جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۸-۰۸-IranSOS- بهروز آرمان: این نخستین بار است پس از جنگ جهانی دوم، که شمار آوارگان جنگ ها و تنش های منطقه ای به مرز پنجاه میلیون تن می رسد. ادامه ی سیاست های کنونی اقتصادی، بی گمان بر شمار سرکوفتگان و گریختگان و کشتگان جهان خواهد افزود، و همزمان، کودتاهای پنهان (تنش آفرینی های درونی)، کودتاهای نیمه پنهان (تنش آفرینی ها و جنگ افروزی های بیرونی)، و کودتاهای ناپنهان (کودتاهای آشکار نظامی) تازه ای را، در تفته دشت های نفتخیز، و نیز در چهارسوی سپهر، به دنبال خواهد داشت.
پیش گفتار
همزمان با رویدادهای تازه در عراق، سه کنکاش را برای روشن شدن پاره ای از دشواری های اقتصادی-اجتماعی در ایران و منطقه برگزیده ام، که در این بخش، پاره ی نخست آن را در دسترس خوانندگان می نهم.
تنش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جایگاه ویژه ای یافته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان در دستور روز است. بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، تنها در ایران و در درازای پنجسال، سخن است از هشتصد تا نهصد میلیارد دلار سرمایه گذاری های مستقیم و نامستقیم در این گستره ها.
رویدادهای کنونی در باختر آسیا افزون بر کوشش «استراتژیک» کنسرن های جهانی برای چیرگی بر ذخیره های نفتی-گازی منطقه، آماج های «تاکتیکی» دیگری را نیز پی می گیرند. این رویکردها کوششی اند برای دورکردن توده ها از نگریستن به نارسایی های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی درونی در کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد). تقریبا در همه ی کشورهایی که در گدار سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی گام نهاده اند، تدابیر انتظامی-نظامی-امنیتی برای رویارویی با خیزش های احتمالی توده ای، بیش از پیش بالا گرفته است: از عربستان و ایران و ترکیه و اسراییل و فیلیپین گرفته، تا امریکا و انگستان و آلمان و فرانسه و اسپانیا. این رویکردها همزمانند با دامن زدن هر چه بیشتر به «جنگ سرد و گرم» در برون مرزها. برای نمونه امریکا از یک سو با یاری «برنده ی جایزه صلح نوبل» بارک اوباما، و بنا بر تازه ترین داده های رسانه های گروهی جهان، سرمایه گذاری های خود را برای پیاده سازی دکترین «نخستین ضربه ی اتمی» در ستیز با دشمن مفروض فرامی افزاید، و از دیگرسو به میلیتاریسم لگام گسیخته در برون و درون مرز ابعادی تازه می دهد. پیاده سازی «الگوی لیبی» در سوریه و عراق، و نیز «اشغال نظامی یک شهر» (بوستون) در امریکا به بهانه نبرد با تروریسم، نمونه هایی هستند از این رویکردهای ریاکارانه و جنگ افروزانه. برندگان این «دکترین ها» در درجه ی نخست کنسرن های نفتی و کمپلکس های صنعتی-نظامی اند، و بازندگان آن «پایینی» های کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد).
نه نتها در سال دو هزار و هشت میلادی و به رغم بحران ژرف در بازارهای مالی جهان، کنسرن های نفتی «سالی طلائی» را پشت سر نهادند، بلکه این روند همزمان با افزایش بهای نفت در بازار جهانی رو به تداوم است. برپایه آمارهای رسمی، در این سال بسیار بحرانی، درآمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل با بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد دوازده کشور عضو اوپک بالاتر بود. در همین دوره ی مالی، درآمد نفتی «همه کشورهای عضو اوپک» تنها چیزی بود به میزان ۹۶۵ میلیارد دلار. پیمان نامه های نفتی آشکار و ناآشَکار، کهنه و نو، میان «غول های نفتی» و «ژاندارم» های محلی، به ابعاد این چپاول ها و بیدادگری ها مقیاسی داده است به راستی تاریخــــــــی و کم پیشینه.
فروش جنگ افزار و خدمات نظامی از سوی بزرگ ترين کمپاني های توليدکننده ی «خون و خرافات» نیز پس از بحران سال دو هزار و هشت میلادی با رشد روزافزونی روبرو بوده، و تنها دوسال پس از آن، به رکورد چهارصد و یازده ميليارد دلار در سال رسیده بود. در این میان، چهل و چهار شرکت تسلیحاتی امريکايی، فروش بيش از شصت درصد از کل فراوردهای نظامی را از آن خود نمودند. با درهم آمیزی کمپاني های بزرگ اسلحه سازی، ده شرکت بزرگ امریکایی حدود «پنجاه و شش درصد» از کل فروش را که برابر بود با دویست و سی ميليارد دلار، به چنگ آوردند. نگریستنی اینکه، در هنگامه ای که شمار چشمگیری از شرکت های امریکایی با دشواری اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و می کنند، کمپلکس های نظامی-تسلیحاتی با رشد فزاينده ای ( هم چون کنسرن های نفتی) روبرو بودند. آمارها برمی نمایند که علیرغم بحران اقتصاد جهانی، تولید کنندگان جنگ افزار هم چنان پیمان نامه های بزرگی به چنگ می آوردند. از میان کنسرن های بزرگ تسلیحاتی که از بازار “خون آلود” جنگ افزار سود می برد، می توان به شرکت های لاکهيد مارتين بويينگ جنرال ديناميک ريتون و نورت راپگرون اشاره کرد. گفتنی اینکه، کمپانی لاکهيد به تنهايی سی و پنج میلیارد دلار از فروش جنگ افزار جهان را از آن خود ساخته بود. دهان زراندوزان جهان از این همه سود چنان آب افتاده است، که رییس جمهور آلمان به تازگی آشکارا برای «کمپلکس های نظامی-صنعتی وطنی» یقه پاره می کند و «سهم» بیشتر می خواهد.
پیرامون سود کلان کانون های مالی و بورس داران بزرگ جهان، اعتراف چندی پیش روزنامه ی گاردین از هر ارزیابی ای روشنگرانه تر است. این روزنامه انگليسی در کوران جنگ «آزادیبخش» ناتو در لیبی نوشت: فقط يک قلم پول نقد ليبی در بانک های خارجی بالغ بر صد و پنجاه ميليارد دلار، «کاسه ی نسبتا بزرگي» می باشد.
این نخستین بار است پس از جنگ جهانی دوم، که شمار «گریختگان جهان» (آوارگان جنگ ها و تنش های منطقه ای) به مرز پنجاه میلیون نفر می رسد. دنبال گیری سیاست های اقتصادی خانمانسوز و دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، بی گمان بر شمار گریختگان و کشتگان و سرکوفتگان جهان خواهد افزود، و همزمان، کودتاهای پنهان (تنش آفرینی های درونی)، کودتاهای نیمه پنهان (تنش آفرینی ها و جنگ افروزی های بیرونی)، و کودتاهای ناپنهان (کودتاهای آشکار نظامی) تازه ای را در دامان خواهد پرورد. تحمیل « تحریم ها و گرسنگی ها و بیکاری ها و ناداری ها» به رنجبران کشورهای بالنده و پیشرفته همگاه است با تمرکز هر چه بیشتر سرمایه ها در دست های زراندوزان جهان. این روند چنان فراشتافته، که «میلیاردهای» امریکایی را نیز هراسانده است، تا جایی که برای آراماندن گرسنگان، به دامان «سی ان ان» هم دست ساییده اند. در گفتگو با یکی از این «هراسیدگان میلیاردر»، سخن از «احتمال» خیزش توده ای نبود، بلکه گفتگو بود از «زمان» بروز آن.
در آنچه به رویدادهای تازه ی عراق، و همدستی آشکار و ناآشکار «کنسرن ها» و «ژاندارم های محلی» در سرکوب خون آلود توده ها و تاراج دارایی های مردم منطقه بازمی گردد، گلایه های سایت «تابناک» از «مستکبرین» امریکایی گویاست: «همکاری ایران و امریکا، پیش از این (اشاره به همکاری های تازه ی جمهوری اسلامی و امریکا در عراق در نبرد با «داعش») و در سال ۲۰۰۳ همزمان با حمله آمریکا به عراق، رخ داده و در آن زمان یک نفع مشتــــــــــرک (چیرگی «ولاییان» بر بخشی از بازارهای عراق)، یعنی سرنگونی صدام، سبب شد فرماندهان و استراتژیست‌های ایرانی (همچون هم پیمانان بعثی جمهوری اسلامی در سوریه) به همکاری با همتایان آمریکایی خود در زمینه ارائه طرح و نقشه‌های لازم در عراق بپردازند. این همکاری به میزانی بود که خود آمریکایی‌ها اذعان دارند بدون کمک ایران، موفقیت در براندازی صدام بسیار دشوار و حتی غیــــــــــرممکن بود». به خاطر آوریم که «خط امامی» ها در آغاز انقلاب و با دنبالی گیری جنگ خانمانسوز با عراق پس از آزادی خرمشهر، و نیز «خالی کردن» نسبی خوزستان از سکنه ی محلی – از مردم عادی دردمند و داغدیده گرفته تا «بخش بزرگی از کارگران و پیکارگران» آزمون دیده ی جنبش ضداستعمار – عملا زمینه را برای حضور نظامی امریکا و ناتو در منطقه، و همچنین بازگشت ناآشکار و آشکار غول های نفتی به ایران فراهم ساختند. به گفته ی عزت الله سحابی در همین برش زمانی، ولاییان «زیرمیزی» چیزی نزدیک به «هفتاد میلیارد دلار!!!» به جیب زدند. هم اکنون نیز بخش بزرگی از دلارهای نفتی-گازی ربوده ی شده ی مردم مان، با جاسازی در کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه و اروپا و امریکا، عملا زیر کنترل «ناتو» و «مستکبرین» جای دارد.
