چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۱۰-IranSOS- نامش با قراردادهای نفتی گره خورده است و می‌گویند در سخت‌ترین روزهای اقتصادی کشور هر آنچه توانسته از درآمدهای نفتی را به جیب زده است، اطلاعی هم از اینکه این درآمد‌ها در کجا پنهان یا سرمایه‌گذاری شده در دست نیست یا حداقل رسانه‌ها از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
با گذشت ماه‌ها از زندانی شدن بابک زنجانی، هنوز تمامی دارایی‌هایش شناسایی نشده و اموال داخل ایران هم کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد و حتی کیفرخواست او هم به تازگی صادر شده است. هرچند شایعه‌های گوناگونی در رابطه با عناوین اتهامی وی در رسانه‌ها منتشر شده بود اما در نهایت سخنگوی دستگاه قضا مهم‌ترین اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد؛ اتهامی که از ۵ تا ۲۰ سال حبس به دنبال خواهد داشت، البته اگر متهم از نوع متهمان عادی باشد و اعمال خلاف قانونش در روند رسیدگی دادگاه افساد فی‌الارض شناخته نشود.
بابک زنجانی پرونده‌ای دارد با ابعاد بسیار پیچیده که فقط صدور کیفرخواست آن بیش از ۱۶ ماه به طول انجامیده و اطلاعی از جزئیات آن در دست نیست. اینکه چه مدت زمان دادگاه وی به طول خواهد انجامید هم مشخص نیست. از سویی افکار عمومی در انتظار مجازات بابک زنجانی است و از سوی دیگر همکاری بابک زنجانی برای شناسایی اموال در حد انتظار دستگاه قضا نبوده است.
اثر فرشید رجبعلی – روزنامه قانون
در آینده‌ای نه چندان دور بابک زنجانی در پیشگاه دستگاه عدالت به دفاع از اتهامات خود خواهد پرداخت و جزئیات بیشتری از اتهامات و جرایمش منتشر خواهد شد شاید تا آن زمان گمانه‌زنی در رابطه با اشد مجازات وی دقیق نباشد اما با نگاهی به پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها در کشور متوجه خواهیم شد عاقبت نگون‌باری در انتظار مفسدان اقتصادی در کشور خواهد بود.
عاقبت متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی بزرگ
عاقبت متهم اولین پرونده فساد اقتصادی که به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی معروف شد جز اعدام در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴ نبود. فاضل خداداد بازرگان ایرانی نخستین مجرم اقتصادی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین فساد مالی در ایران شد. امیرخسروی هم عاقبتی بهتر از فاضل خداداد نداشت و در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام وی اجرا شد.
البته با اعدام امیرخسروی این پرونده هنوز بسته نشده است و نام‌های بسیاری در پرونده هستند که هنوز محاکمه نشده‌اند مانند محمودرضا خاوری که در هفته اول مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی بود که در شهریور ۱۳۹۰ برملا شد. همچنین خبری از محاکمه سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد هم نیست که بارها نام وی در دادگاه از زبان متهمان مطرح شده است. فساد مالی و بانکی سه هزار میلیاردی توسط ال‌سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همین دلیل وی در اوایل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
رکوردداری مه‌آفرید امیر خسروی هم دیری نپایید که مفسد اقتصادی دیگری به نام بابک زنجانی رکورد خسروی را شکست. البته هنوز به دادگاه نرفته است تا در رابطه با عاقبت وی بتوان گمانه‌زنی کرد. وی یک تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران تاریخ ایران بدل شد. وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت‌خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.
زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. بر اساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.
اخلال در نظام اقتصادی چیست؟
«با توجه به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با یکی از اتهامات بابک زنجانی یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور» دکتر علی نجفی توانا رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: جرایم ارتکابی علیه اموال با توجه به شیوه ارتکاب جرم، سمت مرتکب و صدمات وارده، می‌تواند دارای درجات مختلفی باشد. در دنیا مرسوم است که جرایم اقتصادی با توجه به سمت مرتکبان و میزان صدمات وارده به نظم اقتصادی جامعه، معمولا این جرایم را از لحاظ مجازات در جرایم مهم قرار می‌دهند. البته عناوینی مانند افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی و … معمولا در حالت اضطراری و شرایط خاص پیش‌بینی می‌شوند و در سایر موارد عناوین جزایی تغییر چندانی نمی‌کند و صرفاً میزان مجازات تعیین‌کننده شدت اهمیت جرم است.
تفکیک محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در کشور ما در بحث فساد اداری و جرایم مهم اقتصادی از بعد انقلابی در کوران شرایط انقلاب و جنگ، در خصوص برخی مرتکبان که در امر توزیع کالا مرتکب اخلال می‌شدند و با استفاده از موقعیت احتکار، مردم را از لحاظ اقتصادی دچار مضیقه می‌کردند، عناوینی مانند اقدام‌کنندگان علیه امنیت اقتصادی، اخلال‌کنندگان در نظم اقتصادی، بحث افساد فی‌الارض و حتی محاربه نیز مطرح می‌شد. البته عناوینی مانند محاربه و افساد فی‌الارض به صورت فعلی فاقد قانون و ضوابط مشخص بود تا اینکه در قانون مجازات اسلامی این عناوین از یکدیگر تفکیک و مصادیق آن تعیین شد.
برهم زدن نظم اقتصادی، نوعی افساد فی‌الارض
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین آن بخش از اقدامات اقتصادی که نظم موجود در اقتصاد کشور را در تولید و توزیع به‌هم بزند مانند احتکار اقلام ضروری در قانون به عنوان افساد فی‌الارض شناخته می‌شود. اصولا افساد فی‌الارض مربوط به ارتکاب جرایمی که به نظم عمومی آنچنان آسیب برساند که امکان اعاده وضع و اعاده اعتدال وجود نداشته باشد در قانون جدید استفاده از عنوان افساد فی‌الارض در این شرایط ممکن است.
نجفی توانا در رابطه با پرونده بابک زنجانی اینچنین توضیح داد: در مورد جرایم ارتکابی توسط برخی متهمان نمی‌توان قبل از مطالعه پرونده و دلایل موجود اظهارنظر کرد. اصولاً شخصاً با استفاده از این عناوین جزایی برای برخی مجرمان اقتصادی که مثلاً با اخذ وام به علت مشکلات تولید نتوانستند به کار اقتصادی خود را بپردازند موافق نیستم، اما آن دسته از افرادی که با رانت مبادرت به خرید کارخانه‌های دولتی «ثمن بخس» یا اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه یا با احتکار یا واردات و صادرات بی‌رویه نظام اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، شاید بتوان از برخی از این عناوین به صورت موردی آن هم با وجود دلایل استفاده کرد.
امر قضاوت را به اهل آن بسپاریم
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: معمولا رسم بر این نیست که تا قبل از رسیدگی توسط مقام قضایی آنچنان در برخی موارد دیده شده ما شخصی را مستحق عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض بدانیم یا آنها را مشمول این نوع مصادیق احکام جزایی قرار ندهیم. توصیه می‌شود در این گونه موارد مقامات محترم کشور امور مربوط به قضا و قضاوت را به اهل آن بسپارند تا تداخل وظایف نشود و احکام کیفری را در غیر مصادیق آن مورد استفاده قرار ندهیم، چراکه بیان این گونه مطالب می‌تواند زمینه‌ساز پدیده‌های غیر مدون ولی قابل اتباع در کشور شود.
پروسه طولانی رسیدگی قضایی نباید مانع تحقق عدالت شود
بر اساس این گزارش، با توجه به این حقیقت که حجم تخلفات مالی پرونده بابک زنجانی بسیار بیشتر از پرونده‌های پیشین مفاسد اقتصادی است، انتظار صدور حکم اشد مجازات برای وی دور از انتظار نیست.
نباید فراموش کرد که بابک زنجانی با روش‌های غیر قانونی و رفتارهای خلاف قانونی خود اعتبار ایران را نیز در منطقه دچار تزلزل کرده و دایره تخلفاتش محدود در مرزهای کشور نیست. به همین دلیل رسیدگی به پرونده وی با پیچیدگی‌های بسیاری همراه خواهد بود و شاید زمان طولانی تا صدور رأی و مجازات وی در دستگاه قضا صرف شود. این پروسه طولانی به هیچ وجه نباید مانع تحقق عدالت شود.