چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۲ -IranSOS- یکی از کارگران کارخانه «آلدا» از تعویق ۳ ماه حقوق حدود ۶۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می‌شود خبر داد. این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه آلدا واقع در دامغان که در زمینه تولید یراق آلات خطوط انتقال نیرو و دکل‌های فشار قوی برق فعالیت دارد از آذر ماه سال۹۲، حقوق ۶۰ کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته است.
او با بیان اینکه در آستانه سال نو، کارگران منتظر دریافت معوقات حقوقی خود و همچنین عیدی و پاداش پایان سال هستند، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی کارگران افزود: تعداد کارگران کارخانه آلدا ۲۵۰ نفر بود که از سال ۸۶ به تدریج با تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمای قبلی تعداد کارگران به ۶۰ نفر رسید.
این کارگر پیرامون شرایط کار و قرارداد کاری کارگران گفت: دو ماه است که ۶۰ کارگر کارخانه آلدا بدون قرارداد کاری مشغول به کارند و پیش از این نیز قرارداد‌ها با کارگرانی که حدود ۱۸ سال سابقه فعالیت در این کارخانه را دارند بصورت یک الی دو ماهه امضاء می‌شده است.
او در ادامه پیرامون مشکلات کارگران باسابقه این کارخانه گفت: یکی از مشکلات عمده کارگرانی که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور هستند ثبت عناوین نامربوط شغلی در لیست بیمه‌ای آنان است.
او گفت: کارفرما عملا با این روش خواسته است با دور زدن قانون، سهم چهار درصدی اضافه کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور را نپردازد و به این ترتیب کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد را از شمول این قانون خارج شده‌اند.
او در این باره تصریح کرد: به عنوان مثال کارگری که در بدو ورود به کارخانه تا زمان بازنشستگی بعنوان جوشکار یا تراشکار به استخدام کارخانه در آمده، در لیست بیمه‌اش هر چند سال یک عنوان غیر مرتبط شغلی که تامین اجتماعی آن را به عنوان مشاغل سخت نمی‌شناسد ثبت شده است.
به گفته این کارگر کارخانه آلدا، بخش دیگری از مشکلات بیمه‌ای کارگران مربوط به بیمه تکمیلی آنان است که کارفرما با وجود آنکه از سال ۹۱ ماهانه از حقوق کارگران مبلغی را بابت پرداخت به شرکت بیمه‌گر کسر کرده است اما به دلیل افزایش بدهی‌ها، کارگران امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه سه ماه پیش کارفرمای آلدا قصد انتقال ماشین آلات کارخانه به تهران را داشت که با دخالت کارگران این اتفاق بی نتیجه ماند، افزود: در همان تاریخ، کارفرما سه دستگاه از ماشین الات کارخانه شامل دو دستگاه کوره القایی و یک دستگاه تراش را به بهانه‌های مختلفی از کارخانه خارج کرد که هنوز بازگردانده نشده‌اند.
وعده رئیس هیأت مدیره به کارگران
در این زمینه «همایون بایگان» رئیس هیت مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارخانه آلدا ضمن تایید تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق کارگران، شرایط بحرانی این واحد تولیدی را ناشی از مشکلات فروش محصولات تولیدی این کارخانه در گذشته دانست.
او با بیان اینکه مدیریت آلدا چندین ماه است که به وی واگذار شده است افزود: مطالبات گذشته کارگران مربوط به مدیران سابق کارخانه است و کارگران باید مطالبات معوقه خود را از مدیریت سابق درخواست کنند.
او درزمینه مشکلات بیمه‌ای مورد ادعای کارگران گفت: از سال ۸۷ طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نماینده کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان در کارخانه انجام شده است، اگر کارگران ایرادی به موارد اجرایی این طرح دارند می‌توانند شکایت خود را هم به مسئول اجرایی کمیته طرح طبقه بندی و هم مدیریت سابق کارخانه که در جریان کار قرار دارند ببرند.
بایگان در مورد بیمه تکمیلی کارگران نیز اظهار داشت: بیمه تکمیلی کارگران در دو الی سه ماهه گذشته با آغاز بکار مدیریت جدید کارخانه الدا به طور مرتب واریز شده و درباره بدهی گذشته مدیریت قبلی باید پاسخگو باشد.
این مقام کارفرمایی در کارخانه آلدا وضعیت فعلی کارخانه را مناسب توصیف کرد و در مورد بدهی‌های معوقه این کارخانه گفت:با وجود آنکه وضعیت فعلی کارخانه رو به بهبودی است اما کارخانه آلدا باحدود ۹ میلیارد تومان بدهی انباشته، به مدیران جدید واگذار شده است.
رئیس هیت مدیره کارخانه آلدا در تشریح جزئیات بدهی‌های این کارخانه گفت: کارخانه آلدا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به چندین بانکبابت اقساط پرداخت نشده بدهکار است، یک و نیم میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به تامین اجتماعی بدهکار است، همچنین چهار و نیم میلیارد تومان به اداره تعاون (بابت ۴ درصد سود سالانه شرکت) و یک و نیم میلیارد تومان نیز به سایر طلبکاران بدهکار است.
بایگان مبلغ بدهی کارخانه به کارگران باید معوقات حقوقی و سنوات پایان سال را حدود یک میلیارد تومان ذکر کرد.
قائم‌مقام مدیرعامل کارخانه آلدا با اشاره به بدهی حدود ۵۰۰ میلیون تومانی وزارت نیرو به این کارخانه، به کارگران وعده داد که با توجه به عقد دو قرار داد میان این کارخانه با اداره برق استان تهران و برق منطقه‌ای استان فارس به ترتیب به ارزش مالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان، وضعیت کارخانه به نسبت ۴ ماه گذشته تغییر می‌کند.