لازم الاجرا شدن موازین اروپایی در مورد پناهندگی در آلمان

شانسی بزرگ برای اقلیتهای مذهبی و امکان به جریان انداختن مجدد پرونده های بسته شده


19.10.06 -سایت انتگراسیون، حنیف حیدرنژاد- مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

 

شورای اروپا در تاریخ 29 آوریل 2004 موازینی را با هدف یکدست کردن قوانین پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رساند. موازینی که حداقل های مندرج در کنوانسیون ژنو در آن رعایت شده باشد. از آنزمان به دولتهای عضو اتحادیه اروپا تا 10 اکتبر 2006 مهلت داده شده بود تا با در نظر گرفتن این موازین، تغییرات لازم را در قوانین خود وارد کنند. اگر چه این مهلت به پایان رسید اما پارلمان و دولت آلمان تغییرات باقی مانده را مورد بررسی قرار ندادند. با این وجود رعایت و در نظر گرفتن آن برای آلمان الزام آور خواهد بود. در آلمان و در جریان مباحث وتنظیم وتصویب قانون جدید اقامت که از اول ژانویه 2005 به اجرا گذشته شد، برخی از این تغییرات وارد شده و بطور مشخص در ارتباط با  دلایل اخص جنسیتی، در  ماده 60 بند1 بر این مسئله تأکید نمود. اما تغییرات دیگری تا 10 اکتبر 2006 اضافه نشد. حال این سوال مطرح است که  بسر رسیدن این مهلت، چه الزامی را برای ادارات پناهندگی و دادگاههائی که به امور پناهندگان رسیدگی می کنند با خود به همراه میاورد و تا آنجا که به پناهجویان ایرانی بر می گردد کدام دسته از پناهجویان را بیشتر شامل می شود؟

تأثیر لازم الجرا شدن این موازین بر وضعیت اقلیتهای مذهبی ایرانی، بویژه آندسته از مسلمان زاده هائی که به مسحیت گرویده اند
دسته ای از متقاضیان پناهندگی ایرانی را در آلمان ( همچون دیگر کشورهای غربی)، پناهجویانی تشکیل میدهند که هنگام ورود ، دلیل پناهندگی خود را مشکلات و خطرات ناشی از تغییر مذهب در ایران اعلام کرده و یا دسته دیگری در مرحله درخواست مجدد
( Asylfolgeantrag) چنین دلیلی را تازه عنوان کرده و یا عنوان می کنند. در بررسی درخواست این پناهجویان ، تنها درخواست درصد کمی ازآنها مورد قبول قرار می گرفت ولی از پذیرش درخواست اکثریت آنها خود داری می شد.

دلایل ردی اداره فدرال برای پناهندگی و یا دادگاههای پناهندگی در این زمینه را می توان در سه مورد زیر دسته بندی کرد:

- یک دلیل ردی عنوان شده خطاب به متقاضی نام برده این بود که: تغییر مذهب شما را باور نمی کنیم و شما این کار را فقط بخا طر حل مسئله اقامت خود انجام داده اید.
- دلیل دیگر این بود که: قبول داریم که تغییر مذهب شما قلبی و از روی ایمان است، اما شما کار و فعالیت تبلیغی و مسیونری کافی که باعث شناخته شدگی شما شده باشد نداشته اید. فعالیت شما در حدی نبوده است که بشود ادعا کرد که درنتیجه  آن شما از طرف جمهوری اسلامی و دستگاههای امنیتی آن مورد شناسائی قرار گرفته باشید. بنا براین دلیلی برای در خطر بودن جان شما در صورت اخراج به ایران نیز وجود ندارد.
- دلیل سوم که بویژه با استناد به مصوبه دادگاه های عالی امور اداری ذی صلاح در امور پناهندگی  عنوان می شد این بود که: قبول داریم که در ایران اقلیتهای مذهبی زیر فشارهستند و قبول داریم که این فشارها آزادی مذهبی شما را در صورت اخراج به ایران بسیار محدود خواهد کرد، اما آنقدر نیست که بشود گفت که حد اقل های ازادی مذهبی در ایران وجود ندارد. در تفسیر " حد اقل های آزادی مذهبی" نیز گفته می شد، همینکه شما بتوانید در چهاردیواری خانه خود دعا کرده و آئین مذهبی تان را اجرا کنید کافی است و حتما نباید این مسئله جنبه علنی و بیرونی داشنه باشد. به این ترتیب و با این تفسیرو استدلال، در خلوت خانه خود و با عقیده خود زندگی ، کردن برابر بود با  تضمین دار بودن  حداقل های آزادی مذهبی!!
این تفسیر در سالیا ن گذشته از سوی سازمانهای حقوق بشری و مدافع پناهنگی مورد انتقاد قرار داشت، اما از آنجا که برخی از بالاترین دادگاههای (
Oberverwaltungsgericht ) اداری چنین حکمی را صادر کرده بودند، دادگاههای پائین ( Verwaltungsgericht ) تر به راحتی وتنها با اسنتاد با این احکام،  درخواست های پناهندگی افرادی  که تغییر مذهب داده بودند را رد می کردند.

اصل " تضمین حد اقل آزادی های مذهبی" 
موازین اروپائی در رابطه با امور پناهندگی، تفسیر دیگری از اصل " تضمین حد اقل آزادی های مذهبی" ارائه داده و از جمله بر این مسئله تأکید دارد که در مورد اقلیتهای مذهبی باید این دسته از افراد آزاد باشند و بتوانند در بیرون از چهار دیواری خانه خودشان نیز عقیده شان را ابراز و بیان کرده و یا بتوانند آزادانه در اماکن مذهبی خود مراسم مذهبی شان را اجرا کرده و یا به این اماکن رفت و آمد داشته باشند.

امکان ارئه درخواست مجدد
(Asylfolgeantrag)
اکنون این امکان وجود دارد تا آندسته از افرادی که جزء اقلیتهای مذهبی شمرده شده و یا تغییر مذهب داده اند و در مراحل قبلی درخواستشان ردشده بوده است، پرونده خود را به جریان انداخته و یک درخواست مجدد ارائه دهند. باید توجه داشت یکی از شرایط ارائه درخواست مجدد در این مورد، رعایت مهلت سه ماهه است. یعنی تنها سه ماه مهلت وجود دارد تا این دسته از افراد در خواست خود را ارائه دهند. توصیه می شود که برای درخواست مجدد و تنظیم آن حتما از طریق و کیل اقدام شود. در مورد آندسته از افراد که بیش از شش سال است که در آلمان بوده و دولدونگ دارند نیز توصیه می شود قبل از هر اقدامی منتظر نتیجه اجلاس وزرای داخله ایالتهای آلمان که در 16 و 17 نوامبر تشکیل می شود، باقی بمانند و با مشورت با وکیل خود حالتهای مختلفی که شاملشان می شود را بررسی کرده و آنگاه تصممیم مناسب را اتخاذ کنند.

مطالب مرتبط در سایت انتگراسیون:
سرکوب آزادیهای مذهبی نشان دیگری از نقض مستمر حقوق بشر در ایران اصا لت با چیست، مذهب شناسنامه ای یا انتخاب آزادانه عقیده ومرام؟
http://www.if-id.de/ifidsite/roots/Dezember/SarkoobAzadi_Mazhab_hanif.php

مطالب مرتبط به زبان آلمانی

 

Anwendung der EU-Richtlinie 2004/83/EG im Asylverfahren
"Qualifikationsrichtlinie"

Am 10.10.2006 endete die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 über Mindestnormen und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Qualifikationsrichtlinie).

Wesentliche Regelungen der Qualifikationsrichtlinie, wie etwa die Berücksichtigung der nichtstaatlichen und der geschlechtsspezifischen Verfolgung im Rahmen der Flüchtlingsanerkennung, wurden bereits durch das Zuwanderungsgesetz in nationales Recht umgesetzt.

Die vollständige Umsetzung soll mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union) erfolgen. Da dieses Gesetz zum 10.10.2006 noch nicht in Kraft getreten ist, entfaltet die Richtlinie ab diesem Zeitpunkt unmittelbare Wirkung und ist vom Bundesamt, aber auch den Verwaltungsgerichten, bei Entscheidungen in Asylverfahren unmittelbar anzuwenden.

http://www.bamf.de/DE/Asyl/Home-Teaser/info-anwendung-2004-83-EG.html

………………………………………………………
Presseerklärungen

10. Oktober 2006

Ablauf der Umsetzungsfrist der EU-Asylanerkennungsrichtlinie am 10. Oktober 2006

Regelungen ab sofort direkt anzuwenden
Während die große Koalition noch um ein Umsetzungsgesetz zu den asyl- und migrationsrechtlichen Richtlinien der EU verhandelt, hat Deutschland die Umsetzungsfrist der EU-Anerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2004/83/EG vom 29. April 2004) verpasst. Dies hat zur Folge, dass die Regelungen der EU-Richtlinie unmittelbar anwendbar sind. Sie verdrängen entgegenstehende deutsche gesetzliche Regelungen. Die EU-Anerkennungsrichtlinie stellt das Herzstück der EU-Asylrechtsharmonisierung dar.
Die Anerkennungsrichtlinie schafft EU-weit einheitliche Vorgaben für die Anerkennung als Flüchtling oder als Person, die anderweitig internationalen Schutz benötigt.
Die Richtlinie übernimmt den menschenrechtlichen Ansatz für den Flüchtlingsschutz, wie ihn die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vorsieht.

  • Eine Ausweitung des Flüchtlingsschutzes sieht die EU-Richtlinie zum Beispiel bei Verfolgung aufgrund der Religion vor. Während das deutsche Asylrecht nur die innere Religionsfreiheit, das "religiöse Existenzminimum", geschützt hat, schützt das EU-Recht auch die Religionsausübung im öffentlichen Bereich. Asylanträge können also nicht mehr mit der Begründung abgelehnt werden, die Antragsteller hätten ihre Religion auch im Geheimen ausüben können.
  • Ebenso muss Kriegsdienstverweigerung nun umfassend als Asylgrund anerkannt werden.


Neben dem Flüchtlingsschutz sieht die EU-Anerkennungsrichtlinie einen ergänzenden Schutz für Personen vor, die zwar nicht als "Flüchtlinge" anerkannt werden, die aber dennoch wegen drohender Menschenrechtsverletzungen schutzbedürftig sind. Auch hier findet sich eine deutliche Ausweitung des Schutzumfangs.

  • Der menschenrechtliche Schutz vor Abschiebung - zum Beispiel wegen drohender Folter - muss auch dann garantiert werden, wenn die Verletzung durch nichtstaatliche Akteure droht. Das Zuwanderungsgesetz hat diesen Grundsatz bisher nur bei der Flüchtlingsanerkennung berücksichtigt. Künftig muss auch bei drohenden Menschenrechtsverletzungen durch nichtstaatliche Akteure ein Abschiebeschutz gewährt werden.
  • Sehr praxisrelevant ist die Ausweitung des Abschiebungsschutzes für Menschen, deren Leib oder Leben im Herkunftsland bedroht ist. Das deutsche Recht hat bislang dann keinen Schutz gewährt, wenn die Gefahren der Bevölkerung insgesamt oder einzelnen Bevölkerungsgruppen drohten. Nur in extremen Ausnahmefällen, bei "Abschiebung in den sicheren Tod", konnte der Betroffene der Abschiebung entgehen. Nach der EU-Richtlinie muss künftig auch dann von der Abschiebung abgesehen werden, wenn die Gefahren allgemein im Herkunftsland bestehen.


Neben der unmittelbaren Anwendung der Richtlinie ist die Folge der deutschen Säumnis, dass die EU-Kommission gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof einleiten kann. Hohe Geldstrafen könnten die Folge sein.
PRO ASYL fordert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Verwaltungsgerichte auf, ab sofort Asylentscheidungen unter Beachtung der europäischen Richtlinie zu treffen.

http://www.proasyl.de/de/archiv/presseerklaerungen/presse-detail/news
////ablauf_der_umsetzungsfrist_der_eu_asylanerkennungsrichtlinie
_am_10_oktober_2006/back/105/chash/b8a6c54b2a/index.html

…………………………………
Gemeinsame Regeln für Asylpolitik
Die nationale Umsetzungsfrist für die so genannte Annerkennungsrichtlinie von Staatenlosen und Flüchtlingen ist abgelaufen. Bis zum 6. Oktober hatten nur sechs Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen. Die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 legt Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes fest.
EU-Kommissionsvizepräsident Franco Frattini, zuständig für Justiz, Freiheit und Sicherheit, nannte die verspätete Umsetzung der Richtlinie in der Mehrheit der Mitgliedstaaten als Grund. "Das ist ganz besonders bedauerlich, da diese Richtlinie ein Eckstein für die erste Stufe des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ist", so Frattini.
Ziel der Richtlinie ist die Sicherstellung von EU-weit einheitlichen Kriterien bei der Identifikation von Personen, die internationalen Schutz benötigen. Zudem soll die Richtlinie ein Minimum an Rechten und Nutzen dieser Personen in allen Mitgliedsländern garantieren. Eine gemeinsame Asylpolitik einschließlich eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ist wesentlicher Bestandteil des Ziels der Europäischen Union, schrittweise einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen, der allen offen steht, die wegen besonderer Umstände rechtmäßig in der Gemeinschaft um Schutz ersuchen.

Quelle: Externer Link EU-Kommission.de , Brüssel/Berlin, 10.10.2006
http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/1371.html

 

HOME