دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۵-۳۰-IranSOS- دو تشکل رسمی کارگری استان آذربایجان شرقی با صدور بیانیه ای نسبت به اجرای احکام شلاق در مورد کارگران معدن طلای آق دره اعتراض کرده اند. به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن‌های صنفی کارگری این استان، با صدور یک بیانیه مشترک، اعتراض خود را به اجرای حکم شلاق در مورد کارگران معدن طلای آق دره اعلام کردند.
در این بیانیه که متن آن در ذیل آمده است، این تشکل‌ها خواستار رعایت حقوق صنفی کارگران و پایبندی به اصول سه جانبه گرایی و همچنین منع ورود دستگاه قضایی به حیطه مسائل صنفی شده اند.
متن این بیانیه مشترک به این شرح است: ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید ( به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند.
متاسفانه چندی است که شاهد هستیم در مقابل اعتراضات صنفی کارگران، که خواستار اجرای قانون کار و موادی از آن هستند، کارفرمایان با ارایه فرم شکایت علیه کارگران و ارسال آن به قوه قضائیه باعث می‌گردند تا این قشر زحمتکش تحت پیگرد قرار گرفته و علیه آنها پرونده‌سازی گردد. این کار اصل سه جانبه‌گرایی را زیر سؤال برده و کارگران را به حاشیه می‌کشاند تا بعد از این هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته‌های خود را طبق قانون نداشته باشد. این موضوع نه تنها به نفع تولید نمی‌باشد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری نیز می‌گردد. این اعمال با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کارگر منافات دارد.
واقعا باید به کارگرانی که درخواست ادامه کار داشته‌اند احسنت گفت، چرا که آنها به دنبال درآمد و روزی حلال می‌باشند و می‌خواهند نقش موثری در تولید ملی کشور داشته باشند که متاسفانه پاسخ آنها در این راه شکایت کارفرما و حکم شلاق بوده است.
در چنین شرایطی بهتر نبود مسئولین استانی در این امر وارد شده و شرایط کار را برای کارگران مظلوم فراهم می‌کردند تا آنها شرمنده خانواده خود نباشند؟
در اقتصاد مقاومتی ، محور اصلی کارگران زحمتکش هستند که با تلاش و کوشش خود چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند. لذا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در اعتراض به حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره، خواهان این است که پیگیری مسائل صنفی کارگری، توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام یافته تا اصل سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان محترم دولت، کارفرما و کارگر) رعایت گردد و در حضور هر سه نماینده، این مسائل طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.