پیرامون نقش «کنسرن ها» در رویدادهای تازه در باختر آسیا، می توان به داده هایی از جنگ ناتو در لیبی چشم دوخت. پس از «آزادی» لیبی هنوز خون مردم آواره خشک نشده، «سیاستمدارانی» از تبار بوش و بلر و برلاسکونی و سرکوزی، از گدارهای گوناگون بی درنگ ادعای خود را در مورد” سهمــــــــی” که در معاملات نفتی و ديگر معاملات ليبی می خواهند، برتاباندند. انگلستان و فرانسه در این راستا با وقاحت تمام گفتند که «تقسيم سهم بايد به نسبت ميزان شرکت در جنگ» باشد. در برش کنونی، بخشی از درگیری ها میان امریکا و بازار مشترک اروپا – نه تنها در اروپای خاوری و چارسوی جهان، بلکه در باختر آسیا نیز – بر سر «سهم مناسب» است از دلارهای نفتی-گازی «هزارها میلیارد دلاری» در چند دهه ی آینده.
این پیش گفتار را با سروده ی «چشته خواران»، و نیز با آرزوی برپایی “آذرکده هایی خندان” (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش “دولت سایه ی مردمی” (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که “دولت سایه” و “همبسته” و “بابکی” مان، دلیرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سایه ی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی “باید نیرو بسیجید”، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه “هر چند سده” یک بار پیش می آید، با بهره گیری از “همـــــــــــــــــــه” ی شیوه های پیکار مورد “پشتیبانی توده ها”، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و “سازمانی” به پیش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمریکای شمالی، از خاورمیانه و افریقا گرفته تا آمریکای لاتین، و از آسیای جنوب شرقی گرفته تا استرالیا، بوی “جنگی بازرگانی-مالی” می آید، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نبرد پنهان میان مراکز مالی لندن و نیویورک و فرانکفورت برای برون رفت از “بحران ژرف”، نشان از درگیری هایی است چون “جنگ جهانی اول” (بنگرید به تنش ها و رزمایش های نوین، بویژه به تحریک جنگ افروزان امریکایی و انگلیسی در خاور دور و خلیج فارس و دریای مدیترانه و شمال اروپا، و نیز بزرگتــــــــــــرین بحران اقتصادی-نظامی سده ی بیست و یک میلادی در خاور اروپا)، می بایست نیروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گیرند، و به سهم خود توانمنـــــــــــــــدانه اما آشتی جویانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذیرش شکست تاریخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفتخیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانی شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای بیدادگرانه ی نهان و نانهان، نــــــــــــــــــو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کاری بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد (و نه “تحریم کنندگان” پرترفند). این است آن “بمــــــــــــــــــــــب” واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک درآمده است. این کنسرن های جهانی برای رهایی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظور تداوم سیاست های بیدادگرانه ی خود در چهارسوی گیتی، با بهره گیری از سخنگویان خود، بویژه در امریکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولایی نیز برای رهایی از بن بست های همه سویه ی داخلی، در گدار هارترین نیروهای استعماری می گامند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و باید، دست در دست و ندا در ندا، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی “ایست” داد. “نود و نه درصدی” های ایران و جهان از توان بالقوه بالایی برخوردارند که هنوز بایسته و شایسته به کار نیامده اند. ایرانیان رزمنده و آشتی جویی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در یاری رساندن به جنبش “نود و نه درصدی” ها در محل سکونت خود وظایف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در “کار سازمانی” راهنمای ما “انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل” انقلاب مشروطه هستند، متشکل از “بابکیان” بسیار قابل اعتماد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و رزمی “تدافعی” در دیگر جنبش های رهایی بخش، همانا به میدان آوردن “پدافنـــــــــــــــدان” (هم چون جنبش ضد آپارتاید در افریفای جنوبی) در کنار “انجمن های بابکی”، و نیز جلب بسیجیان و پاسداران و ارتشیان مردمی (هم چون مصر) بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: “هشیوار یاران گزین در نبرد”. “انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی” که بجاست کار سازمانی “نازنجیره ای” را (با آموزش از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار “توده ای”، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، “هشیارانه و گام به گام” به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد را بنیان خواهند نهاد. آری، باختر آسیا برای رهایی از بندهای “توحش و بربریت” استعماری-نواستعماری، به پیروزی های “پرچمدار” دلیرش چشم دوخته است.
چَشته خواران
چشته خوار: «هر حیوان اعم از درنده و پرنده که او را
طعام اندک دهند تا رام شود»، برگرفته از فرهنگ معین
تیرماه نود و سه، ب. آرمان
بِستان
اما هیچ شان مَده،
زار اگر زدند
ریزه شان بده،
بیش خواستند
پشیزی شان نِه،
هربام
چاشت
شام.
بازخوانش به شتاب
روزها و ماه ها و سال ها
تا رامت گردند، چشته خوارت!
و بیاویز پندم را بر درگاه رامگاهت
که سرکشان آرامگاهش نامند:
هستند میان شان شماری که
رام ناپذیرند
فرمان بگریز
«بیداد» خیز.
سرکوبشان همه سو!
