دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۵-۱۵-IranSOS– برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (FIDH-OMCT) و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI)، در گزارش «سرکوب فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران» به شرح مواردی از فعالان کارگری پرداخته‌‌‌اند که در حال حاضر در حبس خودسرانه به سر می‌برند یا به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حق آزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند. سازمان‌های ما از کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل خواستند تا آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران توجه نشان دهند، از دولت‌مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. بنا به این گزارش، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند.
[۱]؛http://www.fidh.org/IMG/pdf/09_06_1…
عکس: جواد م پارسا
پاریس ـ ژنو، ۱۱ مه ۲۰۱۷ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)
به: گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی آزادی گردهمایی و تشکل، خانم آنالیزا کیامپی
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر، آقای میشل فورست
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، آقای دیوید کِی
اعضای گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم اسما (عاصمه) جهانگیر
در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز طی روز کارگر در ایران امسال ـ همچون سال پیش [۲] ـ یک بار دیگر نمونه‌ی آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران بود. این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است که قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مصمم به سرکوب جنبشهای مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.
با وجود افزایش قابل توجه در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای غربی با ایران، در پی اجرای توافق هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۹۴ و رفع بعضی از تحریم‌ها پس از آن، توجه کمی به این واقعیت شده که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند.
سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده‌اند.
حکومت ایران در کلیت آن از افزایش حداقل دستمزد به میزان کافی «برای زندگی آبرومند کارگران و خانواده‌هایشان» به الزام ماده‌ی ۷