منتظران سنگهای مرگبار

نویسنده: ساقي لقايي، میدان زنان

9 زن و 2 مرد، در زندانهاي سراسر ايران در انتظارند. انتظار براي مرگي سهمگين.
قرار است تا سينه خاک شوند و آنقدر با سنگريزه به سر و رويشان کوفته شود تا جان بسپارند. مرگي را که به انتظار نشسته اند، آنقدر فجيع است که به جاي آرزوي ادامه حيات داشتن، مرگي ديگرگون آرزو مي کنند: گلوله، دار، اتاق گاز، صندلي الکتريکي، گيوتين، هر کدام که باشد، بهتر از سنگسار است.
سنگ خوردن براي مردن از دست کساني که ـ چه کسي مي داند ـ شايد بعضي از آنها گناهکارتر از محکومي باشند که سنگريزه سر رو رويش را مي خراشد و مي خراشد تا بميراند، دردناک است.
11 نفر، رقم دقيقي براي منتظران سنگسار در زندانهاي ايران نيست، تنها در جست و جويي 45 روزه، "شبکه وکلاي داوطلب براي دفاع از زنان در شرايط بحراني"، با 7 پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناي اين جست و جو دو مرد محکوم به رجم نيز مشاهده شد. سنگسار دو زن ديگر را نيز روزنامه ها گزارش کردند که اکنون اين شبکه در پي يافتن آنها هستند.
آنچه در زيل مي آيد، خلاصه اي از پرونده محکومان به سنگسار است:

سنگسار براي گفت و گو با پسر همسايه

"ايران، الف" دختري است از طايفه هاي بختياري که در ازدواج اجباري به عقد پسرعمويش درآمده و در سالهاي واپسين زندگي مشترکشان رابطه اي خواهر و برادري داشته اند. شوهرش ماه به ماه به خانه نمي آمده و ايران با تنها پسرش که 9 ساله بوده، روزگار مي گذرانده است. آشنايي با پسر همسايه او را به عشقي پنهاني کشانده، رابطه اي که به گفته ي او، تنها به نامه نگاري و گپي تلفني محدود بوده است.
ايران و پسر همسايه در حياط خانه گرم گفت و گو بودند که شوهرش از ديوار وارد حياط مي شود و به زن حمله مي کند.
«آنقدر کتکم زد که دو دندان جلويم کاملا شکست و بيهوش و خون آلود روي زمين افتادم که در اين زمان پسر همسايه شوهرم را با چاقو به قتل رساند.»
اين را ايران مي گويد. زني که به جرم گفت و گو با پسر همسايه محکوم به سنگسار شده است. ايران تنها يک بار آن هم در اداره ي آگاهي به رابطه نامشروع اقرار کرده و پس از آن فقط گفته است که «تلفني با هم حرف مي زديم و براي هم نامه مي نوشتيم.» اما حکم او در تاريخ 18 فروردين 1384 از سوي دادگاه بدوي شهري بسيار کوچک در خوزستان صادر شد: پنج سال حبس تعزيري به دليل معاونت در قتل و اجراي حد شرعي رجم.
اين حکم در ديوان عالي کشور در تاريخ 19 فروردين 85 عينا مورد تاييد قرار گرفت و تنها فرصت او شکايت به هيات تشخيص ديوان عالي کشور است.
اما با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي حاکم بر خانواده ايران، اگر او از زندان هم آزاد شود، احتمال اينکه از سوي مردان خانواده اش به قتل برسد، بسيار زياد است.
زندان سپيدار اهواز با اين شرايط تا زمان اجراي حکم سنگسار پناهگاه اوست.


خفه ام کنند، اما سنگسار نه!

«خفه ات مي کنند و مي ميري، ولي خيلي سخت است که هي با سنگ بزنند توي سر آدم»
شناسنامه اش مي گويد 38 ساله است، اما فرزندانش همه بزرگ هستند و خودش نيز بسيار مسن تر از شناسنامه اش نشان مي دهد. در زندان اهواز روزگار مي گذراند. با اينکه در قتل شوهرش هيچ دخالتي نداشته و دو بار هم پيش از قتل، جلو مردي را که با او رابطه داشته، گرفته بوده که شوهرش را نکشد، اما به اتهام معاونت در قتل محکوم شده است. کشاورز بوده و سر زمين پا به پاي شوهرش کار مي کرده، اما شوهرش بداخلاق بوده و هر شب با او دعوا مي کرده و کتکش مي زده. مردي پيدا شده از خويشان شوهرش که اخلاقي خوب داشته است. خيريه ضمن انکار نقش خود در قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومي بهبهان در ارديبهشت 1381 خيريه را به اجراي حد رجم (سنگسار) بابت زناي محصنه صادر کرده است.
خيريه مي گويد: «حاضرم اعدام شوم، ولي سنگسارم نکنند. خفه ات مي کنند و مي ميري؛ ولي خيلي سخت است که هي با سنگ بزنند توي سر آدم!»
او مطمئن است که اگر آزاد شود، هيچ جايي ندارد برود و برادرانش او را خواهند کشت.


شوهرم را دوست نداشتم

صغري مولايي به اتهام همدستي با مردي افغاني در قتل شوهر خود و زناي محصنه در تاريخ 22 مهر 1384 از سوي قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به 15 سال حبس و سنگسار محکوم شده است.
عليرضا دوست شوهر صغري، که او هم افغاني بوده، به مرگ محکوم شده است.
صغري که يک زن ايراني است، در بازجويي گفته است: «چند سال پيش پدرم به زور مرا به عقد عبدالله که مردي افغاني بود، درآورد. من اصلا او را دوست نداشتم و مرتب آزارم مي داد، اما با اين حال قصد کشتنش را نداشتم. شب حادثه عليرضا به خانه ما آمد، بعد از اين که شوهرم را کشت، من ترسيدم در خانه بمانم. با خود فکر مي کردم برادران شوهرم مرا مي کشند، به خاطر همين با او فرار کردم.

سنگسار در عين وفاداري به همسر

شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران "فاطمه"را که بيست و ششم ارديبهشت 1384 محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در قتل عمدي و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم کرد.
"اصغر" شوهر اين زن نيز به اتهام معاونت در قتل عمدي و جنايت بر ميت به تحمل 16 سال زندان محکوم شده است.
فاطمه درباره نحوه ارتکاب جنايت به قاضي دادگاه گفته است: «يک روز عصر مي خواستم به خانه مان بروم. داخل کوچه دو پسر جوان برايم مزاحمت ايجاد کردند. "محمود" که شاهد اين اتفاق بود، جلو آنها را گرفت و بعد از چند روز به طريقي که اصلا نمي دانم، شماره تلفن خانه مان را به دست آورد و به من زنگ زد. وي با تماس تلفني از من خواست تا بناي رابطه نامشروع را با او بگذارم. در اين مدت او به خانه ما رفت و آمد داشت.
سه روز قبل از حادثه، وقتي محمود به خانه ام آمد، به من گفت بايد لباسهايت را جمع کني و با هم فرار کنيم. اما من همسر، بچه ها و زندگي ام را دوست داشتم. همان روز موضوع را به همسرم گفتم. سپس يک چاقو و کمربند برايش آوردم تا هر کاري مي خواهد با من بکند، اما او گفت من يک هفته داخل خانه مي مانم تا هر روزي او آمد، پسر جوان را با حرف از خانه بيرون کني.
محمود که وارد خانه شد، همسرم پشت در مخفي شده بود. به محض ورود به خانه شروع کرد به دعوا کردن با من که اين چند روز کجا رفته بودم. من به او التماس کردم که از خانه ام بيرون برود. او که هميشه با خود چاقويي حمل مي کرد تا در صورت هر گونه مقاومت، مرا تهديد کند. آن روز هم از او خواستم تا از زندگي ام بيرون برود، اما او دائما مي گفت به من علاقه مند است و حاضر نيست اين کار را بکند.
بعد از چند دقيقه که از ورود محمود به خانه ام گذشت، ناگهان اصغر (همسرم) بيرون آمد و با هم درگير شدند. محمود چاقو داشت و اصغر چوب. همسرم اول با چوب دو ضربه به دستش زد و در آن لحظه من با پايم به دستش زدم. چاقو از دستش افتاد. سپس از پشت او را گرفتم و محمود زمين خورد.»
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، فاطمه در حالي که صحنه حادثه را براي مدير دفتر شعبه 71 بازسازي مي کرد، گفت: «در آن موقع طنابي ديدم که کنار اتاق افتاده بود، آن را برداشتم و دور گردن محمود پيچاندم، سپس محکم فشار دادم. اصغر هم پاهايش را چسبيده بود. نمي دانستم چه کار مي کنم. ناگهان ديدم که محمود سياه شده است. طناب را رها کردم، اما ديگر او مرده بود. بعد از چند ساعت همسرم کارتن تلويزيون را آورد و جسدش را در حالي که ملافه پيچ بود، داخل کارتن گذاشتيم. اصغر با کرايه کردن چرخ دستي آهنگري جسد را به کنار ريل راه آهن برد و در آنجا آن را به آتش کشيديم.
ما قصد کشتن او را نداشتيم و فقط مي خواستيم وقتي بي حال شد، دست و پايش را ببنديم و تحويل پليس بدهيم.»
اين پرونده در حال حاضر در ديوان عالي کشور در جريان است.

شوهرم مرا مي فروخت، من سنگسار مي شوم

در پاييز سال 1383، ماموران دايره منکرات شيراز، وارد يک خانه فساد شدند و افراد حاضر در آن را دستگير کردند. در آن ميان زني 28 ساله حضور داشت به نام "پريسا، الف." که در آن خانه توسط شوهرش در اختيار مردان ديگر قرار مي گرفته است.
او در تحقيقات مقدماتي نزد مراجع انتظامي و شعبه 13 بازپرسي دادسراي شيراز، ضمن اقرار به زنا، گفته که شوهرش به دليل بيکاري مجبورش کرده که اين کار را بکند. اين امر را شوهرش نيز تاييد کرده است. اما نه دادگاه کيفري استان و نه ديوان عالي کشور هيچ يک سوالي درباره اين مساله و همچنين ماهيت اکراهي روابط او با مردان ديگر نکرده اند. ضمن اينکه پريسا در تنها جلسه دادرسي تشکيل شده در تاريخ 11 خرداد 1383 اقرارهاي قبلي خود را درباره زنا به شدت انکار کرده است، اما با وجود اين انکار پس از اقرار که طبق قانون مستوجب سقوط حکم رجم است و نيز به حد نصاب چهار بار نرسيدن اقرارها در نزد قاضي که لزوم اثبات زنا است، شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس او را که مادر يک پسر شيرخوار 2 ساله و يک دختر 12 ساله است، به اتهام زناي محصنه محکوم به حد رجم کرده است. اين حکم در تاريخ 24 آبان 84 توسط شعبه 32 ديوان عالي کشور تاييد شده است.
در حال حاضر در پي اعتراض پريسا و وکلايش به هيات تشخيص ديوان عالي کشور، شعبه 15 اين هيات، اعتراض او را وارد دانسته و حکم سنگسار صادر شده را خلاف بين شرع و قانون تشخيص داده و پرونده را واجد رسيدگي مجدد دانسته است.

شوهرم 12 سال مرا وادار به تن فروشي مي کرد

"کبري ن" زني است 44 ساله در انتظار اجراي حکم سنگسار. به اتهام معاونت در قتل همسرش که 12 سال او را وادار به تن فروشي کرده، 8 سال زنداني بوده، دو سال است که محکوميتش پايان يافته و اکنون در زندان تبريز در انتظار اجراي حکم رجم است.

مي گويد: «کتکم مي زد و مرا وادار به تن فروشي مي کرد. مردان را به خانه مي آورد و در اتاق مي نشست تا همه چيز را از نزديک ببيند. مي گفت از ديدن رابطه اي که يک طرفش تويي لذت مي برم.»

زن ديپلمه است. اهل سنندج. روزي که در پي اصرار جنون آميز همسرش وادار شد تن فروشي را آغاز کند، 22 سال بيشتر نداشت. شوهرش فوق ديپلم برق داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبريز رفته بودند. شش ماه بيشتر در تبريز نماندند.

«هنوز يک سال از ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد. هروئين مصرف مي کرد. به خاطر اعتياد، کارش را از دست داد. هزينه زندگي بماند، خرج هروئينش را که کم آورد، مجبورم کرد به تن فروشي و خودش برايم مشتري مي يافت.»


بعد از تولد نخستين فرزندش، به دليل بيکاري همسر و فقر مجبور شده بودند به خادم آباد شهريار نزد خانواده شوهرش بيايند. سالها در آنجا ماندند. حالا ديگر کبري مادر چهار فرزند بود. دو دختر و دو پسر. مادري که براي تامين هزينه زندگي، پرورش فرزندان و اعتياد مردش، به اجبار روزگار و اصرار همسر، خود را در خانه اش، در اختيار مردان ديگر قرار مي داد:


«12 سال مرا وادار به اين کار کرد. چند سال اول که گذشت، از زندگي نکبت بارم خسته شدم و طلاق گرفتم. چهار فرزند داشتم بي پناه و پشتيبان. اعتيادش را ترک کرد. التماس کرد که به زندگي بازگردم. مي گفت از کرده پشيمان است و روال گذشته را پي نخواهد گرفت. وقتي ديدم ترک کرده، برگشتم. به خاطر بچه هايم.»


«يک سال سالم و بي دغدغه زندگي کرديم. کار مي کرد و مشکل عمده اي ميانمان نبود. تا اينکه دوباره معتاد شد. ديري نپاييد که همه چيز از سر گرفته شد. بچه هايم بزرگ شده بودند و ديگر همه چيز را مي فهميدند. مي ديدند که پدرشان با زندگي ما چه مي کند. از ضرب و شتم هاي بي امانش تا آوردن مرداني که در پي هوس به خانه ام مي آمدند.


بعضي مشتري ها ديگر ثابت بودند. "حبيب"، پسر گلفروشي که دائم به خانه رفت و آمد داشت و با خانواده ام صميمانه دوست بود، يکي از اين مشتريهاي دائمي بود. در اثناي رفت و آمدهايش داستان زندگي ام را برايش گفته بودم.»


از 1362 تا 1374، 12 سال بود که مرد تن همسرش را با هروئين تاخت مي زد، دود مي کرد و به هوا مي فرستاد. زندگي چهار فرزندش را هم. 12 سال بود که کبري اينگونه زيسته بود، بي آنکه به اين زندگي عادت کرده باشد:


«سال 1374 بود که يک روز باز مرا به باد کتک گرفت. مي زد و فحاشي مي کرد. از خانه بيرون زدم. تصميم خود را گرفته بودم. به حبيب، گلفروش 22 ساله زنگ زدم و گفتم که مي خواهم شوهرم را بکشم. داستان زندگي ام را خط به خط مي دانست. گفت کار را من تمام مي کنم. تو فقط به ترفندي از خانه بيرونش بياور. به خانه بازگشتم. دودلي وجودم را فراگرفته بود. ماجرا را به دختر بزرگم گفتم. 15 ساله بود و بد و نيک زندگي را تشخيص مي داد. دخترم با بغضي کينه توزانه گفت: اين کار را بکن. راحت مي شويم.


شب که شد، به شوهرم گفتم يک مشتري خوب پيدا کرده ام که پول خوبي هم مي دهد، اما بايد نزد او بروم. خوشحال شد و با هم راه افتاديم. فکر مي کرد، به محل قرار با مشتري مي برمش. اما من در آن بيابان با حبيب وعده داشتم. وقتي درگير شدند، صحنه را ترک کردم و به خانه آمدم. ده دقيقه بعد حبيب آمد. با لباس خونين. آمده بود که بگويد کار را تمام کرده و مي خواهد خود را به مراجع انتظامي معرفي کند. بچه هايم مانعش شدند و گفتند که ما شکايتي از تو نداريم و در واقع تو خانواده ي ما را نجات دادي. لباسهايش را شستم و همه آثار جرم را از بين بردم. اما حبيب تاب نياورد و رفت تا خود را به قانون بسپارد.»


اکنون 10 سال از اين حادثه مي گذرد. "حبيب" به قصاص براي قتل نفس محکوم شد، اما هشت سال بعد با پرداخت ديه 75 ميليون توماني به اولياي دم ـ مادر، برادران و فرزندان مقتول ـ آزاد شد.


"کبري ن" به جرم معاونت در قتل و اخفاي جرم هشت سال محکوميتش را گذرانده و دو سال است که در زندان تبريز در انتظار اجراي حکم سنگسار است به اتهام زناي در حال احصان.

فرزندانش بزرگ شده اند. دخترانش 25 ساله و 18 ساله، و پسرانش 24 ساله و 22 ساله هستند. عاقل و بالغند و هيچ کدام مادرشان را که اکنون 44 سال دارد، مقصر نمي دانند. دو سال از پايان محکوميت حبس کبري مي گذرد و او براي سومين بار به کميسيون عفو و بخشودگي نامه نوشته و همچنان منتظر پاسخ مقامات قضايي است.

مراد، ملک را قرباني سنگسار کرد

«مدتي مزاحم تلفني داشتم. مردي به نام "مراد" که به من ابراز علاقه مي کرد و نمي دانم از کجا شماره تلفن و آدرس مرا يافته بود. روزي در خانه تنها بودم که با موبايلش به من زنگ زد. مشغول صحبت بودم که زنگ در خانه را زدند. تلفن به دست، در را باز کردم. خودش بود، خواستم در را ببندم که پايش را لاي در گذاشت و وارد شد. هر چه تقلا کردم بي فايده بود. چراغها را خاموش کرد و به من تجاوز کرد. برادرم سر رسيده و متوجه حضورش شده بود. شوهرم را خبر کرده بود و وقتي مراد مي خواست از خانه خارج شود، او را گرفتند و با چاقو به قتل رساندند. من هم از ضربات چاقو بي نصيب نماندم. وقتي چشم باز کردم، در بيمارستان بودم.»
اينها را "شمامه قرباني" معروف به "ملک" به الهام فهيمي وکيل مدافع داوطلبش مي گويد.
فهيمي که هنوز موفق به خواندن پرونده ملک نشده، مي گويد: «به گفته خود ملک، او براي نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام، چهار بار به زناي محصنه اقرار کرده و موفق شده با اقرارش بر راي دادگاه تاثير بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال حبس کاهش دهد. اما اکنون تاکيد مي کند که مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان يک بار بوده که بر خلاف ميلش، به او تجاوز شده است.»
ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد. پسر 10 ساله اش، اکنون کلاس چهارم دبستان است و دختر 9 ساله اش، از تحصيل محروم شده است. مادر اين دو کودک که از پاييز سال 1384 در زندان اروميه است و به رجم محکوم شده است.
الهام فهيمي اميدوار است که حکم بدوي سنگسار موکلش در ديوان عالي کشور نقض شود.

اين دو زن فعلا سنگسار نمي شوند

سال 1347 در مشهد به دنيا آمده است، اما ساکن تهران است. اکنون چهار فرزند دارد. در نخستين روز از ارديبهشت ماه 1381 به اتهام رابطه نامشروع با مردي به نام محمود که تبعه افغانستان بوده، و همچنين معاونت در قتل شوهرش با همين مرد، دستگير و به 15 سال حبس و سنگسار محكوم شد.
بيش از يك ماه پيش در حالي كه اشرف هنوز دوران محكوميت معاونت در قتل را ميگذراند، مسوولان زندان به او خبر دادند كه بايد خود را براي اجراي حکم رجم آماده كند، اما اشرف با نوشتن نامهاي به رييس قوه قضاييه اعلام كرد كه توبه كرده و از گناهي كه مرتكب شده بسيار پشيمان است. اين نامه كه از سوي شادي صدر وكيل مدافع اشرف به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال شد، توسط آيتالله شاهرودي مورد بررسي قرار گرفت و در نامهاي از مسوولان زندان خواسته شد تا صحت گفتههاي اشرف مبني بر توبه كردنش بررسي شود. وقتي گفتههاي اشرف از سوي مسوولان زندان مورد تاييد قرار گرفت، رييس قوه قضاييه به عنوان حاكم شرع دستور توقف حكم اشرف را صادر کرد، اما پرونده اين زن هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است.

اما حاجيه داستاني ديگر دارد: حکم سنگسار حاجيه اسماعيل وند، زن 35 ساله اي که به اتهام زناي محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به 5 سال حبس تعزيري و رجم شده بود، پس از نقض از سوي رييس قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد به شعبه يک دادگاه عمومي جلفا فرستاده شده است.

بهاره دولو، وکيل حاجيه، اميدوار است با حضور در دادگاه و دفاع از موکلش بتواند بي گناهي وي را ثابت کند و برايش حکم برائت بگيرد.

حاجيه اسماعيل وند، در سال 83 پس از گذراندن 5 سال حبس، وقتي با دستور اجراي رجم روبه رو شد، توبه نامه اي به آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه نوشت و درخواست عفو و بخشودگي کرد.

اين در حالي است که حاجيه هنوز هم اذعان مي کند که هيچ گاه مرتکب زنا نشده و در هنگام تجاوز به وي از سوي مردي که بعدا همسر وي را به قتل رسانده، از ناموس خود دفاع کرده و تنها به دليل تهديد شدن، براي حفظ جان فرزندانش سکوت کرده است.

حاجيه به همراه همسر و دو فرزندش در خانه سرايداري يک مدرسه در شهر کوچک جلفا در شمال غربي ايران زندگي مي کرده است. همسر وي به واسطه "خروس بازي" که يک تفريح نه چندان پسنديده ايراني محسوب مي شود، با مرد جواني که در همسايگي خانه آنها زندگي مي کرد، مراوداتي داشته که گاه نيز به درگيريهايي منجر مي شده است، اما اين ارتباط هيچ گاه قطع نمي شده است.
يک روز حاجيه که به همراه دو فرزندش براي ديدن پدر و مادرش به تبريز رفته بوده، به خانه باز مي گردد، مشاهده مي کند که همسرش به همراه آن مرد جوان در خانه خوابيده اند. دختر 9 ساله اش براي قفل کردن در بيرون مي رود و حاجيه که مشغول انداختن رختخواب کودکان بوده، ناگهان مورد حمله مرد جوان قرار مي گيرد. اما حاجيه مقاومت مي کند و وقتي مرد متوجه بازگشت دختر مي شود، حاجيه را رها مي کند و مي گريزد.

حاجيه وحشت زده از بازگو کردن ماجرا براي دختر خردسالش مي هراسد. بعد از آن هم مرد جوان دائم او را به صورت تلفني تهديد مي کرده که اگر سکوتش را بشکند فرزندانش را خواهد کشت.
در سال 78 روزي که حاجيه براي معالجه بيماري فرزندش به تبريز نزد خانواده خود رفته بوده، نزاعي بر سر خروس هاي لاري ميان همسرش و آن مرد جوان در مي گيرد و آن مرد با ميله اي آهني بر سر وي مي کوبد و او را از پا در مي آورد.

حاجيه را از تبريز به بهانه بيماري همسرش فرا مي خوانند و به محض بازگشت، به عنوان معاونت در قتل و دادن اطلاعات در خصوص همسرش به آن مرد دستگير مي کنند.

در هنگام رسيدگي به پرونده، اظهارات حاجيه از سوي دادگاه اشتباه تلقي مي شود و او که اساسا معناي لغوي "زنا" را نمي دانسته، به اتهام معاونت در قتل همسر و زناي محصنه به 5 سال حبس تعزيري و اعدام به طريقه حلق آويز به جاي رجم محکوم مي شود.

پس از گذراندن دوران حبس، در سال 83 بر خلاف حکم اوليه، براي حاجيه اسماعيل وند، دستور اجراي حکم رجم صادر مي شود، اما به علت ارسال نامه هاي متعدد از سوي وي به رييس قوه قضاييه، اجراي حکم متوقف مي شود.

پس از رسيدگي آيت الله هاشمي شاهرودي به اين مساله، پس از دو سال بلاتکليفي، بالاخره حکم نقض شده و روز گذشته (شنبه، 28 مرداد 1385) پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه يک دادگاه عمومي جلفا فرستاده شده است.

هم اکنون هفت سال است که حاجيه در زندان به سر مي برد و در اين مدت تمامي دوره هاي آموزشي را که در زندان ارائه مي شود مثل قلاب بافي و خياطي فرا گرفته است.

دو مرد در انتظار سنگهاي مرگبار

هرچند تحقيقي درباره ي مرداني که محکوم به سنگسارند، نشده است، اما شبکه وکلاي داوطلب براي دفاع از زنان در شرايط بحراني در اثناي تحقيقات خود به دو مورد مرد محکوم به رجم برخورده اند. "نجف الف" که در زندان عادل آباد شيراز به سر مي برد و "عبدالله ف" که در زندان ساري است.