‎نتایج طرح ملی درباره خشونت علیه زنان گم شد

جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۱-۲۸-IranSOS- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه‌ای از آن را در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده‌ایم. به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی، پنجشنبه شب در همایش «جهانی عاری از خشونت علیه زنان» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود: از زمانی که اولین بار در سال ۷۰ اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد.
‎وی افزود: در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند.
‎وی گفت: پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شد که ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است.
‎به گفته وی، از این تعداد ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی است، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت می‌باشد.
‎وی با بیان اینکه این طرح و بررسی در سطح ملی انجام شد، اظهار کرد: با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش‌ها به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفت.
‎مولاوردی تصریح کرد: هم اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.
‎وی توضیح داد: همزمان با این پژوهش ۳۲ نسخه‌ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع بررسی شد که یافته‌های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست.
‎معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در واقع زمانی که این گزارش‌ها به اتمام رسید، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود و کمیته ملی امحای خشونت هم منتظر دریافت این یافته‌ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه‌ای را انجام نداده بود.
‎وی تاکید کرد: با پژوهش‌هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف طرح مجدد وجود ندارد، باید تلاش شود نسخه‌ای از طرح ملی انجام شده را به دست آورده و به تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم.
‎مولاورد با اشاره به شرایط جهانی گفت: امروز به رغم همه تحولات جهان به ویژه در فناوری‌های نوین، ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی‌شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد.
‎وی ادامه داد: هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده جهانی هستیم، پدیده‌ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد.
‎معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می‌برد.
‎وی گفت: این پدیده به حدی گسترده است که از عام‌ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح محسوب می‌شود.
‎وی ریشه اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست و گفت: از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می‌شود، چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و یا شاهدان خشونت دیروزی هستند.
‎وی ادامه داد: واقعیت دیگر اینکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمار‌ها هم گنجانده نمی‌شود و عزم و اراده‌ای هم در اکثر کشور‌ها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست.
‎مولاوردی با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان ملل در بحث جلوگیری از خشونت گفت: در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش‌ها است.
‎وی تصرح کرد: باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود به ویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند.
‎وی گفت: تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود، روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می‌یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.
‎این مسوول با بیان اینکه افکار و سنت‌هایی که این خشونت‌ها را تشویق، انکار و یا تحمل می‌کنند از دیگر مباحثی است که باید متوقف شود، افزود: باورهای غلط باید شکسته شده و به سمت یک برنامه ریزی درست حرکت کرد.
‎وی ادامه داد: با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، این موارد تاکنون کارآیی لازم را نداشته و مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه ضروری است.
‎وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده عزم ملی می‌طلبد، گفت: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه‌ها، دستگاه‌ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند.
‎همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *