جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۲۰-IranSOS- دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط‌بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود، نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر این دادگاه ارجاع کرد.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران با اعلام این خبر نوشت: «تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است اما دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان، حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.
در نوبت اول و دوم، دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داده است.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و روز پنجشنبه به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»
بر اساس این گزارش، محیط‌بانان پارک ملی دنا روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه صدای یک شلیک را شنیدند و پس از مدتی با چهار شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه شدند. شکارچیان با ماموران درگیر شدند که در این میان، مرحوم محمد پایه‌گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته شد.
پس از این حادثه، غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه‌گذار بازداشت و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و قضات این دادگاه، حکم به قصاص وی دادند. با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانست. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بازگشت داده شد.
این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله‌ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانست و مجددا رای به قصاص داد که این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرد و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازگرداند.
دیوان عالی کشور معتقد بود که رای دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به‌کارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط‌بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی‌تاثیر می‌دانست؛ به این معنی که از نظر دادگاه، روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان درست مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح، قتل عمد محسوب می‌شود اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به‌کارگیری سلاح توسط متهم شد.
در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و … بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد. همچنین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در به‌کارگیری سلاح را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داد و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح دانست اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در به‌کارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه است و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمی‌کرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط‌بان را صادر کرد.
با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظرخواهی، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع دادند.»
رای دیوان عالی کشور نقطه عطفی برای آغاز حمایت قانونگذار از محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی
وکیل مدافع غلامحسین خالدی در گفت‌وگو با «دیده‌بان» گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس نظر هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.
فیض‌الله افشار ادامه داد: پیش از این در بسیاری از دادگاه‌های کشور از جمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط‌بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند. این در صورتی است که قانون صراحتا محیط‌بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.
وی افزود: پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه‌های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده‌های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با در نظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط‌بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند کرد، در غیر این صورت می‌دانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.
وکیل مدافع محیط‌بان دنایی اظهار کرد: دیوان عالی کشور زمانی که متوجه شده دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری ارجاع داده است.
افشار خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی، هفته آینده لایحه‌ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به دادگاه جدید ارائه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض از زندان آزاد شود و شب عید امسال را در کنار خانواده‌اش سپری کند.