یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۴-۲۶-IranSOS- دادگاه سعید مرتضوی روز شنبه پنجم اردیبهشت در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری به ریاست «محمدرضا محمدی کشکولی» به صورت غیر علنی برگزار شد. به گزارش هرانا به نقل از «سحام»؛ علی‌رغم درخواست شاکیان و متهم (سعید مرتضوی) برای برگزاری علنی دادگاه، رئیس شعبه ۷۹ کیفری استان تهران، به دلایل نامشخصی ازعلنی کردن دادگاه جلوگیری کرده است.
یک منبع آگاه دراین زمینه به خبرنگار «سحام» گفت: «امروز نیز محافظین سعید مرتضوی (محافظین سابق و فعلی) برای تحت تاثیر قراردادن دادگاه درکنار وی حضور داشتند و به راحتی درحال تردد در صحن دادگاه و مکالمه با تلفن همراه در راهروهای دادگاه بودند؛ گو این‌که دادگاه محافظ نداشت و این محافظان وظیفه حفاظت از دادگاه را برعهده داشتند! این درحالی‌است که از ورود خبرنگاران به داخل دادگاه کیفری استان تهران جلوگیری به عمل آمده است.»
براساس اصول پذیرفته شده درنظام حقوقی بین‌الملل، درهمه دنیا و درایران نیز براساس قوانین داخلی، ورود محافظین شخصیت‌ها به صحن دادگاه ممنوع است، اما سعید مرتضوی که گویا «مصونیت آهنین» دارد از این قواعد پذیرفته شده حقوقی تبعیت نمی‌کند، انگار که قوه قضائیه و آملی لاریجانی منتی را بر سر مردم گذاشته‌اند و سعید مرتضوی را محاکمه می‌کنند!
شاهدان عینی از نحوه تشکیل دادگاه و عدم رعایت اصول پذیرفته شده حقوقی توسط قاضی و قوه قضائیه، نتیجه دادگاه سعید مرتضوی را از پیش تعیین شده می‌دانند.
درهمین ارتباط مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای این پرونده درجمع خبرنگاران با تایید این موضوع گفت: به رغم این‌که برای ما احضاریه از سوی دادگاه ارسال شده است، اما ما را به این دادگاه راه ندادند!
قرار بود در دادگاه امروز، رای نقض شده از سوی دیوان‌عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
در پرونده کهریزک، شعبه دیوان‌عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی درخصوص مرتضوی را تایید کرده، اما نسبت به جریمه نقدی صادرشده ایراد گرفته است.
سعید مرتضوی متهم اصلی کهریزک و پرونده حیف ومیل بیت‌المال و اموال کارگران درسازمان تامین اجتماعی گفت: قرار است جلسه بعدی دادگاه دوشنبه برگزار شود اما می‌خواستیم که براساس درخواست ما این جلسه علنی تشکیل شود، خصوصا در زمینه پرونده تامین اجتماعی که در مورد آن در صحن علنی مجلس مطالبی مطرح شد؛ می‌خواستیم مطالبی را ارائه دهیم که همه و خبرنگاران و شکات از این موضوع بیشتر مطلع شوند.
از سوی دیگر وکیل خانواده روح الامینی که شاکی اصلی این پرونده هستند، در گفت‌وگو با روزنامه شرق ابراز امیدواری کرده که رای نهایی دادگاه تغییر کند و اتهام معاونت در قتل برای سعید مرتضوی پذیرفته شود.
قوه قضائیه و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پس از گذشت ۶ سال از جنایت کهریزک و ۳ سال از حیف و میل بیت‌المال در سازمان تامین اجتماعی، از اجرای عدالت درباره متهم اصلی این پرونده (سعید مرتضوی) جلوگیری می‌کنند، این درحالی‌است که چند سال قبل، یک جوان برای زورگیری چند ده هزار تومانی، در ملاء عام به جوخه اعدام سپرده شد، اما گویا قرار است سعید مرتضوی و مسئولان متخلف که وفادار به نظام هستند و خود را به صورت مداوم «سرباز رهبری» و «نوکر نظام» می‌خوانند، در برابر تخلفات خود پاسخ‌گو نباشند و قانون صرفا برای مردم عادی و مستضعفین به اجرا درآید.