پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۲۷-IranSOS- درحالی که همچنان بحث درباره پرداخت یا عدم پرداخت پول نفت توسط بابک زنجانی ادامه دارد، دیروز یکی از نمایندگان مجلس از فساد مالی تازهای در دولت مهرورز پردهبرداری کرد. به گزارش ایسنا، روزنامه قانون در ادامه نوشت: این فساد جدید در زمانی افشا شده است که همچنان تکلیف اموال و پرداخت بدهیها و رد دیون افرادی نظیر مهآفریدها و زنجانیها در پردهای از ابهام قرار دارد.
در همین رابطه محمدعلی مددی با ابراز تاسف از فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده بود، گفت: در حالی که هر روز شاهد افشاگری رانت یا فسادی در دولتهای نهم و دهم هستیم، تیم دولت قبل برای فرار رو به جلو، از اعضای دولت یازدهم شکایت میکند.
وی با اشاره به اسنادی که از رانت صورت گرفته در راهآهن اترک – برکت به دستش رسیده است، اظهار کرد: فردی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته میشود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چندین سال هم در زندان بوده است، یکباره در دولت احمدینژاد مورد اعتماد قرار میگیرد و پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راهآهن اترک – برکت را به وی میسپارند.
به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه پروژه به این مهمی رابه فردی سپردهاند که هیچگونه تخصص و تجربهای در زمینه کارهای عمرانی نداشته است، گفت: تاسفآورتر اینکه این پروژه با درک شرایط واگذاری پروژهها به این شخص واگذار شده است.
وی با اعلام اینکه پروژه را به آقای «الف -ر» واگذار کردهاند، افزود: این فرد به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدینژاد داشته، موفق شده است این پروژه سودآور را به دست بیاورد.
مددی با اعلام اینکه «الف -ر» برای انجام پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راهآهن اترک – برکت هیچگونه امکانات مالی و تجهیزات نداشته است، گفت: این فرد به پیمانکاران بزرگ کشور متوسل میشود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار در ترکمنستان را آغاز میکند اما با کمال تأسف پولهایی که از این بابت گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صدها میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.
نماینده میانه با اشاره به اینکه تاکنون مکاتبات بسیاری با دستگاههای قضایی، اقتصادی و نظارتی صورت گرفته است، اظهار کرد: با این وجود هیچ واکنشی نسبت به این فرد صورت نگرفته است.
وی با اعلام اینکه راهآهن اترک – برکت در ادامه راهآهن شمال به جنوب روسیه تا دریای عمان تعریف شده بود، گفت: از آنجا که تمامی کشورهای مسیر این خط آهن توانسته بودند در داخل کشورشان خط آهن را بکشند اما دولت ترکمنستان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود این مسیر را کامل کند، تصمیم بر این شد که بانک توسعه اسلامی ۳۵۰ میلیون دلار و کشور ایران نیز ۳۵۰ میلیون دلار بدهد تا این خط آهن کامل شود؛ به همین دلیل پیمانکار را دولت ایران تعیین کرد.
مددی با اعلام اینکه «الف -ر» پولها را گرفت اما کاری انجام نداد، خاطرنشان کرد: در بازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام دادند، متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند که هنوز هم در زندان هستند. اما «الف – ر» که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون در کشور اتریش به سر میبرد.
حالا باید این پرونده جدید را هم به پروندههای دیگری مانند پرونده فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه ایران، اختلاس بنیاد شهید، اختلاس بانکی هرمزگان، رانت ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد و دهها پرونده ریز و درشت دیگر اضافه کرد و منتظر دولت مهرورز پاکدست ماند تا دید اینبار از کدامیک از اعضای دولت یازدهم قرار است شکایت کنند.