سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ – ایسنا – «بخشی از پرونده کهریزک به دلیل اعتراض در دیوان عالی است و پرونده پالیزدار هنوز در دادسراست و به دادگاه فرستاده نشده»؛ این آخرین اظهار‌نظر سخنگوی دستگاه قضا درباره دو پرونده متفاوت است که متهمان یکسانی دارد ولی سخنان محسنی اژه‌ای در نشست خبری همه ماجرا نیست چراکه شواهد و قرائن حکایت از کشف گرهی جدید در رسیدگی به پرونده‌های مطرح درباره متهم سر‌شناس این پرونده‌ها دارد.
به گزارش ایسنا، تابناک با این مقدمه ادامه داد: با برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی و همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیات‌مدیره این نهاد متمول به دستور وزیر، مشکلی بروز کرده که در نوع خود بسیار شگفت‌آور است. این مقام مشهور که سمت‌هایی در سطوح عالی دو قوه داشته، اکنون در دسترس نیست تا حتی ابلاغ احضاریه به وی ممکن باشد!
این ماجرا که ظاهری طنز دارد، از آنجا سرچشمه گرفته که فرد حاشیه‌ساز دولت سابق، این روز‌ها ترجیح می‌دهد بیشتر در سایه باشد تا متن. مدت‌هاست که سعید مرتضوی منزل سازمانی قوه قضائیه را ترک گفته و آدرس محل سکونت جدید وی هم برای مسئولان قوه قضائیه پوشیده مانده تا با برکناری وی از راس هرم مدیریتی صندوق تامین اجتماعی، آدرس اتاق ریاست این نهاد هم به وی ختم نشده و در نهایت کار، احضار فردی به شهرت او تبدیل به یکی از دشوار‌ترین کار‌ها شود.
این در حالی است که یکی از مشاغل مرتضوی که هنوز بایستی برقرار باشد، تدریس او در دانشگاه است، چراکه «قاضی»، «دادستان تهران»، «رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «رئیس و سرپرست صندوق تامین اجتماعی»، همه و همه سمت‌هایی هستند که هر یک به نحوی از مرتضوی گرفته شده‌اند تا تنها مدرک دکترای حقوق او باشد که برقرار مانده و تدریس به دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به واسطه آن، تنها ره‌توشه وی از سال‌ها صاحب‌منصبی باشد.
برای پیگیری ماجرا به سراغ میرمجید طاهری وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی از جان‌باختگان کهریزک رفتیم، چراکه به‌رغم صدور رای و محکوم شدن مرتضوی از باب دو اتهام وارده به وی در پرونده جنایت کهریزک، همچنان شکایاتی از طرف موکلان وی به این متهم وارد است؛ شکایاتی به مراتب سنگین‌تر از شکایات وارده قبلی که در دادسرا در حال رسیدگی بوده و می‌بایست با احضار دادستان معزول، پیگیری شوند.
این وکیل دادگستری با تایید اخبار رسیده درباره در دسترس نبودن متهم می‌گوید: «هر چند مدتی است که احضاریه صادر شده و متهم هم از صدور آن اطلاع دارد اما به دلیل نداشتن آدرس متهم، احضاریه هنوز به رویت وی نرسیده است.»
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی قانون در مواردی از این دست می‌گوید: «روال قانونی به این صورت است که اگر احضاریه قابل ابلاغ به متهم نباشد، از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار از متهم دعوت خواهد شد و بدیهی است استنکاف متهم از حضور، موجب خواهد شد که نسبت به جلب او با استفاده از قوای انتظامی اقدام شود.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا احضاریه سعید مرتضوی به دانشگاهی که در آن تدریس می‌کند فرستاده نشده، می‌گوید: «تشخیص این امر بر عهده دادسراست و مسئولان قضایی مرتبط در تلاش هستند با استفاده از راهکارهای قانونی، این امر را به انجام برسانند.»
بدین ترتیب قابل پیش‌بینی است که یا متهم سر‌شناس این پرونده احضاریه را دریافت خواهد کرد تا به دنبال آن، روند طبیعی پیگیری پرونده ادامه بیابد و یا انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و حتی صدور حکم جلب مرتضوی به وقوع خواهد پیوست تا این شیوه برای احضار فردی که هنوز برخی او را با لقب «قاضی» و «دادستان» می‌شناسند، حکم ترکیدن بمب خبری بزرگی را داشته باشد!