۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۵-۱۷-IranSOS- ابوالفضل ابوترابی، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، اعلام کرد که نمایندگان در این تحقیق و تفحص به بررسی «وضعیت موجود زندان‌ها، امکانات و خدماتی که باید ارائه شود، از جمله وضعیت زندان‌ها از نظر استانداردها و بودجه زندان‌ها» می‌پردازند.
به گزارش هرانا به نقل از تسنیم، به گفته ابوترابی، محور دیگر این تحقیق و تفحص در خصوص بازداشتگاه‌هایی است که باید زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی باشند اما اینچنین نیستند.
بازداشتگاهایی که در ایران زیر نظر سازمان زندان‌ها نیستند اغلب در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارند.
شرایط این بازداشتگاه‌ها و نقض مستمر حقوق زندانیان در آن‌ها از جمله موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رود که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. در این بازداشتگاه‌ها اغلب متهمان سیاسی و عقیدتی نگهداری و بازجویی می‌شوند.
علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، اسفند سال گذشته گفته بود که نفوذ «عناصر تندرو» در مراکز قدرت باعث شده تا در دادگاه‌ها و زندان‌ها نقض حقوق بشر صورت گیرد.
به گفته دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی – تربیتی و بازداشتگاه‌ها مشخص نشده‌اند اما به احتمال زیاد هفته آینده مشخص می‌شوند.
ایران از نظر تعداد زندانی جزو ۱۰ کشور اول در جهان است. تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران، تعداد زندانیان این کشور با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزار تن بود. اکنون بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد.
این آمار نشان می‌دهد با توجه به جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایران، جمعیت زندانیان نسبت به پیش از انقلاب ۲۱ برابر شده است.
بیش از ۷۰ درصد از جمعیت زندانیان در ایران را افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهد؛ امری که حکایت از جوان بودن میانگین سن زندانیان در ایران دارد.