سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به نگرانی‌های اخیر جامعه پزشکی در زمینه ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و مباحث مربوط به حبس پزشکان در صورت قصور غیرعمد، گفت: هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و این قانون مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ است و جامعه پزشکی نگرانی از این بابت نداشته باشند.
به گزارش (ایسنا)، دکتر علیرضا زالی با اشاره به موج نگرانی‌های جامعه پزشکی درباره قانون جدید مجازات اسلامی که جرقه‌های آن از یک برنامه تلویزیونی زده شد، گفت: حساسیت اخیر جامعه پزشکی قابل درک است چرا که جامعه پزشکی برای ارائه خدمات باکیفیت باید در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه‌ای اقدام کند. هرگونه اضطراب و تشویش در جامعه پزشکی می‌تواند بر روی کیفیت خدمات تشخیصی درمانی اثرگذار باشد.
وی به وظایف حاکمیت در جهت حمایت از جامعه پزشکی گفت: از وظایف حاکمیت است که سازو کارهای حمایتی را به گونه‌ای اعمال کنند که جامعه پزشکی بتواند با طیب خاطر خدمات خود را ارائه دهد. استفاده از ظرفیت حاکمیت جهت رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی و حمایت‌های قانونی از آنها لازم است.
وی به پیشرفت‌های حوزه پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه پزشکی به خودکفایی مبتنی بر خودباوری ملی دست یافته‌ایم. به طوری که در سال گذشته تعداد بیمارانی که جهت انجام اعمال پیچیده جراحی به خارج از کشور اعزام شده‌اند کمتر از تعداد انگشتان دست است. همچنین در سال ۹۲، ۳۰۰ میلیون ویزیت سرپایی در اقصی نقاط کشور صورت گرفته است، ۲۲ میلیون بستری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم که با احتساب بیمارستان‌های خصوصی و غیر دولتی تعداد موارد بستری به ۳۰ میلیون می‌رسد. همچنین در سال گذشته پنج میلیون جراحی بزرگ در کشور انجام شده است.
زالی تاکید کرد: بر این اساس شجاعت حرفه‌ای جامعه پزشکی یکی از الزامات در حوزه پزشکی است تا به این ترتیب پزشکان بتوانند بدون نگرانی به اعمال تشخیصی و درمانی پیچیده دست زنند. هر مسئله‌ای که شجاعت جامعه پزشکی را مخدوش کند می‌تواند آثار زیانباری را در نظام سلامت کشور به دنبال داشته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر اساسا خدمات پزشکی از نوع خدمات ریسک پذیر و مخاطره پذیر است. به همین دلیل همواره عوارض جانبی، اقدامات درمانی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین باید اقدامات به گونه‌ای باشد که این ریسک پذیری خدمات جامعه پزشکی را مورد حمایت قانونی قرار دهد.
وی در تشریح اقدامات سازمان نظام پزشکی در زمینه رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی گفت: ویرایش جدید این قانون مربوط به اردیبهشت ماه سال ۹۲ است. این در حالی است که منتخبان جدید سازمان نظام پزشکی عملا از مهرماه سال گذشته کار خود را شروع کرده‌اند با استقرار تیم جدید در نظام پزشکی کمیته فنی و حقوقی در این زمینه تشکیل شد تا ابهامات و چالش‌های فراسوی جامعه پزشکی در ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی اصلاح شود.
زالی تاکید کرد: ویرایش جدید این قانون قرار است پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود که اکنون حدود یک سال آن سپری شده است. به این ترتیب به صورت مفصل می‌توان به ابهامات و چالش‌های حقوقی آن پرداخت. البته تاکید می‌کنم که از سال گذشته تاکنون هیچ موردی از حبس پزشکان را شاهد نبوده‌ایم و مجموعه آرای نگران کننده در سراسر کشور بسیار قلیل و کمتر از سه مورد بوده که این سه مورد نیز با مکاتبه سازمان نظام پزشکی و ورود شخص رئیس قوه قضاییه حل و فصل شده است.
زالی تاکید کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی که اخیرا بحث آن مطرح و باعث نگرانی در جامعه پزشکی شده، قانونی جدید نیست. بلکه مربوط به قانون سال ۷۵ است. آنچه که همکاران حقوقدان و نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند آن است که هدف قانونگذار در قانون جدید حبس زدایی بوده است. همچنین برای نخستین بار است که فصلی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شده است. به این ترتیب برای نخستین بار در سیستم قضایی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی مطرح شده است.
وی ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این ماده قانونی با روحیه و منویات قانون گذار در تطابق است به طوری که بر اساس این ماده قانونی تخلفات غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس حکم داده است. تنها موردی که قانونگذار در متن قانون اعمال مجازات جایگزین را برای آن در نظر نگرفته، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.
زالی تاکید کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست و تقریبا تمام صاحبان مشاغل اجتماعی را دربرمی‌گیرد. با بررسی و رجوع به ماده ۳۷ قانون جدید مشاهده می‌کنیم که بازهم نگاه قانونگذار به تخفیف مجازات، معافیت و مجازات جایگزین است.
وی در عین حال به جلسات سازمان نظام پزشکی با مجلس و همچنین قوه قضاییه و وزارت بهداشت و وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتمان در این زمینه را به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کرده‌ایم در عین حال با معاونت قوانین مجلس نیز تبادل نظر صورت گرفته و اعلام آمادگی کرده‌اند که در متن این قانون به رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی کمک حقوقی داشته باشند. جلسات مشترک ما همچنان ادامه دارد.
وی مجددا تاکید کرد: قانونگذار در متن قانون مجازات اسلامی به روشنی تصریح، تشویق و ترویج جزای نقدی جایگزین حبس را مورد اشاره قرار داده است. همچنین در ماده ۷۹ این قانون، خدمات عمومی و رایگان به عنوان جایگزین مجازات حبس و زندان در نظر گرفته شده است و اجرای این ماده باید بر اساس آیین نامه تدوینی وزارت دادگستری و کشور باشد.
زالی در ادامه مکاتبات سازمان نظام پزشکی با ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزرای دادگستری، بهداشت و کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما پیشنهادات خود را برای استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ این قانون جهت رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی ارائه داده‌ایم. همچنین اوایل امسال نیز جلسه‌ای با وزیر دادگستری داشتیم و نگرانی‌های جامعه پزشکی را منتقل کردیم.
وی ضمن تشکر از وزیر دادگستری که ظرفیت‌های مشاوره‌ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، گفت: به این منظور کمیته سه جانبه‌ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده‌ایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در طی چند ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصا و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در آینده‌ای نزدیک با اقدام امیدبخش رئیس قوه قضاییه، رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می‌شود. به دلیل نگرانی‌های اخیر جامعه پزشکی ۲۷ اردیبهشت ماه نیز جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.
زالی در عین حال ظرفیت‌های ایجاد شده برای جامعه پزشکی از محل مواد ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی از هر مسیری ورود کرده تا بتواند نگرانی‌های جامعه پزشکی را برطرف کند. باید حساسیت کار جامعه پزشکی را درک کرد. تمام عزم بر آن است که جامعه پزشکی را از نگرانی برهانیم و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب آنها فراهم کنیم.
زالی به اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز گذشته اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند حضور باطراوت و بانشاط جامعه پزشکی، کارکنان نظام سلامت، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و عملیاتی شدن این طرح در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است. ایجاد چنین موجی برای نگرانی جامعه پزشکی ۷۲ ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت، بی تردید تامل برانگیز است.
وی در ادامه گفت: مدتی است با رایزنی با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین بیمه مرکزی به دنبال آن هستیم که بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان را شبیه بیمه نامه شخص ثالث کنیم تا به این ترتیب پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی افزایش یابد.
وی همچنین گفت: پیشنهاد دیگرمان تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی است تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می‌رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه‌های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.