کشتار ۶۷؛ تحقق عدالت دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

سه شنبه ۱۲ شهریور٬ ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۹-۰۳-SOS Iran- دویچه وله گزارشی از مراسم یادبود قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ منتشر کرده است. سخنان آقای عبدالکریم لاهیجی (رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) در این مراسم را در زیر می‌خوانید.

کشتار ۶۷؛ «تحقق عدالت دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد»

در سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در فرانکفورت شهره قنبری و ملکه مصطفی سلطانی از تجربه‌های خود از سرکوب سخن گفتند، عبدالکریم لاهیجی راهکاری برای دادخواهی ارائه داد و هادی خرسندی به نقد طنزآمیز استبداد دینی پرداخت.

به کوشش شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت شامگاه شنبه ۳۱ اوت (۹ شهریور) مراسم یادبود قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران در “خانه محیط زیست” فرانکفورت در آلمان برگزار شد.
….

کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت

آخرین سخنران مراسم شنبه ۳۱ اوت دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته بود که اذعان داشت از شنیدن سخنرانی‌های شهلا قنبری و ملکه مصطفی سلطانی درباره شکنجه و قتل و سرکوب سرکوب بسیار متاثر است و “حالش بد است” و اینکه تحمل و شنیدن آنچه اتفاق افتاده برای همه دشوار است.

او گفت به عنوان کسی که ۶۰ سال با حقوق سر و کار دارد می‌خواهد راهنمایی‌ حقوقی بکند.

دکتر لاهیجی گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر به موجب قانون، به همین جهت جرم باید تعریف شود. به گفته این حقوقدان، اولین گام توصیف عمل مجرمانه است. «وقتی فاجعه ۶۷ اتفاق افتاد در نوشته‌ها و از جمله گزارش به گزارشگر اعدام‌های خودسرانه، وقتی می‌خواستیم فاجعه‌ای را که اتفاق افتاده توصیف کنیم می‌گفتیم کشتار بزرگ. هرگز من در هیچ نوشته‌ای از این کشتار به عنوان اعدام یاد نکردم.»

دکتر لاهیجی درباره روند رسیدن به تعریفی از “جنایت علیه بشریت” گفت: «در تابستان ۱۹۹۸ اساسنامه رم یعنی اساسنامه تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی به تصویب رسید که جرایم بین‌المللی را تعریف می‌کند. کشتار دسته‌جمعی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. بنابراین ما بعد از ده سال به تعریف جنایت ضد بشریت رسیدیم.»

او گفت آهسته بیان می‌کند تا حاضران ببینند تعریف جنایت علیه بشریت چقدر شبیه کاری است که در سال ۶۷ در ایران انجام شده است. «ماده ۷ اساسنامه می‌گوید. جنایت علیه بشریت عبارتند از عملیات و اقداماتی که به گونه‌ای عمومی، گسترده یا برنامه‌ریزی‌شده بر ضد مردم غیرنظامی (چون اگر نظامی باشد می‌شود جنایت جنگی) و در اجرای سیاست یک دولت ارتکاب یابد و به یکی از اعمال زیر بینجامد: قتل. و غیره.»

بنابراین، از آن موقع گفته می‌شود که کشتار ۶۷ جنایت علیه بشریت است.

رسیدگی به موارد جنایت علیه بشریت به گفته لاهیجی بسیار طول می‌کشد، اما باید انجام شود. «همه ما، همه شما، همه نسل‌های آینده وظیفه دارند که حقیقت معلوم شود و بدانیم چه اتفاقی افتاده، بنابراین نگران اینکه زمان می‌گذرد نباشید. من دیگر آفتاب لب بام هستم که این حرف را می‌زنم. و این جلسه و این جلسات و این یادبودها و اینکه خانواده‌ها بیایند در خاوران و کتک بخورند و توهین بشنوند لازم و ضروری است. به خاطر اینکه تداوم باید صورت بگیرد. الان ببینید خود آدمکش‌ها هم به زبان آمده‌اند. پورمحمدی، موسوی تبریزی، جانی بزرگ اصلاح‌طلب که موکل من سعادتی را محکوم کرد، رازینی که همین اواخر گفته وقتی مجاهدین را در عملیات فروغ جاودان دستگیر کردیم (و وقتی کسی را در جنگ دستگیر کنی، اسیر جنگی است طبق کنوانسیون ژنو) آقا گفت همه را بکشید. ما با چنین رژیمی سر و کار داریم. می‌گویند این‌ها عملیات مسلحانه می‌کردند، مگر داریوش و پروانه فروهر، تفضلی یا پوینده و مختاری برای مثال عملیات مسلحانه می‌کردند؟ من نوشتم شما با قانون قصاص پدر جامعه را درمی‌آورید، خمینی گفت که این حرفِ مرتد است و کسی که مرتد است خونش مباح است.»

