان در
موقعيتي باشند که از پس وظايف خانگي خود برآيند. (ماير، ١٩٩٣)
دولت ها هم با قوانينشان و سياست بازار کارشان همزمان دو تير را با يک هدف مي زنند.
از سوئي تاسيسات مراقبت از کودکان را بنا مي کنند و به اصطلاح وظيفه خود را در
برابر زنان انجام مي دهند و از سوي ديگر در بازار کار وزنه زنان را روز بروز کمتر
مي سازند و زنان کمتر به اين بازار راه پيدا مي کنند و اجبارا تنها وظيفه کار ارزان
خانه داري و محافظت از محيط زيست را به عهده مي گيرند.
زنان در جنوب جهان
در جنوب جهان مشکل استثمار مضاعف زنان در اقتصاد جامعه و اقتصاد خانواده به شکلي
بسيار شديد بروز مي کند. زنان در حدود
۵٠
درصد شاغلين را تشکيل مي دهند و صد در صد براي باز توليد و تغذيه مسئول مي باشند.
حتي اگر که همسر و يا رئيس خانواده شاغل هم نباشد غالبا هيچ کمکي از آن جانب آنان
انتظار نمي رود. زنان در اکثر کشور هاي جنوب جهان چه در جامعه و چه در اقتصاد زير
قدرت مردان قرار دارند. اشکال متنوع کار زنان که خارج از کار مزدي قرار دارد، در
آمار هاي رسمي به ندرت به حساب آورده مي شود و يا اصولا از آنها نامي برده نمي شود.
در مجموع زنان در کشورهاي جنوب جهان در مقايسه با کشورهاي شمال در برابر تأثير منفي
رکود و تغيير ساختار اقتصادي آسيب پذير ترهستند. فشاراثرات مخرب جهاني سازي
نئوليبرالي بر اقتصاد جهان عمدتا بر روي زندگي زنان تاثير مستقيم گذاشته است. بخصوص
باربحران مالي اخير به لحاظ افت اقتصاد کشورها و فشار آن بر روي درآمد خانواده ها،
زندگي زنان را بعنوان برنامه ريزان خانواده بسياروخيم تر نموده است.
سنتا در جوامع قديمي زنان دربخش هاي اختصاصي خود چه در بخش زراعت و چه در بخش صنايع
دستي توليد و تجارت نموده و بخشا مقامي نه همسان اما تا حدودي همطراز با مردان براي
خود در جامعه کسب مي نمودند. با استعماري شدن، اين موقعيت خاص زنان در اين جوامع
بسرعت به پايان خود رسيد. روند توسعه سرمايه داري آخرين باقي مانده هاي سنت
مادرسالاري را از بين برد و بطوري غمناک وضعيت اجتماعي ، اقتصادي زنان را در مقابل
مردان خدجه دار نمود. سيستم استعماري در ابتدا جدائي آشکار ميان توليد کالائي و
توليد محلي براي نياز هاي محلي و بدين وسيله جدائي جنسيتي به وجود آورد. توليد
خودکفايانه و محلي بعنوان "عقب مانده" در مقابل با شکل مدرن توليد کالائي و حل شدن
در اقتصاد بازار سرمايه داري معرفي گرديد.
کار اصلي زن در جنوب جهان عمدتا خلاصه مي شود با واژه توليد براي ادامه بقاي تمامي
آن چيزهائي که با امنيت و موجوديت خانواده در رابطه قرار مي گيرد. يعني اينکه حتي
زماني که مردان از شغلي دائمي و منظم خارج از محل زندگي خانواده برخوردارباشند اما
همواره اين زنان هستند که بايد شرايط امنيت و ادامه بقاي خانواده را برقرار سازند.
بسياري از مواقع و در بسياري از کشور هاي جنوب چون کشورهاي آفريقائي مردان به دنبال
کار به مراکز صنعتي و حتي خارج از کشور مهاجرت مي نمايند و زنان را با زراعت و
کودکان و گذران امور خانواده باقي مي گذارند و به مرور زمان ميان دفعاتي که مقرري
براي خانواده روان مي سازند فاصله افتاده بطوري که مسئوليت گذران زندگي خانواده تا
بخش بزرگي بر دوش زنان قرار مي گيرد. افزون بر اين از دلائل مهم تعداد بالاي "زنان
سرپرست خانوار" در برخي از کشور هاي جنوب را مي توان گذشته از کشور هاي درگير جنگ و
کشته شدن مردان بعنوان سرپرست خانوار براي مثال با اشکال مختلف "حقوق خانواده" که
طلاق دادن زنان را براي مردان سهل مي کند و چند زني رامجوز مي سازد، توضيح داد.
تمامي اين شرايط باعث بيحقوقي و ناحقي نسبت به اين دسته از زنان است. آمار زنان
سرپرست خانوار از کمتر از ٢٠ درصد در کشورهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا تا
۵٠
درصد آفريقا متفاوت است. در واقع فقر در جهان روندي زنانه به خود گرفته است و
خانوارهاي زن سرپرست بيش از خانوار هاي تک سرپرست که پدران عهده دار سرپرستي آن
هستند از فقر رنج مي برند.
"سيلويا چانت" در مقاله‌اي بنام زنان سرپرست خانوار: سنت هاي جهاني و واقعيت هاي
عوامانه" تاثيرات منفي کليشه سازي از زنان فقير را باارائه مثالهايي از زنان سرپرست
خانوار در مکزيک و کاستازيکا بيان مي کند او توضيح مي دهد که " اطاعت زنان از
ملاحظات و کليشه هاي اجتماعي موجب محدود شدن کسب منفعت به دليل ممانعت آنها از خارج
شدن از چهارچوب خانواده است .در عين حال تلقي جامعه محلي از " فقير " يا " زن
سرپرست خانوار " هم در معني اقتصادي آن و هم در باور فرهنگي موجب ايجاد تنگنا هاي
اقتصادي و اجتماعي براي زنان شده و مانع " انتخاب " زنان براي ترک يک ازدواج نا
موفق و "انتخاب " براي به عهده گيري سرپرستي خانواده مي باشد.
زناني که سرپرست خانوار هستند بعضا ً از ترس اينکه بي بندو بار خوانده نشوند ، به
دليل ارتباطي که با مردان در فضاي اجتماعي اتفاق مي افتد از بيرون رفتن از خانه
براي فعاليتها ي اجتماعي خودداري مي کنند. در عين حال تنها به دليل کليشه هاي رايج
در رابطه با زنان فقير سرپرست خانوار، زنان ممکن است از ترک ازدواج هاي نا موفق
منصرف شوند در حاليکه از فقر اجتماعي يا رواني رنج مي برند". (مجله حقوق زنان –
فروردين و ارديبهشت ٨٣ )
در واقع زنان در جنوب جهان از يک وظيفه بسيار مهم بايد پيروي کنند که آنهم "توليد"
نيروي کار آتي جامعه است. بالا بودن تعداد فرزندان در خانواده هاي کشور هاي جنوب
بيان کننده ضرورت هاي اقتصادي است. هر چه تعداد فرزند بيشتر باشد آينده اقتصادي و
تامينات دوران پيري خانواده به لحاظ نبودن تامينات اجتماعي، از امنيت بيشتري
برخورداراست.
اشتغال و نرخ بيکاري زنان در جهان
قابل توجه است که در دهه هاي گذشته تعداد زنان شاغل درسرتا سرجهان همواره رشدي
صعودي داشته است. " در کشورهاي شمال تعداد زنان شاغل در حدود
۴١
درصد کل شاغلين جهان را در بر مي گيرند و در سرتاسر جهان اين آمار به ٣۴
درصد مي رسد". (ويشتريش، ١٩٩۵)
درايالات متحده همواره از زنانه شدن اشتغال صحبت مي کنند. ( سازمان ملل متحد، ١٩٩۵)
البته با وجود اينکه اين ادعا سنديت ندارد اما نبايد فراموش شود که:
ـ درصد بالائي از زنان شاغل در آمار هاي رسمي به حساب آورده نمي شوند.
ـ تحت چه شرايطي زنان در محيط کار استثمار مي شوند؟
ـ شرايط بد اقتصادي بسياري از خانواده ها زنان را مجبور به اشتغال مي سازد.
ـ تک تک بخش هاي اشتغال زنان درجهان بصورت زير مشخص مي شوند:
محل کار بخش کشاورزي
بخش کشاورزي محل اشتغالي است که بيشترين زنان سرتاسر جهان را در خود بکار گرفته
است. زنان روستايي به عنوان نيمي از نيروي انساني فعال، بخش مهمي از پروسه توليد را
تشکيل مي دهند و در زمينه كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزي نقش عمده اي برعهده
دارند. اطلاعات و آمار رسمي موئسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد و کشاورزي نشان
مي دهند كه زنان روستايي حدود
۴٠
درصد فعاليت هاي كشاورزي جهان رابه خود اختصاص مي دهند، در حقيقت زنان روستايي به
عنوان نيروي كار، جمعيت كثيري را در همه كشورهاي جنوب تشكيل مي دهند و اين جمعيت در
برخي كشورها به بيش از ٨٠ درصد نيروي فعال بخش كشاورزي بالغ مي شود. بنابر تحقيقات
بيش از ٧٠ درصد از جمعيت فقير جهان را زنان تشكيل مي دهند و چهره فقر بيش از آنكه
روستايي باشد زنانه است. زيرا زنان فقير شهرنشين نيز همان مهاجران درمانده ديروز
روستاهاهستند. حال نگاهي به آمار هاي رسمي مي کنيم:
ـ ١٩٨٠ در حدود ٧١ درصد فعاليت اقتصادي زنان در بخش کشاورزي بوده است.
ـ نيمي از تمامي مواد غذائي جهان از سوي زنان توليد مي گردند
ـ آمريکاي لاتين
۴٠
درصد و آسيا ٦٠ درصد و آفريقا ٨٠ درصد زنان شاغل در مزارع را در خود دارند.
ـ در سرتاسر جهان زنان يک درصد زمين ها را صاحب هستند
در بخش زراعي براي فروش و صدور محصولات مشخص و اخذ وام و ... اين مردان هستند که
تصميم گيرنده اند و زنان در تصميم گيري ها شريک نيستند.
محل کار بخش صنايع
در کشورهاي جنوب به دليل سختي شرايط اقتصادي وارده بر روي زندگي زنان کار بسيار
دشوارتر از جوامع غربي است البته ناگفته نماند که کارگران زن در جوامع غربي نيز
مشکلات خاص مربوط به خود را دارند.
طبق آمار بانک جهاني در مجموع زنان حدود
۴٠
درصد تمام كارگران جهان را تشكيل مي¬دهند و نسبت مشاركت آنان دائما در حال افزايش
است. بيشترين افزايش در طول ٢٠ سال گذشته در آمريكاي جنوبي و كمترين افزايش در
آفريقاي شمالي و آسياي غربي بوده است. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دو سوم
درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در كارهاي توليدي از
۵٢
درصد در بوتسوانا و ٧۵
درصد در مصر تا ٨١ درصد در كاستاريكا و ٨٦ درصد در سريلانكا است. زنان اكثريت
كارگران موقت و بخش غير رسمي را تشكيل مي¬دهند و نسبت بيكاري آنان بيشتر از مردان
است اگر چه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيري دارد. ٦٠ درصد از
۵۵٠
ميليون نفر كارگر كم درآمد جهان زن هستند.
به شکرانه جهاني شدن بازارهاي کار، کالا هاي کشورهاي شمال جهان در کشورهاي جنوب
جهان ساخته مي شوند. در سال هاي اخير کنسرن هاي چند مليتي عمدتا در بعد گسترده اي
محل توليد محصولات زراعي و صنعتي خود را از کشورهاي شمال به کشورهاي جنوب جهان نقل
مکان داده اند تا بدينوسيله با استفاده از دستمزد هاي ارزان و همچنين مزاياي
مالياتي و پائين بودن قوانين دفاع از حقوق کارگران اتحاديه ها و سنديکا ها و... به
ارزش اضافي بيشتري دست يابند.
شرکت هاي بزرگ در تمامي بخش هاي توليدي بخصوص در بخش صنايع پوشاکي و پارچه بافي و
مونتاژوبسته بندي و اسباب بازي سازي عمدتا زنان جوان را به کار مي گيرند. اين زنان
طبق نياز اين شرکت ها به کار گمارده مي شوند و بعد از چند سال و غالبا بعد از
ازدواج و يا تولد اولين فرزند مجددا از کار بيکار مي شوند. از اين روي به لحاظ سال
هاي کم اشتغال زنان در اين شرکت ها، آنها هيچگاه موفق به گرفتن اضافه دستمزد ، بيمه
بازنشستگي و حق بيکاري و.... نمي شوند.
براساس داده هاي موجود، در حالي که در سال هاي
۵٠
فقط يک سوم همه زنان در بازار کار مزدي شرکت داشتند، اين ميزان در سال ٢٠٠۴
به ٦٠ درصد رسيده است. ميزان شرکت زنان متاهل طي همين مدت ٢۴
تا ٦١ درصد مي باشد. شرکت زناني که داراي کودک زير سن شش سال هستند در بازار کار
مزدي در سال ١٩٧۵،
رقم ٣٩ درصد را در بر مي گرفت در حالي که اين ميزان در سال ٢٠٠۴،
به ٦٢ درصد رسيد. بيشترين تغييرات بين سالهاي ١٩۵٠
تا ١٩٩٠ صورت پذيرفت و بعد از آن، تراز شرکت زنان در بازار کار راکد مانده است.
مورخان به اختلافات گرايشات نژادي به صراحت اشاره کرده اند، اين گونه که زنان سياه
پوست هميشه نرخ شرکت بسيار بالاتري در بازار کار نسبت به زنان سفيد پوست داشته اند
و همچنين آنان بيشتر در دوران زندگي خود کار کرده اند، در حالي که زنان سفيد پوست
براي آموزش کودکانشان مدتي دست از کار کشيدند. در هر صورت، به طور کلي منحني شرکت
زنان چه سفيد پوست و چه سياه پوست در بازار کار رو به بالا ميل داشته است". (Monthly
Review, July-August 2006)
محل کار: کارگاه هاي محلي و بومي
اشتغال زنان در بخش کارهاي دستي و تجارت آن به واسطه وجود شرکت هاي سرمايه داري به
بخش غير رسمي رانده شده است و تقريبا اين حرفه ها در اثر عدم توان رقابت به نابودي
کشانده شده است و در غالب کشورهاي جنوب جهان امکان استقلال درآمد زنان دربخش هاي
سنتي غير ممکن گشته است.
محل کار: خانه
در بسياري از کشورهاي اين کره خاکي زنان در کنار کار خانه داري همچنين به کار مزد
ارزان ديگري در چهار ديواري خانه مشغول مي باشند. اين شکل کار مزدي بخصوص در
کشورهائي که زنان بدون همراهي اعضاي ذکور خانواده اجازه بيرون رفتن از منزل را
ندارند، بيشتر مرسوم است و از سوي ديگر اين شکل کار نشان ميدهد که چگونه با يک چنين
ساختارهائي زنان به چهار ديواري خانه زنجير مي گردند.
اين دسته از زنان در کنارکار خانه داري و مواظبت از فرزندان که تقريبا تمامي وقت
آزاد را از آنان مي گيرد، اجبارا براي گذران زندگي با تعيين مزدي ناچيز به توليد
کالا مي پردازند. دقيقا اين نوع کار مزدي زنان و اين شکل درآمد غالبا از سوي همسران
و جامعه بعنوان شغل برسميت شناخته نمي شود. محل کار در خانه اين تصوير را در اذهان
به وجود آورده است که گويا اين دسته اززنان براي " سرگرمي و تقنن" و وقت کشي و از
فرط بيکاري در کنار کار خانه داري به اين نوع کارها روي مي آورند. در حاليکه همين
کار خانگي زنان ارزان ترين شکل کار توليدي براي سيستم سرمايه داريست. در کنارصنايع
دستي سنتي اي چون قالي بافي و گليم بافي و ساير توليدات صنايع سنتي دستي همچنين
خياطي براي توليدي هاي بزرگ، سري دوزي ، سنگ دوزي ، تهيه پوشک بچه و نوار بهداشتي و
خودکار و ماشين نويسي و ساير توليداتي که در خانه تکميل مي شوند، قرار مي گيرند.
مثلا در هندوستان زنان در خانه در مقابل مزدي بسيار ناچيزسيگار هاي برگ کوچک را
پيچيده و بسته بندي مي کنند.
فحشا ـ خدمات يا کالا؟
در حال حاضر براي بسياري از دختران جوان بخصوص در کشورهاي آسيا راه حل اشتغال ديگري
جز فروش تن باقي نمي ماند. البته شرايط ناچارگي و بيکاري زنان تنها دليل
اجباراحتمالي آنها به تن فروشي نيست بلکه ازهمه مهمتر اينکه بسياري از اين دختران
جوان با فروش تن خود در مراکز شهرها و درآمد حاصله از اين کار امنيت ادامه بقاي
خانواده خود را در روستا ها و شهرهاي کوچک تامين مي سازند. بسياري از کشورهاي جنوب
جهان خود فعاليت هاي سکس توريسم را پشتيباني نموده و براي اين کار هم کارزار هاي
تبليغاتي انجام مي دهند. ( تايلند، فليپين و...). اينکه بخصوص در بسياري از کشورهاي
جنوب فحشا بعنوان شغل ممنوع مي باشد باعث مي شود که مردان دست اندر کار در اين بخش
اين زنان را از تمامي حقوق کارمحروم سازند و در مقابل مزدي اندک اين زنان را مورد
استثمار و آزار هاي جنسي و روحي و رواني قرار دهند و از سوي ديگر دولت ها هم از اين
اوضاع به نفع خود استفاده نموده وجاري شدن پول از اين ناحيه را به کشور تحت کنترل
خود قراردهند. در کنار غير قانوني بودن اين بخش و آزار و اذيت هاي وارده به زنان
همچنين عدم وجود امنيت هاي اجتماعي چون بيمه درماني و ريسک ابتلا به بيماري ايدزکه
اين زنان را مرتبا تهديد به مرگ مي نمايد، هم وجود دارد.
نرخ بيکاري زنان درمناطق آزاد تجاري آسيا
آمار رسمي نهاد هائي چون بانک جهاني و بانک آمار جهان نشان مي دهند که نرخ بيكاري
زنان در کشورهاي مختلف متفاوتند مثلا در آسياي شرقي جائي که عمدتا مناطق آزاد تجاري
برقرار گشته اند درکشورهائي چون هنگ کنگ نرخ بيکاري به در حدود ٦/٢۴
درصد مي رسد. زنان اكثريت تعداد كارگران موقت را تشكيل مي‌دهند. براساس يافته‌هاي
تحقيقي ٦٢ درصد زنان شاغل به صورت نيمه وقت، روزمزد، ساعتي، مقطعي يا كارگر
قراردادي، كار مي كنند و دستمزدشان زير دستمزد هاي قانوني است و از اکثريت قوانين
حمايتي كار بي‌بهره‌اند.
و اما در ژاپن نرخ بيکاري زنان 55 درصد است و در بخش مشاغل نيمه وقت ٨/۴٠
درصد نيروي كار مي باشند. در نتيجه مشخص مي شود که زنان کارگر بيشتر در بخش هاي
غيرثابت کار مي کنند.
در کشور کره اثرات مخرب جهاني سازي باعث گرديد تا شرکت هاي بسياري ورشکسته شوند و
در نتيجه کارگران بيشماري مشاغل خود را از دست بدهند. زنان کارگر اولين کساني بودند
که بيکار و يا اخراج گشتند آنهم با اين بهانه که بهتر است مردان که بار اصلي زندگي
را بر دوش دارند شاغل باشند و زنان بهتر است به امور خانواده رسيدگي نمايند. به دين
طريق بسياري از زنان شاغل کار خود را از دست داده و خانه نشين گشتند. در شرکت هائي
هم که دچار بحران نبودند براي سرعت کار و بهره وري بيشتر زنان جوان جاي زنان متاهل
و سرپرست خانوار را گرفتند. پيامد اين اخراج ها اين شد که بسياري از زنان به کار
هاي پست و مزد ارزان روي بياورند. هم اکنون ٧٠ درصد زنان کارگر در اين کشور بصورت
موقت بکار مشغولند و کارفرما مي تواند هر زمان که اراده کند آنها را از کار بيکار
نمايد.
درمالزي زماني كه تعداد زيادي از زنان به دليل روند جهاني شدن به نيروي كار صنعتي
ملحق شدند، هيچ نهادي نبود که از آنان حمايت کند و قانون کار تنها مرجعي بود که
برخا حدود وظايف آنرا مشخص نموده بود. در اين برهه زنان مالزي به هيچ وجه به بي
ثباتي اوضاع کاري خود واقف نبودند تا اينکه تازه درچند سال گذشته به مشکلات و موانع
و حجم کاري خود پي برده و دست از کار کشيدند. موضوع از اين قرار بود که يكي از
كمپاني هاي منطقه آزاد تجاري پنانگ تعطيل شد و اين موجب بيكاري ٢٠٠٠ كارگر و كارمند
گرديد. ساير كمپاني ها و شركت‌هاي بزرگ نيروي كارشان را با استفاده از برنامه ي
بازنشستگي اختياري تقليل دادند.
در اندونزي به لحاظ بدهي هاي خارجي يک صد ميلياردي به نهاد هاي مالي چند مليتي
وضعيت زندگي مردم بخصوص اقشار تحتاني جامعه روز به روز بد تر گرديد و تعداد مردم
فقير به چيزي در حدود ٦٠ درصد جمعيت اين کشور رسيد. شرکت ها يکي بعد از ديگري تعطيل
شدند واخراج ها و بيکاري شدت گرفت و طبيعتا زنان اولين کارگراني بودند که کار خود
را از دست داده و قرباني سياست هاي فاجعه آور دولت و صندوق بين المللي پول و بانک
جهاني گشتند. زناني هم که هنوز کار مي کنند با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي
کنند اول اينکه از امنيت برخوردار نيستند و چه در بيرون و چه در درون کارخانه جات
در معرض آزار هاي جنسي قرار دارند. دوم اينکه زنان باردار حق استفاده از مرخصي
دوران زايمان ندارند. سوم اينکه از حقوق عائله مندي محرومند و چهارم اينکه زنان
نماينده اي در سازمانهاي کارگري ندارند. همچنين بسياري از زنان بعد از ازدواج کار
خود را از دست مي دهند.
در سريلانکا مناطق آزاد تجاري در خدمت منافع شرکت هاي خارجي به استثمار کارگران زن
و مرد شدت داده است. کارگران زنان در اين مناطق آزاد تجاري بعنوان کارگران مهاجر از
هيچ تساوي دستمزدي برخوردار نبوده و در شرايط کاري ي بسيار بدي بسر مي برند. نيمي
از اين زنان کارگران موقت و فصلي هستند. در مجموع جدا سازي جنسيتي در بازار کار
سريلانکا بشدت در حال رشد است. بسته شدن بسياري از صنايع کوچک چون صنايع بافندگي و
کارگاه هاي کارهاي دستي باعث خانه نشين شدن بسياري از زنان شده است.
در نپال زنان در مقايسه با مردان از فرصت هاي بسيار کمي برخوردارند. نرخ با سوادي
زنان دقيقا نصف نرخ باسوادي مردان است. تنها ١۵
درصد زنان از حرفه اي برخوردارند و ٩ درصد کارمند مي باشند. زنان نپالي با وجود
اينکه روزانه بيشتر از مردان کار مي کنند اما از درآمدي برخوردار نيستند. در بخش
توليد مستقيم همکاري زنان با ميانگين سني بين ١۵
تا
۴٩
ساله در حدود ٧٧ درصد است که از اين تعداد ٩٠ درصد در بخش کشاورزي به کار مشغولند.
اکثريت زنان در بخش هاي غير رسمي با دستمزدي بسيار ارزان و ساعات کار طولاني کار مي
کنند.
در مجموع چنانچه ديديم روند خصوصي سازي و جهاني سازي باعث گرديد که در تمامي جهان
زنان از بخش هاي رسمي همواره حذف گردند و به بخش هاي غير رسمي مزد ارزان رانده شوند
و چيزي جز فقر واستثماروزندگي اي اجتماعي اي عاري از امنيت هاي اجتماعي نصيبشان
نگردد.
منابع:
Bennholdt-Thomsen,Veronika/Mies, Maria/von Werlhof,
Claudia:
"زنان آخرين مستعمره. خانگي شدن کار. جلد سوم، زوريخ 1992
Jacobi,
Carola/Nieß, Theresa:
"خانگي شدن کار، دهقانان، توليد براي بقا در جهان اول و سوم، زاربوروخن 1980
Maier Friederike:
ميان بازار کار و کار خانوادگي زنان در ايالت هاي قديمي آلمان "
Helwig, Gisela:
زنان در آلمان بين سال هاي 45 تا92
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 318, Bonn 1983, S.
115-124
New Internationalist (Hrsgb):
زنان – يک گزارش جهاني,
Berl in, 1986
Schlebusch, Conny:
"سياست مردم بعنوان استراتژي توسعه، .
Frankfurt a.M. 1994
Wichterich, Christa:
"زنان در جهان از پيشرفت تا نابرابري
Göttingen
1995
آمار رسمي موئسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد و کشاورزي
آمار بانک جهاني
Monthly Review, July-August 2006
( ياکوبي/نيس، 1980، صفحه 97)
( کوه يخ سرمايه داري، ماريا ميز، 1990، صفحه 95).
(گزارش سازمان ملل متحد، 1995،صفحه 48)
(ويشتريش، 1995، صفحه 145)
(مجله حقوق زنان – فروردين و ارديبهشت ٨٣ )
HOME |
