سالگرد اوّلین اعدام های دادگاه انقلاب اسلامی
حکومت ایران می بایست دادگاه های انقلاب را پس از سی و شش سال برچیند
“دادگاه‌های انقلاب اسلامی زاییدۀ خشم ملت ایران است و این ملت هیچ اصلی خارج از اصول اسلامی را نخواهد پذیرفت. در دادگاه‌های انقلاب جایی برای وکیل نیست، اینها می‌خواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاه‌ها را بگیرند و این کاسه صبر مردم را لبریز می‌کند.”
حجت الاسلام صادق خلخالی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
۳۶ سال پیش، روز ۲۶ بهمن ۱۳۵۷، یک دادگاه انقلاب اسلامی اولیل جلسه خود را در تهران آغاز کرد. هدف این دادگاه ویژه که بلافاصله پس از سقوط رژیم پادشاهی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و به ریاست یک روحانی شیعه به نام صادق خلخالی برپا شد، دادرسی عادلانه نبود. رژیم انقلابی جدید به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی از این دادگاه برای انتقام گیری، مجازات مخالفان انقلاب و ارزش‌های اسلامی و نیز ایجاد وحشت در میان مردم استفاده کرد. سی و شش سال بعد، دادگاه‌های انقلاب با زیرپاگذاشتن اصول آیین دادرسی و به خصوص حق دفاع متهم، ترس رواج می دهند و مخالفان را ساکت می کنند.
آیت‌الله خمینی روز ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ صادق خلخالی را به عنوان اولین حاکم شرع برگزید تا احکام مبتنی بر موازین شرع را صادر کند. ماه‌ها هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. صلاحیت دادگاه بر مبنای تشخیص حاکم شرع و تفسیر او از شریعت (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد و در نتیجه صدور احکام خودسرانه تبدیل به قاعده شد و صادق خلخالی بسیاری از ایرانیان (و اتباع خارجی) را در سراسر کشور (و حتا در خارج کشور) به مرگ محکوم کرد.
آیت الله خمینی در نطق تلویزیونی خود در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ به انتقادات از دادگاه انقلاب چنین پاسخ داد:
“حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته اند، زجر دادند… ما در عین حال که اینها را ـ همه را ـ مجرم میدانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت”
برپایه چنین سخنانی، دادگاه‌های انقلابی، در سرتاسر کشور هزاران نفر را با عطف به ماسبق، بدون اتهامات روشن و مدارک و شواهد معتبر و محروم از وکیل مدافع محاکمه کردند. محکومان از فرجام خواهی محروم بودند وحکم محکومان به مرگ، اغلب ساعاتی پس از صدور به اجرا گذاشته می‌شد.
چنین بود سرنوشت دکتر اکبر بهادری، جراح عمومی و اورتوپد ژاندارمری که امروز یادش را به مناسبت بیمارستان‌هایی که در اراک و تهران تاسیس کرد، گرامی می دارند. دکتر بهادری که قبل از انقلاب نماینده مجلس از اراک بود، توسط دادگاه انقلاب اراک محاکمه شد و یا چنانکه روزنامه کیهان گزارش کرده است، بعد از دوازده ساعت بازجویی در جریان محاکمه، به مرگ محکوم و روز ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ اعدام شد.
اتهامات او چنانکه در گزارش سال ۱۹۸۰ عفو بین‌الملل آمده است:
”همکاری با رژیم سرنگون شده و تلاش برای برقراری دوباره حکومت شاه طاغوت بر مردم ضعیف و بی دفاع، همکاری با ساواک، تصمیم گیری های غلط در مجلس، اعمال فشار به منظور تقسیم مردم، جنایات علیه مردم و انقلاب” بود.
اطلاعات چندانی درباره منوچهر ادیب پور در دسترس نیست. او در شیراز متهم به ”سرکوب و کشتار مردم، سرکوب زندانیان و رابطه نامشروع” شده بود و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۹ اعدام شد. اما حاکم سیار شرع روند قضایی منجر به اعدام او را از جمله اینکه پرونده وی را هرگز ندیده بود، چنین توصیف کرد:
” ما از دادستان انقلاب اسلامی شیراز درخواست پرونده های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متاسفانه این پرونده ها را در اختیار ما نگذاشتند و ما طبق همان پرونده هایی در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی‌طرف پنج نفر از افراد ضد انقلاب را با آنکه که یکی دو نفر از آنان قبلا در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس ابد شده بودند با توجه به جنایتی که مرتکب شده بودند و از نظر بنده احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود محکوم به اعدام گردیدند.”
پاسخ صادق خلخالی به اعتراض برخی روحانیون به قانونی بودن این اعدام‌ها، روشن بود:
”باید به او گفت که این امر به تو مربوط نیست و حقش این بود که فلانی آن موقع وظیفه‌اش را عمل کند و تو روحانی نما را بیاورد و خلع لباس کند تا روحانی نماهای دیگر جرات نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض اندام کنند.”
نقش اصلی این دادگاه‌ها تشخیص مجرم بودن یا بی گناهی متهمین نبود و آیت‌الله خمینی درباره محاکمه شوندگان نظر روشنی داشت. او در فرمان رسمی تشکیل دادگاه‌های انقلاب در روز ۷ خرداد ۱۳۵۸، تاکید کرد:
“بنابراين در اسرع وقت از طريق دادگستري ، با تشكيل يك دادگاه انقلابي ، برطبق مقررات اسلامي محاكمه ، و به كيفر اعمال جنايت آميزشان برسانيد تا روح شهداي راه آزادي و استقلال، كه در انتظار كيفر دژخيمان اين قرن ميباشد ، تا حدي شاد گردد. بايد حداكثر محاكم اينها دو روز باشد. اينها محكوم هستند لكن محاكمه در پيش خبرنگاران خارجي و داخلي شوند. والسلام عليكم.”
حاکم شرع صادق خلخالی با حکمی که از رهبر داشت و با حمایت او وظیفه‌اش را با جدیت اجرا می کرد.
بخت به همراه عباس اکبری نبود که حاکم سیار شرع گذرش به روستای او دره مراد بیک از توابع همدان افتاد. او و پنج نفر دیگر روز ٢٤ آبان ١٣٥٩ به اتهام مواد مخدر دستگیر، محاکمه و اعدام شدند.
دادگاه انقلاب اسلامی ساوه راضیه فولادی مادر چهار کودک را به اتهام زنا محکوم کرد و او را سه روز بعد از دستگیری در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۸ اعدام کرد. شوهرش سوگ او را علنی کرد و اظهار داشت که همسرش در کمیته انقلاب ساوه زیر ضربه‌های شلاق مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.
همچنین علی امیرشکاری که در اول شهریور ۱۳۵۸ اعدام شد، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان “مفسد فی الارض، محارب با خدا و رسول خدا” شناخته شد و به رابطه “با رمز با گروه‌های ضد انقلابی در کردستان و خوزستان، مخالفت علنی و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران” متهم شد. بنابر منابع غیر دولتی، او به دلیل نپذیرفتن نفی فعالیت‌های برادرش در تلویزیون کشته شد.
جلیل گل اندامی ۱۹ ساله کارمند نام نویسی در حزب دمکرات کردستان ایران در مهاباد بود. او بدون حکم جلب همراه چندین جوانان دیگر ساعت ۵ بعدازظهر روز ۵ مهرماه ۱۳۵۸ توسط پاسداران دستگیر شد. او با اتهام “مفسد فی‌الارض” و “محارب با خدا” ساعت ٤ صبح ۶ مهر ١٣۵٨، ١١ ساعت بعد از دستگیری، در مهاباد تیرباران شد.
درباره پرونده کریم آقایون اطلاعات چندانی در دست نیست. جز آنکه دادگاه انقلاب اسلامی دزفول او را به اتهام ”شرارت، مشروب خواری، مشروب فروشی، تهدید و ارعاب” در سحرگاه ۸ مرداد ۱۳۵۹ اعدام کرد.
صادق خلخالی تنها حاکم شرع نبود که در این دادگاه‌های ویژه دستور اعدام صادر می‌کرد. تا سال ۱۳۵۹، بیش از هزار قاضی، که در حد دیپلم دبیرستان سواد داشتند، از حوزه‌های علمیه وارد دستگاه قضایی شدند تا جایگزین قضاتی شوند که از دانشگاه فارق التحصیل شده بودند امّا “تعهدی به مبانی جمهوری اسلامی” نداشتند. تا سال ۱۳۶۸، این تعداد به دو هزار نفر رسید. بنابراین دادگاه‌های انقلاب سپرده شده به دست قضاتی نالایق و وفادار به رهبری.
