محکومیت زن جوان به اتهام دفاع از ناموس خود‪- ‬
 محمد مصطفایی وکيل دادگستري

چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ -IranSOS- لازم به توضیح است که این گزارش مربوط به آرشیو سال ۲۰۰۹ میباشد که به دلیل اهمیتش برای  بیشتر روشن سازی افکار عمومی در ارتباط با تایید حکم اعدام ریحانه جباری باز انتشار میگردد.
روز گذشته زمان رسیدگی به پرونده خانم ریحانه جباری یکی از موکلین اینجانب در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان بود که چون در این روز نمی توانستم در دادگاه حاضر شوم از آقای خرمشاهی که یکی از وکلای به نام و متبحر هستند درخواست کردم که به جای من در دادگاه حاضر و از حقوق ریحانه دفاع کند. در پرونده دلایلی بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد ریحانه جباری برای دفاع از خود و ناموسش مرتکب جرم شده و طبق مقررات قانونی مستحق مرگ نیست. در این رابطه آقای خرمشاهی یادداشتی را نیز مرقوم نموده اند که عین یادداشت را به نظر گرامیتان میرسانم. مطمئنا پس از اینکه حکم صادره از شعبه ۷۴ کیفری استان به اینجانب ابلاغ شود نسبت به آن اعتراض خواهم نمود. ولی واقعا چرا دادگاههای کشورمان می بایست به راحتی از مجازات اعدام و قصاص در احکام خود استفاده کنند و یا چرا خانواده های مقتولین در اینگونه موارد 
اندک نظری هم به خصوصیات و شخصیت متهمان نمی اندازند. 



چون در دادگاه نبودم عین گزارش روزنامه اعتماد را در این قسمت نقل می کنم.

بعد از سه جلسه محاکمه به رغم ادعاي متهم مبني بر انجام دفاع مشروع

دختر طراح به جرم قتل پزشک جراح به قصاص محکوم شد 

گروه حوادث؛ يک دختر طراح که متهم است پزشک جراحي را به قتل رسانده بعد از چندين جلسه محاکمه و به رغم اينکه ادعا مي کند در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است به قصاص محکوم شد. 

به گزارش خبرنگار ما پرونده اتهامي اين دختر که ريحانه نام دارد دو سال پيش وقتي مطرح شد که پليس جسد يک پزشک جراح به نام مرتضي را که با ضربه چاقو به قتل رسيده بود، پيدا کرد. ماموران دريافتند چند پيامک بين مقتول و دختري به نام ريحانه رد و بدل شده است. به اين ترتيب اين دختر بازداشت شد. او در همان تحقيقات اوليه قتل را قبول کرد و گفت در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است. او گفت؛ چند روز قبل از اين اتفاق با مقتول و يکي از دوستانش به نام شيخي آشنا شدم.من در يک بستني فروشي بودم و داشتم با تلفنم صحبت مي کردم که آنها متوجه شدند من طراح هستم. مي خواستم از مغازه خارج شوم که جلو آمدند و شماره شان را به من دادند و گفتند براي يک دفتر کار طراح مي خواهند. من شماره را گرفتم و بعد از مغازه خارج شدم. قدم زنان مي رفتم که مقتول سوار بر تويوتا کمري جلو آمد. دوستش هم کنارش بود، آنها مرا سوار کردند.
چون مرتضي مرد ميانسالي بود به او شک نکردم و سوار شدم. چندين بار تاکيد کرد و از من خواست حتماً شماره اش را در گوشي ام داشته باشم. ريحانه ادامه داد؛ چند روز بعد دوست مرتضي تماس گرفت و با من قرار گذاشت تا دفتر کار را ببينم. ما در خيابان همديگر را ديديم و قبل از رسيدن به مقصد مرتضي از داروخانه وسايل خريد. وقتي به آپارتمان رسيدم ديدم آنجا خيلي کثيف است. معلوم بود سال ها کسي وارد آن محل نشده بود.
مرتضي سجاده اش را پهن کرد که نماز بخواند. من در را نيمه باز گذاشته بودم اما او از من خواست در را ببندم و روسري ام را دربياورم، قبول نکردم. وقتي از در فاصله گرفتم خودش جلو آمد و در را بست. خواست به من نزديک شود. من قبول نکردم. دستش را دور کمرم انداخت و من فرار کردم. عصباني شده بود و مي گفت تو نمي تواني به خواسته من بي توجهي کني. يک لحظه که سرش را برگرداند من چاقو را از کيفم بيرون آوردم و از پشت ضربه يي به او زدم. مرتضي روي زمين افتاد. در همين هنگام در از بيرون باز و شيخي وارد شد. او به من گفت چه کار کرده يي؟ به سمت اپن آشپزخانه رفت، چند کاغذ آنجا بود برداشت و فرار کرد. بعد هم من از خانه بيرون آمدم. ريحانه در مورد اينکه چاقو را از کجا آورده بود، گفت؛ من چاقو را به پيشنهاد مقتول خريدم.او به من مي گفت دختري در سن و سال تو نبايد بدون وسيله دفاعي باشد. من هم چند روز قبل از حادثه به تجريش رفتم و چاقو را از آنجا خريدم. 

تحقيقات پليس نشان داد دو ليوان آبميوه روي اپن آشپزخانه محل قتل وجود داشت که يکي از آنها را مرتضي مقتول پرونده خورده و ديگري براي ريحانه ريخته شده بود. آزمايش هاي انجام شده روي محتواي ليوان ها نشان مي دهد آبميوه ريحانه حاوي داروي بيهوشي بوده است. در همان زمان نماينده دادستان اعلام کرد مدارک عليه ريحانه کافي است و او مرتکب قتل عمد شده است و به دروغ مي گويد قصد دفاع از خودش را داشته است. به همين سبب کيفرخواست به اتهام قتل عمدي براي اين دختر صادر شد و متهم ۱۹ساله در شعبه ۷۴ پاي ميز محاکمه رفت. محاکمه ريحانه سه جلسه طول کشيد. روز گذشته آخرين جلسه دادگاه برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي تردست که رياست شعبه را بر عهده داشت نظريه پزشکي قانوني در مورد اختلال شخصيت ريحانه را خواند. در اين گزارش آمده است؛ ريحانه داراي شخصيتي خودشيفته است. احساسي اغراق آميز در مورد خودش دارد و فکر مي کند مستحق لطف از سوي ديگران است. او دچار خودبزرگ بيني است و تصور مي کند بايد در مرکز توجه باشد. قاضي گفت پزشکي قانوني توصيه کرده است ريحانه از نظر باليني هم مورد بررسي قرار گيرد که دادگاه لزومي بر انجام آن نمي بيند. وي سپس از ريحانه خواست آخرين دفاعيات خود را مطرح کند. دختر جوان که براي سومين بار در جايگاه متهم مي ايستاد، گفت؛ من نظريه پزشکي قانوني را قبول ندارم. من دختري خودبرتربين نيستم. يک دختر معمولي هستم که اجازه ندادم نسبت به من هتک حرمت شود. اين اتفاق در مورد افراد خودبرتربين نمي افتد. وي ادامه داد؛ من يک طراح هستم و مرا به بهانه طراحي به آن خانه بردند. اما موضوع چيز ديگري بود و قصد تعرض به من را داشتند که مقاومت کردم. سپس عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع ريحانه در جايگاه حاضر شد. وي گفت؛ موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و اين ادعايش هم ثابت شده است. خريد هايي که مقتول از داروخانه کرده و توسط پليس کشف شده و آبميوه موجود در صحنه و محتويات آن نشان مي دهد قصد تعرض نسبت به موکل وجود داشته است و او در اين باره دروغ نمي گويد. موکل من به جز دفاع از خود انگيزه يي براي قتل و هيچ کينه و عداوتي با مقتول نداشته، ضمن اينکه فرار از محل حادثه نيز برايش ممکن نبود. امکان دسترسي به نيروي انتظامي هم نداشته و او مجبور بوده دست به چنين کاري بزند. وي گفت؛ در شرايطي که فردي قصد تعرض به دختري را دارد چطور مي توان انتظار داشت آن دختر بتواند منطقي تصميم بگيرد و در آن لحظه به اين فکر کند که بايد ضربه را چطور بزند، چنين شخصي فقط مي خواهد تهديد را از خود دور کند. خرمشاهي به فتواي فقها نيز اشاره کرد و گفت؛ بعضي از فقها گفته اند اگر فرد قصد تعرض داشته باشد، طرف مقابل جلوي آن را به هر نحوي بگيرد دفاع مشروع کرده است. قاضي تردست بعد از اينکه ختم جلسه را اعلام کرد، گفت؛ من بنابر وظيفه شرعي و قانوني بايد طرفين را به مصالحه دعوت کنم. ريحانه با قصد قبلي دست به چنين کاري نزده است. از طرفي مقتول هم عمل درستي انجام نداده، هرچند ريحانه نبايد او را مي کشت و مقتول مستحق مجازات مرگ نبود. بنابراين من از اولياي دم مي خواهم صرف نظر از آنچه در جلسات محاکمه گفته شد به خاطر جواني متهم اعلام گذشت کنند. اين تقاضا از سوي اولياي دم پذيرفته نشد و در نهايت هيات قضات شعبه ۷۴ دادگاه کيفري وارد شور شدند و ادعاي ريحانه در خصوص دفاع مشروع را رد و وي را به قصاص محکوم کردند.

