سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۱-۱۷-IranSOS- به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر): امروز سه کارشناس سازمان ملل، عاصمه جهانگیر (گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران)، آنیِس کالامار (گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه) و بِنیام داویت مِزمور (رئیس کمیته‌ی حقوق کودک)، از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های مربوط به اعدام متهم نوجوان سجاد سنجری را متوقف کند.
به گفته‌ی این سه کارشناس، این متهم نوجوان در سال ۲۰۱۲ که به‌خاطر قتل مردی با چاقو در سال به اعدام محکوم شد، ۱۵ ساله بود. وی در بهمن ۱۳۹۲ بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دوباره محاکمه شد. اما در خرداد ۱۳۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه رأی داد که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده است و اظهارات او در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز را رد کرد. دادگاه حکم اعدام را تأیید کرد و دیوان عالی کشور نیز در مرداد ۱۳۹۵ این حکم اعدام را ابرام کرد.
این سه کارشناس سازمان ملل تأکید کردند: «دولت‌مردان ایران باید فوری اقدام‌های مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام حکم اعدام او را لغو کنند.»
حکم اعدام چندین نوجوان دیگر نیز پس از محاکمه دوباره و رأی به رشد عقلی کافی آنها تأیید شده است. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، پانزده نوجوان دیگر بر اساس مقررات آن قانون به اعدام محکوم شده‌اند.
کمیته‌ی حقوق کودک در ژانویه ۲۰۱۶ از ایران خواست اعدام کودکان و اشخاصی را که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته اند، متوقف کند.
دو تن از کارشناسان، خانم جهانگیر و خانم کالامار، همچنین ناراحتی شدید خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه ابراز و اعلام کردند: «بر اساس حقوق بین‌المللی، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، باید آن را فقط در مورد مهمترین جنایت‌ها ـ یعنی قتل عمد ـ به‌کار برند. این توصیف جرایم مربوط به مواد مخدر را دربر نمی‌گیرد. به علاوه، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که محاکمه‌ی بعضی از این متهمان در اثر نقض تضمین‌های اجرای عدالت خدشه دار شده است و در محاکمه‌ی آنها موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه نشده است. احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است.»
در دو سال گذشته، بیش از ۱.۰۰۰ تن در ایران به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و در حدود ۵.۰۰۰ متهم مواد مخدر اکنون محکوم به اعدام هستند.
این دو گزارش‌گر اعلام کردند: «تا زمانی که مجازات اعدام برای اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران ملغا نشده، اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها باید به تعلیق درآید و کلیه‌ی اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها متوقف شود.»
به اعلام این گزارشگران، حمله به مدافعان حقوق بشری که در ایران علیه مجازات اعدام مبارزه می‌کنند، افزایش یافته است. چندین فعال مخالفِ مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شده‌اند.
در پی انتشار بیانیه‌ی کارشناسان سازمان ملل، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستِ توقف اعدام سجادی سنجری را تکرار کرد و گفت: ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز متهمان نوجوان را اعدام می‌کند و این در مغایرت با تعهدات بین‌المللی این کشور بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر است که اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال را صرفنظر از شرایط ارتکاب جرم، ممنوع کرده است. دست‌کم پنج متهم نوجوان در سال ۲۰۱۶ اعدام شده‌اند و بیش از ۷۸ تن دیگر محکوم به اعدام هستند، گرچه شمار واقعی به‌احتمال بسیار بیشتر از این است. اعدام متهمان نوجوان نفرت‌انگیز است و ما از ایران می‌خواهیم برای همیشه به این رویه پایان دهد.
این سخنگو همچنین با محکوم کردن اعدام شماری از محکومان مواد مخدر در روزهای اخیر، از جمله ۱۴ تن در زندان مرکزی کرج و ۲ تن در زندان مرکزی رشت، گفت: بر اساس توضیح کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد حقوق بین‌المللی حقوق بشر، اتهام‌های مواد مخدر در ردیف مهمترین جنایت‌ها به شمار نمی‌روند و بدین لحاظ اسف‌انگیز است که ایران هنوز مجازات اعدام را به‌خاطر اتهام‌های مواد مخدر اجرا می‌کند.
انتشار متن فارسی در: https://www.facebook.com/lddhi.fidh/posts/1212467245457208:0