واقعیت‌هایی درباره اعدام

ایسنا در ادامه مینویسد: در تعریف حقوقی امروز، «اعدام» را «قتل عمد قانونی» می‌گویند. همان قانونی که انجام برخی کارها، از «کشتن دیگری» گرفته تا به هم زدن «نظم» را جرم می‌داند، «اعدام» را هم برحق و درست دانسته است. فخرالدین جعفرزاده، وکیل پایه یک دادگستری که سابقه قضاوت و سرپرستی دادسرای امور جنایی تهران را دارد، به ایسنا می‌گوید: «می‌شود در مورد اینکه قوانین چگونه و به چه منظوری ایجاد می‌شوند، یا به کاهش جرم کمک می‌کنند یا نه، بحث کرد اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که جامعه به عنوان یک ضرورت، وجود «قانون» و پیش‌بینی جرم و «کیفر» آن را پذیرفته است. می‌شود به دستگاه قضایی در آن بخشی که قضات احکام کیفری صادر می‌کنند، نقد کرد که اغلب آنها «کیفرگرا» هستند و از کیفرهای جایگزین کمتر استفاده می‌کنند. همچنین می‌شود «قانون» را نقد کرد که دست قضات را برای «کیفر دادن» باز گذاشته است، اما ضرورت وجود این دو را نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه احکام قصاص و در برخی موارد احکام اعدام، مبنای شرعی و فقهی دارند و بر اساس این مبانی در قوانین به آنها پرداخته شده است.»

در مورد قصاص، حکم قرآن ناظر بر تغییر یک عادت سبعانه بوده است. جامعه دوران جاهلی در پاسخ به قتل یکی از اعضای قبیله خود به قبیله قاتل حمله می‌کرد و هر چه می‌توانست از افراد آن قبیله می‌کشت و زیان و خسارت وارد می‌کرد [‌۱]. آیات قصاص، نقطه پایانی بر این رسم و تکرار احکام ادیان قبلی بود: «قتل نکنید و اگر کسی مرتکب قتل شد، تنها یک نفر به  تقاص آن جرم توسط خانواده مقتول کشته خواهد شد[۲]». در «چشم در برابر چشم»، آن کسی که آسیب دیده حق دارد آسیبی معادل زیانی که تحمل کرده وارد کند. در قصاص، چون مقتول دیگر وجود ندارد، این خانواده یا «اولیای دم» هستند که حق دارند در پاسخ، با « قصاص» مجرم، زیانی به خود قاتل به طور مستقیم و «خانواده» او به طور غیر مستقیم وارد کنند. وقتی نوبت به «اعدام» می‌رسد، ماجرا کمی پیچیده‌تر می‌شود. آیه ۳۳ سوره مائده مبنای صدور حکم «جنگ با خدا و رسول» و «فساد روی زمین» است. عنوان «فساد فی الارض» به عنوان یک جرم مستقل، اولین بار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ذکر شده است. در حالی که در قوانین و مقررات قبلی افساد فی الارض در کنار محاربه پیش‌بینی شده بود. بسیاری از حقوقدان‌ها، فقها، قضات و وکلا به این ماده قانونی که در آن دست قاضی برای تطبیق بسیاری از جرائم به «افساد فی‌الارض» که با بکارگیری واژگانی مبهم، کشدار و بسیار کلی باز گذاشته شده، انتقاد دارند [۳]. با این حال، «قانون» در مورد برخی جرایم قاضی را موظف و در برخی جرایم مخیر به صدور حکم «مرگ» کرده است. آقای جعفرزاده در این‌باره می‌گوید: «قاضی هم انسان است و باید در احکام صادره بسیاری از جوانب انسانی، اجتماعی، اخلاقی، موقعیت اجتماعی، گذشته، حال و آینده مرتکب را در نظر بگیرد و حکم متناسب با جرم ارتکابی صادر کند. رعایت تناسب بسیار مهم است و اگر قرار باشد کار قضات صرفا اعمال کیفر بدون لحاظ تناسب آن با جرم ارتکابی باشد، تفاوتی بین او و یک دستگاه کامپیوتر نخواهد بود زیرا همان دستگاه نیز می‌تواند کیفر قانونی جرم ارتکابی را مشخص کند.»