فعالیت این دادگاه‌های فوق العاده به روزهای نخست پس از انقلاب محدود نشد. طی سال‌ها، دادگاه‌های انقلاب هزاران نفر را از کلیه اقشار اجتماعی، خودسرانه و شتابزده به مرگ محکوم کردند. صرفنظر از اینکه افرادی که در مقابل دادگاه‌های انقلاب قرار می‌گرفتند، مقامات بلندپایه رژیم پیشین باشند، یا فعالان مذهبی و سیاسی، یا عضو نیروهای مسلح مخالف، یا از اقلیت‌های قومی، یا کسانی که به جرایم جنسی و یا عادی متهم شده‌اند، همگی از امکانات مناسب برای دفاع از خویش محروم بوده‌اند.
امروز نیز مبانی اولیه دادگاه‌های انقلاب پابرجاست و حقوق متهمان و نیز تعهدات بین‌المللی ایران نقض می شود. این نهاد هنوز به نظرات رهبران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه وکالت در خط خدمت به موکل “میخواهد به حق باشد یا نابه حق”، برخلاف موازین اسلامی است، وفادار است. قضات دادگاه‌ها کماکان بر فتواها و نظرات مراجع مذهبی متکی‌اند که تفسیرهای گوناگونی از قوانین شرع دارند. در نتیجه در دادگاه‌های انقلاب اختلاف زیادی در احکام صادره برای جرایم یکسان وجود دارد و افراد همچنان در مقابل قانون نا برابراند.
با وجود اصلاحات سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ که صلاحیت دادگاه انقلاب را محدود می‌کند (۱) ، حق داشتن وکیل مدافع در دادگاه را مهیا می‌کند، و امکان تجدیدنظر در رای قاضی را در نظر می‌گیرد، قضات کماکان با مصونیت از مجازات، آیین دادرسی را زیر پا می‌گذارند. آنها زمانی که لازم بدانند متهم را از حق مشاوره حقوقی محروم می‌کنند، اعترافات اجباری را به عنوان مدرک می‌پذیرند و با انگیزه‌های سیاسی و مذهبی حکم صادر می‌کنند. بعلاوه، ابهامات قوانین درباره امنیت ملی به دادگاه‌های انقلاب اجازه می‌دهد تا هر زمان که مایل بودند، جرایم سیاسی و رسانه‌ای را محاکمه کنند.
یعقوب مهرنهاد، جوان فعال مدنی در بلوچستان به دلیل ترویج مسئولیت پذیری و عدم خشونت، در ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ اعدام شد. مرگ او برای اقوام و خانواده‌اش مصیبت بزرگی بود. بیش از همه برای برادر ۱۵ ساله‌اش که به جرم انتشار مطالبی در مورد او زندانی شد.
شیرین علم هولی آتشگاه زن جوان کردی بود که پس از ماه‌ها شکنجه محاکمه شد و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام گردید. او به قاضی نوشته بود: “شما با زبان خود بازجویی‌ام کردید و محاکمه ام کردید و حکم را برایم صادر کردید. این در حالی بوده که من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و من نمی‌توانستم از خود دفاع کنم…”
زهرا بهرامی در آذر ۱۳۸۸ در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات دستگیر شد. او با اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به مرگ محکوم شد و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ اعدام شد. از او یک پسر و دو دختر باقی مانده است.
محسن امیر اصلانی روانشناسی بود که به دلیل روش هایش و نظراتش درباره اسلام محبوبیت پیدا کرده بود. با استفتا از یک مرجع مذهبی، وی مرتد فطری شناخته شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام تجاوز به مرگ محکوم کرد. سه بار رد این حکم توسط دیوان عالی کشور هم نتوانست مانع از اعدام او در ۲ مهر ۱۳۹۳ شود.
بهرام احمدی فعال سنی بود که هنگام دستگیری تنها هفده سال داشت. مهدی قاسمزاده از اهالی آذربایجان و اهل حق بود. اصرار فرمانده پادگان برای تراشیدن سبیل سربازان پیرو اهل حق منشاء حوادثی شد که به اعدام او منجر گردید. محاکمه رامین آقازاده قهرمانی، محمود اصغری، نادر آذرنوش، منصور اسکندری، مهدی اسلامیان، ذبیج الله محرمی، اسماعیل محمدی و مسعود ق. تنها چند نمونه از هزاران موردی هستند که از روال ویژه و غیرپاسخگوی یک نهاد قضایی حکایت می‌کنند.
دادگاه انقلاب، طبق سنت ۳۶ ساله خود، به هیچکدام از این افراد امکان مناسب برای دفاع از خود نداد.
واقعیت این است که بسیاری از رهبران مذهبی و مراجع تقلید نزدیک به حکومت امکان دفاع محدود متهمان را همچنان مایه نگرانی می دانند:
“مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله‌روی از نظام ناسالم قضایی غرب است که برای انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشریفات انتخاب وکیل و توصیه وکیل به مجرم که تمام اقرارهای صریح و ثبت شده در مراحل اولیه را انکار کند و متهم‌ساختن مسئولین انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چندماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صادرشدن یک حکم بی‌رمق بعد از ماه‌ها که نه تنها بازدارنده نیست بلکه اراذل و اوباش را جسورتر می‌کند.” آیت الله ناصر مکارم شیرازی، خبرگزاری مهر، ۳۱ تیر ۱۳۹۰
چنین اظهاراتی حرافی صرف نیست. زمانی که وکلای مدافع با انتشار تخلفات در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان، بر حقوق موکلانشان پافشاری می‌کنند، دادگاه‌های انقلاب در ارعاب آنها تردید نمی‌کنند. از جمله با احکام سنگین زندان، لغو اجازه وکالت و گاه با راندن آنان به تبعید پاسخ می‌دهند. بسیاری از وکلای مدافع طی سال‌ها به زندان افتاده‌اند. هم اینک عبدالفتاح سلطانی در حال گذراندن محکومیت ۱۳ ساله اش است و مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی در حال گذراندن هفت سال و نیم حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی” می‌باشند.
برگزیدن صاق خلخالی به ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ و فرمان اینکه در سراسر کشور شهروندان را شتابزده اعدام کند، تصادفی نبود. هدف این نهاد به ظاهر قضایی اجرای عدالت نبود؛ نه آن روز و نه امروز. حاکمان شرع امروز خود را مجبور نمی بینند که شمار بسیاری از مخالفان را از میان بردارند، چرا که دادگاه‌های انقلاب در دهه شصت تمامی سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی، را نابود کردند. با وجود این، شمار قربانیان این روزگار چندان ناچیز نیست.
بنیاد عبدالرحمن برومند دست کم ۱۳۶۹۰ مورد اعدام و قتل فراقضایی را طی دهه اول جمهوری اسلامی ثبت یا مستند کرده است. این تعداد در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸) به بیش از ۴۲۰۰ مورد و از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به بعد ۳۹۱۶ مورد بوده است. از آنجایی که بسیاری از اعدام‌ها هرگز گزارش نشده‌اند، شمار واقعی آنها احتمالا بسیار بیشتر از این است. اگرچه در خبرهای مربوط به این اعدام‌ها نام دادگاه صادر کننده حکم همیشه ذکر نمی‌شود، اما دادگاه‌های انقلاب هزاران حکم اعدام صادر کرده‌اند. نزدیک به ۸۰ درصد اعدام‌های سالیان اخیر در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده که احکام آنها از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است. محکومان این دادگاه‌ها حق تقاضای تجدیدنظر ندارند.
عملکرد دادگاه‌های انقلاب نه تنها بسیاری از تعهدات بین‌المللی کشور را زیرپا می‌گذارد، بلکه اعتبار دستگاه قضا در ایران را نیز از میان می برد. زمان آن فرا رسیده تا رهبران جمهوری اسلامی به ویرانگری و نفرتی که این دادگاه‌های “ویژه دایمی” به میراث گذاشته اند پایان دهند. استدلالی که نیاز به وجود دادگاهی را توجیه کند که برخلاف تمامی معیارهای دادرسی منصفانه باشد، نه در سال ۱۳۵۷ قانع کننده بود و نه امروز، که ۳۶ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
_____________________________________________________
۱) صلاحیت دادگاه انقلاب پس از اصلاح قانون: ۱-جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی، محاربه و افساد در ارض؛ ۲-اهانت به آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب؛ ۳-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه، اعمال تروریستی؛ ۴-جاسوسی؛ ۵- قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر؛ ۶-جرائم اقتصادی، برمبنای اصل ۴۹ قانون اساسی
بنیاد عبدالرحمن برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است (۵۰۱(c)3) که در فروردین ۱۳٨۰ تاسیس شده و متعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش و انتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار در ایران است. کمک های مالی به بنیاد برومند در ایالات متحده آمریکا از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. ازصحفۀ فیسبوک بنیاد بازدید کنید