دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۶-۲۳-IranSOS- یک صد تن از وکلای دادگستری در نامه ای خطاب به آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) در خصوص عبدالفتاح سلطانی – وکیل و زندانی سیاسی دربند – شدند. به گزارش سحام، پیمان حاج محمود عطار ، وکیل دادگستری در وبلاگ خود در این باره نوشته است : یک صد تن از وکلای دادگستری درنامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) که ازسوی آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل آقای عبدالفتاح سلطانی ، وکیل زندانی داده شده است ، شدند.
این نامه امروز شنبه ۳۱/۳/۹۳ توسط اینجانب به دبیرخانه قوه قضاییه برده شد و کارشناس آن مرکز عنوان نمود که از دریافت و ثبت نامه معذوراست و باید این گونه نامه ها یا از طریق یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای مجلس خبرگان رهبری و یا دفتر مقام رهبری به دبیرخانه قوه قضاییه برای رویت و اخذ دستور رییس قوه ارسال گردد. لذا نامه حاوی امضای یکصد وکیل دادگستری به آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانی ، تحویل شد تا ایشان از طریق یاد شده بتوانند نامه را به استحضار رییس قوه قضاییه برسانند.
گفتنی ست ، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و زندانی سیاسی ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. وی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را در کارنامه خود دارد. وی در پرونده های مربوط به فعالان سیاسی ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و … فعالیت چشم گیری داشته است که از آن جمله می‌توان به پرونده های اکبر گنجی ، زهرا کاظمی ، دکتر زهرا بنی یعقوب ، هاله اسفندیاری ، نیروهای ملی مذهبی ، پرونده معلمان ، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی – متهم به جاسوسی – اشاره کرد. سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ ، توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی ، شرکت در تاسیس ” کانون مدافعان حقوق بشر ایران ” ، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. عبدالفتاح سلطانی در ۲۷ آبان ۱۳۹۰ نیز ، از جواد لاریجانی به دلیل دروغ پردازی شکایت کرده بود که این نتیجه در قوه قضاییه رسیدگی نشد. عبدالفتاح سلطانی در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی ، به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.