شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۲۶-IranSOS- سیامک بهاری: برگزاری “شورای حراست و ثبات افغانستان” و خط و نشان کشیدن آن توسط دانه درشت های احزاب جهادی و برخی کاربدستان دولت سابق ظاهرا٬ اعلام حضور سیاسی یک اپوزیسیون رسمی در مقابل دولت فعلی است.
سخنگویان اصلی آن مانند رسول سیاف، از رهبران جهادی حزب اتحاد اسلامی، محمدیونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی، اسماعیل خان، والی سابق هرات و وزیر سابق انرژی و آب، بسم الله محمدی، وزیر سابق دفاع٬ عبدالهادی ارغندوال، وزیر سابق اقتصاد، عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، عمر داوودزی، وزیر کشور پیشین و برخی دیگر از چهره های جهادی٬ همگی چه در ظرفیت جمعی و چه فردی با سوابق خونینی از سرکوب٬ جنگهای نیابتی٬ وابستگی و هم پیمانی رسمی و آشکار و نهان با دولتهای منطقه بویژه عربستان سعودی٬ جمهوری اسلامی ایران و غیره بیش از سه دهه منشا بزرگترین فلاکت و از هم گسستگی شیرازه جامعه افغانستان و استیلای هیولای ارتجاعی ترین سنن و قوانین سیاسی ـ مذهبی و اجتماعی٬ حافظ عقب مانده ترین مناسبات قبیله ای در افغانستان بوده اند. حال در سدد آن هستند با اعلام حضور پر رنگ خود در لوای سیاستهای حکومت وحدت ملی رسمی تر برای تقسیم قدرت سیاسی خیز بردارند. با به زیر سٶال بردن “مشروعیت” نداشتۀ دولت وحدت ملی به خود “مشروعیت” بدهند. علیرغم اینکه چهره های اصلی این اجلاس خود بخشی از دستگاه دولتی حامد کرازی ویا از همپیمانان آن بوده اند و مستقیما در ناکامی ها وشکستهای سیاسی و بند و بست های داخلی و خارجی٬ حکومت سابق نقش محوری و تعیین کننده داشته اند٬ در سدد جلب افکار عمومی و قبولاندن خود بعنوان یک آلترناتیو جدید برای نجات افغانستان اند. میگویند هدف اصلی این شورا “حراست و حفظ ثبات افغانستان” است. صدای شیپور تباهی را به گوش خود شنیده اند و نگران آنند که با دسایس کشورهای همسایه و منطقه٬ افغانستان را به پایتخت تروریسم بدل کنند.
مدعی اند که برانداز نیستند٬ اصلاح طلب اند٬ خواهان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، اصلاحات در نظام انتخاباتی، مقابله با مشکلات امنیتی، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، مبارزه با تروریسم، و شریک کردن نیروهای مجاهدین در اداره کشور هستند. تاکید هم دارند که نقش مشورتی آنان را باید به رسمیت بشناسند. آمده اند که بمانند و برای چهار سال آتی هم نقشه و برنامه دارند.
ورشکستگی سیاسی قابل اصلاح نیست!
حقیقت این است که در فضای سیاسی پر تنش کنونی که دولت٬ بویژه عزمی برای خارج کردن کشور از وضعیت موجود ندارد و کل دستگاه حاکمه خود بخشی از بحران و تنگنای سیاسی کشور است. ظهور “شورای حراست و ثبات” نیز بخشی از پارادوکس قدرت و مکملی دیگر بر فراز و نشیب های تند سیاسی و اجتماعی موجود است. حاکمیت سیاسی با پوزیسیون و اپوزیسیون در حال غرق شدن اند. کشور در بی ثباتی و کشمکش بی سابقه ای فرو رفته است. ضعف قدرت مرکزی روز به روز بیشتر از سابق خود نمایی می کند. وحشت بخشی از قدرت دولتی سابق از فرو پاشیدن کل سیستم حکومتی و خیز برداشتن برای کسب قدرت در سایه ضعف قدرت مرکزی اساس تشکیل چنین شورایی است.
اساسا در هیچ کجای سخنان به ظاهر مهیج سران این به اصطلاح شورا حتی به تسامح و یا از سر اشتباه هم٬ کلمه ای از حق مردم٬ نان و آب و شغل و بهداشت٬ درمان و رفاه جامعه نمی توان یافت. تمام تمرکز بر تصحیح قوانین انتخاباتی و چگونگی دعوای و یافتن روزنی برای جابجایی قدرت است.
نفوذ و اعمال قدرت طالبان نیز اساسا در همین فضا و وضعیت میسر است. گسترش دامنه جنگ و تصرف مناطق٬ از جنوب به شمال افغانستان کشیده شده است. هلمند و کندوز نمونه های بارز ضعف آشکار قدرت مرکزی و چند دستگی صفوف حکومت٬ منافع متضاد٬ و سیاست های متناقض در قبال پروسه جنگ و صلح با طالبان است. پیشینه ای که حکومت فعلی از همین شورای تازه تأسیس٬ زمانی که خود در قدرت حکومتی بودند٬ به ارث برده است. پروسه نزدیکی و مصالحه با “برادران طالب” از دوره کرزای عملا به مصالحه و سازش با پاکستان در دوران غنی و عبدالله منجر شده است. نتیجه محتومی که ادامه این سیاست از آن راه گریزی نمی تواند داشته باشد.
سیاف مدعی است که “دولت در روند گفتگوهای صلح طرف مذاکره کننده را نمی شناسد و نمی داند بر سر چه موضوعی در حال جنگ است و برای چه می خواهد صلح کند”؟ بی آنکه اقرار کند این دری است که بر پاشنه مذاکرات و سازشها و مماشات و حتی همسویی های حکومت کرزای با “برادران طالب” می چرخد! با این تفاوت که پروسه و روند مذاکرات آنقدر پیش رفته است که دیگر نمی توان آنرا محرمانه و راز آلود نگه داشت.
حال دو روی سکه در مقابل هم ایستاده اند. یکی به ظاهر قدرت دولتی را در دست دارد و حاضر به تسهیم به نسبت نیست و دیگری سهم خواهی در وانفسای بی ثباتی را جز اعمال فشار و ایجاد دالانی برای چانه زنی نمی بیند.
وانگهی “شورای حراست و ثبات” اساسا نمی تواند بدیلی برای حکومت فعلی باشد. دامنه تشابهات و ریشه های تاریخی٬ سیاسی و خواستگاههای طبقاتی آنان از یک جنس است. در واقع چیزی فراتر از یک رقیب اهل سازش و معامله چه در ظرفیت جمعی و چه فردی نمی‌توانند باشند. به همین دلیل نه از جنس مشورت دهنده که از جنس چانه زننده خواهند بود. کل مطالبات و خواستهای آنان نیز علیرغم سخنرانی های پرطمطراق٬ یکی به میخ و یکی به نعل زدنی بیش نیست. به درست تاکید دارند که از جنس برانداز نیستند. نه قدرتش را دارند٬ نه منافعشان چنین حکم میکند و نه تاریخا٬ تا به حال چاقو دسته اش را بریده است. خواست اساسی این جمع برگزاری لویی جرگه است. نشست سران قبایل و تفنگچی های سابق٬ قدرتمندان محلی و شرکای مریی و نامریی قدرت حاکمه موجود و دست به دست کردن قدرت و سهم خواهی از این طریق! این چیزی بجز ادامه کابوس کنونی و فرو رفتن در کشمکش های بی پایان سه دهه اخیر نخواهد بود.
اگر حراست و ثبات معنایش رفاه٬ آرامش تامین منافع جامعه است٬ آنوقت تنظیم های جهادی و سران حکومت قبلی و فعلی٬ بعنوان بانی٬ مسبب و عامل بقای وضعیت جهنمی موجود در دادگاههای صالحه مردمی باید به بیش از سه دهه جنایت سازمان یافته خود علیه منافع مردم و متلاشی کردن شیرازه جامعه افغانستان اعتراف کنند و به مردم و کل جهان متمدن پاسخ دهند. تنظیم های جهادی و همه قوماندانها و تفنگچی های اجیر شده آنان يکی از موانع اصلی تحکيم ثبات و اعمال اراده مردم برای بدست گرفتن سکان سرنوشت خود در کشور بوده و هستند.
آلترناتیو واقعی قدرت مردم است
آنچه بیش از هر چیز کل حاکمیت با پوزیسیون و اپوزیسیون آن را به وحشت انداخته است٬ رشد آگاهی٬ تلاش برای اعمال اراده و آلترناتیوهای متمدنانه و راه گشایی است که بسرعت دارد جامعه افغانستان را متحول می کند٬ علیرغم فضای ارعاب ارتجاعی٬ در زیر پوست ملتهب جامعه نسلی پیشرو و خوش فکر در حال رشد و نضج است. علیه بیکاری٬ علیه زن آزاری سیستماتیک مذهبی ـ دولتی٬ علیه بیعدالتی٬ علیه تبعیض سازمان یافته دولتی٬ علیه فساد غیرقابل توصیف کل دستگاه اداری و حکومتی ایستاده است و بیش از هر وقت دیگر اعتماد به نفس و مقبولیت اجتماعی بیشتری می یابد. از اساس و پایه هیچ وجه تشابه و اشتراکی نه با “شورای حراست و ثبات” دارد٬ نه امید و توهمی به آن. راهی که پیش پای اکثریت جامعه می گذارند مبارزه برای برپایی و تامین یک زندگی بهتر و انسانی است. حراست از ثبات جامعه یعنی تامین کار٬ نان و آزادی و رفاه اجتماعی. آنچه جامعه فقر زده و مصیبت دیده افغانستان تشنه آن است٬ نه چکامه سرایی امثال رسول سیاف و یونس قانونی است و نه تکیه زدن غنی و عبدالله و شرکا به کرسی قدرت.
برای مردم همه اینها امتحان پس داده اند. اندک توهمی اگر باقی مانده است در حال فروریزی است. این جامعه را به سادگی دیروز نمیتوان فریفت. مردم به معنای واقعی چیزی برای از دست دادن ندارند. فقر٬ بیکاری و گرسنگی و بی تامینی تحفه ای است که حکومتهای از نوع مجاهدین از هر رنگ و قماش و انواع مترسک هایی از نوع کرزای و غنی و شرکا روی دست مردم گذاشته است. این شورای حراست یک خط در باره حفظ و تامین و معیشت و منزلت جامعه برنامه و راهکار ندارد و نمیتواند داشته باشد.
حراست از کیان و منافع انسانی جامعه به عهده خود جامعه است. این جا باید چپ و سوسیالیست عرض اندام کند٬ برنامه بدهد٬ سند رسوایی مجاهد و کرزای و غنی و عبدالله را مثل طوق لعنت به گردنشان بیاویزد و را ه جامعه را بکلی از دسایس و معامله های کثیف آنها جدا کند.
جامعه تشنه و مشتاق این آلترناتیو است. جریان چپ و سوسیالیست٬ چگونگی تامین معیشت و منزلت مردم را باید بر پیشخوان جامعه بگذارد٬ فراخون بدهد و نیرو بسیج کند.
درمقابل این آلترناتیو سازی قلابی و بده بستان اشراف مابانه٬ صف اعتراضی مردم و رهبری چپ و سوسیالیستی است که دو روی سکه این حقه بازی مشمٸز کننده را رسوا می سازد. برای نقش به آب کردن این آلترناتیو سازی راستِ حکومتی٬ باید چپ و سوسیالیسم خود را مطرح کند. با پرچم آزادی و برای و حکومت انسانی٬ برای پایان دادن به حرمان بی پایان کابوس باز فروپاشی جامعه افغانستان راهی بجز این وجود ندارد. مبارزه زنان٬ جوانان و نیروی برابری طلب جامعه پاسخ این نمایش مستحجن آلترناتیو سازی است.