که چشته خواری را سترگ ترین آسیب اند
و به بستانیده ها و سرمایه هایمان
سرسخت ترین بستانکار
«درفش نفت» یا «چاه نفت» در تیتر نوشتار: منظور از درفش، «سوزن آهنین کفشگران» است که در ادبیات فارسی با «داغ» نیز همراه می شود. «تفت» نیز برابر است با گرما و نیز خشم و قهر.
«درفش نفت» بر خاوران تفت: راهکارهایی برای باختر آسیا
«این دنیای تسلیحاتی برای ساختن جنگ افزار تنها پول هزینه نمی کند بلکه عرق کارگران، نبوغ دانشمندان و امید کودکانش را هزینه می کند».
آیزنهاور رییس جمهور امریکا
این سخنان پیش از انتخاب اوباما در نوشتارهای نشریه ی وال استریت، بازتابیدند (بازتاب یافتند). رشد میلیتاریسم و همپا با آن، ژرفش بحران ها در جهان به آن جا انجامیده که بخشی از سرمایه داران در امریکا نیز به مخالفت با سیاست دیوانه وار «مصرف پول برای جنگ افزار» کشانده شده اند. سیاست های کنسرن های نظامی-صنعتی نه تنها بر دگردیسی های کشورهای صنعتی، بلکه بر دگرگونی های منطقه ی ما نیز تاثیر جدی گذاشته اند. بازتاب های آن عبارت بودند از رشد گرایش های واپس مانده و پیش سرمایه داری در جوامع باختر آسیا، و همزمان با آن، افزایش هزینه های سنگین نظامی و رشد درگیری ها و ناآرامی های منطقه ای.
این رویکرد نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومت های فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده می کند، بلکه پهنه ای است برای بهره گیری ریاکارانه ی کنسرن های بین المللی، و پیش از همه میلیتاریستی، با آماج جلوگیری از رشد اقتصادی، میلیتاریزه کردن منطقه، و نیز تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی. از این روی چیرگی بر این دسته نیروهای ناکارا، و همزمان با آن، گسترش همگرایی های فرامرزی پیش زمینه ایست برای تامین امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه. در این راستا می توان سیاست «دگرگونی ادعایی» در رهبری نوین امریکا را نیز به ویژه با درجه ی پایبندی به رویکردهای صلح جویانه و بازگشت به دکترین خلع سلاح در پهنه ی جهانی (به جای یکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحادیه های نظامی، افزایش شمار پایگاه های تسلیحاتی، و تولید روزافزون و پرهزینه ی سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت.
برای تامین امنیت و ثبات و صلح پایدار، راه شناخته شده و آزمون پس داده نه دامن زدن به تنش ها و درگیری ها، بلکه ایجاد اتحادیه های منطقه ای، زمینه سازی برای همزیستی برابرگونه، و شتابدهی به نوسازی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی است. اتحادیه های منطقه ای گونه ای از تبلور همگرایی اقتصادی در میان چندین کشور با نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و غیره، با بهره گیری از برتریها برای بالا بردن توان اقتصادی و قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهان اند. امپراتوری ها و شاهنشاهی های خاور و باختر را می توان نمودی کمرنگ و آغازین دانست از اتحادیه های منطقه ای برای گاه خود.
در اروپا روند ایجاد بازارهای همگرای منطقه ای، به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. در این راستا از یک سو، در سال ۱۹۵۱ شش کشور اروپای باختری شامل بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ در شهر پاریس همکاری مشترکی در زمینه ی ذغال و فولاد ایجاد کردند و از دیگرسو، کشورهای اروپای خاوری و سوسیالیستی در سال ۱۹۴۹ در برابر “طرح مارشال”، اتحادیه ی اقتصادی کومکون را با شرکت اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی بنیان نهادند. پس از آن کشورهای آلمان دمکراتیک، کوبا، مغولستان، ویتنام و آلبانی هم به کومکون پیوستند و کشور فنلاند نیز با این اتحادیه پیمان همکاری امضا کرد. اتحادیه ی اقتصادی اروپای خاوری در جریان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم از هم گسست، ولی بازار مشترک اروپا در ژرفا و پهنا گسترش یافت و بخشی از کشورهای پیشین سوسیالیستی را نیز، دربرگرفت. جالب توجه اینکه، همگام با دگرگونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون منطقه ای در کل بازرگانی این کشورها نیز بیشتر شد و از میزان ۸/۵۲ درصد در سال ۱۳۵۸ به مرز ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۶ رسید. این امر از جمله بازتاب در هم آمیزی واحدهای همسان تولیدی و افزایش توان تولید به علت قدرت بالقوه ی کشورهای تازه ای بود که به این پیمان نامه پیوسته بودند (ما در این نوشتار به نارسایی های اقتصادی و سیاست های نئولیبرالی جاری در این اتحادیه که به بحران انجامید، نمی پردازیم).
روند کم و بیش همگونی در امریکای شمالی با ایجاد پیمان منطقه ای «نفتا» (NAFTA) میان سه کشور امریکا، کانادا و مکزیک در سال ۱۹۹۴ آغاز شد که به دلیل تفاوت چشمگیر در توان اقتصادی سه کشور، از ویژگی های نامطلوبی برخوردار است. در آسیای خاوری اتحادیه جنوب شرقی آسیا (ASEAN) که از سال ۱۹۶۷ با ۵ کشور به کار آغازید (آغاز کرد)، گام به گام فراگسترد (گسترش یافت) و کشورهای چین و ژاپن و کرهجنوبی را نیز دربرگرفت.
آماج ها و انگیزه های این همگرایی منطقه ای را می توان بدین گون به فرتور کشید: جلوگیری از بازخوانی بحران مالی خاور آسیا، ناخرسندی این کشورها از سازمان تجارت جهانی و مراکز مالی بین المللی، ناخشنودی از رفتارهای امریکا و بازار مشترک اروپا، و نیز کوشش برای بهره گیری از آزمون های اقتصادی اروپا پیرامون ایجاد واحد پول یکسان یورو. این کشورها به حق بانک ها و کانون های برجسته ی اقتصادی و مالی امریکایی-اروپایی را بانیِ بحران اقتصادی و مالی سال های ۹۸-۱۹۹۷ می شناختند. حجم داد و ستد داخلی کشورهای ASEAN در اغاز هنوز به بازار مشترک اروپا نمی رسید و برای نمونه در سال ۱۹۹۲ تنها ۲۰ درصد کل تجارت این کشورها را می پوشاند.
باختر آسیا و دشواری های همگرایی
در منطقه ی باختر آسیا مانند افریقا و امریکای لاتین، روند رشد بازارهای همگرای منطقه ای کُند است. از دو سازمانی که ایران در آن عضو است – سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی – سازمان نخست از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. سازمان کنفرانس اسلامی که ۴۶ کشور را در بر می گرفت و از سال ۱۹۶۹ بنیانگذاری شده بود، نمیتوان سازمان اقتصادی دانست، چرا که ۴۶ کشور شرکت کننده در این سازمان، منطقه ای نسبتاً پراکنده را دربرمی گیرند و در چند دهه ی گذشته در پیوندهای اقتصادی آنان دگرگونی چشمگیری رخ نداده است. سازمان اکو اما دارای پتانسیل فراوان است. این ارگان در سال ۱۹۶۴ با شرکت ایران و ترکیه و پاکستان تشکیل شد و گام به گام فراگسترد و گستره ی خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز را پوشاند. رشد این سازمان اما کند بود و حجم داد و ستدهای آن تنها ۷ درصد کل داد وستد برون مرزی این کشورها را دربرمی گرفت.
رشد ناهمگون و پر افت و خیز بازارهای همگرای فرامرزی در باختر آسیا را یک رشته انگیزه هاست. پاره ای از راهبندها، ریشه ی تاریخی در سیاستهای استعماری دارند. بازار داخلی و خارجی ایران و کشورهای باختر آسیا در درازای چند سدهی گذشته کم کم از دست بازرگانان و صنعتگران و پیشه وران این کشورها بیرون رفته و در پهنه ی نفوذ کشورهای صنعتی باختر جای گرفته است.
علیرغم دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقه ای، سدهای بزرگی بر سر راه ایجاد بازارهای همگرای فرامرزی و افزایش داد و ستدهای منطقه ای در باخترآسیا وجود دارد. حضور نظامی کشورهای صنعتی و پیش از همه امریکا و انگلستان در عراق و افغانستان و ناآرامی های پیامد آن، از ایجاد یک رابطه ی پایدار و همه سویه و ژرف ایران با دو همسایه ی باختری و خاوری می کاهد. دخالت های کنسرن های بین المللی و به ویژه نفتی در کنار سیاست های نادرست داخلی، در روند همگرایی اقتصادی و ترانزیتی میان ایران و آسیای مرکزی و قفقاز، وقفه های جبران ناپذیری می آفریند. برای درهم آمیزی دو بازار بزرگ ایران و هندوستان نیز، از راه رژیم کمابیش دست نشانده ی پاکستان سنگ می اندازند و همه گونه راهبندی می آفرینند تا ایران و افغانستان نتوانند به بازار بزرگ هندوستان بپیوندند. میان ایران و کشورهای خلیج فارس نیز با ایجاد تنش های ساختگی، جدایی می افکنند و عملاً مسابقه ی تسلیحاتی بی فرجامی که کنسرن های نظالی از آن سود هنگفت می برند، تحمیل می کنند.
از این روی بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهایی کشورهای منطقه از دست نشاندگان سیاست های استعماری-نواستعماری، «پیش زمینه ی پیدایی بازارهای کامیاب همگرای فرامرزی» است. بدون وجود رژیم های مستقل و نماینده ی منافع ملی، نم یتوان به دستیابی به یک بازار بزرگ و کارا در باختر آسیا امید فراوانی داشت. کشورهای آسیای خاوری از آن جا که در طی پیکار درازگاه خود، کمابیش به استقلال دست یافته اند، توانسته اند در این زمینه گام های استواری به پیش بردارند. این فرایند در آسیای باختری، امریکای لاتین و افریقا هنوز به آماج خود دست نیافته است. در این میان کشورهای امریکای لاتین می کوشند، کم کم خود را از بندهای استعماری برهانند و به کامیابی هایی نیز رسیده اند. در باختر آسیا بیشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقه ای، بلکه بیشتر خواسته و کمتر ناخواسته در خدمت کنسرن های بین المللی و غول های مالی جهانی عمل می کنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شیخ نشین های بنیادگرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولت های عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز دیگر گروهبندی های تیره ای-آیینی واپس گرا را، در کنار رژیم ناکارآمد ولایت فقیه، می توان در این چارچوب ارزیابید (ارزیابی کرد). جنبش های آزادیبخش در باختر آسیا یا مانند ایران و افغانستان و عراق به شکست انجامیدند یا هنوز در دوران زایش خود هستند. در این گستره تنها کشوری که زیر رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی و بخشی از زمینداران به استقلال کمابیش بهتری دست یافت، هندوستان بود که بازتاب رویکردهای اقتصادی آن به ویژه در سال های کنونی، با همه ی نارسایی هایش، نگریستنی است.
تفاوت ها میان باختر و خاور آسیا
در خاور آسیا بر خلاف باختر آن، جنبش های رهایی برای رهایی از بندهای وابستگی استعماری، چه در راه غیرسرمایه داری و چه در مسیر سرمایه سالاری، در گدارهای دیگری رهنورد بودند. بورژوازی ژاپن در سده های گذشته با در پیش گرفتن سیاستی همسو با پتر در روسیه ترازی، با رفورم از بالا عملاً به یک کشور پیشرفته سرمایه داری فرارویید. پاره ای از کشورها مانند کره جنوبی با درهم آمیزی آماجمند با کنسرن های جهانی و گزینش توسعه ی صنعت صادراتی، به بالندگی اقتصادی کمابیش پایدار و انباشت سرمایه ی چشمگیر رسیدند و با وجود نشیب و فرازها و رسایی و نارسایی های فراوان، خود را به عنوان شریک و نه دست نشانده ی مطلق کنسرن ها، به رقبا تحمیل کردند. در خاور آسیا بر خلاف شکست های باختر آسیا، جنبش های رهایی بخش توده ای در چین، کره، ویتنام و لائوس و غیره به پیروزی رسیدند و برخی از آنان بخشی از دستاوردهای ملی-دمکراتیک و حتی سوسیالیستی خود را، علیرغم دشواری های بسیار، تاکنون پاس داشته اند. اگر در بازار مشترک اروپا، کشورهای توانمند آلمان و فرانسه هسته ی مرکزی بازار همگرای فرامرزی اروپا را تشکیل می دهند، در خاور آسیا این نقش را گام به گام چین و ژاپن – با همه ی کشاکش ها و تنش های گزیر و ناگزیر – بازی میکنند. دو اقتصاد بالقوه توانمندی که می توانند این وظیفه را در منطقه ی باختر آسیا به گردن گیرند، کشورهای ایران و هندوستان هستند (گفتنی اینکه، هندوستان در این میان، در کنار برزیل و افریقای جنوبی و چین و روسیه به پیمان اقتصادی «بریکس» می پیوندد، ولی ایران «استکبار ستیز» و «امریکا ستیز» با کنسرن های نفتی «هم آغوش» می شود، با این «از ما بهتران» پیمان نامه های «مجهول و طولانی» بیست-سی ساله ی «خیانت بار» می بندد، سیاست های انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی را بی گسست پی می گیرد، با دسته بندی های بازاری-نفتی «اخوان المسلمین تبار» – که پاره ای از پژوهشگران «مجموعه ی آن جمعیت و برخی سازمان های جناح راست آن را با ارائه دلایل و مدارک قابل توجه، ساخته و پرداخته و مخلوق طراحی و سازماندهی صبورانه ی اینتلیجنت سرویس انگستان و سیای امریکا» می دانند – هم کاسه می شود و خواب «خلافت اسلامی» می بیند، و از همه مهمتر اینکه، پیاده سازی فرمان های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در دستور کار نخست خود جای می دهد). برای بنیادگذاری بازار همگرای فرامرزی در باختر آسیا، می توان در کنار هندوستان به توان های اقتصادی و مالی ترکیه و عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز نیز تکیه نمود. ایران ولی هنوز مانند بسیاری از کشورهای منطقه در بندهای روبنای سیاسی واپسگرا اسیر است و در عمل در راستای منافع انحصارها و به ویژه کنسرن نظامی-نفتی بین المللی گام بر می دارد.
پاره ای از کارشناسان اقتصادی و سیاسی برون مرزی پیش بینی می کنند که در صورت ایجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسیا، با توجه به بنیه ی مالی بالا، می توان چشم انتظار یک قطب تازه ی جهانی در کنار قاره ی امریکا و اروپا و خاور آسیا بود که در آینده ی جهان نقش برجسته ای بازی خواهد کرد. می توان ادعا کرد که راه پیروزی بر سیاست های استعماری-نواستعماری در باختر آسیا و دستیابی به جایگاه اقتصادی برازنده و در خور تاریخ چندهزارساله ی این کشورها، بویژه از گردنه ی چیرگی بر ارتجاع حاکم بر ایران و حذف دستگاه بوروکراتیک-نظامی ناکارا و دین سالار و متکی بر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری کشور، همانا بورژوازی غیرتولیدی و بازرگانی-وارداتی، می گذرد، چرا که کشور ما در گذشته تقریبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسیا بازی کرده است.
