چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۱۰-۰۳-IranSOS- نظر به این که هنوز شرح دقیقی از محتوای اساسی گزارش آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در هیچ یک از منابع فارسی زبان مشاهده نکردهایم و در مواردی حتا گزارشهای نادقیقی منتشر شده است، کوشیدهایم جنبه های اصلی این گزارش را در زیر ارایه کنیم. آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، در واکنش به گزارش آقای جاوید رحمان گفت:
«امیدواریم گزارشگر تازه بتواند به دولتمردان جمهوری اسلامی بقبولاند که بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر در ایران ضروری و به این منظور دیدار او از کشور لازم است. دیدار آقای جاوید رحمان از ایران به او امکان خواهد داد که وضعیت حقوق بشر را به گونهای عینی مورد رسیدگی قرار دهد؛ از شاهدان تحقیق کند؛ وضعیت زندانها را از نزدیک مشاهده کند و زمینهی همکاریِ مقامات جمهوری اسلامی را فراهم کند. یکی از جنبه های مهم در گزارش نخست ایشان هنوز تداوم اجرای مجازات اعدام و اعدام کودکان است. در کنوانسیون حقوق کودک، اشخاص زیر ۱۸ سال کودک تلقی میشوند و نباید دربارهی آنها همان مجازاتی اعمال شود که در مورد انسانهای کبیر میشود. اما متاسفانه جمهوری اسلامی با تقلب تا سن ۱۸ سالگی نوجوانان متهم صبر و سپس آنها را اعدام میکند.»
آقای جاوید رحمان که در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ مدتی پس از درگذشت عاصمه جهانگیر جانشین او شد، نخستین گزارش خود را در ۱۳ صفحه به زبان انگلیسی منتشر کرده است (گزارش به زبان انگلیسی را در اینجا ببینید: https://www.ohchr.org/Documents/Cou…). آقای رحمان در این گزارش که تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ (۵ مهر ۱۳۹۷) بر خود دارد و روز ۱ اکتبر ۲۰۱۸ (۹ مهر ۱۳۹۷) در اختیار عموم قرار گرفت، از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته تا برای انجام وظایفش به او اجازهی سفر به ایران بدهند، چون دسترسی کامل گزارشگران به منابع برای انجام ماموریت او مهم است.
آقای رحمان از اجرای قانون تازهی مجازات قاچاق مواد مخدر و کاهش آمار اعدامهای مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر از ۲۱۳ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲ مورد در سال ۲۰۱۸ (تا تاریخ گزارش) استقبال کرده است. وی با اشاره به تاثیرهای از سرگیری تحریمهای آمریکا گفته است که تحریمهای بانکی و دیگر تحریمها ممکن است بر حقوق بشر اساسی مردم بهویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها تاثیر بگذارد و به احتمال زیاد مانع دسترسی مردم به داروها و تجهیزات اساسی پزشکی و افزایش میزان مرگ و میر شود. او خواهان همکاری دولت برای ارزیابی این تاثیرها شده است.
مواردیبرایبررسیدرگزارشهایآتی
آقای رحمان تاکید کرده است که علاوه بر مسایل مطرح شده در این گزارش، موارد دیگری از نقض حقوق بشر را نیز شناسایی کرده که در آینده به آنها خواهد پرداخت، از جمله: تاثیر از سرگیری تحریمها بر مردم، نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، وضعیت شهروندان خارجی و دارندگان ملیت دوگانه، اعدامهای شتابزدهی ۱۳۶۷؛ و همچنین حقوق گروههای اجتماعی، به ویژه معلولان، و افراد دارای گرایش و هویت جنسیتی متفاوت؛ گزارشهای مربوط به مقررات تبعیضآمیز دربارهی پوشش اجباری برای زنان و نقض آزادی بیان و عقیده زنانی که در انظار عمومی با حجاب اجباری مخالفت کردهاند.
