پنجشنبه ۱۶ خرداد٬ ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۶-۰۶-SOSIran- برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران خواست تا وکیل حقوق بشری امیر سالار داوودی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ايران را آزاد کنند و به کلیه‌ی آزارهای قضایی علیه آنها پایان دهند.
اطلاعات تازه
IRN 004 / 0918 / OBS 115. 4
حبس خودسرانه/
صدور حکم محکومیت
ایران
۶ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۶ خرداد ۱۳۹۸)
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.
اطلاعات تازه
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از صدور حکم محکومیتِ وکیل حقوق بشری آقای امیر سالار داوودی مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۱ خرداد ۱۳۹۸)، شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای امیرسالار داوودی را به مجموع ۳۰ سال زندان[۱]، ۱۱۱ ضربه شلاق، جریمه‌ی نقدی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال محکوم و او را به مدت دو سال از کلیه‌ی حقوق اجتماعی[۲] محروم کرد. آقای داوودی به چندین اتهام مجرم شناخته و از جمله بر اساس ماده‌ی ۴۹۸ («تشکیل گروه برای براندازی نظام») به‌خاطر ایجاد کانال عمومی در تلگرام به ۱۵ سال زندان محکوم شد. آقای امیرسالار داوودی تصمیم گرفته است به این حکم اعتراض نکند.
اتهام «تشکیل گروه برای براندازی نظام» به خاطر ایجاد کانال عمومی تلگرامی «بدون روتوش» آقای داوودی مطرح شده است. آقای داوودی در این کانال خبرها و رویداد‌های مربوط به وکلا و کانون وکلای دادگستری را منتشر می‌کرد. در این کانال همچنین اظهارنظرهای شخصی درباره‌ی موضوع‌های مختلف از جمله اعتراض به دستگیری خانم نسرین ستوده [۳] و آقایان آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی [۴] و وکلای دیگر، و نیز اظهاراتی در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین قوه قضاییه صادق لاریجانی مطرح شده بود.
آقای داوودی از زمان بازداشت در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۹ آبان ۱۳۹۷) تا تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) به مدت بیش از ۶ ماه در بند ۲۴۱ زندان اوین زیر نظر واحد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در حبس انفرادی به سر می‌برد و سپس به بند عمومی در زندان اوین منتقل شد.
برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که در حال حاضر چندین وکیل حقوق بشری دیگر به خاطر عمل به حرفه‌ی خود یا دفاع از حقوق بشر در زندان به سر می‌برند، از جمله خانم نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی [۵]، فرهاد محمدی و مسعود شمس‌نژاد [۶]. وکلای دیگری نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
برنامه‌ی نظارت صدور حکم محکومیتِ آقای داوودی را که گویا با هدف تنبیه او به خاطر استفاده‌ی به‌حق از حقوق خویش صورت می‌گیرد، محکوم می‌کند.
اطلاعات پیشینه
آقای امیر سالار داوودی روز ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۹ آبان ۱۳۹۷) در تهران دستگیر شد، دفتر و خانه‌ی او مورد بازرسی قرار گرفت و وی در سلول انفرادی در زندان اوین بازداشت شد. دادسرا در همان روز قرار بازداشت یک ماهه علیه او صادر کرد. او نخست به «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) متهم شد.
آقای امیر سالار داوودی سپس روز ۱ بهمن ۱۳۹۷ به «توهین به رهبری» (ماده‌ی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) و «تبلیغ علیه نظام» (ماده‌ی ۵۰۰) متهم شد و پرونده‌ی او به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد. پدر و مادر آقای داوودی روز ۱ بهمن ۱۳۹۷ اجازه‌ی ملاقات با او را یافتند، اما ملاقات او با همسرش خانم طناز کلاهچیان که وکیل دادگستری است ممنوع بود. خانم کلاهچیان در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ به دادسرا احضار و به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰) مورد بازجویی قرار گرفت، اما پرونده او ختم شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۹، شعبه‌ی ۲ دادسرای مستقر در زندان اوین کیفر خواست دیگری را با اتهام‌های زیر علیه آقای امیرسالار داوودی صادر کرد: «همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی صدای آمریکا» [۱] (بر اساس ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» (ماده‌ی ۴۹۸). این پرونده‌ی او نیز به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد.
آقای داوودی پیش از این وکالت چندین زندانی سیاسی و متهمانی از اقلیت‌های مذهبی را به عهده داشته است.
اقدام‌های درخواستی
با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای امیر سالار داودی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران را تضمين کنند؛
آقای امیر سالار داودی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در حبس خودسرانه را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند؛
به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه آقای امیر سالار داودی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛
در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.
نشانی‌ها در اینجا: https://fidh.org/24340
لطفاً به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۶ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۶ خرداد ۱۳۹۸)
لطفاً ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره‌ی این درخواست مطلع فرمایید.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.euهستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
تماس با برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
[۱] بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زندانی در صورت محکومیت به چند مجازات بایستی فقط سنگین‌ترین حکم را بگذراند.. حداکثر حکم زندان در ماده ۴۹۸ ، ده سال است. اما ماده‌ی ۱۳۴ به قاضی‌ها اختیار داده است تا حکم متهمانی را که بیش از سه جرم مرتکب شده‌اند افزایش دهد.
[۲] بر اساس ماده‌ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی: «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات؛ ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛ پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛ ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم؛ ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف؛ ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی؛ چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها؛ ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛ خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛ د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛ ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری؛ ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی»
[۳] نگاه کنید به فراخوان فوری شماره IRN 001 / 0618 / OBS 085.1، ۱۲ مارس ۲۰۱۹ (https://fidh.org/24223)
[۴] نگاه کنید به فراخوان فوری شماره IRN 003 / 0818 / OBS 106، ۲۳ اوت ۲۰۱۸ (https://fidh.org/23524)
[۵] نگاه کنید به فراخوان فوری شماره IRN 004 / 0918 / OBS 115.3، ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ (https://fidh.org/24350)
[۶] نگاه کنید به فراخوان فوری شماره IRN 002 / 0219 / OBS 017، ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ (https://fidh.org/24162)