سه شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۰۶-۲۶-IranSOS- اوایل بهمن سال گذشته بود که چیزی حدود ۱۰ تیر برق در “عرصه” اثر جهانی پاسارگاد نصب شد تا آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، پل، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، استحکامات دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری و تنگه بلاغی را در معرض تهدید منظری قرار دهد.به گزارش ایسنا، هر چند اعلام شد اداره برق شهرستان پاسارگاد به منظور رفع مشکل کشاورزان و آبِ شُرب روستایی در جنوبِ این شهرستان، در هفته گذشته اقدام به نصب این تیر برق‌ها کرده، ولی با توجه به استعلام نگرفتن از میراث فرهنگی و تکرار این اتفاق که سال‌های قبل تجربه آن در نقش رستم و تخت‌جمشید رخ داده بود، بالاخره بعد از حدود ۴۰ روز میراث فرهنگی نسبت به این اتفاق حساس شد و از پیگیری‌هایی در این زمینه خبر رسید، حتی مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس اعلام کرد که «با ارائه طرح برق‌رسانی زمینی توسط اداره برق و کمک سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارِ اجرای این خط، تیرهای برق عرصه «پاسارگاد» حذف می‌شود«.
اما شواهد و تصاویری که این روزها از محوطه جهانی پاسارگاد منتشر می‌شوند حرف دیگری می‌زنند؛ نه تنها تا امروز تیر برق‌های محوطه جهانی پاسارگاد حذف نشده‌اند، بلکه به تعداد آن‌ها چندبرابر گذشته نیز افزوده شده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو ۲۸ شهریور سال گذشته به خبرنگار ایسنا تاکید کرده بود: «در این موارد، حتما انعطاف ما بیشتر است، خوشبختانه در حال حاضر و در طول چند سال گذشته ما با سازمان میراث‌فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خاصی از این موارد نداریم و اگر چنین پروژه‌هایی در دستور کار باشند، حتما ما این دغدغه را مد نظر قرار می‌دهیم.»
هر چند صحبت‌های وی بیشتر درباره اجرای طرح‌های نجات‌بخشی محوطه‌ها و سدهای تاریخی بود، اما قطعا صحبت‌های یک مسئول در حد وزیر فقط موضوعی خاص را دربرنمی‌گیرد آن هم در شرایطی که اعلام می‌شود انعطاف بیشتری نسبت به میراث فرهنگی وجود دارد.
چند نفر به این راهکار فکر کرده‌اند؟
افشین یزدانی، باستان‌شناس و مشاور بازنگری حریم محوطه میراث جهانی پاسارگاد که بیش از دو سال است در این زمینه تحقیق می‌کند، به ایسنا می‌گوید: امروزه با روند رو به رشد توسعه همه کشورها به موضوع انتقال پروژه‌های خطوط برق در محوطه‌های میراث فرهنگی با حساسیت بالا نگاه می‌کنند و در تلاش هستند تا روش‌های جایگزین انتقال را برای کاهش آسیبی که پایه‌ها، تیرها و دکل‌های برق به اصالت تاریخی و چشم‌انداز طبیعی وارد می‌کنند اجرا و عملی کنند.
او با بیان اینکه تاکنون روی این موضوع و اینکه به چه شکل می‌توانند چنین مساله‌ای را حل‌وفصل کنند، چه فکرهایی مطرح و چه راهکارهایی ارائه شده است، اظهار می‌کند: در محدوده حریم‌های محوطه‌های میراث فرهنگی که تنها موضوع چشم‌انداز مطرح است بهترین راهکار اجرایی براساس پژوهش‌ها و تحقیقات انجام‌شده در کشورهای توسعه‌یافته انتقال خطوط برق در کانال‌های زیر سطحی است.
به گفته وی براساس تجارب کشورهای توسعه‌یافته پس از پایان کار و پوشاندن کانال‌ها به دلیل عمق مطمئنی که برای آن‌ها فراتر از یک عمق سطحی است که مورد شخم ماشین‌های کشاورزی قرار می‌گیرد امکان فعالیت‌های کشاورزی مانند قبل وجود دارد.
او با تاکید بر اینکه از سوی دیگر نقاطی هستند که حتی با گذراندن خط در داخل کانال‌های زیرزمینی هم با آن‌ها مشکل داریم، ادامه می‌دهد: حفر کانال و خندق البته در محوطه‌های باستانی که دارای لایه‌های مسلم فرهنگی هستند ممنوع است اما در بیرون از عرصه آثار باستانی مانند سایر پروژه‌های حفاری حضور کارشناسان باستان‌شناس می‌تواند باعث تخریب نشدن هرگونه لایه و نهشت احتمالی مدفون در محل حفاری شود.
یزدانی با تاکید بر اینکه حفر کانال برای خطوط انتقال خطوط برق به شکل درستی انجام می‌شود، می‌افزاید: کانال مورد نیاز برای قرار دادن خطوط ۱۱۰ کیلوولت تا ۴۰۰ کیلوولت به عمقی نزدیک به یک و نیم متر و پهنای یک متر نیاز دارد که از این نظر شباهت زیادی به دیگر کانال‌های انتقال لوله‌های آب، گاز و نفت دارد و حتی از بسیاری از آن‌ها به جهت اندازه و ابعاد کوچکتر نیز است.
به گفته‌ی وی، خوشبختانه همه جزئیات فنی و اجرایی انتقال خطوط برق در کانال‌های زیرزمینی با رعایت همه شرایط ایمنی و استانداردها استخراج و محاسبه شده است.
دنیا از این راهکار عبور کرده و ما هنوز اول راهیم
او با تاکید بر اینکه در سراسر دنیا امروزه برای ایجاد کمترین آسیب به عرصه آثار تاریخی و همچنین اصالت و اعتبار آن آثار در جریان طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی راهکارهای منطقی و معقول در راستای توسعه پایدار اندیشیده و اجرایی شده است، به عنوان نمونه به شرکت توسعه شبکه برق ایرلند کشوری که از نظر شمارش، تنوع و اهمیت محوطه‌های میراث فرهنگی و به ویژه میراث جهانی با ایران قابل قیاس نیست، اشاره کرد که با همکاری مشاوران متخصص باستان‌شناس دستورالعملی اجرایی به منظور تدوین یک رویکرد استاندارد و عملی مختص انتقال خطوط برق در محوطه‌های میراث فرهنگی تهیه و تدوین و اجرایی کرده است.
به گفته وی، براساس این دستورالعمل «گذراندن خطوط انتقال انرژی الکتریکی به سادگی می‌تواند درون کانال‌هایی در زیرِ سطح زمین که محلِ آن‌ها می‌تواند در حاشیه جاده سرویس‌های محورهای اصلی و حتی همان نقاطی پیش‌بینی شود که معمولا تیر برق‌ها نصب می‌شوند به انجام برسد و از وضعیت نابسامان و آشفته و شلوغی که امروزه با نصب تیرهای برق در محدوده آثار شهر باستانی پارسه در نزدیکی تخت جمشید و در مسیر صخره ارزشمند نقش رستم و یا در پاسارگاد شاهد هستیم، جلوگیری کند.
وی نصب تیربرق‌ها در فاصله‌های کم و نزدیک به هم و در دو سو و حتی میانه مسیر گردشگری تخت‌جمشید و نقش‌رستم و در محوطه پاسارگاد را به بهانه برق‌رسانی به چاه آب شرب و موتورهای آبکش که به شدت باعث افزایش تاثیر منفی و تخریبی به منظر طبیعی و تاریخی منطقه شده نتیجه نداشتن نگاه بلندمدت در امر توسعه پایدار به بهانه نیاز منطقه و شهرها و روستاهای منطقه به توسعه و پیشرفت می‌داند در حالی که راهکارهای ایمن و جایگزین اقتصادی سال‌هاست که شناخته و طراحی شده‌اند.
محوطه‌های باستانی موزه نیستند
یزدانی با تاکید براین که متأسفانه یکی از دلایل بروز مشکلات و بی‌توجهی در محدوده‌های حفاظتی سازمان میراث فرهنگی ناشی از تلقی نادرست و منسوخ‌شده موزه‌ای نگریستن به محوطه‌های باستانی است، ادامه می‌دهد: این نوع نگاه تنها فعالیتی را شامل تخریب و آسیب به محوطه‌های باستانی می‌داند که باعث تخریب خود اثر شود.
او اضافه می‌کند: این در حالی است که براساس اصل چشم‌انداز فرهنگی، حفاظت و نگهداری از بستر و محیط جغرافیایی و پیرامون اثر به عنوان بستر فعالیت و کنش و واکنش انسان و محیط پیرامونش نقشی اساسی در شناخت هویت و اصالت آثار فرهنگی و تاریخی و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده دارد.
نبود نگاه نهادینه‌نشده در بین مسئولان عامل آسیب‌هاست؟
این باستان‌شناس در رابطه با انفعال و نبود هیچ نوع ایستادگی و ابراز سرسختی بر مواضع مصوب، کارشناسی‌شده و قانونی برخی مدیران میراث فرهنگی در سطح شهرستان و حتی استان نسبت به تخلفات انجام‌شده از سوی ارگان‌های دولتی مانند اداره برق استان فارس در حریم ممنوعه تخت جمشید، اظهار می‌کند: به جز ضعف‌هایی که در ساختار و ماهیت شماری از قوانین حفاظتی به دلیل ایده‌آل نگری و آرمان‌گرایی صرف یا شکل‌گیری براساس نظریه‌های منسوخ‌شده، وضع شده‌اند – که جا دارد در موارد بازنگری مورد اصلاح قرار گیرند – دلیل عمده به باور نداشتن به جایگاه اولویت حفاظت از میراث فرهنگی در بسیاری از مدیران میراثی برمی‌گردد.
او ادامه می‌دهد: با اظهار تأسف باید بگوییم این موضوع زمانی نمود بیشتر پیدا می‌کند که شاهد باشیم تعدادی از مدیران ارزشمندترین و حساس‌ترین محوطه‌های باستانی و فرهنگی کشور دانش‌آموخته رشته‌های عمران یا معماری بوده و امروزه نیز هستند و به دلیل نداشتن نگاه نهادینه‌شده حفاظتی و باستان‌شناختی نسبت به ایجاد و خلق راهکار عملی و اجرایی در برخورد و مواجهه طرح‌های عمرانی با قوانین و ضوابط محدودکننده حفاظتی ناتوان هستند.
یزدانی با بیان اینکه به همین دلیل با انفعال و نداشتن دفاع سرسختانه و عدم باور پذیری به ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی عرصه برای ایجاد تعرض و آسیب در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق دارای ارزش تاریخی و فرهنگی فراهم شده است، تاکید می‌کند: هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به اینکه مراقبت از میراث فرهنگی یک وظیفه همگانی به شمار می‌رود، نبودِ باور از سوی مدیران دخیل در امر توسعه و توجیه نشدن آن‌ها نیز یکی از دلایل مهم تخلف‌ها و آسیب‌های وارده به آثار باستانی در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود.
کالای لوکسی که به آن حد فرهنگ می‌زنند
وی اظهار می‌کند: متاسفانه موضوع اهمیت میراث فرهنگی و نقش و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه پایدار برای برخی از مدیران پروژه‌های عمرانی تنها در حد و اندازه تعارفات و کالای لوکس و تشریفاتی بازتعریف می‌شود که به سادگی اولویت‌ها و مبانی حفاظت و نگهداری از نمادها و محوطه‌های فرهنگی و تاریخی به بهانه نیاز روز جامعه به توسعه و ایجاد زیرساخت می‌تواند نادیده گرفته شود.
به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، اگر جایگاه و اهمیت محوطه‌های میراث فرهنگی ملی و جهانی و چارچوب‌ها و بایدها و نبایدهای حفاظت و نگهداری از آن‌ها در امر توسعه در حد نسبی هم شناخته و درک شده بود متولیانِ توسعه با روی باز به قوانین میراث فرهنگی تمکین کرده و با پذیرش افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها یا تغییر در شکل مرسوم اجرا به دنبال راهکار مناسبی در انتقال خطوط برق و البته سایر پروژه‌های عمرانی در محدوده‌های حفاظتی میراث فرهنگی برمی‌آمدند.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی موظف هستند تا قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان‌یابی پروژه‌های یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند.