دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۶-۰۳-IranSOS- فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.” وی تاکید کرد “امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.
به گزارش هرانا به نقل از عفو بین‌الملل، امروز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸، عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایرانی باید امیر سالار داوودی را بلافاصله آزاد کنند. عفو بین‌الملل در این بیانیه همچنین جامعه جهانی را فراخوانده است که از مقامات ایرانی بخواهند تا هدف قرار دادن وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کند.
فیلیپ لوتر در خصوص حکم سنگین امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین گفت: “این یک حکم سنگین شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است. امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.
وی افزود: “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند. امیرسالار داوودی آخرین قربانی سرکوب شریرانه وکلای مدافع حقوق بشر توسط مقامات ایران در دو سال گذشته است که برای جلوگیری از کارشان با احکام سنگین دادگاه‌ها روبرو می‌شوند”.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل می‌خوانیم: “بر اساس قوانین (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) امیرسالار داودی باید ۱۵ سال زندان را سپری کند”.
عفو بین‌الملل در بخش پایانی بیانیه خود جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا را که با ایران در حال گفت‌وگو هستند فرا خوانده است که از مقامات ایران بخواهند تا فورا هدف قرار دادن وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کنند.
امیرسالار داودی در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس از بابت اتهام تشکیل گروه تلگرامی قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع این وکیل دادگستری گفته بود: پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی “توهین به مقامات” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.
وی همچنین گفته بود: موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.
جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده امیرسالار داودی، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و ختم رسیدگی به پرونده اعلام شده بود.
او درباره‌ی اتهامات نسبت داده شده به داودی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر و ما منتظر رأی دادگاه هستیم.
لازم به اشاره است امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.
عفو بین الملل؛ حکم امیرسالار داودی بی رحمانه و حیرت انگیز است
خبرگزاری هرانا – فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.” وی تاکید کرد “امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عفو بین‌الملل، امروز دوشنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸، عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایرانی باید امیر سالار داوودی را بلافاصله آزاد کنند. عفو بین‌الملل در این بیانیه همچنین جامعه جهانی را فراخوانده است که از مقامات ایرانی بخواهند تا هدف قرار دادن وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کند.
فیلیپ لوتر در خصوص حکم سنگین امیرسالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین گفت: “این یک حکم سنگین شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است. امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.
وی افزود: “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند. امیرسالار داوودی آخرین قربانی سرکوب شریرانه وکلای مدافع حقوق بشر توسط مقامات ایران در دو سال گذشته است که برای جلوگیری از کارشان با احکام سنگین دادگاه‌ها روبرو می‌شوند”.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل می‌خوانیم: “بر اساس قوانین (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) امیرسالار داودی باید ۱۵ سال زندان را سپری کند”.
عفو بین‌الملل در بخش پایانی بیانیه خود جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا را که با ایران در حال گفت‌وگو هستند فرا خوانده است که از مقامات ایران بخواهند تا فورا هدف قرار دادن وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کنند.
امیرسالار داودی در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس از بابت اتهام تشکیل گروه تلگرامی قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع این وکیل دادگستری گفته بود: پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی “توهین به مقامات” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.
وی همچنین گفته بود: موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.
جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده امیرسالار داودی، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و ختم رسیدگی به پرونده اعلام شده بود.
او درباره‌ی اتهامات نسبت داده شده به داودی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر و ما منتظر رأی دادگاه هستیم.
لازم به اشاره است امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.