چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۲-۰۳-IranSOS- غلامحسین محسنی اژه‌ای از تایید حکم قصاص عضو در دیوان عالی کشور برای دو نفر از متهمان پرونده‌های اسیدپاشی در تهران خبر داد و اعلام کرد: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد. به گزارش هرانا به نقل از میزان؛ سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده‌اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می‌کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده‌اند گرچه افرادی در روزهای اولی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آن‌ها باید هر چه زود‌تر شناسایی و دستگیر شوند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اسیدپاشی‌های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد، اشاره‌ای نکرد اما رسانه‌ها خبر داده‌اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال ۱۳۹۱ در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.
بنا به گزارش‌ها، فروردین سال ۹۱ محسن مرتضوی در تهران از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسیب دیدن صورت، یک چشم او هم نابینا شده است. این پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال ۹۲ تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شد.
وکیل قربانی اسیدپاشی مهرماه گذشته اعلام کرد که پس از صدور رای از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آن‌ها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می‌شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.
چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده‌های مختلف در سطح استان‌ها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.
در اجرای این حکم مشکلاتی داریم
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود‌تر باید این مشکلات رفع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال ۹۱ حکم اعدام صادر شد، نمی‌توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده‌اند در نظر گرفت؟، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده‌اند در صورت انصراف از قصاص عضو می‌توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می‌تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می‌توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده‌ای از آن‌ها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می‌توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده‌ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن‌ها صحیح نیست.
رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی گفتد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی مفید باعث هوشیاری مردم شوند و افراد نیز باید هوشیار و مراقب باشند که چنین جنایت‌های خشن و نامعقولی انجام نشود.
وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملین اسیدپاشی دستگیر شدند. از دادستان تهران نیز درخواست کرده‌ام که پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعا رسیدگی شده و حکم آن‌ها صادر و زود‌تر اجرا شود.