پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۳-۰۵-IranSOS– کمال حسینی: اینکه پرسیده می‌شود که چرا در ایران آمار اعدام رو به افزایش است یا اینکه چرا پس از روی کار آمدن دولت جدید اعتدال گرا تغییری در روند کاهش اعدام‌ها ایجاد نشده است، به زعم بنده ریشه در مسائل زیر ساختی و بنیادی تری دارد که مسائلی چون تغییر مدیران و روسای دستگاه‌ها نمی‌تواند به تنهایی راه حلی برای کاهش اعدام در ایران باشد.
رویکرد مثبت افراد و مسئولین در دستگاه‌های مربوطه در نیل به مقصود یعنی کاهش اعدام و همصدایی نخبگان و روشنفکران جامعه با این داستان می‌تواند نقش تسهیل دهی و سرعت بخشی داشته باشد اما نمی‌تواند به تنهایی آنرا به سرانجامی که هدف پرسشگر است برساند که همانا کندشدن تدریجی روند اجرای اعدام و در نهایت عدم صدور احکام اعدام در محاکم قضایی است.
روشن است که جامعه در برخی جرایم مانند قصاص که منجر به صدور حکم اعدام و اجرای آن می‌شود، می‌تواند تصمیم گیرنده باشد که این البته سهم کوچکی است و سهم بیشتر از آنرا در این روند افراد مسئول در دستگاه‌های ذیربط به عهده دارند مانند حکم اعدام برای محکومان مواد مخدر و محکومان عقیدتی سیاسی و…. اما از آن دو مهم‌تر و بیشتر سهم قانون است و شرایطی که قانون برای این دو تعیین کرده است.
یعنی هرگاه در قانون، مجازاتی به نام مجازات حکم اعدام نبود نه جامعه و نه دستگاه‌ها و افراد زیرمجموعه آن نمی‌توانستند حکم به چیزی دهند که وجود ندارد. اینکه گفته می‌شود فلان قاضی حکم اعدام را ناعادلانه صادر کرده و یا روند دادگاه را ناعادلانه پیش برده که منجر به صدور حکم اعدام شده بخشی است که در چارچوب اعتراض شکلی و البته موردی به برخی از پرونده‌ها وارد است شاید تا حدی در کاهش حکم اعدام موثر باشد ولی تاثیری در لغو یا توقف حکم اعدام ندارد چونکه در قانون، به صراحت مجازات اعدام برای برخی جرایم پیش بینی شده است.
پس چه باید کرد؟ اگر چه لغو مجازات اعدام در قوانین ما امری زمان بر است اما محال نیست. باید به همه سلایق و اندیشه‌ها اجازه داده شود که استدلال کنند و رای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در حال می‌شود امیدوار بود که در برخی از موارد می‌توان مجازات اعدام را متوقف کرد مانند محکومان مواد مخدر، همین عده بیشترین اعدام‌ها را در ایران به خود اختصاص داده‌اند.
در آینده هم باید حقوقدانان، روحانیون و بقیه افراد صاحب نظر با هم اندیشی و انتشار افکار و نظریاتشان بتوانند مسئولان را قانع کنند که نه تنها توقف و لغو مجازات اعدام تضادی با احکام و شریعت اسلام ندارد بلکه خشونت مضاعفی را که با اجرای چنین احکامی شعله ور می‌شود، مهار می‌کند.
و برای جامعه هم با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی و بهره گیری از شیوه‌های گوناگون آن نشان دهند که اجرای مجازات اعدام نه تنها از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند بلکه جرایمی نو و مجرمانی دیگر بازتولید می‌کند. به گونه‌ای که یکی از علل وجودی مجازات، کاهش عمل مجرمانه است که مجازات اعدام هم از این قاعده مستثنی نیست.
اما طبق آمارهای رسمی اجرای مجازات اعدام نه تنها موجبات کاهش جرایم مربوطه را فراهم نیاورده است بلکه به دلایلی باعث تشدید عمل مجرمانه گشته است.
چرا که خانواده‌های زیادی را دچار بحران‌های ناشی از خشونت اعدام می‌کند و در نتیجه طعمه جرایم سنگین تری می‌شوند. چه بسا آنان خود نیز در آینده به اعدام محکوم شوند چرا؟ چون وارد چرخه جرم و یا به عبارتی چرخه خشونت شده‌اند.
این درحالیست که با پیشگیری می‌توان از وقوع جرایم در آینده جلوگیری کرد. علاوه بر دلایلی که ذکر شد می‌توان موازین و مفاهیم حقوق بشری را نیز به آن افزود؛ اینکه حق حیات از حقوق اولیه و طبیعی هر انسانی است که از بدو تولد تا مرگ به وی تعلق می‌گیرد و مورد پذیرش همه ادیان الهی و قوانین بشری است.
بر همین اساس است که شعار «گذشت، شیرین‌ترین انتقام است» در بین مردم ما رایج شده است. بار‌ها از موافقان مجازات اعدام در ایران شنیده‌ایم که می‌گویند مخالفان اعدام با احکام اسلام مخالفند. چندی پیش هم رئیس دستگاه قضا همین سخن را تکرار کرد.
حال من می‌پرسم آیا پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با اسلام مخالفت دارد؟ آیا در مورد برخی از جرایم که مجازات اعدام دارند مانند مجرمان مواد مخدر و مجرمان امنیتی، سیاسی و عقیدتی و جدیدا هم اقتصادی که شاکی خصوصی ندارند و در احکام شرعی اسلام هم مستقیما به نوع مجازات این جرایم اشاره‌ای نشده است، اگر حکم اعدام متوقف شود و این توقف به کمتر شدن جرم در جامعه کمک کند، باز با اسلام مخالف است؟ اسلامی که رسالتش هدایت و سعادت و نجات بشر است. دربسیاری از موارد به استثنای یکی دو مورد (مانند قصاص و تجاوز و…) صدور حکم اعدام و اجرای آن بنا به مصلحت اندیشی حاکمان شرع، برای بقای قدرت و نظم اجتماعی بوده است نه پیروی از احکام دین اسلام.
از آن جمله‌اند صدور و اجرای حکم اعدام برای اکثر محکومین عقیدتی، سیاسی و مواد مخدر. لذا بنا به همان مصلحت اندیشی‌ها و از آن مهم‌تر به قصد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، امروز می‌توان حداقل در جرایم مواد مخدر و در مورد اکثر مجرمان عقیدتی و سیاسی حکم اعدام را متوقف کرد.
اگر چنین شود کم کم می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده‌ای نه چندان دور بستری فراهم شود تا به طور کلی حکم اعدام حتی در مورد قصاص متوقف گردد. و تا آنروز این وظیفه انسانی بر همه ما حکم می‌کند تا با ترویج فرهنگ گذشت و مهرورزی از اجرای مجازات سنگین اعدام برای دیگری و از ثمره منفی آن یعنی خشونت جلوگیری کنیم.
کمال حسینی، گزارشگر حقوق بشر