با این وجود، دست قضات آنقدرها هم باز نیست. اگر شاکی یا مدعی احساس کند حکمی صادر شده و حقوق او نادیده گرفته شده، می‌تواند در دادسرای انتظامی قضات از قاضی رسیدگی‌کننده شکایت کند. آقای جعفرزاده می‌گوید: «سیستم قضایی ما بیشتر کیفرگراست و به دنبال پیشگیری از جرم از طریق اعمال مجازات است، نه پیشگیری از روش‌های غیرکیفری و اصلاح مجرمان. هنر قاضی باید این باشد که تلاش کند افراد را از مجازات برهاند و گستره اعمال مجازات‌ها به طور کلی و اعمال کیفر سالب حیات به طور خاص را کم کند اما اغلب قضات به این مساله معتقد نیستند. صدور احکام قصاص و اعدام، به دلیل احراز تمامی شرایط متشکله آنها برای قضات، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به لحاظ کمبود کادر قضایی از یک طرف و کثرت کار محاکم از سوی دیگر و همچنین دشواری پیدا کردن راهی برای خلاصی مجرم از مجازات حدی مثل اعدام و قصاص، صدور این احکام برای برخی از قضات راحت‌تر است ولی واقعا نمی‌توان حکم دادن به مجازات سالب حیات را ساده فرض کرد.»

درپرونده‌های قتل، اولین مرحله رسیدگی توسط بازپرس انجام می‌شود. او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و پس از تکمیل آن، پرونده را جهت اظهار نظر و در مواردی صدور کیفرخواست نزد دادیار اظهارنظر یا همان نماینده دادستان ارسال می‌کند. بعد در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه‌ کیفری یک ارسال می‌شود. در این مرحله پرونده باید توسط ۳ قاضی مورد ارزیابی قرار بگیرد اما به دلیل کمبود قاضی و اینکه تعداد پرونده‌ها زیاد است، به دو قاضی اکتفا می‌شود. بعد از صدور حکم محکومیت، متهم فرصتی بیست روزه دارد که به حکم صادرشده اعتراض کند. با اعتراض به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود که در آنجا هم باز باید سه قاضی که معمولا بیش از ۲۰ سال تجربه دارند به پرونده رسیدگی کنند. در دیوان نیز به دلیل کمبود کادر قضایی و فراوانی تعداد پرونده‌ها اغلب به رای دو قاضی اکتفا می‌شود. بعد از این مراحل، مرحله استیذان از رئیس قوه قضاییه است. خلاصه پرونده، آرای صادرشده و درخواست اولیای دم در اختیار هیات قضایی قرار می‌گیرد، آنها پرونده را بررسی می‌کنند و در اختیار رییس قوه قرار می‌دهند تا اجازه اجرای احکام را صادر کند. معمولا به جای رییس قوه قضاییه، معاون اول او پرونده‌ها را بررسی و دستور اجرا را صادر می‌کند. این فرآیند بسته به پیچیدگی پرونده می‌تواند بین دو سه ماه تا بیش از یک سال طول بکشد اما کمتر پیش می‌آید که صدور حکم در مورد پرونده‌ای بیش از دو سال طول بکشد.

اما در پرونده‌های اعدام با جرم افساد فی‌الارض، این روند کمی متفاوت است. طبق آیین‌نامه نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی که طبق استجازه از مقام معظم رهبری و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، محکومان در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محاکمه شده و احکام غیر از اعدام آنها قطعی خواهد بود، حکم اعدام این دادگاه‌ها ظرف ۱۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بعد از طی شدن این مدت، پرونده‌ها روانه اجرای احکام می‌شود.

احکام اعدام معمولا در ماه‌های رمضان و محرم اجرا نمی‌شود اما بالاخره روز پایان زندگی محکوم به مرگ که اغلب نیز چهارشنبه است، از راه می‌رسد. آقای «س» مامور بازنشسته نیروی انتظامی که سابقه خدمت در زندان را دارد، در مورد ساعت‌های آخر محکومان به مرگ می‌گوید: «معمولا ۲۴ یا ۴۸ ساعت قبل از صبح چهارشنبه، اعدامی‌ها را از بند به قرنطینه منتقل می‌کنند. خانواده برای دیدار آخر و خداحافظی به زندان می‌آیند. در شب آخر، افسر نگهبان یا روحانی زندان برای گرفتن وصیتنامه می‌روند. دم صبح، زندانی را برای اجرای حکم به محوطه اعدام می‌برند.»