مواردنقضِفاحشِحقوقبشردرگزارشتازه
گزارشگر ویژه از نقض فاحش حقوق بشر در ایران، از جمله و بهویژه در زمینه های زیر، بهشدت ابراز نگرانی کرده است:
ـ نقض حق زندگی (اعدامها) و اعدام متهمان نوجوان؛
ـ تداوم اجرای اعدام به اتهام ارتکاب جرایم پیش از ۱۸ سالگی بدون محاکمهی عادلانه و اعدام دستکم ۴ تن به اتهام ارتکاب جرم پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، در نیمهی نخست سال ۲۰۱۸؛
ـ ادامه ی شکنجهی زندانیان و دیگر رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز همچون شلاق و قطع عضو؛
ـ سر باز زدن جمهوری اسلامی از پذیرش ۲۰ توصیهی جامعهی بینالمللی دربارهی مقابله با شکنجه و سایر شکل های بدرفتاری؛
ـ عدم دسترسی مناسب زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی؛
ـ بازداشت غیرقانونی معترضان و اتهام مفسد فیالارض و محاربه به آنها، دسترسی نداشتن آنها به وکیل مدافع؛
ـ مرگ زندانیان در زمان بازداشت؛
ـ نقض حقوق اولیهی آزادی بیان، عقیده و گردهمایی؛
ـ نقض حقوق زنان و بیان موارد مختلف آن از جمله در زمینه های احوال شخصی، نبود حقوق برابر در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث؛
ـ نقض نظاممندِ حقوق جوامع قومی و اقلیت های دینی از جمله بهاییان، مسیحیان ، بلوچ ها، کُردها، ترک های آذربایجانی، جامعهی یارسان و دراویش گنابادی؛
ـ محدودیت موقت دسترسی شهروندان به پیام رسان تلگرام و سپس مسدود شدن دائمی آن با حکم قضایی؛
ـ ممنوعیت دیگر شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب.
مهمترینتوصیههایگزارشگرویژهبهجمهوریاسلامی
ـ احترام به حق زندگی و الغای مجازات اعدام در همهی موارد؛
ـ توقف اجرای همهی حکمهای اعدام تا زمان الغای کامل مجازات اعدام؛
ـ پایان دادن فوری به اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند؛
ـ انجام تحقیقات غیرجانبدار و بیطرف دربارهی آمار اعدام از افراد “جوامع اقلیت” و در صورت نامتناسب بودن شمار این اعدامها تحقیق دربارهی دلیل بیتناسبی و چارهجویی در این زمینه؛ این توصیه با توجه به گزارش های گزارشگر پیشین دربارهی درصد بالای اعدامها یا زندانیان در میان گروه های قومی ارایه شده است؛
ـ پایان دادن به اجرای مجازاتهای بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی همچون شلاق زدن و قطع عضو. ادامهی این گونه مجازات های جسمانی که در قوانین ایران وجود دارد، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی مغایر است؛
ـ توقف شکنجه و دیگر آزارهای غیرانسانی در طول بازداشت و زندان؛
ـ قرار ندادن اعتراف متهمان یا بازداشت شدگان زیر شکنجه و بدرفتاری بهعنوان مبنای صدور احکام مجازات در دادگاهها بهعلت معتبر نبودن چنین اعتراف هایی؛
ـ پایان دادن به تمامی موارد نقض حقوق زنان در قانون و در عمل؛
ـ احترام کامل به حقوق اقوام و اقلیتهای دینی و قومی و اطمینان یافتن از برابری قانونی همهی ساکنان جمهوری اسلامی بدون توجه به قومیت، دین یا اعتقاد آنها؛
ـ انجام تحقیقات مستقل و شفاف دربارهی علت مرگ افرادی که در جریان بازداشت یا در جریان اعتراضهایا پس از آنها جان باختهاند و دربارهی اتهامهای دیگر در مورد نقض حقوق زندانیان؛
ـ پایان دادن به حبس همهی افرادی که در جریان اعتراض های صلحآمیز بهخاطر آزادی بیان و عقیده بازداشت شدهاند؛
ـ آزاد کردن همهی معترضان بازداشت شده در جریان ناآرامیهای دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ (دی ماه سال ۱۳۹۶) که سرکوب خشونت آمیز به دست نیروهای دولتی طی آنها به کشتن «دستکم ۲۲ تن» انجامید؛
ـ فراهم کردن امکان گردهمایی صلحآمیز و ابراز عقیده برای مردم؛
ـ لغو محدودیتها بر استفاده از اینترنت و احترام به آزادی بیان آنلاین؛ بررسی محتوای اینترنتی فقط به وسیلهی مقام های قضایی مستقل و غیرجانبدار؛
و
ـ تصویب کنوانسیون الغای همه شکلهای تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، کنوانسیون بینالمللی محافظت همهی اشخاص از ناپد ید کردنِ قهری، و کنوانسیون بینالمللی محافظت از حقوق کلیهی کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها.
********
جامعهیدفاعازحقوقبشردرایران(عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر)
lddhi(at)fidh.org