دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۱۱-۲۰-IranSOS– پاریس، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) امروز اعلام کردند: اتحادیه‌ی اروپا با استفاده از گفتگوهای آتی حقوق بشری با ایران باید خواهان رسیدگی دولت به موارد جدی نقض حقوق بشر در این کشور شود. این گفتگوها قرار است در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۹ آبان ۱۳۹۶) در تهران برگزار شود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارشی که پیش از این گفتگو منتشر شد، چهار دسته مسائل اساسی را مطرح کردند: مجازات اعدام؛ حبس خودسرانه و شکنجه؛ تبعیض علیه زنان و گروه‌های اقلیت؛ و نقض حقوق کارگری.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«با توجه به خودداری طولانی ایران از همکاری با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا در موقعیتی استثنایی برای بحث در باره‌ی حقوق بشر با دولت‌مردان ایران قرار دارد. اتحادیه‌ی اروپا باید از این فرصت برای طرح دغدغه‌های خود در باره‌ی نقض حقوق بشر استفاده کند و برای پیشرفت در مسائل اساسی به دولت ایران فشار وارد آورد.»
ایران در میان کشورهای مجری اعدام در سراسر جهان در مقام دوم قرار دارد و از آغاز سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۳۵ تن را اعدام کرده است. دو سوم اعدام‌ها به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط می‌شود که بر اساس مقررات ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، از جمله «مهم ترین جنایت‌ها» به شمار نمی‌روند. ایران همچنین به محکوم کردن متهمان نوجوان به مرگ و اعدام آنها ادامه میدهد. از ژانویه‌ی ۲۰۱۷ تا کنون، ایران دست کم چهار متهم نوجوان را به خاطر جرایمی اعدام کرده است که پیش از ۱۸ سالگی به ارتکاب آنها متهم شده بودند. دست کم ۸۶ متهم نوجوان در حال حاضر محکوم به اعدام هستند.
مخالفان سیاسی به‌طورِ منظم قربانی بازداشت خودسرانه و زندان میشوند، در شرایط بسیار بد در زندان به سر می‌برند و از حق داشتن وکیل محروم میشوند. شمار بزرگی از زندانیان سیاسی ایران جان خود را در اثر شکنجه و شکل‌های دیگر رفتار ظالمانه، از جمله محرومیت از مراقبت درمانی از دست داده‌اند.
تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های دینی و جوامع قومی ادامه دارد. قانون ایران با بی توجهی آشکار به حقوق بین‌المللی زنان و اقلیت‌ها را طرد می‌کند. این گروه‌ها اغلب مورد تعقیب و آزار قرار می‌گیرند و از کار و آموزش محروم میشوند.
حقوق کارگری بسیار محدود است و دولت‌مردان کسانی را که در صدد پیشبرد و حمایت از این حقوق هستند به‌شدت سرکوب میکنند. قوانین ایران تشکیل اتحادیههای مستقل را ممنوع کرده و شرایط را برای کنترل شدید دولت حتا بر اتحادیههای مورد حمایت دولت فراهم کرده است. فعالان حقوق کارگری به‌طورِ منظم مورد آزار قرار می‌گیرند و به اتهام‌های ساختگی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به زندان می‌روند. اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شود.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«اگر قرار است گفتگوهای حقوق بشری با ایران بامعنا باشد، اتحادیه‌ی اروپا باید موازین قابل سنجشی را برای پیشرفت تعیین کند و از تهران بخواهد اقدامهای خود برای رسیدگی به موارد فراوان نقض حقوق بشر در کشور را توضیح دهد. اتحادیه‌ی اروپا باید خواهان آزادی همه‌ی مدافعان حقوق بشر و به‌طورِ مشخص نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی بشود.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند با استفاده از گفتگوهای آتی از دولت ایران در باره‌ی جزئیات اقدامهای مشخص آن برای پیشرفت در راه الغای مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق اساسی مدنی و سیاسی سئوال کند.