سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۲۹-IranSOS- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بیانیه ها و مواضع اتحادیه اروپا در باره وضعیت در غزه را که به ویژه در نتیجه گیری های شورا در روز ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) (۱) و موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) مشهود است محکوم می کند (۲). همان گونه که در پایین نشان داده می شود، نتیجه گیری های شورای اتحادیه اروپا در باره بحران جاری به شدت نامتعادل است و از استانداردهای دوگانه ای پیروی می کند که اعتبار مشارکت اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر و حقوق بین المللی در سراسر جهان را تهدید می کند. به علاوه، اتحادیه اروپا با گذشتن از مسئله توجه به مسوؤلیت به خاطر جرایم ارتکابی در این چارچوب از ارایه پاسخ به وضع موجود قصور کرده است.
خانم اشتون گرامی،
کشورهای عضو،
کمیسر تجارت
اعضای پارلمان اروپا
بروکسل، ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴
(۶ مرداد ۱۳۹۳)
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بیانیه ها و مواضع اتحادیه اروپا در باره وضعیت در غزه را که به ویژه در نتیجه گیری های شورا در روز ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) (۱) و موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) مشهود است محکوم می کند (۲).
همان گونه که در پایین نشان داده می شود، نتیجه گیری های شورای اتحادیه اروپا در باره بحران جاری به شدت نامتعادل است و از استانداردهای دوگانه ای پیروی می کند که اعتبار مشارکت اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر و حقوق بین المللی در سراسر جهان را تهدید می کند. به علاوه، اتحادیه اروپا با گذشتن از مسئله توجه به مسوؤلیت به خاطر جرایم ارتکابی در این چارچوب از ارایه پاسخ به وضع موجود قصور کرده است.
به این ترتیب، اتحادیه اروپا «تنزل درجه یا کنار گذاشتن اهمیت حقوق الزام آور بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی بشردوستانه» را به نمایش می گذارد و این چیزی بود که کمیسر عالی حقوق بشر در باره سیاست درگیری، صلح و امنیت بین اسراییل و فلسطین محکوم کرد (۳).
– توصیف نامتعادل جرایم
اتحادیه اروپا جرایم ارتکابی حماس و گروه های جنگجو در نوار غزه را توصیف و محکوم می کند، اما از توصیف کردن جرایم ارتکابی نیروی دفاع اسراییل که مداخله مغایر با حقوق بین المللی بشردوستانه آن می تواند این تعهدات بین المللی را مورد سوال قرار دهد، خودداری می کند.
در حقیقت، اتحادیه اروپا در همان پاراگراف که «شلیک بی تمایز راکت ها به اسراییل به دست حماس و گروه های جنگجو در نوار غزه را» به عنوان «اقدامات جنایتکارانه و غیرقابل توجیه» محکوم می کند، به «حق مشروع اسراییل برای دفاع از خود علیه هر گونه حمله» اشاره و فقط تاکید می کند که «عملیات نظامی اسراییل باید متناسب و بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه» باشد، بدون این که ماهیت جرایمی را که در برابر چشمان ما رخ می دهد توصیف کند.
– تعامل نامتعادل با دولت های مربوطه
موضع اتحادیه اروپا در باره خاورمیانه تعهد آن به راه حل دو کشور را تکرار می کند و به ویژه خواهان توقف گسترش شهرک ها می شود که «چشم انداز [این راه حل] را غیرقابل دسترس تر می کند»، اما در عین حال دولت های اسراییل و فلسطین را با زبان به طور کامل متفاوتی خطاب قرار می دهد.
در واقع، پشتیبانی اتحادیه اروپا از کشورسازی در فلسطین مشروط به «چشم انداز قابل اعتمادِ تشکیل دولت دوام دار بر اساس احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر» است، اما حمایت از دولت اسراییل، کمک به آن و همکاری با آن با این شرط نیست، با وجود این که دولت اسراییل به نقض مکرر حقوق بین المللی در چارچوب اشغال، محاصره غزه، و گسترش شهرک ها ادامه می دهد و مرتکب موارد فاحش نقض حقوق بین المللی حقوق بشر در درگیری جاری در غزه می شود و در دوره های قبلی خشونت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ نیز شده است. به علاوه، درخواست اتحادیه اروپا «از رهبری فلسطین برای استفاده سازنده از موقعیت خود در سازمان ملل» حیرت آور است. این درخواست از یک طرف درگیری را، گذشته از این که تبعیض آمیز است، بر اساس حقوق بین المللی می توان کاملا اشتباه دانست.
به همین روال، اتحادیه اروپا «تعهد اساسی خود به امنیت اسراییل از جمله در ارتباط با تهدیدهای جاری و در حال پیدایش در منطقه را تکرار می کند» و به وضعیت های دیگر با عبارت های مبهمی اشاره می کند، اما از پرداختن به تعهد خود به امنیت تمام غیرنظامیان، از جمله شهروندان فلسطین، در هر شرایطی قصور می کند.
– بی توجهی به تعهدات حقوق بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی
جرایمی که امروز رخ می دهند تکرار همان جرایمی است که در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در دوره هایی از خشونت رخ داد که هنوز نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پایبندی به تعهدات بین المللی حقوق بشر خود در زمینه آنها قصور کرده اند. در نتیجه گیری های شورای اتحادیه اروپا حتا یک کلمه در باره حق قربانیان به عدالت و دادخواهی ابراز نشده است و اتحادیه اروپا در هیچ جا خواهان اجرای عدالت در باره مسوؤلان این جرایم نشده است.
اتحادیه اروپا طی سالیان طولانی از قرار دادن مبارزه با معافیت از مجازات، به خاطر جرایم ارتکابی در درگیری بین اسراییل و فلسطین، در کانون فعالیت های خود قصور کرده است. در نتیجه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) ابراز تاسف کرد که «تداوم قصور در تضمین مناسب پاسخگویی هر دو طرف در پی درگیری های قبلی در غزه باعث نگرانی جدی است. فرهنگ معافیت از مجازات به خاطر نقض حقوق بین المللی تجاوزهای بیشتری را تشویق می کند و قربانیان قبلی باز هم قربانی می شوند. (۵)»
به علاوه، در چارچوب موارد پرشمارِ نقض حقوق بین المللی مرتبط با سیاست شهرک سازی اسراییل که اتحادیه اروپا منظم محکوم می کند و آن را برای راه حل دو کشور زیانبار می داند، اتحادیه اروپا تعهد دارد «احترام» به استانداردهای مورد نقض را تضمین کند، وضعیت غیرقانونی را «به رسمیت نشناسد» و به حفظ این وضع «کمک و یاری نرساند.» به همین ترتیب، برای کشورهای عضو و اتحادیه اروپا ، این تعهد به معنای برقراری ممنوعیت در بازارهای اتحادیه اروپا بر کالاهای وارداتی از منشا شهرک های کوچ نشین است، زیرا این کالاها در اساس با نقض موازین قطعی و همگانی حقوق بین المللی مرتبط هستند (۶).
در این چارچوب، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می خواهد در موضع خود بازنگری کنند و به ویژه:
• از تمام طرف ها بخواهند به طور کامل با ماموریت کمیسیون تحقیق سازمان ملل که شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) تشکیل داد همکاری کنند و از اسراییل بخواهند دسترسی بدون مانع از جمله به نوار غزه را تضمین کند؛
• از تشکیل کنفرانس طرف های ارشد قرارداد کنوانسیون چهارم ژنو برای اجرای کنوانسیون در سرزمین های اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی پشتیبانی کنند و از احترام به آن بر اساس ماده ۱ مشترک در هر چهار کنوانسیون ژنو اطمینان حاصل کنند؛
• از اسراییل و فلسطین خواهان تصویب اساسنامه رُمِ دادگاه بین المللی جزایی به منظور تضمین پاسخگویی در مورد تمام جرایم بین المللی که در این سرزمین ها رخ می دهد، بشوند؛
• از تعیین شرط های نامتعادل و انجام اقداماتِ مانع از تحقق کامل حقوق بشر بپرهیزند. استفاده از تحریم های هدفمند علیه افراد و مجموعه های مسوؤل مستقیم در نقض سامان مند حقوق بشر را مد نظر قرار دهند؛
• نبودِ شفافیت در زمینه اطلاعات مربوط به صادرات اسلحه اروپا (۷) را که در وبسایت های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن منتشر می شود تشخیص دهند و در این زمینه شفاف سازی کنند؛
• مفاد موضع مشترک شماره ۲۰۰۸/۹۴۴/CFSP را که در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۸ تصویب شد در نظر بگیرند، به ویژه آنجا که می گوید: «کشورهای عضو در صورت وجود خطر آشکارِ استفاده از فناوری نظامی یا تجهیزات صادراتی برای ارتکاب نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه، از صدور پروانه صادرات خودداری خواهند کرد؛»
• با تصمیم گیری در باره تحریم تسلیحاتی، بر فروش، تامین، انتقال یا صادرات اسلحه و تجهیزات از هر نوع، از جمله اسلحه ومهمات، خودروها و تجهیزات ارتشی، تجهیزات و قطعات یدکی شبه نظامی، و نیز بر تامین بودجه مالی و کمک فنی، خدمات واسطه ای و دیگر خدمات مربوط به فعالیت های نظامی و نیز مربوط به تامین، تولید و نگهداری و به کارگیری اسلحه و تجهیزات مربوطه از هر نوع ممنوعیت برقرار کنند؛
• در باره ممنوعیت واردات کالاهای دارای منشا شهرک های کوچ نشین تصمیم بگیرند و به منظور پایبندی به تعهدات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن که در بالا تشریح شد، هر گونه سرمایه گذاری در مجموعه های اقتصادی فعال در گسترش این شهرک ها را منع کنند.
با سپاس از توجه و واکنش مناسبی که به این نامه نشان خواهید داد،
با احترام
عبدالکریم لاهیجی،
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
اطلاعات پیشینه:
بر اساس آمار و ارقام «مرکز حقوق بشر فلسطین»: قربانیان تهاجم اسراییل به غزه از ۸ ژوئیه ۲۰۱۴ تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴ (۱۷ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۳) – مجموع کشته ها ۱۰۱۴ تن، شامل ۸۳۲ غیرنظامی (۸۲%)، ۲۱۲ کودک (۲۰% کل و ۴/۲۵% کل غیرنظامیان)، ۱۱۸ زن (۹/۱۱% کل و ۵/۱۴% کل غیرنظامیان)؛
– مجموع زخمی ها ۴۷۰۶ تن، اکثر غیرنظامی؛ شامل ۱۲۶۳ کودک و ۹۳۹ زن.
http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=10491:statistics-victims-of-the-israeli-offensive-on-gaza-since-08-july-2014&catid=145:in-focus
بر اساس آمار مقدماتی «بتسلیم»:* در فاصله ۸ ژوئیه ۲۰۱۴ (۱۷ تیر ۱۳۹۳)، روز آغاز حمله های هوایی عملیات لبه حفاظتی علیه غزه، تا صبح ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد)، دست کم ۸۷۸ فلسطینی در اسراییل و غزه کشته شده اند. جزییات تلفات از این قرار است: ۲۰۷ نوجوان (یکی در درگیری ها شرکت داشت)، ۸۸ زن (کمتر از ۶۰ ساله)، ۴۷ شهروند مسن (۶۰ سال و بالاتر). یافته های اولیه حاکی است که ۱۶۵ تن از کشته شدگان در درگیری ها شرکت داشتند. از زمان آغاز عملیات، دو غیرنظامی اسراییلی، یک خارجی و ۴۳ سرباز اسراییلی در اسراییل و نوار غزه کشته شده اند. http://www.btselem.org/gaza_strip/20140727_preliminary_data_on_fatalities
[* بتسلیم (B’Tselem) مرکز اسراییلی برای اطلاعات حقوق بشر در مناطق اشغالی (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) است]
پی نوشت ها:
(۱) نتیجه گیری های شورای اتحادیه اروپا در باره فرایند صلح خاورمیانه، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ (۳۱ تیر ۱۳۹۳)، http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_15300_en.htm
(2) تمامی ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هستند (اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، رومانی و بریتانیا) به قطعنامه S-21/L.1 «تضمین احترام برای حقوق بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی» رای ممتنع دادند.
https://twitter.com/UN_HRC/status/491980926461943808/photo/1
(3) نگاه کنید به اظهارات خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به ۲۱ امین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره سرزمین های اشغالی فلسطین، ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴ (۱ مرداد ۱۳۹۳)، ow.ly/ztZTF (اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر)
(۴) نمای کلی روابط اتحادیه اروپا ـ اسراییل در اینجا در دسترس است: http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/eu_israel/political_relations/agreements/index_en.htm
(5) همان اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر. خانم پیلای اطلاعات بیشتری ارایه کرد: «به گفته گروه های حقوق بشر محلی، با وجود اتهام های متعدد در باره ارتکاب جرایم جدی بین المللی، فقط چهار سرباز اسراییلی به خاطر سه حادثه طی عملیات “سرب گداخته” مورد پیگرد قرار گرفته و محکوم شده اند. یکی از محکومیت ها به خاطر دزدیدن یک کارت اعتباری بود. و سه سرباز دیگر که به خاطر جرایم جدی تر مجرم شناخته شدند به حکم های فوق العاده سبکی محکوم شدند. در آوریل۲۰۱۳ (فروردین ۱۳۹۲)، دادستان کل ارتش سندی عمومی منتشر و اعلام کرد که هیچ دلیلی برای شروع تحقیقات کیفری در ۶۵ مورد مربوط به نیروی دفاع اسراییل طی عملیات موسوم به “ستون دفاعی” در سال ۲۰۱۲ نیافته است. در مورد حمله های موشکی و خمپاره از غزه نیز اطلاعات موجود نشان می دهد که هیچ اقدام مناسبی برای تحقیق در باره اتهام نقض حقوق انجام نشده است.»
(۶) نگاه کنید به فرانسوا دوبویسون، استاد حقوق بین المللی در مرکز حقوق بین المللی دانشگاه آزاد بروکسل، فوریه ۲۰۱۴، «تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در باره روابط اقتصادی با شهرک های کوچ نشین اسراییلی،» http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/en-report-dubuisson-madeinillegality.pdf
7) یکی از کمبودها نبود اطلاعات تازه است: نگاه کنید به http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/docs/table_e.pdf. وبسایت های کشورها اطلاعات تازه منتشر نمی کنند؛ گزارش جامع اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۱۴ فقط داده های مربوط به سال ۲۰۱۲ را ارایه کرده که داده های مربوط به بعضی از کشورها را در بر نمی گیرد. در سال ۲۰۱۲، به اسراییل اسلحه صادر شده است. مقایسه کنید با ارقام در وبسایت اداره کل تجارت اروپا: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113402.pdf
متن فارسی: http://www.fidh.org/article15834
متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15827