سه شنبه ۱۵اسفند، ۱۴۰۲-۲۰۲۴-۰۳-۰۵-SOS Iran- سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش سالانۀ خود که با همکاری سازمان فرانسوی “با هم علیه مجازات اعدام” تهیه شده از رشد ٤٤ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ٢٠٢۳ خبر داده است. بر اساس این گزارش در این سال ۸۳٤ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بالاترین شمار اعدام‌ها در این کشور طی ٩ سال گذشته به شمار می‌رود (گزارش منتشر شده یادآور می‌شود که در سال ٢٠۱۵ مقامات جمهوری اسلامی ایران ٩٧٢ نفر را اعدام کردند).به گزارش ار،اف،ای، سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش سالانۀ خود که با همکاری سازمان فرانسوی “با هم علیه مجازات اعدام” تهیه شده از رشد ٤٤ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ٢٠٢۳ خبر داده است
به این ترتیب برای دومین بار در دو دهۀ گذشته شمار اعدام‌ها در ایران از رقم ۸٠٠ تن در سال فراتر رفته است. سازمان حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که در سال گذشتۀ میلادی دست‌کم ٢٢ زن در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین رقم در ده سال گذشته به شمار می‌رود.
به گفتۀ سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان وسیلۀ سرکوب و ارعاب سیاسی مخالفان و معترضان پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” استفاده می‌کند. مدیر این سازمان، محمود امیری مقدم، گفته است : “هراس‌افکنی در جامعه تنها وسیلۀ رژیم ایران برای حفظ قدرت است و مجازات اعدام مهمترین ابزار حکومت اسلامی” برای تضمین این هدف است.
گزارش سالانه دربارۀ مجازات اعدام در ایران، به کشته شدن دست‌کم ۵۵۱ نفر از معترضان به دست نیروهای حکومتی و اعدام‌های غیررسمی در داخل و خارج از زندان‌ها اشاره‌ای نکرده است. با این حال، گزارش تصریح می‌کند که دست‌کم هشت تن از اعدام شدگان سال گذشته از معترضان خیزش “مهسا” در ایران بوده‌اند و شش تن از آنان به دلیل شرکت در اعتراض‌های خیابانی دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
بر اساس گزارش منتشر شده ٤٧۱ تن از اعدام شدگان، یعنی ۵٦ درصد کل اعدام‌ها در ایران، متهمان پرونده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده‌اند که نسبت به سال ٢٠٢٢ هجده برابر افزایش داشته‌اند. همین گزارش می افزاید که ٢۸٢ تن از اعدام‌شدگان، یعنی ۳٤ درصد کل اعدام‌ها در ایران، متهمان پرونده‌های قتل بوده‌اند.
به گفتۀ سازمان حقوق بشر ایران، محرومترین اقوام ایرانی به ویژه بلوچ‌ها نخستین قربانیان اعدام‌ها به بهانۀ قاچاق مواد مخدر به شمار می روند. “رافائل شنوی-هازان”، مدیر سازمان فرانسوی “با هم علیه مجازات اعدام”، با انتشار بیانیه‌ای سکوت سازمان ملل را در این خصوص مورد سرزنش قرار داد. وی گفته است که لغو مجازات اعدام دست‌کم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری میان سازمان ملل و جمهوری اسلامی در زمینۀ مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.
محمود امیری مقدم نیز انفعال جامعۀ بین‌المللی را در قبال اعدام‌های گسترده در ایران نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که “افزایش هزینۀ سیاسی اعدام‌ها در نتیجۀ فشار بین‌المللی قادر است ماشین کشتار رژیم ایران را کُند کند