پاره ای آماج ها، از آن میان سرمایه گذاری برای دستیابی به بالاترین تکنولوژی های امروز و فردای جهان
با همه ی این دشواریها می توان به ویژه در چارچوب سازمان اکو، گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاری های منطقه ای و رهایی از وابستگی به کنسرن های بین المللی گام هایی برداشت. از میان آماج های کوتاه مدت این سازمان، میت وان به موارد زیر اشاره کرد: «گسترش راه های آبی و زمینی و هوایی!!!» با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ایجاد بانک منطقه ای، همکاری بانک های مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پایه گذاری واحد پول یگانه و اجرای سیاست های مالی متضمن رشد پایدار، کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سیاست های مالیاتی، تعیین یک سقف برای کسری در بودجه های دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کم توان، کوشش برای ایجاد یک «ناوگان دریایی!!!» اقتصادی-نظامی توانمند منطقه ای برای چیرگی دوباره پس از چند سده بر آب های خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و دریای خزر و دریای سرخ و بخش خاوری دریای مدیترانه، گسترش سرمایه گذاریهای منطقه ای به جای انباشتن (انباشته کردن) دلارهای نفتی در مراکز مالی نیویورک و لندن و سویس، ایجاد تسهیلات برای گردش سرمایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، کوشش برای ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، هماهنگی قوانین داخلی، ایجاد شرایط برای کاریابی نیروی کار کشورهای منطقه، به کارگیری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک از جمله در صنایع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاری ها و سرمایه گذاریهای متقابل، بهره گیری از برتریهای جغرافیایی و طبیعی برای بالا بردن سطح رقابت پذیری کالاهای تولیدی، گسترش همکاری های اجتماعی-فرهنگی-علمی-اداری، و بویــــــــــژه سرمایه گذاری های بسیار کــــــــــلان برای دستیابی به بالاترین تکنولوژی های امروز و فــــــــــردای جهان: چه از راه «تولید آن!!!»، و چه از راه خریداری مستقیم و نامستقیم آن.
با گام نهادن در این راه ها، می توان بر بخش کوچکی از دشواری های داخلی کشورهای بالنده (رو به رشد) منطقه برچیرید (چیره شد) و کم کم بازمانده های مناسبات فئودالی-پدرشاهی و بازرگانی-سنتی را که خاستگاه رشد گرایش های واپسگرای مذهبی-قومی و راهبندی در برابر بالندگی شتابان صنعتی است، از پهنه بیرون راند. واپس ماندگی فرهنگی بازمانده در جوامع باختر آسیا (که در پاره ای از آنان نهادهای پرستشگاهی، در شماری از آنان نهادهای پادشاهی، و در برخی از آنان گروهبندی های قومی «ستون فقرات» سرمایه داری استعماری-نواستعماری را تشکیل می دهند و در آنان بازاریان مالدار و روحانیون موقوفه دار و سپاهیان بوروکرات جایگاه بالایی دارند)، نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومت های ناکارآمد آماده می کند، بلکه گستره ای است برای بهره گیری ریاکارانه ی کنسرن های میلیتاریستی، با آماج جلوگیری از رشد اقتصادی و میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی. از این روی گسترش همگرایی اقتصادی فرامرزی، می تواند تنها بر شالودهی ایجاد امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه استوار باشد. بیهوده نیست که در سازمان ASEAN و آسیای جنوب خاوری، نخستین بند همکاری ها، اشاره دارد به تحکیم پایه های صلح در منطقه ی زیر پوشش این سازمان.
باختر آسیا و صلح پایدار
سازمان همگرای باختر آسیا نیز می تواند بر آماج های زیر پای بفشارد (پافشاری کند): بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه، ایجاد مقررات و تسهیلات برای امنیت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاری های نظامی مشترک و صلح جویانه، پایان جنگ ها و تنش های منطقه ای، کاهش هزینه های ناضرور نظامی، تامین نیازهای تسلیحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچیدن همه ی پایگاه های نظامی کشورهای ناعضو، کوشش برای انحلال تمامی پیمان های نظامی در پهنه ی جهانی، و تلاش برای ایجاد جهانی آزاد از جنگ افزارهای کشتار همگانی.
دستیابی به این آماج ها که به ویژه از دالان تغییر گام به گام یا یکباره ی ساختار واپس مانده ی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کشورهای باختر آسیا می گذرد، می تواند مانند آزمون های دیگر کشورهای کامیاب بالنده (رو به رشد) آسیا و افریقا و امریکای لاتین، از سوی نیروهای ملی و دمکرات رهبری شود. دگرگونی های سیاسی–اقتصادی در ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، برزیل و دیگرها نشان می دهند که جنبش های استعمارستیز در کشورهای بالنده (رو به رشد)، هم چون کشورهای پیشرفته، خاموش نشده و پس از یک دوره ی رکود، به تکاپو و جوشش درآمده اند.
