‎هفت ماه پس از بازداشت؛ اطلاعیه کانون صنفی معلمان درباره وضعیت اسماعیل عبدی

شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۱-۰۹-IranSOS- کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، طی بیانیه ای به وضعیت و دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان پرداخته و خواستار تبدیل قرار بازداشت و آزادی این معلم زندانی شده است. کانون صنفی معلمان در این بیانیه به محدودیت های غیرقانونی نظیر عدم دسترسی و دیدار با وکیل، عدم همکاری با وکیل برای مطالعه پرونده پرداخته است. متن کامل بیانیه را که در وبسایت حقوق معلم و کارگر منتشر شده است، در ادامه بخوانید:

“حدود هفت ماه است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون‌ صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است، تمدید بازداشت موقت او نیز پس از ماه اول نه به خود او و نه به وکیلش ابلاغ نشده است، در این مدت بارها از قاضی پرونده درخواست تبدیل قرار به وثیقه از جانب عبدی و یا وکیل به دادگاه ارائه شده که تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نگردیده است.
‎به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، مراجعات مکرر خانواده ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است.
‎در دادگاه انقلاب می‌گویند پرونده در دادسرای اوین است و در دادسرا نیز می‌گویند در دادگاه انقلاب است و بدینسان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی سه فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می کنند.
‎در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده لکن هر بار با بهانه ای به این قول عمل نشده است، مواردبازداشت موقت درقانون پیش بینی شده است و اتهامات منتسبه به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق باموارد پیش بینی شده قانونی برای صدورقراربازداشت موقت آن هم دراین مدت بسیارطولانی نیست.
‎این در حالی است که رفتار با برخی از دیگر متهمان پرونده های ملی با اتهامات سنگین تر بسیار سهل گیرانه تر است.
‎از سوی دیگر در مراجعات مکرر وکیل اسماعیل عبدی به دادگاه به او اجازه مطالعه ی پرونده موکلش داده نشده است تا از نوع اتهامات و مستندات پرونده جهت دفاع از موکل با خبر شود.
‎این درحالی است که برابرقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درمرحله دادگاه، وکیل متهم کاملامجازاست پرونده اتهامی موکلش رامطالعه کندو ازمحتویات آن به منظور دفاع ازموکل آگاهی کامل داشته باشد.
‎نکته ی دیگر این که در جرایم امنیتی، طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری باید وارد پرونده شود که در مورد ایشان چنین عمل نشده است.
‎با عنایت به موارد فوق ما ادامه بازداشت اسماعیل عبدی تا زمان تشکیل دادگاه را منطبق بر قوانین جاری کشور ندانسته و خواهان صدور قرار تامین مناسب برای او و خروج از شرایط بازداشت هستیم.
‎بی تردید آزاد بودن یک معلم حتی اگر فرض بر مجرم دانستن او باشد، نه تنها خدشه ای بر اقتدار نظام قضایی نخواهد بود که بیشتر بیانگر قوت آن است.”
‎کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۳۹۴/۱۰/۱۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *