۲۶ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۹-۱۶-IranSOS- بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت‌مردان جمهوری اسلامی صبح امروز از سفر مدافع حقوق بشر خانم منصوره بهکیش به خارج از ایران برای دیدار فرزندان خویش جلوگیری کردند. خانم بهکیش با وجود این‌که مهر خروج را در گذرنامه‌ی خود دریافت و حتا از بخش کنترل گذرنامه عبور کرده بود، در جلوی «گیت پرواز» متوقف شد. مأموران با ضبط گذرنامه‌ی او مانع از پرواز وی شدند و با تسلیم برگه‌ای با عنوان «اداره کل امور گذرنامه» او را برای انجام امور گذرنامه‌ای به «دادسرای انقلاب ـ شهید مقدس اوین» احضار کردند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اعلام کرد: «دولت‌مردان جمهوری اسلامی پس از پخش نوار آقای منتظری در باره‌ی کشتار زندان ها، دست از انکار و فراموشی کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷برداشته‌اند و با افتخار به ارتکاب جنایت‌های ضد بشری اعتراف می‌کنند. آنها به جای پاسخ‌گویی در مورد کشتار، در سالگرد جنایت‌ها آزار خانواده های همان زندانیان را تشدید می‌کنند.»
خانم منصوره بهکیش که شش عضو خانواده‌ی خود را در اعدام‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ از دست داده است، در سال ۱۳۹۱ به‌خاطر پیگیری حقیقت در مورد اعدام‌های دهه‌ی ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال زندان محکوم شد. سه سال و شش ماه از این مدت تعلیقی و شش ماه تعزیری است. بنابراین، در مراجعه به دادسرای انقلاب، خطر دستگیری خانم بهکیش را تهدید می‌کند.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) به شدت از احضار خانم بهکیش نگران است. این احضار خودسرانه و ناقض حقوق خانم بهکیش است و در ادامه‌ی آزار او به‌خاطر فعالیت حقوق بشری صورت می‌گیرد.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین اعلام می‌کند که با وجود این‌که مطالب نوار آقای منتظری پیش از این نیز در خاطرات او منتشر شده بود، اهمیت آن در پخش صدای نیری، پورمحمدی و رئیسی است که به ارتکاب بدترین جنایت‌ها اعتراف کرده‌اند. شماری از مقام‌های بلندرتبه، از جمله اعضای مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، ری‌شهری، فلاحیان، حسینیان، محمدعلی انصاری… نیز مشارکت و معاونت خود در این جنایت‌ها را تأیید کرده و پورمحمدی (وزیر «دادگستری») افتخار خود «به اجرای دستور خدا» را اعلام کرده است. این اعتراف‌ها که در آزادی کامل بیان شده، در آینده به‌عنوان مدرک در دادگاه‌های رسیدگی به جنایت‌های عُمال جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.