دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۱۲-۰۴-IranSOS- سیامک بهاری: صدور ۲سال حکم زندان برای سعید مرتضوی یکی از شاخص‌ترین چماقداران جمهوری اسلامی در ارعاب و سرکوب جامعه، نه فقط شخص او و دستگاه خونریز قضائیه که کل ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را یک بار دیگر مقابل جامعه زخم خورده و خشمگین قرار می‌دهد. مرتضوی و پرونده خونبارش نه بعنوان یک فرد جنایت‌کار که بعنوان یک حلقه از یک سیستم جنایی برای جامعه مهم است. این پرونده از خود او و حتی از کل دستگاه قضائیه فراتر می‌رود. برای وجدان حقیقت یاب جامعه، او سرنخی از یک سلسله جنایت، به عمر پر نکبت خودِ جمهوری اسلامی است.
او تنها قاضی خونریز جمهوری اسلامی نیست! اما یکی از مشهورترین و مطرح‌ترین‌‌های آن است. از انتخاب او بعنوان قاضی، دادستان مطبوعات، دادستان کل تهران و مسئول اجرای فرامین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تا عزل او از دستگاه قضایی و سپردن گنجی از ثروت و خان یغمای تأمین اجتماعی، همه و همه بخشی از تاریخ خود جمهوری اسلامی است. سعید مرتضوی برای میلوینها مردمی که با چماق سرکوب قوه قضائیه به خون نشسته‌اند، نه یک فرد، که یک سیستم، بمثابه خود جمهوری اسلامی است. او قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران “ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات”، دادگاه مطبوعات، مبتکر و از بانیان اصلی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه است. او سمبل قهر و غضب حکومت در دستگاه قضائیه است. جایگاهی ویژه اما مطیع و مورد تأیید بیت رهبری.
مرتضوی خودِ جمهوری اسلام است
این قاضی بسیجی ذوب شده در ولایت، از سال ۱۳۸۱ دادستان تهران شد. یک سال بعد، در پرونده زهرا کاظمی و قتل فجیع او در زندان اوین، شهره‌ٔ آفاق شد و به یکی از چهره‌های منفور بین‌المللی بدل شد.
جهان با یکی دیگر از جانیان و آدمکشان قوه قضائیه جمهوری اسلامی آشنا شد. او هم‌ردیف جنایتکارانی چون لاجوردی، پورمحمدی، نیّری، اشراقی، صلواتی و مقیسه است. جمهوری اسلامی هر وقت پای مرتضوی را به میدان کشیده است، یعنی بساط کشتار و سرکوب بیرحمانه مهیا است.
نه فقط بستن ۱۰۲ روزنامه حتی از جنس خودی‌های حکومتی که شرکت مستقیم در شکنجه و کشتن مخالفین، بخشی از “افتخارات” اوست. مرتضوی واقعا آینه تمام نمای حکومت اسلامی است. او تا سال ١٣٨٩ در سِمت‌های قضایی خود باقی بود. پس از عزل از قضاوت، محمود احمدی‌نژاد، وی را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد. سپس از سال ١٣٩٠ به مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب نمود.
در او همه کراهت متعفن جمهوری اسلامی را می‌توان دید. پرونده فعالیت‌های این بسیجی ولایی و محبوب و مورد اعتماد‌ترین قاضی منتسب به بیت رهبری، مالامال از قتل و اختلاس و خلاف‌کاری‌های ریز درشت از قوه قضائیه تا بیمه ایران، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تأمین اجتماعی، تا معاونت در فروش سؤالات کنکور است. هر آنچه را که جمهوری اسلامی کاشته، او برداشت کرده است.
ستاره اقبال او اما در میانهٔ غوغای قیام ۸۸ و اعتراضات عظیم خیابانی افول کرد. این جمهوری اسلامی نبود که مرتضوی را از صحنه کنار گذاشت. این سنگینی و هیبت قیام ۸۸ بود که او را برای همیشه به زیر کشید، افشا و رسوا کرد. برعکس، جمهوری اسلامی پس از ۸ سال هنور تلاش دارد او و رازهای مخوفش را از زیر ضرب اعتراضات به حق جامعه بیرون بکشد.
ــ قیام مردم در سال ۸۸ تمامی پیکره جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد. مرتضوی بعنوان قمه‌کش نظام در صحنهٔ مقابله با قیام حاضر می‌شود. در یک شب، فرمان اعزام ۱۴۷ جوان دستگیر شده در تجمع‌‌های اعتراضی به کهریزک را صادر می‌کند. آش آنچنان شور است که حتی فرمانده وقت نیروی انتظامی “اسماعیل احمدی مقدم” را هم به وحشت می‌اندازد و از اجرای حکم سر باز‌می‌زند. اما او در مقام دادستان بر حکم تأکید می‌کند و فرمان اجرا می‌شود. بازداشتگاه کهریزک سوله‌ای که در آنجا معتادین را به حال خود رها کرده بودند تا در انزوا بپوسند وبمیرند، برای زهر چشم گرفتن از معترضین، به محل شکنجه، حبس و بازجویی جوانان معترض بدل می‌شود.
در زندان کهریزک همانی اتفاق می‌افتد که در اتاقهای بازجویی زندان اوین و هر شکنجه‌گاه دیگری روی می‌هد. با این تفاوت که قیامی پشت در زندانها و شکنجه‌گاه‌ها، غریو اعتراض و شورش سر‌می‌دهد. مردم عزم جزم کرده‌اند که جمهوری اسلامی را از بنیاد برکنند. زمین زیر پای حکومت و همهٔ دستگاه قهر و سرکوبش داغ شده است. سمبهٔ پر زور قیام قباله‌های تاکنونی قوه قضائیه را باطل می‌کند. اخبار کهریزک، دستگیر شدگان و نحوه بازجویی از آنان بسرعت از طریق شبکه‌‌های اجتماعی در سطحی وسیع و فراگیر منتشر می‌شود. ضرب قیام و رویارویی مردم با جمهوری اسلامی، تناسب قوا را عوض می‌کند.
جامعه خواهان دادرسی است!
در فضای اعتراضیِ حاصل قیام ۸۸ خانواده‌های جان‌باختگان؛ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده قهرمانی، اقامه دعوا می‌کنند و خواهان رسیدگی به پرونده قتل عزیزان خود در کهریزک می‌شوند. نهایتا سه پرونده در قوه قضائیه برای رسیدگی به چگونگی کشته شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر تشکیل می‌شود.
واکنش سعید مرتضوی به اقامه دعوا، دقیقا موضع وقیحانه خودِ جمهوری اسلامی پس از سرکوب قیام در مقابل قیام کنندگان است.
ــ “در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی رفته بودم”!
ــ “قاضی رسیدگی کننده به پروندهٔ متهمانِ اغتشاشات اخیر هیچ‌گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است”.
ــ “از جمله شکایت‌های زندانیان این است که مثلاً مسئول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مأمور زندان انجام شده است.”
ــ “دلیل این مسأله (مرگ بازداشت‌شدگان) بنابر بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی، مننژیت بوده است. در بازداشتگاه‌ها، با سرعت عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می‌باشد.”
ــ “سوال من از آقای روح‌الامینی این است که شما چه اقدامی برای جلوگیری از حضور فرزندتان در اغتشاشات داشتید”.
ــ “ما در قضیه کهریزک کوچک‌ترین گناهی نداریم. یک برگ دلیل در رابطه با اتهامات ما وجود ندارد.”
مرتضوی مداوما و در حالی دروغ می‌گوید که همزمان مسئول ریاست نهادهای حساسی از جمله سازمان تأمین اجتماعی است. پس از آن هم آزادانه حتی از کشور خارج می‌شود و در هر کجا که خواست بساط پهن می کند، مسئول دفتر تبلیغات ریاست جمهوری “ابراهیم رئیسی” در یزد می‌شود. در جایی صریحا می‌گوید: “مطمئن باشید، من در نظام جمهوری اسلامی به زندان نخواهم رفت”!
علیرغم شکست قیام، اما جامعه نه تنها خود را شکست خورده نمی‌یابد بلکه تعرض در اشکال مختلف یک آن دامان جمهوری اسلامی را رها نمی‌کند. برای جمهوری اسلامی دفاع بیش از این از نوچه‌ای که دیگر ارزش مصرف و قدرت سرکوبش کارایی ندارد به صلاح تشخیص داده نمی‌شود. اما او نه فقط مهره‌ای گوش به فرمان که یکی از بازیگران مؤثر در سرکوب سیستماتیک علیه مخالفین حکومت است. باید با کمترین هزینه، از سر راه برداشته شود تا هم موجب تخریب روحیه دیگر قمه کشان جمهوری اسلامی نگردد و هم سر قرقره باز نشود.
کوزه‌گر در کوزه می افتد!