به نظر میرسد که در باختر آسیا، مردم ایران علیرغم شکست های گذشته، برای چندمین بار در تدارک پرچم داری پیکار برای رهایی از ستم استعماری-نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی-سیاسی، رنسانس فرهنگی و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی در پهنه ی داخلی و گسترش همگرایی بیشتر در پهنه ی فرامرزی–منطقه ای هستند.
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
یادداشت یکم:
در این نوشتار کوشیده ایم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (یا دری، درباری، تاجیکی، پارسی) و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، همپا با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری، «نوزایی» در زبان های محلی را ناگزیر می سازد. این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا فارسی است، و این زیان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغولان هند بوده –و این خود «برآیندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسیا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بایسته است. در زبان های پیشرفته ی امروزین، واژه-کارها که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه را برای رویش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، هموارید. برای نمونه «ارزیابی کردن»
(anlayse or analyze انگلیسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی)
آمیزه ایست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزیدن و یابیدن و کردن. برای آسانیدن آن می شود دو راه برگزید: برارزیدن (همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزیابیدن. ما در این رشته-پژوهش ها «ارزیابیدن» را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در این رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار نامیده ایم و مصدر را پایه-کار).
یادداشت دوم:
برای نمایاندن امکان ها در ساختن آمیزه ها و افزوده ها از واژه-کارهای یک-بخشی نافراگذارده و فراگذارده (نامتعدی و متعدی)، نمونه ای می آوریم: گزیدن (انتخاب کردن) و گزیناندن (انتصاب کردن).
برگرفته از گزیدن
نمونه هایی از گروه نخست: برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، فرازگزیدن، فروگزیدن، واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، دورگزیدن، دیرگزیدن، زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن
نمونه هایی از گروه دوم: اسان گزیدن، دشوارگزیدن، تک گزیدن، تهی گزیدن، جدا گزیدن، خرد گزیدن، هیچ گزیدن، هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، سرگزیدن، برباد گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن
نمونه هایی از گروه سوم: گزید، گزیده، گزیدگی، گزیدمان، گزیدمانی، گزیدی، گزیدنی، گزیدار، گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی / گزین، گزینی، گزینش، گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، گزینان، گزینانی
برگرفته از گزیناندن
نمونه هایی از گروه نخست: برگزیناندن، درگزیناندن، فراگزیناندن، فرازگزیناندن، و … (هم چون بالا)
نمونه هایی از گروه دوم: آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، تهی گزیناندن و … (هم چون بالا)
نمونه هایی از گروه سوم: گزیناند، گزینانده و … (هم چون بالا)
چرا می بایست از چنین انباشته های پرباری از واژه ها و واژه-کارها کمابیش درگذشت (صرف نظر کرد) و با اسان گیری، به واژه-کارهای دوبخشی و چندبخشی کم زا یا نازا روی آورد. در کمتر زبانی این توانایی های چندین گانه ی واژه سازی دسترس است.
یاداشت سوم:
به منظور برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نوشته ای برمی گزینیم از زبان انگلیسی با برگردان روزمره آن به زبان فارسی:
This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.
در نوشته ی بالا هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی به کار آمده است. بنگریم به برگردان فارسی روزمره آن:
این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پیرامون ایدز «آموزش دهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند».
برگردان رایج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار یک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما این گون نیز می توان نگاشت:
این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشایند»، زنان را «بیاموزانند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پیرامون ایدز «بیاگاهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» (هم چون زبان انگلیسی با هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی).
به دیگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای یک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند. این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آمیزه ها و افزوده های واژه-کارها، و نیز امر واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جایگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همین نمونه اند «گزیدن» یا «انتخاب کردن»، «افزودن» یا «اضافه کردن»، «آمیختن» یا «مخلوط کردن»، «پاریدن» و «دریدن» یا «پاره کردن».
یاداشت چهارم:
در زبان فارسی به واژه سازی از راه فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از دیدگاه نگارنده می بایست- از این گدار به اندوخته ی زبانی افزود، چه از راه بکارگیری بیشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوین، و چه از راه آمیزه ها و افزوده های آن. از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» یا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفیدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آمیزه است از «دو واژه-کار» (همانند واژه-کارهای فراگذارده یا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهیدن» به جای «آزاد کردن» یا «پوشاندن» از «پوشیدن» به جای «پوشش دادن»).
یادداشت پنجم:
به جای «بجدا و بفرما» در این رشته نوشتارها می توانستیم «جدایی بیانداز و فرمانروایی کن» را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم (تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) یک-بخشی و ساده ی لاتین imperia می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی یک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی لاتین. جداییدن (لاتین آن divide) و بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع –عربی- و بلعیدن). جدا که واژه ایست پهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها (غیره). افزوده: به جای «بفرما» شاید بتوان «بفرمان» را نیز برپایه ی واژه-کار نوین «فرمانیدن» برگزید تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید.
بهروز آرمان
www.b-arman.com