دادگاه را باید شما و فرزندانتان در ایران تشکیل دهید

به عقیده دکتر لاهیجی، این توهم است که با بودن جمهوری اسلامی می‌شود انتظار دادخواهی داشت. «دادخواهی از کی؟ یکی از آن چهار نفر رئیس قوه قضائيه است. یکی دیگرشان تا چند وقت پیش وزیر دادگستری بود و بقیه‌شان هم همینطور. نیری سال‌ها بالاترین پست‌های قوه قضائيه را داشته. مسئله این است که جنایت و کشتار صورت گرفته جنایت علیه بشریت است. به‌خصوص تاکید می‌کنم که ماده ۷ نمی‌گوید اعدام، می‌گوید قتل، کشتار.»

عبدالکریم لاهیجی اشاره کرد به اینکه دادگاه جزایی بین‌المللی جنایت ضد بشریت را تعریف کرد ولی در همان اساسنامه گفته شده که این دادگاه ناظر به جنایات گذشته نیست. در ضمن گفته شده تنها در مورد کشورهایی که این اساسنامه را بپذیرند و در مجالس قانونگذاری‌شان تصویب کنند، می‌شود به جرایمی که شهروندان آن کشورها مرتکب شده‌اند در این دادگاه رسیدگی کرد.

بنابراین دادگاه جزایی بین‌المللی نمی‌توانست پس از گذشت ۱۰ سال از تابستان ۶۷ به این جنایت‌ها رسیدگی کند، و درضمن جمهوری اسلامی عضو این دادگاه نبود و نیست.

دکتر لاهیجی همچنین به “انزجار” قدرت‌های بزرگ جهان از دادگاه بین‌المللی جزایی پرداخت و گفت پس از ۶۰ سال مبارزه نوبت به حسابرسی رسیده و همه با هم برابرند. برای همین آمریکا، روسیه، چین و اسرائيل عضو این دادگاه نیستند. چون اگر آمریکا عضو این دادگاه بود که نمی‌توانست عراق و افغانستان را اشغال کند. بقیه هم موارد خود را دارند.

عبدالکریم لاهیجی به صراحت گفت: «پس، از این امامزاده هم آن گونه که ۶۰ سال مدافعان حقوق بشر برایش تلاش کردند متاسفانه نه فقط در مورد ۶۷ بلکه در مورد بسیاری چیزها نمی‌توان انتظار معجزه داشت. هزاران اسم در شورای حقوق بشر و پیش گزارشگران ویژه هست. اما مشکل اصلی با نهاد سازمان ملل و نهاد حقوق بشر این سازمان این است که تصمیماتش ضمانت اجرا را از سوی دولت‌ها ایجاب نمی‌کند. هر سال قطعنامه داده می‌شود ولی جمهوری اسلامی ککش نمی‌گزد. لاریجانی می‌آید در جلسه و می‌گوید “حکم نورانی قصاص”.»
این فعال پرسابقه حقوق بشر ادامه داد: «بنابراین مسلم است که برای گرفتن قطعنامه و محکوم کردن جمهوری اسلامی تلاش شده و باید بشود. اما این‌ها دادگاه نیست. من این را به دوستان و عزیزان و خانواده‌های قربانیان گفته‌ام که دادگاه نیست. این دادگاه را شماها باید تشکیل دهید در ایران. بچه‌های شما باید تشکیل دهند. و در ایران. دادگاه ما نداریم.»

«دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد»

عبدالکریم لاهیجی سپس به مبحث “عدالت در دوران گذار” پرداخت که از آن به عنوان مبحث اصلی نام برد. او گفت که مهم‌ترین مسئله در رابطه با حقوق قربانیان این موضوع است. چون این موضوع رهنمود می‌دهد که چه کار باید بشود.

لاهیجی در این باره چنین توضیح داد: «عدالت در دوران گذار باید چهار شرط داشته باشد. اگر این چهار شرط محقق شود، عدالت ممکن است به دست بیاید: نخست حق دانستن و کشف حقیقت. قربانیان باید بدانند چه شد و حکم را چه کسانی و چرا از خمینی گرفتند و غیره. دوم حق اجرای عدالت. یا دادگاه یا کمیته حقیقت‌یاب. مهم‌ترین موضوع مسئله اخلاقی و زیر سوال بردن شخصیت و منزلت انسانی قربانیان است. سوم حق مطالبه غرامت. در اینجا دولتی که در دوره گذار است باید غرامت دهد نه شکنجه‌گر. چهارم تضمین برای عدم تکرار آن جنایت. یعنی باید ساختار دولت در دوره گذار بخصوص قوه قضائيه طوری باشد که دیگر چنین جنایاتی نتواند صورت بگیرد.»

دکتر لاهیجی سخنان خود را با مثالی تازه و امیدبخش پایان داد: «برای آینده باید به فکر دورانی بود که در آن دوران شما، فرزندان شما، نوه‌های من و دیگران در پی تحقق این چهار شرط باشند. برای نمونه الان دولت سوسیالیستی اسپانیا با انتقال جنازه فرانکو از قبرستان شهدای کشور به قبرستان خانوادگی موافقت کرده. تا بحال نتوانسته بودند. یعنی می‌خواهم بگویم دادخواهی، تحقق عدالت یک امر پیچیده است. طول می‌کشد اما سوخت و سوز ندارد.»

بخش‌های دیگر گزارش را در این پیوند ببینید: https://www.dw.com/fa-ir/a-50253121

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *