یکشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۳-۲۲-IranSOS- نسرین ستوده در پیامی، ضمن قدر دانی از کسانی که در حمایت از تحصن «حق کار، حق دگر اندیشان» اقدام به برپایی کارزار کرده‌اند به توضیحاتی در خصوص تحصن خود و حمایت‌هایی که در این ارتباط شده می‌پردازد. دوستان، هموطنان و همراهان تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» درودهای بی‌پایان مرا از ایران پذیرا باشید. مطلع شدم تعدادی از هموطنانم در سراسر دنیا کارزاری را در حمایت از تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» ترتیب داده‌اند. لازم می‌دانم ضمن سپاس از تک تک افرادی که برای این کارزار تلاش می‌کنند، مراتب زیر را به اطلاع برسانم:
۱- تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» در پاسخ به محرومیت منتقدان از حق کار می‌باشد.
۲- از آنجا که وکلا باید بتوانند بدون ترس و تهدید به انجام وظایف حرفه‌ایشان بپردازند و اقداماتی ازقبیل بازداشت یا تعلیق پروانه مانع از انجام وظایف حرفه‌ایشان می‌شود، بنا براین، در اعتراض به مداخلهٔ مکرر و مستمر نهادهای امنیتی در انجام وظایف وکالتی‌ام و همچنین انجام وظایف کانون وکلای دادگستری که باید نهادی مستقل باشد، دست به تحصن در مقابل کانون وکلا زده‌ام.
۳- بسیاری از شما نیز طی سالیان گذشته و در سال‌هایی که در وطن خود زندگی می‌کردید، طعم تلخ چنین محرومیت‌هایی را چشیده‌اید.
بسیاری از همراهان تحصن و یا رهگذرانی که دقایقی تحصن را همراهی کرده‌اند، اذعان می‌دارند که شعار تحصن، شعار آن هاست.
۴- در کنار همهٔ تضییقات و فشار‌ها به وکلا، تلاش‌هایی نیز برای گذراندن قانون جدید در جریان است که در صورت تصویب نهایی، استقلال کانون وکلا به کلی از بین می‌رود و نهاد وکالت به نهادی کاملا دولتی تبدیل می‌شود. در این خصوص توجه عمومی را به خطراتی که می‌تواند در صورت تصویب چنین قانونی بروز نماید، جلب می‌کنم.
احتمال تصویب چنین قانونی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
۵- نتیجهٔ این تحصن هرچه باشد، دست کم تلاشی هرچند اندک برای یافتن راهی مدنی جهت اعلام اعتراضات جمعی یا فردی است که اکنون پنج ماه را پشت سر نهاده است.
۵ ماهی که روزهای متوالی به طرح مطالبات متعددی پرداخته است و‌گاه روزهایی سخت و پرتنش را تجربه کرده است، اما مطالبهٔ اصلی آن اعتراض به حکم محرومیت از حرفهٔ وکالت یک وکیل بوده است.
بی‌شک موضوع این اعتراض، فردی و شخصی تلقی نمی‌شود، بلکه چه بسا اقدامی در جهت حفاظت از حق دفاع مته‌مان و مصونیت شغلی وکلا باشد و یا حتی اعتراض به مجازات‌های مضاعف به جرم ناکردهٔ افراد باشد. مجازات‌هایی که علاوه بر تحمیل حبس‌های طویل المدت و نا‌عادلانه، افراد را از حق کار، حق تحصیل و دیگر حقوق شهروندی محروم می‌کند.
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های تک تک شما عزیزان اعلام می‌دارم و آرزو می‌کنم کلیهٔ این تلاش‌ها به استقرار دمکراسی و حقوق مدنی و شهروندی کمک نماید.
به امید تحقق حقوق شهروندی برای ایرانیان
نسرین ستوده
تهران، ۲۴ اسفند ۱۳۹۳