مرتضوی به خوبی دستگاه قوه قضائیه و بند و بست‌های نهانی آنرا می‌شناسد. خودش از معماران این بنای خونینِ رعب و وحشت بوده است. او می‌داند که دیگر در، بر همان پاشنه نمی‌چرخد. خشم و تنفر مردم بویژه پس از سرکوب فوق خشن قیام ۸۸ نه تنها فروکش نکرده است که هر دم این آتشفشان خشم منفجر خواهد شد. به ناچار و غلیرغم میل خودش راهی را که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم پیش پایش می‌گذارند، می‌‌پذیرد و در رفتاری غیر مترقبه، علیرغم همه انکارها و جواب‌های سربالا، به ناگاه تغییر رویه می‌دهد و به اصطلاح از در “توبه” در می‌آید:
“. . . به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.”
اوبخوبی می‌داند که این شهید خواندن‌ها و پوزش خواستن‌ها پایان کار نیست، این آغاز عقب نشینی است. فشارهای مضاعف حتی از جانب همدستانش بر او شروع خواهد شد. اجرای “نمایش مصلحت نظام”می‌تواند به گرفتاری بزرگتری برای شخص خودش تمام شود.
او گرد و خاک به پا می‌کند، بصورت محدود و مهندسی شده، دست به تعرض هم می‌زند و شمشیری را که دیگر نمی‌برد مأیوسانه درهوا می‌چرخاند! به تهدید قاضی شعبه تجدید نظر پرونده خود می پردازد، فاش می‌کند که همین قاضی خود تحت تعقیب در معاونت ۱۷ قتل عمد درسال ۱۳۸۳ است! از وکیل پرونده جمعی شاکیان، شکایت می‌کند و او را به ده ماه حبس تعزیری و جریمه شلاق دچار می‌کند. اما می‌داند که اگر در دفاع از خودش، دست به افشاگری بیشتری بزند، سرنوشتش یک شبه سر و ته خواهد شد! او خط قرمزها را بخوبی می‌شناسد.
مقاومت ۸ ساله جمهوری اسلامی در دفاع از او دیگر کاملا شکست خورده است. دیواری که زیر بار قیام ۸۸ ترک برداشته است هر آن بر سر جمهوری اسلامی و همه همدستان ریز و درشتش خراب خواهد شد. وانگهی تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای حفظ چهره دروغین دستگاه قضائیه و دادستانهای خونریزش با افشاگریهای بی امان مخالفین و نهادهای مدافع زندانیان سیاسی به انتها رسیده است. پس باید دست غریق را رها کنند تا خود را از مهلکه غرق شدن برهانند! این باید نقطه پایانی باشد بر پرونده‌ای که بنا به اخبار، ۳۲ جلد و ۱۵ هزار برگ دارد!
جمهوری اسلامی یکی بر میخ و یکی بر نعل، مرتضوی را از پرونده قطور اختلاسها و حیف و میل‌های میلیاردی در سازمان تأمین اجتماعی تبرئه می‌کند اما می‌داند که اگر در پرونده کهریزک بیشتر از این او را حفظ و از همه اتهامات تبرئه کند، آتشی که نباید سر بر خواهد کشید!
دو نفر از شاکیان را به نوعی ساکت و راضی می‌کنند تا بالاخره مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک به حبس محکوم می‌کنند.
جمهوری اسلامی ۸ سال مداوم تلاش کرد که خود را از این جنایات تبرئه کند. اما نهایتا شکست خورد و همه را به پای قاضی پرونده و دادستان آن نوشت. تعیین شدت حکم برای مرتضوی تعیین کننده نیست. موضوع بر سر این نیست که چرا به جای ۲ سال حکم ۲۰ سال به او نداده‌اند! موضوع بر سر این است که جمهوری اسلامی پیش از این، قاضی نورچشمی‌اش را از اتهام مربوط به معاونت در قتل در پرونده کهریزک، تبرئه کرده بود. اما تحت فشار ناچارشد حکم را به ۵ سال زندان و سپس به ۲ سال زندان تغییر بدهد و در نهایت سه قاضی پرونده از قضاوت محروم و به انفصال از خدمات دولتی و زندان محکوم شوند!
عاقبت جمهوی اسلامی مجبور شد، این سنگ را روی پای خود بیندازد بلکه این نقطه پایان بر این تند پیچ سیاسی باشد! دردسر پرونده قطور سعید مرتضوی این است که جمهوری اسلامی هنوز هم نتوانسته است خود را از آوار و پس لرزه‌های قیام ۸۸ برهاند! برای مردم معترض، اما مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است!