معمولا زندانیان محکوم به قصاص در لحظات آخر هنوز امید به بخشش دارند. در این موارد قاضی اجرای احکام، زندانی و خانواده مقتول را در اتاقش در زندان ملاقات می‌کند. اما زندانی‌ها در این لحظات چه می‌خواهند؟ عصمت‌الله جابری که بیش از شش سال قاضی اجرای احکام بوده است، در پاسخ به این سوال ایسنا مکثی طولانی می‌کند و می‌گوید: «آدم ها معمولا بخشش می‌خواهند. گاهی بخشیده می‌شوند و گاهی در خواستشان فایده‌ای ندارد. قاضی اجرای احکام هم مثل دیگران تمام تلاش خود را می‌کند تا اگر قاتل، سریالی و متجاوز نیست، بخشیده شود. خود من در نیمی از پرونده‌هایی که برای اجرا به من سپرده شده بود، در لحظات آخر، خانواده‌ها را از اجرای قصاص منصرف کردم و بخشش گرفتم» اما هنوز قصاص‌ها و اعدام‌هایی هستند که راه برگشتی در آنها وجود ندارد.

علاوه بر قاضی اجرای حکم، قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، وکیل محکوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حکم حضور دارند. آخرین کسی که طبق آیین‌نامه اجرای احکام می‌تواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشک قانونی حاضر در صحنه است. دکتر نوروزپور، از پزشکان قانونی که معمولا در صحنه اجرای حکم حاضر است، به ایسنا می‌گوید: «حضور در صحنه اجرای حکم آنقدر ناخوشایند است که اغلب پزشکان قانونی از آن فرار می‌کنند. تعداد کمی از پزشکان هستند که به حکم وظیفه می‌پذیرند برای اجرای احکام حاضر شوند. معمولا از روز قبل به پزشک قانونی خبر می‌دهند که فردا اجرای حکم است و باید در زندان یا اگر اجرا در ملاءعام است، در محل اجرای حکم حاضر باشد.»

شاید تناقض به نظر برسد. پزشکی که سوگند بقراطی‌اش باید او را از حضور در چنین مکانی و فراهم‌کردن زمینه اجرای چنین حکمی منع کند، در نهایت همان کسی است که سلامت و هوشیاری محکوم به اعدام را بررسی می‌کند و بلامانع بودن اجرای حکم را اطلاع می‌دهد. به هر حال، قانون است: «یک پزشک زنان ممکن است چهار صبح به بیمارستان برود، یک جراح هم ممکن است نیمه‌شب به بیمارستان برود اما پزشک زنان بعد از تحمل ساعت‌ها فریاد و رنج بیمار در نهایت یک بچه به دنیا آورده، جراح هم بعد از ساعت‌ها سر پا ایستادن، بیمارش را می‌بیند که به هوش آمده و رو به بهبودی است. اما پزشک قانونی چه؟ ما در صحنه حاضر می‌شویم که تضمین کنیم زندانی هوشیار است و اجرای حکم باعث درد و آزار بدون توجیه و بیش از حدود تعیین‌شده در قانون نیست. به عنوان مثال اگر زندانی زخمی روی گردنش داشته باشد که طناب باعث درد بیش از اندازه شود، اجرا را تا زمانی که آن زخم بهبود پیدا کند به تاخیر می‌اندازیم. پزشک قانونی آخرین کسی است که با محکوم حرف می‌زند و بعد از این که مراسم اعدام اجرا شد، اولین کسی است که پیکر او را برای تایید مرگ معاینه می‌کند.»

حرف‌زدن با کسی که چند قدم با مرگ فاصله دارد، باید کار سختی باشد: «در این مکالمه، اسم آدم‌ها را می‌پرسیم. از سن و شغلشان می‌پرسیم. این هم به خاطر آن است که بدانیم زندانی هوشیاری لازم را دارد یا نه و می‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد یا نه. بعد به کسی که قرار است حکم را اجرا کند آموزش می‌دهیم که طناب را چطور میزان کند که فشار متناسب وارد شود و از خون‌رسانی یک‌طرفه به مغز و طولانی‌شدن اجرای حکم جلوگیری شود.»

گاهی شنیده می‌شود برخی اعدامی‌ها قبل از مرگ داروهایی می‌گیرند که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. آقای نوروزپور می‌گوید حالا دیگر این اتفاق‌ها نمی‌افتد: «یکی از وظایف پزشک قانونی، بررسی هوشیاری محکوم است. قبل از اعدام به کسی آرامبخش یا داروی دیگری داده نمی‌شود.»

آقای «س» درباره اجرای حکم می‌گوید: «معمولا زندان‌ها تیری شبیه تیردروازه دارند که طناب‌های اعدام به آن متصل است. اغلب حکم چند نفر را همزمان اجرا می‌کنند. پزشک قانونی که در محوطه است، زندانی را معاینه می‌کند و بعد هم طناب را می‌اندازند دور گردن زندانی. گاهی خود خانواده مقتول اهرم را می‌کشند و زیر پای زندانی را خالی می‌کنند و گاهی هم کسی به نمایندگی از آنها این کار را می‌کند. اگر هیچکس نباشد، مامورهای زندان باید این کار را انجام دهند. خیلی وقت‌ها ماموران هم از زیر این کار در می‌روند و سربازی که از نظر رتبه از همه پایین‌تر است اهرم را می‌کشد. بعد یکی دو روز مرخصی برایش در نظر می‌گیرند.»

در اجرای قصاص، وکیل محکوم هم می‌تواند در صحنه حضور داشته باشد. چرا؟ عبدالصمد خرمشاهی از وکلای باسابقه در پرونده‌های قتل به ایسنا می‌گوید: «هر چند قبل از اجرای حکم معمولا همه و از آن جمله وکلا تلاش می‌کنند رضایت بگیرند و اجرای اعدام را متوقف کنند اما به عنوان وکیل محکوم، وارد شدن برای مذاکره بر سر رضایت چندان عملی نیست. این کار را معمولا قاضی اجرای حکم انجام می‌دهد. با این حال شخصا در اجرای احکام حاضر می‌شوم برای اینکه موکلم احساس نکند تنها مانده است. در آن دقایق این حضور می‌تواند دلگرمی مهمی باشد.»

او در پاسخ به این سوال که محکومان معمولا چطور با اجرای حکم کنار می‌آیند، می‌گوید: «وقتی صحبت از قصاص است، تا دم آخر امید به بخشش و رضایت وجود دارد اما حتی وقتی امیدی نیست، آدم‌هایی را دیده‌ام که بسیار متکی به نفس با حکم اعدام خودشان روبه‌رو شده‌اند. آدم‌هایی را هم دیده‌ام که از هول مرگ حتی نمی‌توانستند روی پا بایستند.»

از میان کسانی که نمی‌توانند روی پایشان بایستند، برخی پیش از اجرای حکم به دلیل سکته از دنیا می‌روند. دیگرانی که به دار آویخته می‌شوند هم مدت زیادی با مرگ دست و پنجه نرم نمی‌کنند. به گفته دکتر نوروزپور «حلق‌آویز کردن، در ۷۰ درصد موارد موجب مرگ آنی می‌شود، در ۳۰ درصد موارد مرگ به دلیل انسداد راه‌های هوایی و عروق اتفاق می‌افتد و در این موارد هم نهایتا دو تا سه دقیقه طول می‌کشد تا مرگ رخ دهد. در هر حال، در زمان اجرای حکم، هوشیاری فردی که به دار آویخته می‌شود بیش از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول نمی‌کشد، مگر اینکه خون‌رسانی یک‌طرفه بشود. طبق آیین‌نامه اجرای احکام، پیکر محکوم باید تا ۴۵ دقیقه روی دار باقی بماند. بعد از آن ماموران اجرا پیکر را از دار پایین می‌آورند، پزشک قانونی مرگ را تایید می‌کند و جسد به سردخانه منتقل می‌شود تا خانواده برای تحویل گرفتن و دفن او مراجعه کنند.»

بعد از خروج پیکر بی‌جان از زندان، جمع هم پراکنده می‌شود. ماموران با پایان شیفت کاری، زندان را ترک می‌کنند. قاضی اجرا بعد از تکمیل فرم‌ها و صورت‌جلسه از زندان می‌رود. پزشک قانونی به محل کار خود برمی‌گردد و روز کاری‌اش را ادامه می‌دهد. اجرای «قتل عمد قانونی» کاری نیست که کسی دست‌تنها مرتکب آن شود.

اما آقای جعفرزاده که مدتی است قضاوت را رها کرده و الان وکیل است، می‌گوید: «اینکه حکم اعدام باید توسط چندین قاضی بررسی و تایید شود به این معنی نیست که هر کدام از قضات دخیل در آن احساس کنند حکم مرگی که صادر می‌کنند حکم نهایی منجر به پایان زندگی دیگری است. از بازپرس تا قاضی اجرای احکام، همه باید بر اساس اصل «اقناع وجدانی» حکم صادر کنند. نمی‌توان گفت که بالادستی‌ها یا مقامات دیگر و افکار عمومی تماما روی نظر قاضی بی‌تاثیرند اما اصل استقلال قاضی بر همین مساله تاکید دارد که قاضی باید بر اساس وجدان قضایی و شرف خودش حکم بدهد. کسی که مرتکب قتل می‌شود خودش می‌داند که مجازاتش اعدام است. خیلی وقت‌ها خودش این مساله را قبول کرده و برای رهایی از عذاب وجدانی که دارد اقرار کرده و بعد از اقرار، احساس راحتی می‌کند. چرا من به عنوان قاضی باید در موردش نگران باشم؟ او خود سرنوشت خود را اینگونه رقم زده و شرایط موجود را به وجود آورده و پذیرفته است. وقتی در شغل قضاوت بودم بر مبنای محتویات و دلایل موجود در پرونده‌ها و با اقناع وجدان حکم می‌دادم و این طور نیست که به احکامی که صادر کردم فکر کنم یا به خاطر آنها عذاب وجدان داشته باشم؛ هر چند که به هر حال قاضی علم غیب ندارد و بر اساس ظواهر موجود حکم صادر می‌کند.»

آقای جابری هم که مدتی است حوزه کارش را تغییر داده و به جای اجرای احکام حدی، به پرونده‌های مربوط به جرایم فضای مجازی رسیدگی می‌کند، می‌گوید: «قانون طبیعت و قانون اسلام که آن را کامل‌تر بیان می‌کند، روشن کرده که هر کسی ضرری به دیگری وارد کند، عین آن ضرر را تجربه خواهد کرد. بنابراین کسی که مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن مرگ است، خودش حکم مرگ خودش را صادر کرده، نه قاضی. قاضی که با تعقیب پرونده به نتیجه رسیده، در مورد صدور و اجرای حکم احساس عذاب وجدان ندارد و آسیبی متوجه او نیست. همان طور که طبیعت کار پزشک این است که گاهی بیمارش زنده نمی‌ماند، طبیعت کار قاضی هم این است که گاهی حکم مرگ صادر کند. این به معنی قسی‌القلب بودن قاضی نیست. در طرف دیگر ماجرا، اگر مدعی احساس کند که در دادگاه به حقوق خود نرسیده ممکن است بخواهد تلافی کند و به عوض یک نفر که جانش را از دست داده جان چندین نفر را بگیرد. قانون این زمینه را فراهم می‌کند که انتقام به اندازه جرمی که رخ داده است و به صورت انسانی گرفته شود. حکم اعدام علاوه بر مجازات مجرم، باعث ارعاب دیگران و حفظ نظم جامعه می‌شود. البته همان طور که قرآن به ما توصیه کرده، تمام تلاش خودمان را می‌کنیم که اولیای دم رضایت بدهند اما رضایت همیشه ممکن نیست.»

روبه‌رو شدن با مرگ می‌تواند کشنده باشد. این فقط محکومان به اعدام نیستند که پیش از حضور در جایگاه اعدام ممکن است سکته کنند. میکروتروماهایی که برای باقی حاضران در صحنه اجرای حکم رخ می‌دهد نیز می‌تواند به بیماری‌های روحی، افسردگی و اضطراب، مشکلات خوردن، مشکلات خواب و مشکلات قلبی و عروقی ختم شود که هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است به چشم نیایند اما در میان‌مدت و بلندمدت بروز خواهند کرد. همه کسانی که به نوعی درگیر اجرای حکم اعدام هستند می‌گویند بعضی شب‌ها و بخصوص در مواقعی که تب دارند، کابوس اعدام و اعدامی‌ها را می‌بینند.

اما مساله هرگز اینجا تمام نمی‌شود. همه کسانی که مرتکب قتل می‌شوند، خود را مجرم نمی‌دانند و برخی ادعای اصلاح اجتماع را دارند. برخی ادعای دفاع از خود یا دفاع از ناموس و حیثیتشان را مطرح می‌کنند و برخی هم می‌خواهند انتقام چیزهایی را بگیرند که مقتول را در آن مقصر می‌دانند. در میان کسانی که با جرایم مربوط به تجارت مواد مخدر اعدام می‌شوند، هستند کسانی که ادعا می‌کنند «شغل»شان در راستای تامین زندگی خانواده‌شان بوده و اگر در این راه کشته شوند هم طبق آموزه‌های دینی شهید محسوب می‌شوند! همچنین در میان کسانی که به افساد فی‌الارض در جرایم اقتصادی متهم می‌شوند، کسانی هستند که ادعا می‌کنند رسیدگی به پرونده‌شان تحت تاثیر «شرایط» بیرونی بوده و حقشان اعدام نیست. همین طورند کسانی که به محاربه و اقدام به عملیات تروریستی متهم می‌شوند و گاهی ادعا می‌کنند که به دلایل سیاسی متهم شده‌اند. سوای اینکه این ادعاها چقدر در عمل می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد، باید در نظر گرفت که همان قرآنی که احکام  قصاص و اعدام از آن استخراج شده، بارها به احتیاط و پرهیز از خون ریختن توصیه کرده است. «قتل نکن [۴]»، یکی از ده فرمان حضرت موسی است که در قرآن هم تکرار شده است. آیه ۳۲ سوره مائده، قتل تنها یک انسان را معادل کشتن تمام بشریت می‌داند. آیات ۱۵۱ سوره انعام و ۲۱ و ۲۲ سوره آل عمران نیز به صراحت در مورد خون‌ریختن به ناحق هشدار می‌دهند. علاوه بر این روایت‌های فراوان از پیامبر و امامان در تاکید به پرهیز از خون ریختن وجود دارد. حضرت رسول (ص) فرموده است: «دل بنده همیشه پذیرای بیم و امید است تا آنگاه که خونی را به ناحق بریزد. پس چون خون ریخت، دلش واژگون شود و بر اثر گناه، مانند کوره آهنگری تفتیده و سیاه شود و دیگر نه کار خوب را خوب داند و نه کار بد را زشت شمارد[۵].» در جایی دیگر نیز می‌گوید: «اگر همه دنیا نابود شود، نزد خدا اهمیتش کمتر از خونی است که به ناحق ریخته شود[۶]».

در این میان، استدلال قضات و مجریان حکم اعدام روشن است: «کسی که مقصر است، به حکم خدا و قانون اعدام می‌شود.» اما تشخیص «تقصیر» با «قاضی» است و قاضی هم به هر حال انسان است و انسان هم «خطاکار و نادان» [۷].

شاید بد نباشد در مواجهه با یک مجرم، خودمان را جای او قرار دهیم و ببینیم شاید ما هم در آن موقعیت کاری غیر از آنچه رخ داده را مرتکب نمی‌شدیم. گرچه هیچ چیز – جز آنچه خود قانون استثنا کرده – نمی‌تواند توجیه‌کننده ارتکاب جرم و جنایت باشد و دقیقا به همین دلیل است که حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خبر می‌دهد که «خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در میان مردم پردازد، نخستین داوری او درباره خون‌هایی است که مردم از یکدیگر ریخته‌اند.»

———————————————————————————-

[۱] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ – ۹۱۱ ق، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج ۱، ص ۴۱۸ و طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸- ۵۴۸ ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۱، ص ۴۸۹

 

[۲] سوره بقره، آیات ۱۷۹ و ۱۷۸، سوره مائده آیه ۴۵، سوره اسراء آیه ۳۳

 

[۳] بحرانی، محسن، افساد فی الارض، ابهام مفهومی، مفاسد عملی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ۱۳۹۴، صص ۱۹ تا ۴۴

 

[۴] عهد عتیق، سفر خروج، ۲۰/۱۵؛ ۱۳۹۳: ۳۵۸

 

[۵] کنز العمال؛ جلد ۱۵: ۲۳

 

[۶]  کنز العمال، جلد ۱۵: ۳۲

 

[۷] سوره احزاب، آیه ۷۲