چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۹-۱۷-IranSOS- «شورای عالی امنیت ملی از اتاق بازرگانی ایران خواسته بود سیستم فروش نفت توسط بخش خصوصی را ایجاد و رهبری کند. چارچوب‌ها و پیش‌نویس‌ها تهیه و آماده اجرا شد اما بدون هرگونه توضیحی در وزارت نفت دولت دهم رد شد. در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور، رویکرد فروش نفت توسط بابک زنجانی تصویب نشده بود و آنچه اتفاق افتاد، خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.»
به گزارش ایسنا، این بخشی از صحبت‌های علی شمس اردکانی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگوی او با روزنامه شرق درباره بابک زنجانی است. وی در بخشی از این گفت‌وگو اظهار کرد: بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این‌قدر زیاد است که می‌توانند با آن پول‌ها هرکس را در کشورهای محل تردد بخرند. این پول‌ها و منابع ملی در دولت قبلی، زمانی بر باد فنا داده شد که دولت برای تعمیر مدارس و حتی تأمین بخاری آنها بودجه کافی نمی‌داد، تا آنجا که گسترش آتش توسط یک بخاری در کلاسی فرسوده، چند کودک را به کام مرگ فرستاد.
متن کامل این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
چند روز پس از افشای نام بابک زنجانی و معرفی بانک مالزیایی از سوی وی، مدیر این بانک در کوالالامپور ترور می‌شود. رسانه‌های داخلی ایران خبری از این ترور منتشر نمی‌کنند. چه ارتباطی میان پرونده میلیاردر جوان ایرانی و این حادثه وجود دارد؟ علی شمس‌اردکانی معتقد است این حادثه ردپای «مافیا» در پرونده زنجانی را نشان می‌دهد.
هرچند وکیل زنجانی این روزها به خواست موکلش سعی دارد بدهی وی را به دولت ایران صاف کند تا شاید راه نجاتی برای موکلش بیابد. اما شمس‌اردکانی یک‌نسخه برای عاقبت این پرونده می‌پیچد: «ایران باید خواب منابع ارزی خود را که در دستان میلیاردر جوان بوده است ببیند.» البته با انتشار خبر ترور مدیر بانک مالزیایی و پیگیری دلایل آن، ممکن است پرونده بابک زنجانی وارد فاز جدیدی شود. علی شمس‌اردکانی پس از گذشت چند ماه از پیگیری پرونده میلیاردر جوان در گفت‌وگو با «شرق» انگشت روی نکات تازه‌ای می‌گذارد؛ از دستور «شورایعالی امنیت‌ملی» و عدم همراهی شرکت ملی نفت دولت دهم با این دستور گرفته، تا ترور مدیر بانک مالزیایی مرتبط با پرونده زنجانی و نیز وجود مافیای نفت در این پرونده. شمس اردکانی به شادی بوروکرات‌ها از فضای منفی جامعه نسبت به فروش نفت توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند که نتیجه حساسیت افکار عمومی به سوءاستفاده‌های بابک زنجانی در کسوت فروشنده نفت است. بیش از یک سال است که میلیاردر جوان تیتر یک اغلب اخبار اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رقم کمی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. اگرچه مراجع قضایی از آمادگی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌ها می‌گویند اما تاکنون تنها پیشرفت حاصل‌شده، در بخش بدهی‌های ریالی و فروش اموال داخلی بوده و بازگرداندن مطالبات خارجی یا همان ارز نفتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. اکنون، به نظر می‌رسد فروش نفت توسط بابک زنجانی، آن هم بدون داشتن مجوز قانونی لازم، تجربه تلخی بوده که راه ورود بخش خصوصی به فروش نفت در بازارهای جهانی را با ناهمواری اساسی مواجه کرده است.
از واژه «عمروعاص‌های نفتی» استفاده می‌کند. کمی مکث می‌کنم اما به واقعیت نزدیک است. از اتفاق‌هایی می‌گوید که در دوسال آخر دولت دهم منجر به حضور بابک زنجانی در عرصه فروش نفت شد. می‌گوید پای «مافیا» در میان بوده و بابک زنجانی را مهره‌ای در دستان آنان می‌داند.» بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود، بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک‌ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص، چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند ولی موفق نشده بود و به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در حادثه‌ای مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند و باز می‌گوید: «در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد.» علی شمس‌اردکانی در گفت‌وگو با «شرق» از صدور مجوز تشکیل کارگروه ویژه فروش نفت توسط بخش خصوصی در آن زمان خبر می‌دهد و از دست‌هایی که مانع اجرایی‌شدن این طرح و اتفاق‌های پس از آن شدند رمزگشایی می‌کند. هرچند که رئیس کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی ایران»، مدیران فعلی نفت را بوروکرات می‌داند و در عین حال از روی خوش آنها به نگاه بدبینانه مردم نسبت به فروش نفت توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند. در ادامه، گفت‌وگو با شمس‌اردکانی را می‌خوانید:
پرسش- آقای اردکانی در سال‌های آخر دولت دهم بحثی مبنی بر صادرات نفت‌خام توسط بخش خصوصی مطرح شد. ظاهرا پای «اتاق بازرگانی» هم به این مبحث باز شد. از این طرح چه خبر؟
در آن زمان «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق بازرگانی ایران» خواسته بود که برای این مهم راهیابی کند و سیستم فروش نفت توسط بخش خصوصی را ایجاد و رهبری کند. در پی این دستورالعمل کارگروهی از خبرگان کار در اتاق ایران تشکیل شد. برخی از اعضای این کارگروه از بالاترین سمت‌ها و تجربه‌ها در وزارت‌های نفت و بازرگانی برخوردار بودند و تحصیلات عالیه در زمینه‌های مورد نیاز داشتند تا جایی‌که به یقین مطمئن هستم که این تیم از دارودسته بابک زنجانی و حتی از مسئولان وقت در قسمت‌های فروش و امور بین‌الملل نفت از تجربه، صلاحیت و دانش بیشتر و بهتری برخوردار بودند.
پرسش- خب پس چرا مسئولیت فروش نفت به این کارگروه سپرده نشد؟
این کارگروه چارچوب‌ها و پیش‌نویس‌های قراردادها و مدل‌های پرداخت و بانکی را به انگلیسی تهیه کرد و آماده اجرا شد. اما این طرح، بدون هرگونه توضیحی در وزارت نفت از سوی کسانی رد شد که من مطمئن هستم حتی نمی‌توانند آن مدارک را بخوانند یا به زبان فارسی آنها را استنباط کنند.
پرسش- پس چرا فروش نفت ایران را به‌دست فردی چون بابک زنجانی سپردند؟
اتفاقا در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور رویکرد فروش نفت توسط بابک زنجانی تصویب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه «شورایعالی امنیت ملی» بوده است.
بنابراین، این سوال را باید از آنهایی که اموال ملی را در اختیار عوام گذارده‌اند پرسید، ثانیا به‌نظرم ایشان تابلوی گروه‌هایی است که آدم‌ها و مؤسسات برخوردار از این توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌ها را می‌گردانده‌اند. این گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلی داشته‌اند و سررشته در گروه‌های مافیایی بوده است؛ مثلا بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک ایرانی – بحرینی تأسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملا شدن مسایل بابک زنجانی، او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند. در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد؛ این قتل در مطبوعات ایران هم انعکاسی نیافت و تحلیل نشد. این نشان می‌دهد که ژورنالیست‌های ایرانی کار حرفه‌ای خود را عمق نمی‌بخشند.
پرسش- پس شما معتقدید کاری که در واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی انجام شده خلاف مصوبه‌ای بوده که «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق ایران» خواسته بود؟
بلی.
پرسش- به‌نظر شما بابک زنجانی با همه این مسایل، تخصص این‌کار را داشت؟
گمان نمی‌کنم. همان‌طور که شما در سوال اشاره کردید کار نفت و به‌ویژه معاملات آن پیچیدگی بسیار و نیاز به تخصص‌های بالا، به‌ویژه مهارت در زبان انگلیسی و دانش‌هایی مانند تجارت بین‌الملل و ابزار آن، ضوابط تأمین مالی بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، شرایط حمل‌ونقل بین‌الملل و نحوه انتقال مسئولیت بین خریدار و فروشنده درباره محموله و تجربه بلندمدت در این زمینه‌ها دارد.
مطالبی که ایشان در مورد زندگی، تحصیلات و تجربه تجاری خود به‌هم بافته نشانی از این مهارت‌ها و تجارب ندارد. یادمان باشد در دنیای امروز صنعت انرژی، جایی برای عوام و عوام‌زدگی نیست.
پرسش- به نظر شما چرا این رویکرد انتخاب شده بود؟
از آنکه چنین کرده بپرسید! به‌نظرم یک تابلوی عوام‌گونه نیاز داشتند که حداکثر مدرک تحصیلی‌اش کارت پایان‌خدمت وظیفه بود، که حتی ادعایش برای گذراندن دوره خدمت سربازی در بانک مرکزی از طرف بانک مزبور و مدیران ارشد وقت بانک تکذیب شده است.
پرسش- این کارگروه در کمیسیون انرژی اتاق ایران سازماندهی شده بود؟
چون دستورالعمل «شورایعالی امنیت ملی»، به‌عنوان اتاق ایران صادر شده بود، کارگروه با حضور اعضایی از کمیسیون انرژی اتاق و دیگر متخصصان در دفتر و دبیرخانه رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران سازماندهی شده بود.
پرسش- یعنی آقای نهاوندیان در جریان کارگروه بودند؟
کاملا و شخص دبیرکل اتاق آقای دکتر نقره‌کار شیرازی که قبلا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بودند در کارگروه، حضور مستمر، فعال و مفید داشتند.
پرسش- در این طرح، بنا بود فروش نفت توسط بخش خصوصی با چه روشی صورت گیرد؟
البته اتاق نمی‌خواست و نباید و نمی‌تواند جایگزین دولت در تجارت نفت شود. اگر طرح اتاق اجرا شده بود حالا چندین صندوق سرمایه در تجارت نفت و چندین هلدینگ غیردولتی تجارت نفت داشتیم که حتی پول نفت را در صورت ضرورت به‌صورت پیش‌خرید می‌دادند، در وضع فعلی پول دولت به‌صورت ال‌سی (پس‌خرید) پرداخت می‌شود و در شکل «ب ز» به‌صورت «نه پرداخت». پس حتما طرح اتاق از هر دو صورت انجام‌شده بهتر بود.
پرسش- سود بخش خصوصی در ازای فروش هر بشکه نفت چقدر محاسبه شده بود؟
سود بخش خصوصی در ازای فروش نفت در حدود سود مالی معاملات در نظر گرفته شده است چون تعهد مالی خرید پیش از پیداشدن مشتری و یا حتی پیش از تولید نفت مورد معامله به صاحب نفت‌خام که خزانه است (و شرکت ملی نفت آن را نمایندگی می‌کند) انجام می‌شد. فروشنده فقط قیمت‌های بازارهای جهانی و منطقه‌ای را با وزارت نفت و بانک‌مرکزی (برای واریز) به‌صورت «آنلاین»، چک می‌کرد.
پرسش- به نظرتان ایران در پس‌گرفتن بدهی‌های ارزی بابک زنجانی به دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود؟
فکر می‌کنم این منابع از هضم رابع هم گذشته است و «ابوموسی اشعری»، حریف «عمروعاص»های نفتی – مالی که حتما به شبکه‌های قدرت پنهان وصل هستند نمی‌شوند. بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این‌قدر زیاد است که این شبکه‌ها می‌توانند با آن پول‌ها هرکس را در کشورهای محل تردد بخرند. یادمان باشد این پول‌ها و منابع ملی در دولت قبلی، زمانی بر باد فنا داده شد که دولت برای تعمیر مدارس و حتی تأمین بخاری آنها بودجه کافی نمی‌داد، تا آنجا که گسترش آتش توسط یک بخاری در کلاسی فرسوده، چند کودک را به کام مرگ فرستاد و از بازماندگان، کیفیت زندگی سالم را گرفت.
پرسش- پس دستگاه نفت چه نفعی از این نوع معاملات برده است؟
اتفاقا دستگاه نفت از هر لحاظ از این معاملات ضرر کرده است، چون پیش از هر پرداختی از دریافت‌های ارزی فروش نفت، تخصیص قانونی ۱۴٫۵ درصد در اختیار خود نفت قرار می‌گیرد. ولی وقتی دریافتی نباشد پس سهم خود نفت هم وجود خارجی نخواهد داشت. در این‌صورت وقتی دریافتی حاصل از فروش نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد باز هم ضرر اول به بودجه دستگاه نفت می‌رسد. بیشترین ضرر در این زمینه هم متوجه بخش سرمایه‌گذاری در نفت می‌شود. در این زمینه هم بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک با همسایگان وقوع یافته است و نتیجه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که گویا عده‌ای سعی داشتند بیشترین ضرر را به منافع ملی ایران بزنند و کاری کنند که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها بهای نفتی را که تحویل داده دریافت نکند بلکه همزمان میدان‌های نفت و گاز و به‌ویژه میدان‌های مشترک ما با همسایگان را از سرمایه‌گذاری محروم کنند. وقتی به این پدیده با تضییع صدها میلیارد دلار درآمدهای ارزی نفتی و به همین مقدار درآمدهای ریالی ناشی از فروش داخلی نفت و گاز می‌نگرم به‌نظرم می‌رسد گروهی «قطاع‌الطریق» برنامه‌ریزی کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به اهداف برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ نرسد. هدف اصلی سند به‌دست‌آوردن رتبه اول اقتصادی منطقه بود. متاسفانه اکنون درآمد سرانه ایران نصف ترکیه شده است. یکی از زشت‌ترین نتایج این رویکرد غمبار، عدم توانایی ایجاد شغل برای جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که ما افتخار می‌کنیم سالانه بیش از کشور فرانسه فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم. امید آنکه دولت «تدبیر و امید» همچنان‌که فرصت را از تجار تحریم گرفته، به‌جای خرج درآمدهای ریالی فروش داخلی و خارجی نفت و گاز، آنها را در چرخه سرمایه‌گذاری ملی برگرداند که بخشی از دوری از اهداف برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ که مقام معظم رهبری ۱۰سال پیش ابلاغ کردند به جوی تولید و اشتغال و عزت بازگردد.
پرسش- روال فعلی وزارت نفت برای برگرداندن پول‌ها در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید؟
آنچه اعلام شده این است که در دولت جدید بلافاصله این نوع فروش نفت متوقف شد. برای بازیافت موارد پرداخت نشده هم مسلم است که وزارت نفت دستگاه اجرای احکام قضایی و مالی نیست و بنابراین پرونده در اختیار مقامات قضایی است که امید است اموال ملی تا هر کجا رفته باشد بازیافت شود.
پرسش- در شرایط فعلی، می‌توان از طرح گذشته «اتاق بازرگانی» برای فروش بیشتر نفت بهره برد؟
به نظر من اصلا وزارت نفت باید کار حاکمیتی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران مسئول تولید نفت باشد و چون دولت تاجر خوبی نیست، کار فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود؛ اصولا بوروکرات برای این کارها مناسب نیست. وزارت نفت کار فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی را هم باید از پالایشگاه به بعد به بخش خصوصی واگذار کند. مثلا چه لزومی دارد هزینه حمل فرآورده از پالایشگاه به محل مصرف را مصرف‌کننده نپردازد؟ چرا باید حمل سوخت از پالایشگاه ری به تجریش از بودجه عمومی پرداخت شود؟ آیا این عدالت است که دارنده آپارتمان ۲۰ – ۳۰ میلیارد تومانی و اتومبیل‌های گران‌قیمت شمال‌نشینان تهران با سوبسید به‌دست آنها برسد؟ آیا بی‌عدالتی و بی‌عقلی بالاتر از این می‌شود؟
پرسش- ورود بخش خصوصی به فروش نفت خاطره چندان درستی برای مردم به یادگار نگذاشته، به نظر شما با این دید باید کلا این طرح را فراموش کرد یا باید به‌دنبال راهکار درست برای اجرایی‌کردن آن باشیم؟
شاید هم برای ایجاد سابقه بد در ذهن‌ها حضور بابک زنجانی و فروش نفت توسط وی طراحی شد تا این ذهنیت ایجاد شود که ورود بخش خصوصی به این عرصه به معنای فساد و عدم‌پرداخت پول نفت به دولت است. اما نباید فراموش کرد ضرورت دارد دولت و ملت از بنگاهداری و تجارت دولتی به‌ویژه در مهم‌ترین کالای ملی آزاد شود.
پرسش- برخی معتقدند تیم جدید نفت، رضایت چندانی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی ندارند و تاکید بر خاطرات ناخوشایند حضور افرادی چون بابک زنجانی در جهت منتفی‌کردن این پروژه است. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
فکر می‌کنم بوروکرات‌ها بهانه خوبی برای دولتی نگه‌داشتن تجارت نفت به‌دست آورده‌اند وگرنه از دولت تدبیر و امید همان‌طور که رئیس‌جمهور وعده کرده است: «توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار» انتظار می‌رفت.
پرسش- برای تبادلات مالی آن در شرایط تحریم چه چاره‌ای اندیشیده بودید؟ چراکه امکان داشت مشکلی که برای بابک زنجانی، ناشی از بلوکه‌شدن پول در خارج از ایران اتفاق افتاد برای همکاران و یاران نفتی اتاق هم پیش بیاید؟ برای این مساله چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
یکی از راه‌های برون‌رفت در شرایط تحریم می‌تواند شیوه باستانی تهاتر باشد. یک شرکت خصوصی می‌تواند در ازای نفت، فولاد یا مواد غذایی و خوراک دام یا کالاهای سرمایه‌ای تحویل بگیرد ولی شرکت نفت نمی‌تواند خریدار کنجاله و لوکوموتیو باشد. مسیرهای مبادله‌ای پول و سایر قضایا را هم، فرهیختگان تجارت و امور مالی بین‌المللی از چند ژیگلوی بی‌سواد حتما بهتر انجام می‌دادند. البته جزئیات طرح باید کماکان جزو اطلاعات تجاری صاحبان کار بماند و من چون شخصا قرار نبود تاجر این کار باشم و از آنها اطلاع کامل ندارم.