تصویب لایحه «بازگرداندن نظام‌مند» پناهجویان در دولت آلمان

دوشنبه ۰۲ اردیبهشت٬ ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۴-۲۲-IranSOS- حنیف حیدرنژاد – کابینه آلمان روز ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ لایحه‌ای با عنوان «بازگرداندن نظام‌مند» در ارتباط با اخراج سریع‌تر و ساده‌تر پناهجویان به تصویب رساند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که این لایحه تا قبل از تعطیلات تابستانی امسال در پارلمان سراسری آلمان از تصویب خواهد گذشت و در طول این سال یا حداکثر از آغاز سال ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد.

هسته اصلی این لایحه آن است که بتوان آن دسته از پناهجویان را که پرونده پناهندگی‌شان بسته شده و در جهت تهیه پاس یا تعیینِ هویت‌شان با اداره خارجیان همکاری نکرده و مسئول عدم روشن شدن هویت آنها، خودشان هستند، هرچه سریع‌تر از آلمان اخراج کرد. در آلمان حدود ۲۴۰ هزار پناهجو که درخواست پناهندگی‌شان رد شده وجود دارند که برای آنها برگه ترک خاک صادر شده است. برای حدود ۱۸۴ هزار نفر از این دسته، «دولدونگ» یا برگه «تحمل» صادر شده است. یعنی اخراج آنها عملا امکانپذیر نیست، در نتیجه «تحمل» می‌شوند. در سال ۲۰۱۸ قرار بود ۳۱ هزار پناهجو از آلمان اخراج شوند، اما به دلیل نداشتن پاس معتبر و به دلیل مشخص نبودن هویت واقعی‌شان، یا به دلیلِ بیماری و قادر به مسافرت نبودن، اخراج آنها به اجرا گذاشه نشد. برای این دسته از افراد تا اطلاع بعدی برگه «دولدونگ» صادر می‌شود که در اساس می‌تواند از چند روز تا شش ماه اعتبار داشته باشد. سازمان «پرو آزول» (طرفدار پناهجویی) که مدافع حق پناهندگی است در اطلاعیه‌ای در ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ ارقام اعلام شده از سوی وزارت کشو آلمان در مورد ۲۴۰ هزار نفر را غیردقیق می‌داند و بر این باور است که نیمی‌از این افراد دیگر در آلمان نیستند.

وزیر کشور آلمان، هورست زِهوفِر، از سیاستمداران حزب سوسیال مسیحی که در ایالت بایرن حاکم است، ارقام اعلام شده در مورد آن دسته از پناهجویانِ رد شده را که نمی‌شود آنها را عملا اخراج کرد، دلیلی بر آن می‌داند که قوانین کنونی در زمینه اخراج کافی نبوده، بنابراین قوانین سختگیرانه‌تری لازم است تا بتوان به کمک آن به اخراج سریع‌تر پناهجویان سر و سامان داد.

برخی از مهمترین اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه «بازگرداندن نظام‌مند»

– پناهجویان ردشده که در جهت تهیه پاس یا تعیین و تشخیص هویت خود با اداره خارجیان همکاری نکنند، می‌توانند دستگیر و تا ۱۴ روز در زندان نگهداری شوند تا برای تهیه مدارک لازم  در سفارت یا کنسولگری کشور متبوع خود حاضر شوند. به همین منظور لازم است تا جدا از زندان‌هایی که به نام «زندان اخراج» که مخصوص پناهجویان است، در سطح کشور نیز در زندان‌های عادی، مکان‌هایی جداگانه برای نگهداری این دسته از افراد در نظر گرفته شود که در مجموع ظرفیت ۱۰۰۰ نفر را خواهند داشت. سازمان «پرو آزول» در همان اطلاعیه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد، این اقدام را مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقض قوانین اروپایی می‌داند، زیرا زندان‌های عادی برای افرادی که مرتکب جرم  شده‌اند در نظر گرفته شده است، حال آنکه پناهجویی که نمی‌شود وی را اخراج کرد مرتکب هیچ جرمی‌ نشده و با زندانی کردنش، او از آزادی‌های بنیادین خود محروم می‌شود.

– برای آن دسته از پناهجویان که از تهیه پاس از طریق سفارت کشور خود سر باز می‌زنند، نوعی از «دولدونگ» با عنوان «دولدونگ برای افرادی که هویت‌شان مشخص نیست» صادر می‌شود. به این افراد اجازه کار داده نخواهد شد و برای آنها یک محدوده جغرافیایی مشخص، معمولا در حد شهرِ محل استقرار، تعیین خواهد شد که اجازه ندارند به خارج از آن تردد کنند. علاوه بر سازمان «پرو آزول»، گروه‌های اپوزیسیون و نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله رئیس  «اتحادیه سازمان‌های مدافع مشارکت»، چنین اقدامی‌ را مورد انتقاد قرار داده‌اند چرا که موجب جدا شدن پناهجویان از جامعه شده و به ادغام آنها در جامعه ضربه می‌زند.

– از میزان مقرری ماهیانه پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد و پرونده آنها بسته شده و در کمپ‌های پناهندگی بزرگِ مخصوصِ بازگشت نگهداری می‌شوند کاسته شده و به آنها تنها ماهیانه ۳۱۰ یورو اختصاص داده خواهد شد. این مسئله رفت و آمد پناهجویان به شهرهای دیگر و دسترسی آنها به وکیل را محدود و آنها را از یک سری حقوق بنیادین محروم خواهد کرد.

– در سال ۲۰۱۸  اخراج ۸۰۰۰ نفر از پناهجویان در همان روز اخراج آنها ناکام مانده بود، زیرا آنها از قبل در مورد اینکه قرار است اخراج شوند مطلع شده و در مکان زندگی‌شان نبودند که بشود آنها را دستگیر و اخراج کرد. لایحه جدید پیشنهاد می‌کند افراد و انجمن‌های مدافع پناهجویان که این اطلاعات را منتشر کرده و به پناهجویان در مورد اخراجشان از پیش هشدار می‌دهند، مرتکب جرم شده و باید مجازات شوند. در مورد این موضوع، انتقاد شدیدی از سوی سازمان مدافع پناهجویان «پرو آزول» و حزب سبزها مطرح شده و آن را «تهدید جامعه مدنی» خوانده‌اند. ناظران ارزیابی می‌کنند در متن نهایی، این قسمت حذف شده یاتعدیل شود.

– لغو مقرری ماهیانه برای پناهندگان قبول شده در کشورهای دیگر. لایحه پیشنهاد می‌کند آن دسته از پناهجویانی که در یک کشور دیگرِ اتحادیه اروپا قبولی پناهندگی دریافت کرده (مثلا از کشورهای یونان، ایتالیا یا بلغارستان)، اما به دلیل شرایط نامناسب آن کشورها در آنجا نمانده و به آلمان آمده و در آلمان دوباره درخواست پناهندگی می‌دهند، تنها در دو هفته اول از کمک‌های دولتی برخوردار شده و بعد از دو هفته، مقرری آنها کاملا برچیده شود. گروه‌های مدافع پناهجویان در انتقاد به این بخش از لایحه، تاکید می‌کنند چنین اقدامی‌ یعنی بی‌خانمان کردن آنها و سرازیر کردنشان به خیابان‌ها و محروم کردن آنها از حقوق پایه‌ای مانند دسترسی به مسکن، بهداشت و تحصیل. تصویب این قسمت از لایحه، علاوه بر موافقت پارلمان سراسری آلمان، نیاز به موافقت «شورای فدرال ایالت‌های آلمان» نیز دارد و بعید به نظر می‌رسد که این قسمت از متن کنونی، به همین شکل تصویب شود.

– افزایش مدت بازبینی قبولی اعطا شده به پناهجویان از سه سال به  پنج سال. مطابق قانون کنونی اگر پناهجویی قبولی پناهندگی دریافت کند، اداره امور پناهندگی پس از سه سال، بطور اتوماتیک شرایط سیاسی و امنیتی کشور پناهجوی قبول شده و اطلاعات جدیدی که مربوط به آن فرد می‌باشد را غیابی بررسی کرده و اگر مانعی دیده نشود، اداره خارجیان اجازه دارد در صورتی که آن فرد شرایط مشخصی را احراز کرده باشد، پس از پایان دوره‌ی اقامت محدود سه ساله، به او اقامت نامحدود اعطا کند. لایحه جدید با افزایش مدت بازبینی از سه سال به پنج سال، قصد دارد تا بطور خاص مانعی بر سر راه پناهجویان سوری و عراقی و افغانستانی و اریتره‌ای ایجاد کند که در سه سال گذشته ورود آنها به آلمان افزایش داشته است تا از دسترسی آنها به یک موقعیت اقامتی محکم‌تر جلوگیری کند، زیرا اخراج افرادی با اقامت محدود راحت‌تر خواهد بود تا اخراج افرادی با اقامت نامحدود.

زمینه سیاسی سختگیری‌های بیشتر علیه پناهجویان

پس از آنکه از سال ۲۰۱۶ به بعد در بسیاری از حمله‌های تروریستی و یا اقدامات جنائی علیه شهروندان آلمان، پناهجویان یا پناهندگانی عمدتا از کشورهای اسلامی دستگیر و متهم شدند، به تدریج فضای مثبت سیاسی- اجتماعی آلمان در حمایت از پناهجویان خنثی و خنثی‌تر شده و حتی در مواردی به میزان قابل توجهی، دافعه علیه پناهجویان افزایش یافت. اگرچه مدافعان حقوق بشر و پناهجویان تعمیم دادنِ اقدامات تعدادی محدود از پناهجویان به کل پناهجویان و خارجیان را درست نداسته و آن را به افراطی‌گرایی اسلامی‌ ربط می‌دهند و نه خارجی بودن افراد، اما انتخابات پارلمانی در ایالت‌های مختلف آلمان در سال‌های گذشته و انتخابات پارلمان سراسری آلمان در  سپتامبر سال ۲۰۱۷ و نظرسنجی‌های بر آمده از آن، جای تردید نمی‌گذارد که بخش قابل توجهی از جامعه آلمان از سیاستِ احزاب حاکم در زمینه پناهندگی و امور خارجیان به شدت ناراحت و سرخورده شده و به سمت احزاب دست راستی گرایش پیدا کرده‌اند.

قدرت گرفتن حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان»، با تمایلات نئونازیستی، نتیجه‌ی همین نارضایتی رای‌دهندگان آلمانی از احزاب حاکم است. از همین رو  دولت آلمان و احزاب ائتلافی در آلمان برای آنکه بتوانند رای‌دهندگان محافظه‌کار خود را حفظ کرده و از رفتن آنها به طرف حزب «آلترنانتیو برای آلمان» جلوگیری کنند، سیاست‌های سختگیرانه‌تری علیه پناهجویان و پناهندگان در پیش گرفته‌اند که لایحه «بازگرداندن نظام‌مند»، آخرین نمونه از این دست می‌باشد. در سال‌های گذشته شماری قانون و مصوبه در سطح سراسری و ایالتی از تصویب سیاستمداران آلمانی عبور کرده، که اکثر آنها علیه پناهجویان و سختگیرانه بوده‌اند.

جدا از این زمینه اجتماعی که در بالا به آن اشاره شد، می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد، از جمله افزایش نگرانی نسبت به قدرت گرفتن اسلام سیاسی و افزایش جمعیت مسلمانان و بهم خوردن تدریجی ترکیب جمعیتی و مناسبات فرهنگی- اجتماعی در جامعه آلمان و همچنین دخالت آشکار و پنهان دولت‌هایی نظیر ترکیه، جمهوری اسلامی‌ ایران و عربستان سعودی در کمک مالی به مساجد و حمایت از اسلامگرایانی که سیاست‌های آنها را تبلیغ و ترویج می‌کنند.

چشم‌انداز

بخشی از جامعه آلمان ریشه این امور را در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف آلمان در دهه‌های گذشته در امور مهاجرت و پناهندگی می‌دانند. از همین رو احزاب دست راستی، موضوع مهاجرت و پناهندگی را با کم شدن امنیت اجتماعی پیوند داده و با مطرح کردن جهان‌گستری اسلام، تاکید می‌کنند ادامه این وضعیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان آلمان را محدود و محدوتر کرده و بطور خاص با انگشت گذاشتن بر روی حجاب و محدودیت برای زنان و اجبار دختران به ازدواج اجباری در بین جامعه مسلمانان که در آلمان زندگی می‌کنند، هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت آینده تیره و تاری را برای کلِ جامعه آلمان به همراه خواهد داشت. این بحث و جدال و کشمکش‌ها خود را در بحث‌های رادیو- تلویزیونی و اجتماعات کوچک و بزرگ نشان داده و نهایتا در نظرسنجی‌هایی که ماهیانه انتشار پیدا می‌یابند، انعکاس پیدا می‌کنند. با بررسی همین تحولات است که سیاستمداران آلمان با هدف حفظ رای‌دهندگانشان، هر از گاهی قوانین سختگیرانه‌تری علیه پناهجویان را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

باید یادآور شد که جدا از موضوع اسلام و مسلمانان افراطی، ضدیت با خارجیان به شکلِ عام‌تر، ریشه‌ی عمیق‌تری در تفکر راسیستی، شوینیستی و خودبرتر بینی احزاب و سیاستمداران دست راستی آلمان و اروپا دارد. این موجِ جدید ناسیونالیسم افراطی و پوپولیستی در اروپا در حال قدرت گرفتن است.

با افزایش تعداد کشورهایی که راست‌های پوپولیست یا حتی افراطی در آنها به قدرت رسیده‌اند، احزاب حاکم در آلمان تلاش می‌کنند تا با تصویب قوانین سختگیرانه‌تر علیه پناهجویان، موازنه‌ای در اتحادیه اروپا برقرار کرده تا از ریزش بیشتر رای‌دهندگانشان در انتخابات پیش روی اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۱۹ جلوگیری کرده و مانع از قدرت گرفتن راستگرایان افراطی در آلمان شوند، در غیر این صورت پروژه اتحادیه اروپا نیز به خطر خواهد افتاد. بر همین اساس می‌توان حدس زد که در آینده سختگیری‌های باز هم بیشتری، چه در آلمان و چه در سطح اتحادیه اروپا علیه پناه جویان در راه خواهد بود.

http://www.hanifhidarnejad.com

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *