چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۲ – هرانا – مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود. کار‌شناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت.
به گزارش روزنامه شرق، مجلسیان روز یکشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله فرزندخواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود.
کار‌شناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت.
شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با سایت این انجمن تاکید می‌کند تبصره ماده ۲۷ تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند. لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح و بار‌ها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگشته بوده. در این رفت‌وآمد‌ها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. اکنون با وجود ابراز مخالفت برخی مجلسیان و فعالان حوزه کودک، این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر مواد مثبت لایحه می‌گوید: “در این لایحه نقش بهزیستی بسیار پررنگ است و نظارت بر خانواده پس از سرپرستی افزایش یافته. در بسیاری از موارد شمول سرپرستی و فرزندخواندگی افزایش داده شده که به این ترتیب امکان سرپرستی و فرزندخوانده‌شدن برای والدین و فرزندان زیادی فراهم شده است. نکته مثبت دیگر این لایحه سپردن فرزندان والدین بی‌صلاحیت است که پیش از این امکان‌پذیر نبود ولی در این لایحه کودکان بدسرپرست هم امکان فرزندخوانده‌شدن خواهند داشت اما با وجود چنین موارد قابل‌تاملی، دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه لطمات جبران‌ناپذیری به کودکان فرزندخوانده وارد می‌کند.”
ازدواج بر پایه کدام مصلحت؟
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» به گفته نادی، با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می‌گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن، با یادآوری فرهنگ‌سازبودن قوانین معتقد است وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است چطور تبصره‌ای را که ناقض خود است حمل می‌کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ‌وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. به گفته این روان‌شناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است.
خدشه‌دارشدن امنیت کودک
دولت‌آبادی به دیگر تاثیرات این تبصره بر روابط اعضای خانواده اشاره دارد: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دور‌ترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد.» او ادامه می‌دهد: “به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه‌بودن قانون را زیر سوال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.”
قربانی‌کردن اعتماد و ارزش‌ها
توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان از جنبه دینی و شرعی به تبصره ماده ۲۷ می‌پردازد: «بنای روح کلی قرآن بر تک‌همسری است ولی به دلایل شرایط زمانی می‌بینیم که به تعدد زوجات اشاره دارد. در جامعه قبیله‌ای افزایش فرزندان پسر برای شرکت در جنگ، موضوعی حیاتی بود به همین دلیل مردان اجازه ازدواج مجدد داشتند. از سوی دیگر عرب دوران جاهلی با کودکان رابطه برقرار می‌کرد و دختربچه‌ها را به همسری می‌گرفت به همین دلیل است که چون قرآن این کار را زشت می‌دانست برای برحذرداشتن از ازدواج با کودکان، مساله ازدواج با زنان را مطرح کرده است. اکنون عجیب است که لایحه‌ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح می‌شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می‌کند. این تبصره مردبودن را قربانی می‌کند و لذت‌جویی را تحریک. به گفته او تبصره ماده ۲۷ خشونت علیه کودکان را تشویق می‌کند که در ایران محکوم و مردود است و خرد جمعی در همه جوامع به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان رسیده و بر آن تاکید دارد. ولی‌مراد می‌گوید: در گذشته بسیاری از زنان و کودکان به دلیل مرگ پدران در جنگ بدون سرپرست می‌شدند و تشویق مردان به ازدواج مجدد برای به سرپرستی‌گرفتن این خانواده‌ها بود اما طرح ازدواج با فرزندخوانده ما را از این زمان نیز عقب‌تر می‌برد. سرپرستی به طمع بهره‌برداری جنسی مغایر با اهداف و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و با محتوای اسلام در تعارض است، همچنین ارزش‌های اخلاقی را قربانی می‌کند. بعید است شورای نگهبان چنین تبصره‌ای را تصویب کند.
داغی برپیشانی فرزندخوانده‌ها
در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: “در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود.” مونیکا نادی، مسوول بخش حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است “با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده‌بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ‌ماندن این اطلاعات وجود دارد.”
شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس کودک نیز تاکید می‌کند: “با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی کم‌هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. این در حالی است که در علم روان‌شناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟”
به گفته این کار‌شناس منعکس‌شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روان‌شناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست. به گفته عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نظر کار‌شناسان کمیسیون اجتماعی این بوده که برای تشویق زوج‌های جوان به سرپرستی، نام والدین اصلی در شناسنامه کودک ثبت نشود، اما شورای نگهبان تاکید دارد که نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه ثبت شود. نظر ما این بود که در شناسنامه کودک فقط شماره و تاریخ صورت‌جلسه فرزندخواندگی ثبت شود. با این وجود، دو ماده جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.