دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۲۶-IranSOS- نیویورک ـ هیأتی از کارشناسان امروز در سازمان ملل اعلام کردند: فعالیت مدافعان حقوق بشر بسیار پرخطر است و شمار رو به افزایشی از کشورها این فعالیتها را جرم می‌انگارند. اعضای این هیأت ـ که در نشستی با پشتیبانی مشترک عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سرویس بین‌المللی حقوق بشر سخن می‌گفتند ـ اظهار کردند که امروزه ما در دوران «سرکوب جهانی» مدافعان حقوق بشر هستیم: قوانین برای سرکوب دگراندیشی مورد استفاده و سوءاستفاده قرار می‌گیرند، استقلال و منابع سازمان‌های غیردولتی را محدود می‌کنند، اعتراض جرم می‌شود و مدافعان حقوق بشر در مغایرت با موازین بین‌المللی به زندان می‌افتند.
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای مدافعان حقوق بشر، مایکل فُورست، گفت: «دولت‌ها در سراسر جهان، از ضروریات توسعه‌ی اقتصادی و نیاز به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار برای توجیه یا به‌عنوان دست‌آویزی برای تصویب قوانین و سیاست‌هایی استفاده می‌کنند که بی‌جهت و بی‌تناسب آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی را محدود می‌کنند.» و افزود: «این قوانین به‌صورت فزاینده‌ای نه‌تنها استفاده از این حقوق و فعالیت حیاتی مدافعان حقوق بشر را محدود می‌کنند بلکه آنها را جرم می‌انگارند.»
شارُن هُم، عضو دیگر هیأت و رئیس «جامعه‌ی حقوق بشر چین»، اظهار کرد که هدف یا تأثیر همه‌ی قوانین تازه به تصویب رسیده یا در دست بررسی در چین درباره‌ی امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و مدیریت سازمان‌های غیردولتی خارجی، محدود کردن و جرم‌انگاری فعالیت حقوق بشری در مغایرت با اعلامیه‌ی سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر است. خانم هُم با اشاره به بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری که از ژوئیه‌ی ۲۰۱۵ در چین مورد آزار قرار گرفته، بازداشت شده یا حتا ناپدید شده‌اند، گفت: «قوانین محدود کننده بسیار فراگیر در چین به‌صورت فزاینده‌ای برای قانونی کردن آزار، دستگیری یا حبس خودسرانه‌ی مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
پُل نساپو موکولو، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس «جامعه‌ی رای دهندگان» در جمهوری دمکراتیک کنگو، در این نشست در سازمان ملل گفت که روند به‌ویژه نگران کننده‌ای دیده می‌شود که دولت‌ها از قوانین برای محدود کردن آزادی بیان، تشکل و گردهمایی در آستانه‌ی انتخابات در کشورهای آفریقایی استفاده می‌کنند. او افزود: «مفاهیم کلّی مثل “امنیت ملی” و “نظم عمومی” را نبایستی برای توجیه برقراری محدودیت خودسرانه و بی‌تناسب بر فعالیت مدافعان حقوق بشر به کار گرفت.»
سپس استفانیا کولائوِا، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان غیردولتی حقوق بشری «آ دِ سِ مموریال» روسیه، درباره‌ی محدودیت‌های حقوقی بر دریافت کمک مالی سازمان‌های غیردولتی از خارج و توصیف سازمان‌های غیردولتی دریافت کننده‌ی این گونه کمک‌ها به‌عنوان «عامل خارجی» یا جاسوس سخن گفت و اعلام کرد که بسیاری از سازمان‌ها در روسیه ناگزیر از تعطیلی یا تغییر مکان خود شده‌اند. «آ دِ سِ مموریال» نیز پس از توصیف «عامل خارجی» ناگزیر از تعطیل کردن عملیات خود و تغییر مکان خود در روسیه شده است. او گفت: «قانون عامل خارجی و “قانون سازمان‌های نامطلوب” که تازه‌تر است، نه‌تنها بر سازمان‌های غیردولتی مربوطه بلکه بر افراد و گروه‌های کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتری نیز تأثیری منفی دارند که به این سازمان‌ها برای فعالیت و سخن گفتن درباره‌ی حقوق اساسی بشر خود تکیه می‌کنند.»
خانم کولائِوا همچنین درباره‌ی تصویب و به‌کارگیری قوانینی اطلاع داد که هدفشان مجرم دانستن گروه‌های خاصی از مدافعان حقوق بشر یا جرم‌انگاری دادخواهی در زمینه‌ی موضوع‌های ویژه‌ی حقوق بشر در روسیه است. او گفت: «قوانین فراگیر ضدِ دگرباشان جنسی در روسیه نه‌تنها همجنس‌گرایی بلکه شکل‌های خاصی از دادخواهی در زمینه‌ی حقوق برابری و عدم تبعیض را جرم می‌دانند.»
در واکنش به این روندهای نگران‌کننده، سازمان‌های حامی این نشست ـ عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سرویس بین‌المللی حقوق بشر ـ از همه‌ی دولت‌ها خواستند قوانین و سیاست‌های محدودکننده یا جرم‌انگارنده‌ی فعالیت مدافعان حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهند و لغو کنند و قوانین و سیاست‌های مشخصی را تصویب کنند که به‌طورِ کامل اعلامیه‌ی سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر را ـ از جمله با درج حق دسترسی و تماس با سازمان ملل و محافظت در برابر ارعاب و انتقام‌جویی به‌خاطر این همکاری ـ به اجرا بگذارند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که پیش‌نویس قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر که اکنون در مجمع عمومی سازمان ملل در دست بررسی است، خواست‌های روشن و رهنمودهای صریح به دولت‌ها را در این زمینه دربربگیرد.