تناسب دفاع

عبدالصمد خرمشاهي*

حق دفاع مشروع که از جمله مباحث مهم حقوق جزا است از ديرباز نزد اقوام و ملل مختلف و در اديان مختلف وجود داشته و همراه با گذشت زمان به تدريج تحول و تکامل يافته و دامنه آن گسترش پيدا کرده و از همين 
رو در اکثر قوانين جديد و قديم جايي براي خود داشته است. دفاع مشروع که يکي از علل موجهه جرم است در قانون مجازات عمومي سابق پيش بيني شده بود و بعدها با تغييرات جزيي در ماده ۶۱ و همين طور مواد۶۲۵ و ۶۲۷ و ۶۲۹  قانون مجازات اسلامي گنجانده شد. فقهاي اسلامي دفاع مشروع را به لحاظ اينکه يکي از مهم ترين پايه هاي نظم و آرامش جامعه است مورد توجه قرار داده اند. دفاع مشروع در يک تعريف مختصر حقي است که قانونگذار براي افراد قائل شده تا با عملي که ضرورت دارد خطر حقيقي، حال و غيرمشروعي را دفع کند که نفس، مال يا ناموس او يا ديگري را مورد تهديد قرار داده است. ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامي تصريح کرده است؛ «قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت موارد ذيل مرتکب مجازات نمي شود مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است» و در ادامه در ماده ۶۲۷ همين قانون سه شرط براي تحقق دفاع مشروع مقرر شده است؛
 ۱- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس مستند به قرائن معقول باشد.
۲- دفاع متناسب با حمله باشد.

۳- توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد. اينجانب در اين مقال مختصر هرگز قصد ندارم به تبيين جزييات يا حتي کليات تاسيس حقوق دفاع مشروع و مسائل مرتبط با آن بپردازم که نه مکان اجازه مي دهد و نه زمان و نه ضرورتي دارد چرا که در اين رابطه استادان و حقوقدانان بزرگوار به صورت مفصل نوشته و گفته اند… اما انگيزه اين نوشتار چيزي نيست جز تاملي بر ادعاي ريحانه دختري که روز گذشته در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد و در تمامي دوران بازداشت خود و جلسات دادگاه مدعي بود با انگيزه دفاع از ناموس طرف مقابل را به قتل رسانده… ادعايي که هرگز در دادسرا از وي پذيرفته نشد زيرا قاضي محترم بر اين باور بود که براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع متناسب با حمله باشد و عمل ريحانه از مصاديق دفاع مشروع نيست زيرا وي مي توانسته به طرق ديگر و آسان تري از خود دفاع کند از جمله اينکه فرار کند يا با تلفن خود نيروي انتظامي را در جريان قرار دهد و… کمااينکه تا آنجا که دفاع با عمل آسان تر ميسر باشد توسل به عمل سخت تر جايز نيست. در زمينه لزوم تناسب دفاع با حمله مطالب زيادي نوشته يا گفته شده اما آنچه زياد به آن پرداخته نشده لزوم بررسي وضعيت روحي فردي است که در معرض تهاجم قرار گرفته شده… شکي نيست که تشخيص تناسب دفاع با حمله بر عهده قاضي است و اين تشخيص چه اندازه دشوار است زيرا فردي که در معرض خطر قرار مي گيرد و خوف جان يا ناموس دارد چنان دچار پريشاني روان و استرس و اضطراب مي شود که قواعد بازي را فراموش مي کند. او به راه هاي آسان يا آسان تر نمي انديشد. او در آن لحظه فقط به فکر نجات جان يا ناموس خودش است به هر وسيله و به هر شکلي و به تعريف کلي تر اصولاً معيار ارزيابي کامل خطر غيرمشروع و تناسب دفاع يک معيار کاملاً شخصي است که در اين رابطه بايد اوضاع واقعي قضيه و وضعيت روحي فرد مورد حمله مد نظر کامل قرار گيرد. درک کامل وضعيت روحي رواني کساني که در يک لحظه جان يا ناموس خود را در خطر مي بينند کاملاً دشوار است و از طرفي همان گونه که گفته شد اين قاضي است که بايد تشخيص دهد دفاع متناسب صورت گرفته يا خير اما آنچه مسلم است قتل در مقام دفاع از ناموس (اگر ثابت شود) جرمي است که از منظر عرف و جامعه هرگز مورد سرزنش قرار نگرفته است و وجدان جمعي هر چند مجري قانون مرتکب را مجرم بشناسد و دفاع او را متناسب نداند او را تبرئه مي کند و بر همين اساس است که در اکثر کشورهاي جهان در موارد مشابه پس از بررسي کلي پرونده و ظواهر امر حتي اگر دفاع مشروع ثابت نشود اما مرد بيگانه از حدود متعارف گذشته باشد يا قصد شومي را داشته باشد و زن به دليل ترس ناشي از شرايط يا تصورات غلط ديگر فرد مهاجم را به قتل برساند در مجازاتش تخفيف قائل مي شوند.



*وکيل دادگستري

محمد مصطفایی
‏


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *